ـ فاروق بوعسكر يعلن عن قبول مطالب 1055 مترشحا بصفة نهائية
تونس-الصباح
طالب العديد من المترشحين للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل بمنحهم عطلة استثنائية لكي يتسنى لهم القيام بحملاتهم الانتخابية، وأشاروا أمس خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدينة الثقافة بالعاصمة إلى أن أغلب المترشحين ينتمون إلى الوظيفة العمومية وخاصة إلى سلك التعليم، وستتزامن الحملة مع الامتحانات المدرسية، وبالتالي فإنه في صورة عدم منحهم عطلة استثنائية فإنه لن يتسنى لهم تنظيم حملة انتخابية.
وتعقيبا عن هذا المطلب أشار ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة إلى أن أغلب المترشحين ينتمون فعلا للوظيفة العمومية، وقانون الوظيفة العمومية المنطبق عليهم يسمح بمنح عطل استثنائية، ولهذا السبب راسلت الهيئة بصفة رسمية رئاسة الحكومة والإدارة العامة للوظيفة العمومية وهي تنتظر الرد، وبمجرد وروده سيتم إعلام المترشحين بمآل هذه المراسلة. وأضاف الجديدي أنه يعتقد أنه من حق المترشح الحصول على عطلة استثنائية بمناسبة حملته الانتخابية.
ومن المطالب الأخرى التي وجهها المترشحون لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يتعلق بمتابعة ملفات التزكيات التي تمت إحالتها على النيابة العمومية، وبينوا أنه من غير المقبول الذهاب إلى انتخابات يشارك فيها ذوي الشبهة وأصحاب المال الفاسد، وذكروا أن إجراء حذف التمويل العمومي فيه حيف كبير ومساس بمبدأ تكافؤ الفرص أما شرط التزكيات فإنه سيتسبب في جعل الانتخابات التشريعية انتخابات عرجاء، وهناك من المترشحين من نبهوا هيئة الانتخابات إلى أن قائمة المترشحين لم تخل من أسماء أناس يعرف القاصي والداني أنهم غواصات للأحزاب البرلمانية التي لفظها التونسيون.. في حين هناك من طالبوها بعدم الاقتصار على القيام بدور تقني فني والعمل على تهيئة مناخ انتخابي سليم لأن الأجواء السياسية السائدة في الوقت الراهن والمتسمة والتي يغلب عليها التوتر لا تساعد على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية.
حياد الإدارة ودور العبادة
ودعا بعض المترشحين لانتخابات 17 ديسمبر الهيئة إلى الحرص كل الحرص على ضمان حياد الإدارة ودور العبادة وإلى تكثيف رقابتها على أنشطة الحملة الانتخابية ومساعدة المترشحين قدر الإمكان على استيعاب أحكام القانون الانتخابي والنصوص الترتيبية التي أصدرتها الهيئة بمناسبة هذا الاستحقاق لان الكثير منهم ليست لديهم دراية كافية بالمسائل القانونية ويمكنهم أن يرتكبوا أخطاء عن حسن نية ويجدون أنفسهم لاحقا محل تتبع بسبب ارتكاب جرائم انتخابية فيها عقوبات مالية بمبالغ ضخمة وعقوبات سجنية.
كما استفسر المترشحون للانتخابات عن شروط تنظيم الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الممولة ووسائل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب والالكتروني العمومي منه والخاص، وهناك منهم من طالب هيئة الانتخابات والهيكا بتجنب الخلاف الموجود بينهما، وفي رده أشار ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة إلى أن القرار عدد 31 الذي أصدرته الهيئة يوم الجمعة الماضي واضح إذ تم من خلاله إحداث خلية متابعة وخلية رصد وبالتالي فإن الهيئة هي التي ستبسط رقابتها على وسائل الإعلام السمعي وبالبصري خلال الحملة لأن الهيئة تستأثر وحدها بعملية الرقابة على الحملة في وسائل الإعلام، وذكر أنه تم اتخاذ القرار عدد 31 لسنة 2022 بتطبيق الإجراء المستحيل لأن هيئة الانتخابات أرادت أن يتم اتخاذه بالشراكة مع الهيكا لكن استحال عليها ذلك وأضاف أنه توجد محكمة إدارية في البلاد وهي الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في المسائل الخلافية.
