تم أمس الإعلان رسميا عن تأجيل امتحانات الثلاثي الأول بالنسبة لتلاميذ المرحلة الأساسية (أي الابتدائي) وذلك في القطاعين العام والخاص.. قرار فرضه إضراب المعلمين النواب الذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية وتواصل الى ما بعد عطلة نوفمبر كما يأتي وفقا لسلطة الإشراف في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.. لكن ولئن تثمن الفئات التي تضررت من الإضراب مثل هذا الإجراء إلا أن القطاع الخاص يستنكر وبشدة قرار تأجيل الامتحانات ويعتبر انه يتحمل تبعات إشكاليات لم يكن طرفا فيها ..
في هذا الخصوص أكدت أمس المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري أن منشورا سيتم إصداره لتأجيل موعد إجراء امتحانات الثلاثي الأول ويشمل التعليم العمومي والخاص لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي (الابتدائي) وتوفير 3 أسابيع إضافية لفائدة التلاميذ للتعلم خصوصا بعد استمرار إضراب المدرسين النواب الى ما بعد عطلة نوفمبر.
وأوضحت العياري أن اختبارات الثلاثي الأول لن تشمل الاختبارات الشفاهية والتطبيقية وستشمل فقط الاختبارات الكتابية التي ستنطلق بعد العطلة من 9 جانفي الى 14 جانفي المقبل..
كما أكدت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية أن اختبارات الثلاثي الثاني ستنطلق بالنسبة للشفوي والتطبيقي من 6 الى 11 مارس 2023 وبالنسبة للاختبارات الكتابية من 13 الى 18 مارس 2023.
وفيما يتعلق بالثلاثي الثالث ستنطلق الاختبارات الشفاهية والتطبيقية من 2 جوان إلى 8 جوان والاختبارات الكتابية من 9 إلى 18 جوان...
هذا التأخير ولئن يثمنه المعنيون بالأمر فانه جوبه برفض كبير من قبل شق من الأولياء الذين انطلقوا منذ مدة في ماراطون الاستعداد للامتحانات كما لم يستسيغوا بالمرة أن أبناءهم طالتهم تبعات صراعات وتجاذبات خالوا أن القطاع الخاص سيكون في غنى عنها.
في هذا السياق استنكرت وبشدة رئيسة الغرفة الجهوية للتعليم الخاص رملة الشملي قرار تأجيل الامتحانات واعتبرت في تصريح أمس لـ"الصباح" أن نسبة التلاميذ الذين تضرّروا من الإضراب تقدر من وجهة نظرها بـ10 بالمائة متسائلة : هل يعقل أن يتم الزج بالـ90 بالمائة المتبقية في نفس السلة والحال انه كان يفترض أن يتم التنسيق بهدف أن يتدارك التلاميذ المتضررون من الإضراب ما فاتهم من التحصيل العلمي. ووصفت الشملي قرار وزارة التربية بالخطير والمجحف في حق بقية التلاميذ (سواء المسجلين بالقطاع الخاص أو العام) الذين استعدوا للامتحان معتبرة أن ما حصل خطير ومن شانه أن تكون له تداعيات على نفسية التلاميذ مشيرة الى أن القطاع الخاص وحتى قبل الإعلان عن هذا المنشور كان قد طالب وزير التربية بالتراجع عن قراره موضحة أن ما حصل يعتبر كارثة وانه ما هكذا تدار الأمور على حد تعبيرها. لتختتم الشملي حديثها بالتساؤل: من يتحكم في وزارة التربية؟ ومن الذي يمتلك فعليا سلطة القرار؟
من جهة أخرى وفي نفس الإطار وبالتوازي مع تصريحات الشملي فقد استنكر أمس رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة زهير المشرقي في تصريح لموزاييك قرار وزارة التربية تأجيل الاختبارات التقييمية إلى ما بعد عطلة الثلاثي الأول.
وقال إن هذا القرار كان أحادي الجانب، حيث لم يتم تشريك أو حتى استشارة أصحاب المدارس الخاصة .
ووصف المشرقي هذا القرار بغير العادل على اعتبار أن نسبة التلاميذ الذين لم يتحصلوا على تعلّمات كافية منذ العودة المدرسية لا تتجاوز الـ10% من المجموع العام للتلاميذ.
