أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلى جانب حديث المختصين عن زيادات أخرى مرتقبة تعتزم الحكومة إقرارها في الفترة القادمة، الكثير من ردود الفعل السلبية لا سيما وأن المقدرة الشرائية للمواطن لا طاقة لها بهذا الضغط المتنامي للأسعار والتضخم. زد على ذلك وجود قطاعات بأكملها يتهددها الإفلاس. والغريب أنه رغم التململ الحاصل ورغم التداعيات الوخيمة على المواطن والمشاريع والمؤسسات الصغرى وما يحذر منه المراقبون من تداعيات اجتماعية إلا أن الحكومة تواصل اعتماد سياسة اتصالية عنوانها الرئيسي المضي في خياراتها المؤلمة دون سياسية اتصالية ودون توضيح الرؤية للتونسيين وكذلك دون إجراءات مرافقة للفئات المتضررة والهشة.
بدأت مؤشرات التململ في عدد من القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات فقد انتقد رئيس أصحاب الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة اللواج، عدنان علوش، ارتفاع أسعار المحروقات في غياب زيادة أسعار النقل. كما اعتبر أن الحكومة "فشلت وأن الوزراء فشلوا في ضمان الاستقرار الاجتماعي منتقدا اسطول السيارات والوقود المتاح للوزراء وكبار ممثلي الدولة. وأكد أن أصحاب سيارات الأجرة قدموا عدة مقترحات في ما يتعلق بتعويضات أسعار الوقود".
غضب وتداعيات
وأكد علوش أن الغرفة طلبت مراجعة أسعار الأجرة قبل نهاية عام 2023. مرجحا "اللجوء إلى إضراب عام في المحطات الثلاث الرئيسية في تونس، منصف باي وباب عليوة وباب سعدون".
وكحركة احتجاجية أقدم العديد من أصحاب سيارات الأجرة على تعليق لافتات كتب عليها "للبيع" للتعبير عن غضبهم من ارتفاع أسعار الوقود.
يؤثر ايضا الترفيع المتواصل في أسعار الوقود سلبا على عديد القطاعات والمؤسسات التي تكافح لمواصلة النشاط بعد تراجع نشاطها وأرباحها في حين لم تتمكن العديد منها من مواصلة النشاط ويبين هنا لبيد زعفران، رئيس مدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح إذاعي أول أمس أن هناك "مؤسستين أو ثلاث مؤسسات تغلق أبوابها يوميا".
تتالت أيضا تحليلات المختصين في الشأن المالي والاقتصادي التي تشدد على جملة التداعيات السلبية للزيادات المتتالية في المحروقات فقد أفاد سليم بسباس وزير المالية الأسبق، أمس في برنامج إذاعي، أن ارتفاع أسعار المحروقات يتسبب في "ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات الصناعية والخدمات الأخرى.. والمواطن المستهلك والمؤسسة هو من يدفع هذه الضريبة”.
مضيفا أن "ارتفاع أسعار المحروقات والتضخم العام مع ارتفاع الجباية لا يمكن أن يكون انعكاسه إلا سلبيا على القدرة التنافسية للمؤسسة والقدرة الشرائية للمواطن وبالتالي ينخفض الاستهلاك وتصبح المؤسسات مهددة في ديمومتها..”.
بدوره قال الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد آرام بلحاج في تصريح إذاعي أمس، أن الترفيع في سعر المحروقات "سيؤدي على ارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المواد والخدمات على غرار قطاع النقل الذي يتأثر مباشرة بأي زيادة في أسعار المحروقات".
وأبرز أن تأخر عملية إصلاح قطاع الطاقة والالتجاء إلى الحلول السهلة جعل تحسن الوضع العالمي في علاقة بالنفط ليس له تأثير إيجابي على تونس.
إجراءات الحكومة
وتحدث آرام بالحاج عن غياب للإجراءات الجدية من قبل الحكومة وهو التساؤل الذي يطرحه الجميع بشأن غياب الإجراءات المرافقة واكتفاء الحكومة في كل مرة بالزيادة في سعر المحروقات دون الخروج لمخاطبة التونسيين وطمأنتهم أو توضيح الرؤية أمامهم .
ولم تتكلم رئيسة الحكومة نجلاء بودن ولا رئيس الجمهورية للإجابة على أسئلة وحيرة المواطن في مواجهة دوامة لهيب الأسعار الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء .
باستثناء وزيرة المالية التي خرجت أول أمس للحديث عن بعض الإجراءات الاجتماعية لمرافقة الفئات الهشة والتي تبقى محدودة بالنسبة للطبقات الفقيرة وأيضا لا تشمل الطبقة الوسطى أو ما تبقى منها بعد أن تراجعت المقدرة الشرائية وظروف العيش بعموم التونسيين.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أنه سيتم الترفيع في مبالغ التحويلات الاجتماعية لعدد من العائلات محدودة الدخل إلى جانب "الترفيع في مبلغ المنحة حيث ستصل إلى 220 دينارا بالإضافة إلى الترفيع في المنحة المخصصة لأطفال العائلات محدودة الدخل والمتوسطة والتي ستشمل 120 ألف طفل"..
وأضافت أنه على مستوى الأنشطة الاقتصادية ستكون" هناك منح سيقع تقديمها للفلاحين والأشخاص العاملين في ميدان الصيد البحري".
