لا يبدو الإشكال القائم حاليا بين هيئة الانتخابات والهايكا خارج سياق مواقف رئيس الجمهورية ومسار 25 جويلية من الهيئات الدستورية.
وذهاب بعض المحللين في اعتبار إقصاء هيئة الانتخابات للهايكا من صياغة القانون المشترك للتغطية الإعلامية هو مواصلة للنهج ذاته في عدم الاعتراف بدور الهيئات الدستورية والتعديلية التي جاءت بها منظومة ما قبل 25 جويلية، وهي أيضا امتداد لسياسة التجاهل التي تعاملت بها الحكومة منذ قدومها مع هيئة الاتصال السمعي البصري بإقرار أعضاء الهيئة أنفسهم الذين لم يكن لهم تواصل طيلة الأشهر الفارطة مع بودن وحكومتها.
وبالتالي فإن مضي هيئة الانتخابات اليوم في تجاهل الهايكا وإصدار قانون التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية والانتخابات التشريعية المقبلة بصفة أحادية رغم احتجاج الهايكا وبقية الهياكل الممثلة للقطاع على غرار نقابة الصحافيين، ليس إلا لبنة أخرى في سياق تعامل مسار 25 جويلية ونظرته لجميع مؤسسات منظومة 24 جويلية والهيئات الدستورية والتعديلية من بينها إن لم تكن في مقدمتها.
وهنا يتذكر الجميع مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من الهيئات الدستورية التي ظهرت باكرا حتى قبل إقرار الإجراءات الاستثنائية وبدا ذلك من خلال توجيه الانتقادات المباشرة لهذه الهيئات وكيفية اختيار أعضائها والتوافق عليهم في سياق محاصصات حزبية إلى جانب طرق عملها .
وسارع الرئيس سعيد مباشرة إثر تجميد البرلمان إلى انهاء عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان من أول قراراته أيضا إغلاق مقر هيئة مكافحة الفساد.
كان أيضا خيار رئيس الجمهورية عند صياغة مشروع الدستور الجديد، حينها الذي تم الاستفتاء بشأنه واعتماده بشكل رسمي، إلغاء وجود 4 هيئات دستورية.
ولم يبقِ الدستور الجديد إلا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون تغييرات في حين تم التراجع عن دسترة هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويعتبر عمل هذه الهيئات اليوم وتواجدها الفاعل في حكم المعدوم في انتظار ربما استكمال المسار الانتخابي للحسم النهائي فيها. ولعل الهايكا التي خيرت اليوم التوجه الى القضاء ضد قرار إقصائها من صياغة قانون التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ينتظرها الحل مستقبلا وإنهاء عمل أعضائها لا سيما في ظل وجود خلاف قانوني أصلا عن قانونية تواجدها بعد تجاوز الآجال المضبوطة لانتخاب هيئة دائمة وتجديد انتخاب أعضائها.
م.ي
تونس-الصباح
لا يبدو الإشكال القائم حاليا بين هيئة الانتخابات والهايكا خارج سياق مواقف رئيس الجمهورية ومسار 25 جويلية من الهيئات الدستورية.
وذهاب بعض المحللين في اعتبار إقصاء هيئة الانتخابات للهايكا من صياغة القانون المشترك للتغطية الإعلامية هو مواصلة للنهج ذاته في عدم الاعتراف بدور الهيئات الدستورية والتعديلية التي جاءت بها منظومة ما قبل 25 جويلية، وهي أيضا امتداد لسياسة التجاهل التي تعاملت بها الحكومة منذ قدومها مع هيئة الاتصال السمعي البصري بإقرار أعضاء الهيئة أنفسهم الذين لم يكن لهم تواصل طيلة الأشهر الفارطة مع بودن وحكومتها.
وبالتالي فإن مضي هيئة الانتخابات اليوم في تجاهل الهايكا وإصدار قانون التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية والانتخابات التشريعية المقبلة بصفة أحادية رغم احتجاج الهايكا وبقية الهياكل الممثلة للقطاع على غرار نقابة الصحافيين، ليس إلا لبنة أخرى في سياق تعامل مسار 25 جويلية ونظرته لجميع مؤسسات منظومة 24 جويلية والهيئات الدستورية والتعديلية من بينها إن لم تكن في مقدمتها.
وهنا يتذكر الجميع مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من الهيئات الدستورية التي ظهرت باكرا حتى قبل إقرار الإجراءات الاستثنائية وبدا ذلك من خلال توجيه الانتقادات المباشرة لهذه الهيئات وكيفية اختيار أعضائها والتوافق عليهم في سياق محاصصات حزبية إلى جانب طرق عملها .
وسارع الرئيس سعيد مباشرة إثر تجميد البرلمان إلى انهاء عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان من أول قراراته أيضا إغلاق مقر هيئة مكافحة الفساد.
كان أيضا خيار رئيس الجمهورية عند صياغة مشروع الدستور الجديد، حينها الذي تم الاستفتاء بشأنه واعتماده بشكل رسمي، إلغاء وجود 4 هيئات دستورية.
ولم يبقِ الدستور الجديد إلا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون تغييرات في حين تم التراجع عن دسترة هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويعتبر عمل هذه الهيئات اليوم وتواجدها الفاعل في حكم المعدوم في انتظار ربما استكمال المسار الانتخابي للحسم النهائي فيها. ولعل الهايكا التي خيرت اليوم التوجه الى القضاء ضد قرار إقصائها من صياغة قانون التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ينتظرها الحل مستقبلا وإنهاء عمل أعضائها لا سيما في ظل وجود خلاف قانوني أصلا عن قانونية تواجدها بعد تجاوز الآجال المضبوطة لانتخاب هيئة دائمة وتجديد انتخاب أعضائها.