وأجاب عضو مجلس هيئة الانتخابات محمود قويعة عن أسئلة المترشحين المتعلقة بتمويل الحملة وخاصة سقف التمويل وبين في هذا السياق أن السقف الذي تم ضبطه في الأمر الرئاسي الصادر مؤخرا لم يفصل بين الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والدورة الثانية في صورة اللجوء إلى دورة ثانية وهو ما يقتضي من المترشحين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند توزيع الميزانية المخصصة لحملتهم الانتخابية. وأشار إلى ان تمويل الحملة يكون بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وذكر أن هيئة الانتخابات ستنشر على صفحتها الرسمية معطيات حول سقف تمويل الحملة الانتخابية بكل دائرة انتخابية بالداخل والخارج ويتراوح السقف بين 4600 دينار و41 ألف دينار ويبلغ المعدل 21 ألف دينار. وقال عضو مجلس الهيئة إنه لا بد من التذكير أيضا بأن تمويل الحملة يكون في خمسه تمويلا ذاتيا وفي أربعة أخماس منه تمويلا من الأشخاص الطبيعيين.
حملة نظيفة
وقبل الاستماع إلى ملاحظات المترشحين، قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر معطيات حول مآلات الطعون التي تم رفعها للمحكمة الإدارية في الطورين الابتدائي والاستئنافي، كما أعلن عن عدد مطالب الترشح المقبولة نهائيا ويبلغ هذا العدد 1055 ترشحا، وذكر أنه تم إصدار جميع القرارات الترتيبية المتعلقة بالحملة الانتخابية وأضاف أن الهيئة ستكون حريصة على القيام بالرقابة على الحملة وتطبيق القانون لضمان حملة نظيفة وآمنة ودون تمويل أجنبي ومجهول المصدر ودون توظيف للإدارة ودور العبادة.
وقدمت صبرين الصغير ممثلة الهيئة مداخلة فسرت من خلالها للمترشحين قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية وأشارت في هذا الصدد إلى أن الحملة هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون، أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.وتطرقت إلى النصوص القانونية المنظمة للحملة التي ستنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري على الساعة الصفر وتتواصل إلى 15 ديسمبر على الساعة منتصف الليل وذكرت أن الحملة تخضع إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي التالية: حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز. وبينت أنه في صورة عدم احترام المترشح لهذه المبادئ فإن الهيئة الفرعية التي يعود إليها هذا الأخير بالنظر تقوم عن طريق أعوانها بالمراقبة ثم تتخذ القرار المناسب وتسري تلك المبادئ حسب قولها على جميع الأنشطة الميدانية وكذلك على أنشطة الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الالكترونية. وأضافت صبرين الصغير أنه يمنع القيام بحملة على وسائل الإعلام الأجنبية كما يحجر الإشهار السياسي ونشر نتائج سبر الآراء وتخصيص رقم مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لدعم مترشح.
كما تطرقت ممثلة الهيئة إلى مبادئ تمويل الحملة الانتخابية وأهمها ضمان شفافية مصادر التمويل وتسري هذه المبادئ على جميع المترشحين، وذكرت المترشحين بأنه يمنع تمويل الحملة عن طريق الأحزاب والجمعيات والشركات ويحجر التمويل الأجنبي من قبل الذوات المعنوية أو الخاصة ومن الأشخاص الأجانب حتى وأن كانوا مقيمين في تونس. وأضافت انه يجب على كل مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة ويتم تنزيل كل الموارد النقدية ويجب عليه تعيين وكيل مالي لكن بإمكان المترشح ان يكون هو نفسه الوكيل المالي لحملته وفي صورة عدم تعيين وكيل مالي فإن محكمة المحاسبات ترفض الحساب المالي للمترشح وتسلط عليه عقوبات.
أما محمد صالح الطرابلسي عضو الهيئة الفرعية تونس 1 فتحدث عن دور المجتمع المدني والإعلام المحلي في العملية الانتخابية وأكد على حرص الهيئة على التفاعل مع الطرفين نظرا لدورهما الكبير في مراقبة سير العملية الانتخابية وتغطية المسار الانتخابي.
