عقد حزب الدستوري الحر، أمس، ندوة صحفية بإشراف رئيسته عبير موسي التي قدمت على مدار أكثر من ساعة موقف الحزب من آخر المستجدات السياسية والعامة وأيضا للإعلان عن التحركات في الأيام القادمة.
أول المواقف التي تحدّثت عن موسي تعلّقت بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون في لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد خلال فعاليات القمة الفرنكوفونية بجربة منتقدة بشدة ما جاء على لسانه معتبرة كلامه دعما للديكتاتورية وتدخل صارخ في الشؤون التونسية.
وقالت موسي "لفت انتباهنا ما حدث في هذه القمة، ونستغرب أنه لم يلفت انتباه الرأي العام التونسي وهنا يأتي دور الإعلام الذي يُسلط الأضواء على ما يريد، من تصريحات صادمة لكل تونسي وطني ومؤمن أنه في دولة حرة ذات سيادة ولكل تونسي غير راض على الوضع الكارثي الذي نعيشه على المستوى السياسي وطبعا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي"
وأضافت موسي "أهم ما جاء في تصريحات الرئيس الفرنسي التي اعتبر فيها قيس سعيد صديقا، ولأول مرة نرى رئيس جمهورية لفرنسا، التي أتت بمبادئ الديمقراطية والانفتاح والأنوار والتنوير، يقول عن مرشح الإخوان للرئاسية أنه صديق، ثم يقول إن فرنسا سترافق الحراك ولا ندري عن أي حراك يتحدث، وتمنى ماكرون أن تصل التغيرات التي تحدث في تونس إلى أقصاها، كما تمنى أن تنتظم في ظروف هادئة إلى جانب تعبيره عن مساندته لما يحدث سياسيا".
وأوضحت "هذا ما صدمنا لأن ما يحدث في تونس لا يخفى على أحد لا بالداخل ولا بالخارج، فالحجم الكبير للانتهاكات والخروقات وضرب كل القيم والمعايير الدولية والوطنية لأي عملية انتخابية فات كل الحدود إلى درجة أننا لا نتصور أن رئيس فرنسا ليس لديه علم بذلك".
وأفادت "اليوم تنطلق الحملة الانتخابية بالخارج ولا أعلم إذا كان السيد إيمانوال ماكرون يعرف أن لدينا 7 دوائر انتخابية بالخارج دون مترشحين و3 دوائر أخرى فيها مترشح وحيد، فالنائب تحصل على نايبته دون حملة انتخابية".
وقالت "هذه بدعة خلقها بوعسكر وقيس سعيد وهذا ما يجعلنا نصدم أكثر بتصريحات ماكرون وفرنسا بلاد الحرية التي يأتي رئيسها في ظل هذه الظروف ويقول إنها سترافق هذه الحركة ويقول انه يتمنى مشاركة القوى السياسية في انتخابات 17 ديسمبر والحال أنّه لا وجود لقوى سياسية مترشحة وأن النظام الانتخابي تغير إلى نظام الانتخاب على الأفراد والحزب الدستوري الحر كان الحزب الأول في البلاد الذي أقصي من المسار".
وأضافت موسي "لا يمكننا أن نصمت على مثل هذه التصريحات من صديقتنا فرنسا لأن بورقيبة عندما قاد الحركة الوطنية قد ناضل ضد الاستعمار لكن دون حقد ضد فرنسا ولكن أيضا دون تخاذل ولهذا السبب فرنسا تحترم تونس وبعد الاستقلال أصبحت العلاقة علاقة صداقة واليوم كما قلنا الفائض التجاري الذي تسجله تونس وهو معها وجالية كبيرة هناك محرومة من ممارسة حقها الانتخابي وفرنسا 1 لا يوجد بها مترشح، كما أن التونسيين الحاملين لجنسية مزدوجة محرومون من الترشح وهذه مسألة عادية بالنسبة لقيس سعيد والرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون".
وفي هذا السياق، أكدت موسي أنه "من منطلق الوطنية والمسؤولية والدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره والدفع بكل القوى الخارجية الصديقة لتونس أو تلك التي تريد أن تجعل منها رهينة لدى محاورها ولصراعاتها فإننا نقول إن الشعب التونسي لا يقبل مثل هذا التدخل في شؤونه ولا يقبل تزكية الديكتاتورية التي تسلط عليه والمسار غير القانوني والاغتصاب الذي تتعرض له الدولة التونسية".
وأضافت "لذلك قمنا بمراسلة الى الرئيس الفرنسي عبر سفارة بلاده في تونس نطالب فيها الجمهورية الفرنسية بتعديل موقفها حتى يكون متطابقا مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها كل من فرنسا وتونس".