واعتبر أن إجراء الامتحانات مباشرة بعد العطلة سيسبب لدى التلميذ انقطاعا في التركيز وهو ما يتنافى مع مصلحته الفضلى مضيفا انه كان من الممكن إجراء الاختبارات التقييمية للتلاميذ الذين استوفوا تعلماتهم وتأجيل إرجاع الأعداد إلى حين إتمام بقية الاختبارات في كافة المستويات المتبقية..
في المقابل يعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح أمس لـ"الصباح" ان قرار تأجيل الامتحانات هو قرار رمزي بامتياز ولا علاقة له مطلقا بمبدأ تكافؤ الفرص او بالية التدارك موضحا ان الخوض في مسالة تكافؤ الفرص لا تستقيم ومستويات الضرر والانقطاع المدرسي تختلف حسب الفئات وحسب المواد التي تدرس كما لا يستقيم أيضا الحديث عن تدارك للتحصيل العلمي والحال انه لدينا منظومة تربوية غير عادلة وبالتالي فان الحديث عن تكافؤ الفرص يراد من خلاله إرضاء الرأي العام لا غير.
لكن ولئن يتحفظ رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ على استعمال كلمة مبدأ تكافؤ الفرص لشرح أسباب هذا الإجراء فانه لا يرى حصول ضرر فعلي من قرار تأجيل الامتحانات فهو ولئن يتفهم وجود فئات غير معنية بالإشكاليات التي حصلت منذ بداية السنة الدراسية مع الطرف النقابي إلا أنه يرى من الضروري ان يتخلى البعض عن "أنانيتهم" خاصة وان هذا الإجراء ساهم في تمديد السنة الدراسية بأسبوع فقط معتبرا أن بعض الأولياء هاجسهم هو التمتع بالراحة خلال العطلة المدرسية مشيرا الى انه من الضروري العامل على إيجاد حلول لتجاوز الوضعيات الكارثية التي عشناها وتجاوز ذلك عبر تبني إصلاح حقيقي واتخاذ قرارات تكون مدروسة يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته.
منال حرزي
تونس-الصباح
تم أمس الإعلان رسميا عن تأجيل امتحانات الثلاثي الأول بالنسبة لتلاميذ المرحلة الأساسية (أي الابتدائي) وذلك في القطاعين العام والخاص.. قرار فرضه إضراب المعلمين النواب الذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية وتواصل الى ما بعد عطلة نوفمبر كما يأتي وفقا لسلطة الإشراف في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.. لكن ولئن تثمن الفئات التي تضررت من الإضراب مثل هذا الإجراء إلا أن القطاع الخاص يستنكر وبشدة قرار تأجيل الامتحانات ويعتبر انه يتحمل تبعات إشكاليات لم يكن طرفا فيها ..
في هذا الخصوص أكدت أمس المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري أن منشورا سيتم إصداره لتأجيل موعد إجراء امتحانات الثلاثي الأول ويشمل التعليم العمومي والخاص لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي (الابتدائي) وتوفير 3 أسابيع إضافية لفائدة التلاميذ للتعلم خصوصا بعد استمرار إضراب المدرسين النواب الى ما بعد عطلة نوفمبر.
وأوضحت العياري أن اختبارات الثلاثي الأول لن تشمل الاختبارات الشفاهية والتطبيقية وستشمل فقط الاختبارات الكتابية التي ستنطلق بعد العطلة من 9 جانفي الى 14 جانفي المقبل..
كما أكدت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية أن اختبارات الثلاثي الثاني ستنطلق بالنسبة للشفوي والتطبيقي من 6 الى 11 مارس 2023 وبالنسبة للاختبارات الكتابية من 13 الى 18 مارس 2023.
وفيما يتعلق بالثلاثي الثالث ستنطلق الاختبارات الشفاهية والتطبيقية من 2 جوان إلى 8 جوان والاختبارات الكتابية من 9 إلى 18 جوان...
هذا التأخير ولئن يثمنه المعنيون بالأمر فانه جوبه برفض كبير من قبل شق من الأولياء الذين انطلقوا منذ مدة في ماراطون الاستعداد للامتحانات كما لم يستسيغوا بالمرة أن أبناءهم طالتهم تبعات صراعات وتجاذبات خالوا أن القطاع الخاص سيكون في غنى عنها.
