يتم الاحتفال في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والدعوة بالقضاء عليه وفي هذا السياق التقت "الصباح" بمنيرة البلغوثي منسقة مرصد "نساء تونس" بالقيروان حيث تناول اللقاء عددا من المحاور.
العنف الزوجي من اكثر أشكال العنف المسلط على النساء
وذكرت الناشطة النسوية منيرة البلغوثي بان العنف الجسدي هو أكثر أشكال العنف المسلط على النساء من قبل ازواجهم يليه العنف النفسيّ وذلك وفق دراسة تم انجازها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، .وبينت الدراسة أنّه غالبا ما يسلط على الضحايا عنفا جسديا مصحوبا بالعنف النفسي يُرتكب ضد الزوجات مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجية .
وأضافت البلغوثي بان غالية النساء المعنفات على علم بالقانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يجرّم العنف بأنواعه من كلا الطرفين.
المنظومة التنموية الموروثة تضحي بالمرأة
وعن واقع العاملات في القطاع الفلاحي اكدت محدثتنا بان ولاية القيروان تتميز بالنشاط الفلاحي لذلك تنشط أغلب النساء في القطاع الفلاحي حيث لا يتمتعن بالتغطية الإجتماعية وتعشن في عنف مضاعف حيث تقمن بجني محصول الزيتون في إطار مدة زمنية موسمية لا تخضع لقواعد الهيكلة خاصة وأن أجورهن أقل بكثير من التي يتقاضاها الرجال، مشيرة أن هذه المعادلة تتحكم فيها بالأساس المعايير الاجتماعية والنظرة الدونية للنساء.
وأضاف البلغوثي بان" المنظومة التنموية هي موروثة منذ دولة الاستقلال إلى يوم الناس هذا ، تنتهجها الحكومات المتعاقبة تكون المرأة ضحية على حساب جهدها وذاتها الإنسانية والمعنوية ".
لا وجود لإرادة سياسية حقيقية
وأعربت محدثتنا بأن الحكومة تدعي ،على مستوى التشريعات، وجود القوانين اللازمة لحماية المرأة ، لكن في المقابل غابت الإرادة السياسية الحقيقية التي تجعل الفاعلين السياسيين لا يلتفتون للنساء ومثال ذلك الاتفاقية المتعلقة بالنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي التي بقيت حبرا على ورق حيث ضحايا «شاحنات الموت» التي تقلهن من منازلهن في الأرياف إلى الحقول البعيدة لجني الزيتون في مختلف معتمديات ولاية القيروان، التي تتسم بغياب أدنى التزام بقواعد السلامة البدنية والمرورية وكثيرا ما تتعرض هذه الشاحنات لحوادث فتنقلب بين المسالك الريفية ما يتسبب في حالات وفاة للكادحات من أجل لقمة العيش في زمن تتصارع فيه الطبقة السياسية من أجل المناصب والنفوذ وتأويل الدساتير ."
و اختتمت البلغوثي حديثها لـ"الصباح" بأن تونس ضمنت الحقوق الاقتصادية للمرأة ضمن نص قانوني يتعلق بالقضاء على كل اشكال العنف ضد المرأة (قانون عدد 57 لسنة 2017) ، حيث ورد في القانون أحكام صارمة وتوسع في مفهوم العنف ضد المرأة ليعتبر اضطهادها في العمل والتمييز في الأجر بينها وبين الرجل نوعا من أنواع العنف ، وشددت محدثتنا بالقول على انه يجب على الحكومة أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأجر الذي تتحصل عليه في عملها وبحقها الطبيعي في التغطية الاجتماعية التي يجب أن تنالها في كل القطاعات المنتجة .
مروان الدعلول
القيروان-الصباح
يتم الاحتفال في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والدعوة بالقضاء عليه وفي هذا السياق التقت "الصباح" بمنيرة البلغوثي منسقة مرصد "نساء تونس" بالقيروان حيث تناول اللقاء عددا من المحاور.
العنف الزوجي من اكثر أشكال العنف المسلط على النساء
وذكرت الناشطة النسوية منيرة البلغوثي بان العنف الجسدي هو أكثر أشكال العنف المسلط على النساء من قبل ازواجهم يليه العنف النفسيّ وذلك وفق دراسة تم انجازها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، .وبينت الدراسة أنّه غالبا ما يسلط على الضحايا عنفا جسديا مصحوبا بالعنف النفسي يُرتكب ضد الزوجات مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجية .
وأضافت البلغوثي بان غالية النساء المعنفات على علم بالقانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يجرّم العنف بأنواعه من كلا الطرفين.
المنظومة التنموية الموروثة تضحي بالمرأة
وعن واقع العاملات في القطاع الفلاحي اكدت محدثتنا بان ولاية القيروان تتميز بالنشاط الفلاحي لذلك تنشط أغلب النساء في القطاع الفلاحي حيث لا يتمتعن بالتغطية الإجتماعية وتعشن في عنف مضاعف حيث تقمن بجني محصول الزيتون في إطار مدة زمنية موسمية لا تخضع لقواعد الهيكلة خاصة وأن أجورهن أقل بكثير من التي يتقاضاها الرجال، مشيرة أن هذه المعادلة تتحكم فيها بالأساس المعايير الاجتماعية والنظرة الدونية للنساء.
وأضاف البلغوثي بان" المنظومة التنموية هي موروثة منذ دولة الاستقلال إلى يوم الناس هذا ، تنتهجها الحكومات المتعاقبة تكون المرأة ضحية على حساب جهدها وذاتها الإنسانية والمعنوية ".
لا وجود لإرادة سياسية حقيقية
وأعربت محدثتنا بأن الحكومة تدعي ،على مستوى التشريعات، وجود القوانين اللازمة لحماية المرأة ، لكن في المقابل غابت الإرادة السياسية الحقيقية التي تجعل الفاعلين السياسيين لا يلتفتون للنساء ومثال ذلك الاتفاقية المتعلقة بالنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي التي بقيت حبرا على ورق حيث ضحايا «شاحنات الموت» التي تقلهن من منازلهن في الأرياف إلى الحقول البعيدة لجني الزيتون في مختلف معتمديات ولاية القيروان، التي تتسم بغياب أدنى التزام بقواعد السلامة البدنية والمرورية وكثيرا ما تتعرض هذه الشاحنات لحوادث فتنقلب بين المسالك الريفية ما يتسبب في حالات وفاة للكادحات من أجل لقمة العيش في زمن تتصارع فيه الطبقة السياسية من أجل المناصب والنفوذ وتأويل الدساتير ."
و اختتمت البلغوثي حديثها لـ"الصباح" بأن تونس ضمنت الحقوق الاقتصادية للمرأة ضمن نص قانوني يتعلق بالقضاء على كل اشكال العنف ضد المرأة (قانون عدد 57 لسنة 2017) ، حيث ورد في القانون أحكام صارمة وتوسع في مفهوم العنف ضد المرأة ليعتبر اضطهادها في العمل والتمييز في الأجر بينها وبين الرجل نوعا من أنواع العنف ، وشددت محدثتنا بالقول على انه يجب على الحكومة أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأجر الذي تتحصل عليه في عملها وبحقها الطبيعي في التغطية الاجتماعية التي يجب أن تنالها في كل القطاعات المنتجة .
.jpg)