وقالت "قمنا بتوجيه رسالة الى ماكرون بطريقة رسمية عبر السفارة الفرنسية بتونس شرحنا له فيها أن الشعب التونسي بفئاته الكبيرة يرفض المسار الحالي وأكدنا خلالها انه يتعين أن يكون موقف أي دولة تريد إعطاء رأيها في ما يجري في تونس مطابقا للمعايير الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومطابقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحترم حق الشعب التونسي في تقرير مصيره وحقه في المشاركة في انتخابات حرة وشفافة وفي اختيار من يحكمه ومن يمثله في المجلس النيابي ودعونا الجمهورية الفرنسية الى تعديل موقفها ليكون متطابقا مع كل هذه المعطيات والنصوص والمدونات والتي أمضت عليها تونس وفرنسا ومتفقتان على وجوبية تطبيقها."
وقالت موسي "نتمنى أن تلقى الرسالة التفاعل من الرئيس الفرنسي حتى يفهم أن تصريحاته ربما فيها مساندة لصديقه لكن فيها اعتداء على الشعب التونسي ونحن لا نرغب في وجود أي إشكال بين الشعب التونسي وأي قوة صديقة لتونس".
في سياق متصل ذكّرت موسي بيوم الاعتصام الذي نفذته أمام مقر الأمم المتحدة والتهم التي وجهت لها بتعلة الاستقواء بالأجنبي قائلة "سنتوجه برسالة لقيس سعيد لكي نندد باستقوائه بالخارج لأن تصريحات ايمانويل ماكرون تؤكد أن سعيد يتداول الشؤون الداخلية للتونسيين ويتداول ما يريد أن يفرضه غصبا عليهم مع رئيس دولة أجنبية".
من جهة أخرى، أعلنت رئيسة حزب الدستوري الحر عن موقفها من مبادرة "ارحل" التي أعلن عنها رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي لإنهاء مرحلة حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة أنها لن تضع يدها في يد أي طرف سياسي لم يعبر عن موقف واضح يرفض وجود "الإخوان" في المشهد السياسي.
وقالت إن الموقف من الإخوان مسألة مفصلية بالنسبة لحزب الدستوري الحر والمشهد يجب أن يتكون من قوى مدنية ولا وجود للإخوان في المشهد السياسي في تونس. وتابعت "أنا لا أجلس مع أي طرف سياسي لا يقدم موقفا مكتوبا يرفض الإخوان".
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
عقد حزب الدستوري الحر، أمس، ندوة صحفية بإشراف رئيسته عبير موسي التي قدمت على مدار أكثر من ساعة موقف الحزب من آخر المستجدات السياسية والعامة وأيضا للإعلان عن التحركات في الأيام القادمة.
أول المواقف التي تحدّثت عن موسي تعلّقت بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون في لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد خلال فعاليات القمة الفرنكوفونية بجربة منتقدة بشدة ما جاء على لسانه معتبرة كلامه دعما للديكتاتورية وتدخل صارخ في الشؤون التونسية.
وقالت موسي "لفت انتباهنا ما حدث في هذه القمة، ونستغرب أنه لم يلفت انتباه الرأي العام التونسي وهنا يأتي دور الإعلام الذي يُسلط الأضواء على ما يريد، من تصريحات صادمة لكل تونسي وطني ومؤمن أنه في دولة حرة ذات سيادة ولكل تونسي غير راض على الوضع الكارثي الذي نعيشه على المستوى السياسي وطبعا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي"
وأضافت موسي "أهم ما جاء في تصريحات الرئيس الفرنسي التي اعتبر فيها قيس سعيد صديقا، ولأول مرة نرى رئيس جمهورية لفرنسا، التي أتت بمبادئ الديمقراطية والانفتاح والأنوار والتنوير، يقول عن مرشح الإخوان للرئاسية أنه صديق، ثم يقول إن فرنسا سترافق الحراك ولا ندري عن أي حراك يتحدث، وتمنى ماكرون أن تصل التغيرات التي تحدث في تونس إلى أقصاها، كما تمنى أن تنتظم في ظروف هادئة إلى جانب تعبيره عن مساندته لما يحدث سياسيا".
وأوضحت "هذا ما صدمنا لأن ما يحدث في تونس لا يخفى على أحد لا بالداخل ولا بالخارج، فالحجم الكبير للانتهاكات والخروقات وضرب كل القيم والمعايير الدولية والوطنية لأي عملية انتخابية فات كل الحدود إلى درجة أننا لا نتصور أن رئيس فرنسا ليس لديه علم بذلك".
وأفادت "اليوم تنطلق الحملة الانتخابية بالخارج ولا أعلم إذا كان السيد إيمانوال ماكرون يعرف أن لدينا 7 دوائر انتخابية بالخارج دون مترشحين و3 دوائر أخرى فيها مترشح وحيد، فالنائب تحصل على نايبته دون حملة انتخابية".