في هذا السياق استنكرت وبشدة رئيسة الغرفة الجهوية للتعليم الخاص رملة الشملي قرار تأجيل الامتحانات واعتبرت في تصريح أمس لـ"الصباح" أن نسبة التلاميذ الذين تضرّروا من الإضراب تقدر من وجهة نظرها بـ10 بالمائة متسائلة : هل يعقل أن يتم الزج بالـ90 بالمائة المتبقية في نفس السلة والحال انه كان يفترض أن يتم التنسيق بهدف أن يتدارك التلاميذ المتضررون من الإضراب ما فاتهم من التحصيل العلمي. ووصفت الشملي قرار وزارة التربية بالخطير والمجحف في حق بقية التلاميذ (سواء المسجلين بالقطاع الخاص أو العام) الذين استعدوا للامتحان معتبرة أن ما حصل خطير ومن شانه أن تكون له تداعيات على نفسية التلاميذ مشيرة الى أن القطاع الخاص وحتى قبل الإعلان عن هذا المنشور كان قد طالب وزير التربية بالتراجع عن قراره موضحة أن ما حصل يعتبر كارثة وانه ما هكذا تدار الأمور على حد تعبيرها. لتختتم الشملي حديثها بالتساؤل: من يتحكم في وزارة التربية؟ ومن الذي يمتلك فعليا سلطة القرار؟
من جهة أخرى وفي نفس الإطار وبالتوازي مع تصريحات الشملي فقد استنكر أمس رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة زهير المشرقي في تصريح لموزاييك قرار وزارة التربية تأجيل الاختبارات التقييمية إلى ما بعد عطلة الثلاثي الأول.
وقال إن هذا القرار كان أحادي الجانب، حيث لم يتم تشريك أو حتى استشارة أصحاب المدارس الخاصة .
ووصف المشرقي هذا القرار بغير العادل على اعتبار أن نسبة التلاميذ الذين لم يتحصلوا على تعلّمات كافية منذ العودة المدرسية لا تتجاوز الـ10% من المجموع العام للتلاميذ.
واعتبر أن إجراء الامتحانات مباشرة بعد العطلة سيسبب لدى التلميذ انقطاعا في التركيز وهو ما يتنافى مع مصلحته الفضلى مضيفا انه كان من الممكن إجراء الاختبارات التقييمية للتلاميذ الذين استوفوا تعلماتهم وتأجيل إرجاع الأعداد إلى حين إتمام بقية الاختبارات في كافة المستويات المتبقية..
في المقابل يعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح أمس لـ"الصباح" ان قرار تأجيل الامتحانات هو قرار رمزي بامتياز ولا علاقة له مطلقا بمبدأ تكافؤ الفرص او بالية التدارك موضحا ان الخوض في مسالة تكافؤ الفرص لا تستقيم ومستويات الضرر والانقطاع المدرسي تختلف حسب الفئات وحسب المواد التي تدرس كما لا يستقيم أيضا الحديث عن تدارك للتحصيل العلمي والحال انه لدينا منظومة تربوية غير عادلة وبالتالي فان الحديث عن تكافؤ الفرص يراد من خلاله إرضاء الرأي العام لا غير.
لكن ولئن يتحفظ رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ على استعمال كلمة مبدأ تكافؤ الفرص لشرح أسباب هذا الإجراء فانه لا يرى حصول ضرر فعلي من قرار تأجيل الامتحانات فهو ولئن يتفهم وجود فئات غير معنية بالإشكاليات التي حصلت منذ بداية السنة الدراسية مع الطرف النقابي إلا أنه يرى من الضروري ان يتخلى البعض عن "أنانيتهم" خاصة وان هذا الإجراء ساهم في تمديد السنة الدراسية بأسبوع فقط معتبرا أن بعض الأولياء هاجسهم هو التمتع بالراحة خلال العطلة المدرسية مشيرا الى انه من الضروري العامل على إيجاد حلول لتجاوز الوضعيات الكارثية التي عشناها وتجاوز ذلك عبر تبني إصلاح حقيقي واتخاذ قرارات تكون مدروسة يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته.