م.ي
تونس-الصباح
أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلى جانب حديث المختصين عن زيادات أخرى مرتقبة تعتزم الحكومة إقرارها في الفترة القادمة، الكثير من ردود الفعل السلبية لا سيما وأن المقدرة الشرائية للمواطن لا طاقة لها بهذا الضغط المتنامي للأسعار والتضخم. زد على ذلك وجود قطاعات بأكملها يتهددها الإفلاس. والغريب أنه رغم التململ الحاصل ورغم التداعيات الوخيمة على المواطن والمشاريع والمؤسسات الصغرى وما يحذر منه المراقبون من تداعيات اجتماعية إلا أن الحكومة تواصل اعتماد سياسة اتصالية عنوانها الرئيسي المضي في خياراتها المؤلمة دون سياسية اتصالية ودون توضيح الرؤية للتونسيين وكذلك دون إجراءات مرافقة للفئات المتضررة والهشة.
بدأت مؤشرات التململ في عدد من القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات فقد انتقد رئيس أصحاب الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة اللواج، عدنان علوش، ارتفاع أسعار المحروقات في غياب زيادة أسعار النقل. كما اعتبر أن الحكومة "فشلت وأن الوزراء فشلوا في ضمان الاستقرار الاجتماعي منتقدا اسطول السيارات والوقود المتاح للوزراء وكبار ممثلي الدولة. وأكد أن أصحاب سيارات الأجرة قدموا عدة مقترحات في ما يتعلق بتعويضات أسعار الوقود".
غضب وتداعيات
وأكد علوش أن الغرفة طلبت مراجعة أسعار الأجرة قبل نهاية عام 2023. مرجحا "اللجوء إلى إضراب عام في المحطات الثلاث الرئيسية في تونس، منصف باي وباب عليوة وباب سعدون".
وكحركة احتجاجية أقدم العديد من أصحاب سيارات الأجرة على تعليق لافتات كتب عليها "للبيع" للتعبير عن غضبهم من ارتفاع أسعار الوقود.
يؤثر ايضا الترفيع المتواصل في أسعار الوقود سلبا على عديد القطاعات والمؤسسات التي تكافح لمواصلة النشاط بعد تراجع نشاطها وأرباحها في حين لم تتمكن العديد منها من مواصلة النشاط ويبين هنا لبيد زعفران، رئيس مدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح إذاعي أول أمس أن هناك "مؤسستين أو ثلاث مؤسسات تغلق أبوابها يوميا".
تتالت أيضا تحليلات المختصين في الشأن المالي والاقتصادي التي تشدد على جملة التداعيات السلبية للزيادات المتتالية في المحروقات فقد أفاد سليم بسباس وزير المالية الأسبق، أمس في برنامج إذاعي، أن ارتفاع أسعار المحروقات يتسبب في "ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات الصناعية والخدمات الأخرى.. والمواطن المستهلك والمؤسسة هو من يدفع هذه الضريبة”.
مضيفا أن "ارتفاع أسعار المحروقات والتضخم العام مع ارتفاع الجباية لا يمكن أن يكون انعكاسه إلا سلبيا على القدرة التنافسية للمؤسسة والقدرة الشرائية للمواطن وبالتالي ينخفض الاستهلاك وتصبح المؤسسات مهددة في ديمومتها..”.
بدوره قال الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد آرام بلحاج في تصريح إذاعي أمس، أن الترفيع في سعر المحروقات "سيؤدي على ارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المواد والخدمات على غرار قطاع النقل الذي يتأثر مباشرة بأي زيادة في أسعار المحروقات".
وأبرز أن تأخر عملية إصلاح قطاع الطاقة والالتجاء إلى الحلول السهلة جعل تحسن الوضع العالمي في علاقة بالنفط ليس له تأثير إيجابي على تونس.
إجراءات الحكومة
وتحدث آرام بالحاج عن غياب للإجراءات الجدية من قبل الحكومة وهو التساؤل الذي يطرحه الجميع بشأن غياب الإجراءات المرافقة واكتفاء الحكومة في كل مرة بالزيادة في سعر المحروقات دون الخروج لمخاطبة التونسيين وطمأنتهم أو توضيح الرؤية أمامهم .
ولم تتكلم رئيسة الحكومة نجلاء بودن ولا رئيس الجمهورية للإجابة على أسئلة وحيرة المواطن في مواجهة دوامة لهيب الأسعار الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء .
باستثناء وزيرة المالية التي خرجت أول أمس للحديث عن بعض الإجراءات الاجتماعية لمرافقة الفئات الهشة والتي تبقى محدودة بالنسبة للطبقات الفقيرة وأيضا لا تشمل الطبقة الوسطى أو ما تبقى منها بعد أن تراجعت المقدرة الشرائية وظروف العيش بعموم التونسيين.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أنه سيتم الترفيع في مبالغ التحويلات الاجتماعية لعدد من العائلات محدودة الدخل إلى جانب "الترفيع في مبلغ المنحة حيث ستصل إلى 220 دينارا بالإضافة إلى الترفيع في المنحة المخصصة لأطفال العائلات محدودة الدخل والمتوسطة والتي ستشمل 120 ألف طفل"..
وأضافت أنه على مستوى الأنشطة الاقتصادية ستكون" هناك منح سيقع تقديمها للفلاحين والأشخاص العاملين في ميدان الصيد البحري".
 (1).jpg)