وقالت "هذه بدعة خلقها بوعسكر وقيس سعيد وهذا ما يجعلنا نصدم أكثر بتصريحات ماكرون وفرنسا بلاد الحرية التي يأتي رئيسها في ظل هذه الظروف ويقول إنها سترافق هذه الحركة ويقول انه يتمنى مشاركة القوى السياسية في انتخابات 17 ديسمبر والحال أنّه لا وجود لقوى سياسية مترشحة وأن النظام الانتخابي تغير إلى نظام الانتخاب على الأفراد والحزب الدستوري الحر كان الحزب الأول في البلاد الذي أقصي من المسار".
وأضافت موسي "لا يمكننا أن نصمت على مثل هذه التصريحات من صديقتنا فرنسا لأن بورقيبة عندما قاد الحركة الوطنية قد ناضل ضد الاستعمار لكن دون حقد ضد فرنسا ولكن أيضا دون تخاذل ولهذا السبب فرنسا تحترم تونس وبعد الاستقلال أصبحت العلاقة علاقة صداقة واليوم كما قلنا الفائض التجاري الذي تسجله تونس وهو معها وجالية كبيرة هناك محرومة من ممارسة حقها الانتخابي وفرنسا 1 لا يوجد بها مترشح، كما أن التونسيين الحاملين لجنسية مزدوجة محرومون من الترشح وهذه مسألة عادية بالنسبة لقيس سعيد والرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون".
وفي هذا السياق، أكدت موسي أنه "من منطلق الوطنية والمسؤولية والدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره والدفع بكل القوى الخارجية الصديقة لتونس أو تلك التي تريد أن تجعل منها رهينة لدى محاورها ولصراعاتها فإننا نقول إن الشعب التونسي لا يقبل مثل هذا التدخل في شؤونه ولا يقبل تزكية الديكتاتورية التي تسلط عليه والمسار غير القانوني والاغتصاب الذي تتعرض له الدولة التونسية".
وأضافت "لذلك قمنا بمراسلة الى الرئيس الفرنسي عبر سفارة بلاده في تونس نطالب فيها الجمهورية الفرنسية بتعديل موقفها حتى يكون متطابقا مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها كل من فرنسا وتونس".
وقالت "قمنا بتوجيه رسالة الى ماكرون بطريقة رسمية عبر السفارة الفرنسية بتونس شرحنا له فيها أن الشعب التونسي بفئاته الكبيرة يرفض المسار الحالي وأكدنا خلالها انه يتعين أن يكون موقف أي دولة تريد إعطاء رأيها في ما يجري في تونس مطابقا للمعايير الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومطابقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحترم حق الشعب التونسي في تقرير مصيره وحقه في المشاركة في انتخابات حرة وشفافة وفي اختيار من يحكمه ومن يمثله في المجلس النيابي ودعونا الجمهورية الفرنسية الى تعديل موقفها ليكون متطابقا مع كل هذه المعطيات والنصوص والمدونات والتي أمضت عليها تونس وفرنسا ومتفقتان على وجوبية تطبيقها."
وقالت موسي "نتمنى أن تلقى الرسالة التفاعل من الرئيس الفرنسي حتى يفهم أن تصريحاته ربما فيها مساندة لصديقه لكن فيها اعتداء على الشعب التونسي ونحن لا نرغب في وجود أي إشكال بين الشعب التونسي وأي قوة صديقة لتونس".
في سياق متصل ذكّرت موسي بيوم الاعتصام الذي نفذته أمام مقر الأمم المتحدة والتهم التي وجهت لها بتعلة الاستقواء بالأجنبي قائلة "سنتوجه برسالة لقيس سعيد لكي نندد باستقوائه بالخارج لأن تصريحات ايمانويل ماكرون تؤكد أن سعيد يتداول الشؤون الداخلية للتونسيين ويتداول ما يريد أن يفرضه غصبا عليهم مع رئيس دولة أجنبية".
من جهة أخرى، أعلنت رئيسة حزب الدستوري الحر عن موقفها من مبادرة "ارحل" التي أعلن عنها رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي لإنهاء مرحلة حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة أنها لن تضع يدها في يد أي طرف سياسي لم يعبر عن موقف واضح يرفض وجود "الإخوان" في المشهد السياسي.
وقالت إن الموقف من الإخوان مسألة مفصلية بالنسبة لحزب الدستوري الحر والمشهد يجب أن يتكون من قوى مدنية ولا وجود للإخوان في المشهد السياسي في تونس. وتابعت "أنا لا أجلس مع أي طرف سياسي لا يقدم موقفا مكتوبا يرفض الإخوان".
