بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، جاء إصدار حكومة نجلاء بودن لقانون المالية التكميلي لسنة 2022، ليغذّي الانتقادات أكثر لأداء الحكومة وعجزها الى اليوم عن إيجاد حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد المنهار والمالية العمومية التي تشكو عجزا رهيبا دون إثقال كاهل المواطن الذي لم يعد يتحمّل كل هذا الضغط الذي أنتج احتقانا اجتماعيا لا يمكن إنكاره اليوم.
الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وفي هذا التصريح لـ"الصباح" انتقد السياسات الاقتصادية التي تعتمدها اليوم حكومة نجلاء بودن، واعتبر أن الوضع المحتقن اليوم يمكن أن يؤدي الى انفجار اجتماعي قد يتحول الى فوضى في غياب جهة قادرة على تأطير الغضب الشعبي .
وفي البداية قال غازي الشواشي في إجابة عن سؤال بشأن إدارة حكومة نجلاء بودن للملف الاقتصادي، قال: "الثابت أن ساكن قصر قرطاج يجهل تماما الملف الاقتصادي وليس له أي علاقة بهذا الملف وهو ما لاحظناه بشكل واضح في تصريحاته التي وضحت جهله بهذا الملف وعدم معرفته به.. ولذلك نحن نعتقد انه فوّض هذا الملف لحكومة نجلاء بودن.. وهذه الحكومة أصبحت رهينة لاملاءات صندوق النقد الدولي ولعديد الدول المانحة وتعمل في اتجاه ما تسميه هي بالإصلاحات ونعتقد نحن بأنها سياسة هروب الى الأمام وليست غايتها إصلاح أوضاعنا الاقتصادية ومحاولة خلق الثروة ودفع عجلة النمو والاقتصاد من أجل استيعاب الآلاف المؤلفة من العاطلين عن العمل ومن أجل عودة النسيج الاقتصادي والشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية من أجل إيجاد التعبئة الضرورية للمالية العمومية من أجل مواجهة نفقات الدولة" ..
وأضاف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "هذه الحكومة تسلك سياسة اقتصادية عشوائية ورعوانية جعلها تذهب في اتجاه مزيد من الجباية ومزيد من التقشّف في النفقات العمومية والخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي ومن ضمنها ما يسمى بمراجعة منظومة الدعم وتجميد الأجور وإيقاف الانتدابات.. وهذه سياسة لا شعبية ولا وطنية قد تؤدي بالبلاد الى انفجار اجتماعي محتمل والى الدخول في حالة فوضى عارمة تأتي على الأخضر واليابس وذلك في غياب من يؤطر هذا الانفجار الاجتماعي ويحافظ على سلمية هذا الانفجار الاجتماعي وهو ما يعني أن هذا الانفجار سيمثّل خطرا دون شك على سلمية وأمن واستقرار بلادنا".
كما أشار الشواشي الى أن: "هناك اليوم خطر يمثله قيس سعيد بهذا المسار الانفرادي بالسلطة ومحاولة تركيز منظومة حكم فردي في تونس.. وهناك خطر كذلك تمثله كذلك حكومة نجلاء بودن في خياراتها وفي سياساتها التي تعدها في الغرف المظلمة باعتبار أنها رافضة لتشريك كل المنظمات والمجتمع المدني والأحزاب وحتى الخبراء. رأينا أنه تم نشر قانون المالية التكميلي بدون شرح الأسباب، يعني نحن نرى أرقاما ولا تقدّم الحكومة أي شرح ولا أي تفسير لهذه الأرقام، هناك أرقام تقول اليوم إن الحكومة قررت التخفيض في مستوى نفقات الدولة بما قدره 6 آلاف مليار وبدون تفسير، فكيف للحكومة أن تمنح لوزارة اعتمادات معينة في قانون الميزانية لسنة 2022 وبعد ذلك وفي آخر شهر من السنة تقرر الحكومة التخفيض من تلك الاعتمادات التي هي موجودة أصلا في نفقات قانون المالية لهذه السنة، وهذا ما جعل بعض الخبراء يؤكدون أن هناك تلاعبا بالأرقام ثم إن هذا القانون التكميلي يسجّل نسبة عجز تقارب 10 آلاف مليار دون أن تبيّن الحكومة من أين ستأتي بالأموال لتغطية هذا العجز ونحن على مسافة شهر من انتهاء سنة 2022، خاصة وأننا نعلم أن القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي سيكون في حدود 250 مليون دينار، وحتى الـ200 مليون أورو التي وعدت بها فرنسا ستُصرف بعد صرف القسط الأول من قرض الصندوق وهو ما يعني أن ذلك سيكون بالضرورة في 2023 وبالتالي يعني اليوم لدينا حكومة تتلاعب بالأرقام وتنشر قانون مالية تكميلي دون شرح وتفسير خلفيات الأرقام التي أوردتها وهو ما يجعلنا بأمانة نشكك في مصداقية الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة وفي مصداقية ما تقدمه للرأي العام وأنها أصبحت اليوم ربما رهينة حتى لأطراف أجنبية، وبالتالي هي كذلك تمثل اليوم خطرا كبيرا على أمن واستقرار البلاد وحتى الأوضاع المعيشية للمواطن" .