سعيدة بوهلال
ـ فاروق بوعسكر يعلن عن قبول مطالب 1055 مترشحا بصفة نهائية
تونس-الصباح
طالب العديد من المترشحين للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل بمنحهم عطلة استثنائية لكي يتسنى لهم القيام بحملاتهم الانتخابية، وأشاروا أمس خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدينة الثقافة بالعاصمة إلى أن أغلب المترشحين ينتمون إلى الوظيفة العمومية وخاصة إلى سلك التعليم، وستتزامن الحملة مع الامتحانات المدرسية، وبالتالي فإنه في صورة عدم منحهم عطلة استثنائية فإنه لن يتسنى لهم تنظيم حملة انتخابية.
وتعقيبا عن هذا المطلب أشار ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة إلى أن أغلب المترشحين ينتمون فعلا للوظيفة العمومية، وقانون الوظيفة العمومية المنطبق عليهم يسمح بمنح عطل استثنائية، ولهذا السبب راسلت الهيئة بصفة رسمية رئاسة الحكومة والإدارة العامة للوظيفة العمومية وهي تنتظر الرد، وبمجرد وروده سيتم إعلام المترشحين بمآل هذه المراسلة. وأضاف الجديدي أنه يعتقد أنه من حق المترشح الحصول على عطلة استثنائية بمناسبة حملته الانتخابية.
ومن المطالب الأخرى التي وجهها المترشحون لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يتعلق بمتابعة ملفات التزكيات التي تمت إحالتها على النيابة العمومية، وبينوا أنه من غير المقبول الذهاب إلى انتخابات يشارك فيها ذوي الشبهة وأصحاب المال الفاسد، وذكروا أن إجراء حذف التمويل العمومي فيه حيف كبير ومساس بمبدأ تكافؤ الفرص أما شرط التزكيات فإنه سيتسبب في جعل الانتخابات التشريعية انتخابات عرجاء، وهناك من المترشحين من نبهوا هيئة الانتخابات إلى أن قائمة المترشحين لم تخل من أسماء أناس يعرف القاصي والداني أنهم غواصات للأحزاب البرلمانية التي لفظها التونسيون.. في حين هناك من طالبوها بعدم الاقتصار على القيام بدور تقني فني والعمل على تهيئة مناخ انتخابي سليم لأن الأجواء السياسية السائدة في الوقت الراهن والمتسمة والتي يغلب عليها التوتر لا تساعد على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية.
حياد الإدارة ودور العبادة
ودعا بعض المترشحين لانتخابات 17 ديسمبر الهيئة إلى الحرص كل الحرص على ضمان حياد الإدارة ودور العبادة وإلى تكثيف رقابتها على أنشطة الحملة الانتخابية ومساعدة المترشحين قدر الإمكان على استيعاب أحكام القانون الانتخابي والنصوص الترتيبية التي أصدرتها الهيئة بمناسبة هذا الاستحقاق لان الكثير منهم ليست لديهم دراية كافية بالمسائل القانونية ويمكنهم أن يرتكبوا أخطاء عن حسن نية ويجدون أنفسهم لاحقا محل تتبع بسبب ارتكاب جرائم انتخابية فيها عقوبات مالية بمبالغ ضخمة وعقوبات سجنية.
كما استفسر المترشحون للانتخابات عن شروط تنظيم الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الممولة ووسائل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب والالكتروني العمومي منه والخاص، وهناك منهم من طالب هيئة الانتخابات والهيكا بتجنب الخلاف الموجود بينهما، وفي رده أشار ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة إلى أن القرار عدد 31 الذي أصدرته الهيئة يوم الجمعة الماضي واضح إذ تم من خلاله إحداث خلية متابعة وخلية رصد وبالتالي فإن الهيئة هي التي ستبسط رقابتها على وسائل الإعلام السمعي وبالبصري خلال الحملة لأن الهيئة تستأثر وحدها بعملية الرقابة على الحملة في وسائل الإعلام، وذكر أنه تم اتخاذ القرار عدد 31 لسنة 2022 بتطبيق الإجراء المستحيل لأن هيئة الانتخابات أرادت أن يتم اتخاذه بالشراكة مع الهيكا لكن استحال عليها ذلك وأضاف أنه توجد محكمة إدارية في البلاد وهي الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في المسائل الخلافية.
