أسفرت الجلسة التي انعقدت أمس بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة على اتفاق أنهى بموجبه الطرف النقابي جميع التحركات الاحتجاجية وقبول سلطة الإشراف بإتمام إجراءات ترسيم المتعاقدين والوقتيين المنظرين في غضون الأيام القادمة قبل موفى شهر ديسمبر 2022.
وكانت الجامعة العامة للصحة قد طالبت سلطة الإشراف بالتسريع في صرف أجور المتعاقدين واحترام الآجال المحددة بهذه المؤسسات، والتعاطي الجدي مع ملف ترسيم المنتدبين بالتعاقد، ودعت الجامعة العامة كل الهياكل النقابية القطاعية الجهوية والنقابات الأساسية بالمؤسسات الاستشفائية والصحية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية بكل المؤسسات الصحية المعنية إلى حين صرف الأجور، والى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم المشروعة، مؤكدة تبنيها المطلق لكافة التحركات ودعمها المتواصل لهم من اجل تسوية ملفهم نهائيا.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة الصحة نوفل رحيم أن هذا الاتفاق يستجيب لمطالب مهنيي قطاع الصحة الذين دعوا إلى تطبيق الاتفاقات المبرمة وخاصة المتعلقة منها بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش، وتعتبر أنه من الضروري احترام الجانب الأخلاقي في التعامل مع الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعيتهم لا سيما وأنهم لم يدخروا جهدا خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن كتلة المتعاقدين من أعوان الصحة في زيادة مستمرة دون أي تسوية لوضعياتهم المهنية، كاشفا أن عدد المتعاقدين منذ سنة 2019 يناهز 5 آلاف عون، وقد استجاب الاتفاق إلى ربط المسار المهني بالمسار العلمي وبالتكوين ومطابقة الشهائد المتحصل عليها في المسار المهني، وسيتم صرف المستحقات المالية لبعض الأعوان بعدد من المؤسسات الصحية، وستستأنف عملية صياغة القانون الأساسي الخاص بالأعوان العاملين بالقطاع العمومي للصحة الذي توقف بعد الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية 2021.
يشار الى أن اتفاق 6 فيفري 2021 الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يقضي بتفعيل 46 اتفاقية قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية ويعود عدد منها الى سنة 2015 وتشمل قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
أسفرت الجلسة التي انعقدت أمس بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة على اتفاق أنهى بموجبه الطرف النقابي جميع التحركات الاحتجاجية وقبول سلطة الإشراف بإتمام إجراءات ترسيم المتعاقدين والوقتيين المنظرين في غضون الأيام القادمة قبل موفى شهر ديسمبر 2022.
وكانت الجامعة العامة للصحة قد طالبت سلطة الإشراف بالتسريع في صرف أجور المتعاقدين واحترام الآجال المحددة بهذه المؤسسات، والتعاطي الجدي مع ملف ترسيم المنتدبين بالتعاقد، ودعت الجامعة العامة كل الهياكل النقابية القطاعية الجهوية والنقابات الأساسية بالمؤسسات الاستشفائية والصحية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية بكل المؤسسات الصحية المعنية إلى حين صرف الأجور، والى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم المشروعة، مؤكدة تبنيها المطلق لكافة التحركات ودعمها المتواصل لهم من اجل تسوية ملفهم نهائيا.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة الصحة نوفل رحيم أن هذا الاتفاق يستجيب لمطالب مهنيي قطاع الصحة الذين دعوا إلى تطبيق الاتفاقات المبرمة وخاصة المتعلقة منها بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش، وتعتبر أنه من الضروري احترام الجانب الأخلاقي في التعامل مع الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعيتهم لا سيما وأنهم لم يدخروا جهدا خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن كتلة المتعاقدين من أعوان الصحة في زيادة مستمرة دون أي تسوية لوضعياتهم المهنية، كاشفا أن عدد المتعاقدين منذ سنة 2019 يناهز 5 آلاف عون، وقد استجاب الاتفاق إلى ربط المسار المهني بالمسار العلمي وبالتكوين ومطابقة الشهائد المتحصل عليها في المسار المهني، وسيتم صرف المستحقات المالية لبعض الأعوان بعدد من المؤسسات الصحية، وستستأنف عملية صياغة القانون الأساسي الخاص بالأعوان العاملين بالقطاع العمومي للصحة الذي توقف بعد الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية 2021.
يشار الى أن اتفاق 6 فيفري 2021 الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يقضي بتفعيل 46 اتفاقية قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية ويعود عدد منها الى سنة 2015 وتشمل قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة.