وفي سؤال أخير حول ما إذا كان هناك أمل للإنقاذ وكيف يمكننا الخروج من هذه الوضعية بأقل الخسائر، قال غازي الشواشي: "الأمل دائما موجود ولولاه لما واصلنا النضال.. الثابت اليوم أن سقوط منظومة قيس سعيد بات أكثر من ضرورة، فالشعبوية السلطوية هي خطر على أمن واستقرار البلاد ولن تحقق أي شيء إلا أضرارا بالغة بنا، ولكن مع ذلك يجب أن نعترف أن تكلفة ذلك ستكون باهظة للعودة الى المسار الديمقراطي وتصحيحه وعلى أسس سليمة، ولذلك على النخبة اليوم والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمواطنين والمواطنات أن يلعبوا دورهم التاريخي في إنقاذ البلاد حتى تكون تونس دولة ديمقراطية عادلة على المستوى الاجتماعي.. الأمل موجود ولكنه يجب أن يكون مرفوقا بالعمل والصمود" .
منية العرفاوي
تونس- الصباح
بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، جاء إصدار حكومة نجلاء بودن لقانون المالية التكميلي لسنة 2022، ليغذّي الانتقادات أكثر لأداء الحكومة وعجزها الى اليوم عن إيجاد حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد المنهار والمالية العمومية التي تشكو عجزا رهيبا دون إثقال كاهل المواطن الذي لم يعد يتحمّل كل هذا الضغط الذي أنتج احتقانا اجتماعيا لا يمكن إنكاره اليوم.
الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وفي هذا التصريح لـ"الصباح" انتقد السياسات الاقتصادية التي تعتمدها اليوم حكومة نجلاء بودن، واعتبر أن الوضع المحتقن اليوم يمكن أن يؤدي الى انفجار اجتماعي قد يتحول الى فوضى في غياب جهة قادرة على تأطير الغضب الشعبي .
وفي البداية قال غازي الشواشي في إجابة عن سؤال بشأن إدارة حكومة نجلاء بودن للملف الاقتصادي، قال: "الثابت أن ساكن قصر قرطاج يجهل تماما الملف الاقتصادي وليس له أي علاقة بهذا الملف وهو ما لاحظناه بشكل واضح في تصريحاته التي وضحت جهله بهذا الملف وعدم معرفته به.. ولذلك نحن نعتقد انه فوّض هذا الملف لحكومة نجلاء بودن.. وهذه الحكومة أصبحت رهينة لاملاءات صندوق النقد الدولي ولعديد الدول المانحة وتعمل في اتجاه ما تسميه هي بالإصلاحات ونعتقد نحن بأنها سياسة هروب الى الأمام وليست غايتها إصلاح أوضاعنا الاقتصادية ومحاولة خلق الثروة ودفع عجلة النمو والاقتصاد من أجل استيعاب الآلاف المؤلفة من العاطلين عن العمل ومن أجل عودة النسيج الاقتصادي والشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية من أجل إيجاد التعبئة الضرورية للمالية العمومية من أجل مواجهة نفقات الدولة" ..