وأجاب عضو مجلس هيئة الانتخابات محمود قويعة عن أسئلة المترشحين المتعلقة بتمويل الحملة وخاصة سقف التمويل وبين في هذا السياق أن السقف الذي تم ضبطه في الأمر الرئاسي الصادر مؤخرا لم يفصل بين الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والدورة الثانية في صورة اللجوء إلى دورة ثانية وهو ما يقتضي من المترشحين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند توزيع الميزانية المخصصة لحملتهم الانتخابية. وأشار إلى ان تمويل الحملة يكون بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وذكر أن هيئة الانتخابات ستنشر على صفحتها الرسمية معطيات حول سقف تمويل الحملة الانتخابية بكل دائرة انتخابية بالداخل والخارج ويتراوح السقف بين 4600 دينار و41 ألف دينار ويبلغ المعدل 21 ألف دينار. وقال عضو مجلس الهيئة إنه لا بد من التذكير أيضا بأن تمويل الحملة يكون في خمسه تمويلا ذاتيا وفي أربعة أخماس منه تمويلا من الأشخاص الطبيعيين.
حملة نظيفة
وقبل الاستماع إلى ملاحظات المترشحين، قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر معطيات حول مآلات الطعون التي تم رفعها للمحكمة الإدارية في الطورين الابتدائي والاستئنافي، كما أعلن عن عدد مطالب الترشح المقبولة نهائيا ويبلغ هذا العدد 1055 ترشحا، وذكر أنه تم إصدار جميع القرارات الترتيبية المتعلقة بالحملة الانتخابية وأضاف أن الهيئة ستكون حريصة على القيام بالرقابة على الحملة وتطبيق القانون لضمان حملة نظيفة وآمنة ودون تمويل أجنبي ومجهول المصدر ودون توظيف للإدارة ودور العبادة.
وقدمت صبرين الصغير ممثلة الهيئة مداخلة فسرت من خلالها للمترشحين قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية وأشارت في هذا الصدد إلى أن الحملة هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون، أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.وتطرقت إلى النصوص القانونية المنظمة للحملة التي ستنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري على الساعة الصفر وتتواصل إلى 15 ديسمبر على الساعة منتصف الليل وذكرت أن الحملة تخضع إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي التالية: حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز. وبينت أنه في صورة عدم احترام المترشح لهذه المبادئ فإن الهيئة الفرعية التي يعود إليها هذا الأخير بالنظر تقوم عن طريق أعوانها بالمراقبة ثم تتخذ القرار المناسب وتسري تلك المبادئ حسب قولها على جميع الأنشطة الميدانية وكذلك على أنشطة الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الالكترونية. وأضافت صبرين الصغير أنه يمنع القيام بحملة على وسائل الإعلام الأجنبية كما يحجر الإشهار السياسي ونشر نتائج سبر الآراء وتخصيص رقم مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لدعم مترشح.
كما تطرقت ممثلة الهيئة إلى مبادئ تمويل الحملة الانتخابية وأهمها ضمان شفافية مصادر التمويل وتسري هذه المبادئ على جميع المترشحين، وذكرت المترشحين بأنه يمنع تمويل الحملة عن طريق الأحزاب والجمعيات والشركات ويحجر التمويل الأجنبي من قبل الذوات المعنوية أو الخاصة ومن الأشخاص الأجانب حتى وأن كانوا مقيمين في تونس. وأضافت انه يجب على كل مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة ويتم تنزيل كل الموارد النقدية ويجب عليه تعيين وكيل مالي لكن بإمكان المترشح ان يكون هو نفسه الوكيل المالي لحملته وفي صورة عدم تعيين وكيل مالي فإن محكمة المحاسبات ترفض الحساب المالي للمترشح وتسلط عليه عقوبات.
أما محمد صالح الطرابلسي عضو الهيئة الفرعية تونس 1 فتحدث عن دور المجتمع المدني والإعلام المحلي في العملية الانتخابية وأكد على حرص الهيئة على التفاعل مع الطرفين نظرا لدورهما الكبير في مراقبة سير العملية الانتخابية وتغطية المسار الانتخابي.