وأضاف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "هذه الحكومة تسلك سياسة اقتصادية عشوائية ورعوانية جعلها تذهب في اتجاه مزيد من الجباية ومزيد من التقشّف في النفقات العمومية والخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي ومن ضمنها ما يسمى بمراجعة منظومة الدعم وتجميد الأجور وإيقاف الانتدابات.. وهذه سياسة لا شعبية ولا وطنية قد تؤدي بالبلاد الى انفجار اجتماعي محتمل والى الدخول في حالة فوضى عارمة تأتي على الأخضر واليابس وذلك في غياب من يؤطر هذا الانفجار الاجتماعي ويحافظ على سلمية هذا الانفجار الاجتماعي وهو ما يعني أن هذا الانفجار سيمثّل خطرا دون شك على سلمية وأمن واستقرار بلادنا".
كما أشار الشواشي الى أن: "هناك اليوم خطر يمثله قيس سعيد بهذا المسار الانفرادي بالسلطة ومحاولة تركيز منظومة حكم فردي في تونس.. وهناك خطر كذلك تمثله كذلك حكومة نجلاء بودن في خياراتها وفي سياساتها التي تعدها في الغرف المظلمة باعتبار أنها رافضة لتشريك كل المنظمات والمجتمع المدني والأحزاب وحتى الخبراء. رأينا أنه تم نشر قانون المالية التكميلي بدون شرح الأسباب، يعني نحن نرى أرقاما ولا تقدّم الحكومة أي شرح ولا أي تفسير لهذه الأرقام، هناك أرقام تقول اليوم إن الحكومة قررت التخفيض في مستوى نفقات الدولة بما قدره 6 آلاف مليار وبدون تفسير، فكيف للحكومة أن تمنح لوزارة اعتمادات معينة في قانون الميزانية لسنة 2022 وبعد ذلك وفي آخر شهر من السنة تقرر الحكومة التخفيض من تلك الاعتمادات التي هي موجودة أصلا في نفقات قانون المالية لهذه السنة، وهذا ما جعل بعض الخبراء يؤكدون أن هناك تلاعبا بالأرقام ثم إن هذا القانون التكميلي يسجّل نسبة عجز تقارب 10 آلاف مليار دون أن تبيّن الحكومة من أين ستأتي بالأموال لتغطية هذا العجز ونحن على مسافة شهر من انتهاء سنة 2022، خاصة وأننا نعلم أن القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي سيكون في حدود 250 مليون دينار، وحتى الـ200 مليون أورو التي وعدت بها فرنسا ستُصرف بعد صرف القسط الأول من قرض الصندوق وهو ما يعني أن ذلك سيكون بالضرورة في 2023 وبالتالي يعني اليوم لدينا حكومة تتلاعب بالأرقام وتنشر قانون مالية تكميلي دون شرح وتفسير خلفيات الأرقام التي أوردتها وهو ما يجعلنا بأمانة نشكك في مصداقية الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة وفي مصداقية ما تقدمه للرأي العام وأنها أصبحت اليوم ربما رهينة حتى لأطراف أجنبية، وبالتالي هي كذلك تمثل اليوم خطرا كبيرا على أمن واستقرار البلاد وحتى الأوضاع المعيشية للمواطن" .
وفي سؤال أخير حول ما إذا كان هناك أمل للإنقاذ وكيف يمكننا الخروج من هذه الوضعية بأقل الخسائر، قال غازي الشواشي: "الأمل دائما موجود ولولاه لما واصلنا النضال.. الثابت اليوم أن سقوط منظومة قيس سعيد بات أكثر من ضرورة، فالشعبوية السلطوية هي خطر على أمن واستقرار البلاد ولن تحقق أي شيء إلا أضرارا بالغة بنا، ولكن مع ذلك يجب أن نعترف أن تكلفة ذلك ستكون باهظة للعودة الى المسار الديمقراطي وتصحيحه وعلى أسس سليمة، ولذلك على النخبة اليوم والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمواطنين والمواطنات أن يلعبوا دورهم التاريخي في إنقاذ البلاد حتى تكون تونس دولة ديمقراطية عادلة على المستوى الاجتماعي.. الأمل موجود ولكنه يجب أن يكون مرفوقا بالعمل والصمود" .
