قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس برفض القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإيقاف المسار الانتخابي وتجميد أموال هيئة الانتخابات.
وشكل هذا القرار صدمة لرئيسة الحزب عبير موسي التي تقدمت مجموعة من المحامين والأنصار وقادت حركة احتجاجية من داخل بهو المحكمة بالعاصمة رافعين عدة شعارات أهمها "يا قضاء التعليمات هذه موش انتخابات" في إشارة منهم لرفض الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم.
وعبرت موسي في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئيسة الدستوري الحر عن استغرابها من قرار المحكمة وما صدر عنها أمس الاثنين حيث أوضحت أن الملف المطروح أمام القضاء "مكتمل الشروط والأركان "معتبرة في هذا الإطار أن هناك "إصرارا على تدمير ما تبقى من الدولة المدنية وان القضاء فوت على نفسه فرصة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال القضية التي رفعها الدستوري الحر" داعية الى "قراءة الفاتحة على المؤسسة القضائية بكل أصنافها العدلي والإداري".
كما علقت "اليوم أسدل الستار على ملحمة من ملاحم الدفاع عن الدولة خاضها الحزب الدستوري الحر ليحمل المسؤولية للأجهزة المكلفة بضمان الحقوق والحريات وها قد تبين لكم بالحجة والدليل أن كل أجنحة العدالة عاجزة عن التحليق عاليا لإقامة العدل ومقاومة الاستبداد لأن القرار يتخذ خارج أسوار المؤسسات الوطنية فالدستوري الحر فهم اللعبة باكرا ويتحرك ليكشف الحقيقة للمواطن المغدور ويعري زيف الشعارات التي يرفعها المهندس للتحكم في بلادنا وفرض بيادقه وأجندته علينا".
وتساءلت "كيف للقضاء أن يقبل بإرساء برلمان منقوص" ولم يكن رئيس هيئة الانتخابات بمعزل عن انتقادات موسي التي وصفته بـ"الجاهل بالقانون" وذلك على خلفية تصريحات فاروق بوعسكر حول تنظيم انتخابات جزئية لإكمال تركيبة البرلمان.
وتقاطع موقف موسي مع تصريح الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي حيث "انه تم ضرب المسار الانتخابي عبر ضرب مكسب الهيئة التي اعتبرها "هيئة مشوهة"، قائلا: "ماعادش نعرفها الهيئة".
وأضاف الجندوبي في تصريح لإذاعة شمس اف ام ''ان المسار الانتخابي لم يأت في سياق ديمقراطي على عكس المسارات الانتخابية السابقة التي رغم هناتها في العشرية السابقة فهي جاءت في مسار داعم للتمشي الديمقراطي في ظل وجود توازن سلط إلى حد ما ووجود هيئات دستورية مختلفة".
وكغيره من الرافضين لموعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها استنكر الجندوبي وضع قانون انتخابي على المقاس، معتبرا انه تم المس من نزاهة انتخابات 17 ديسمبر ومن الشفافية.
وأضاف الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات "للأسف تم ضرب الشفافية في هذا المسار الانتخابي وأن القانون الانتخابي الذي فرض على الجميع لا يعكس الشفافية".
ومع اقتراب موعد 17ديسمبر دخلت هيئة فاروق بوعسكر منعرجات جديدة بعد خلافها مع الهايكا، حيث عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن" أسفه لتعامل مؤسسات الدولة بمنطق التقاضي"، تعقيبا منه على توجه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للقضاء.
وقال بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على الملتقى الجهوي مع المجتمع المدني والإعلامي المحلي والمترشحين للانتخابات التشريعية، ان "الهيئة أصدرت قرارا ترتيبيا بمقتضى الدستور والقانون ومن لديه أي احتراز على القرار يذهب الى القضاء" كما قال ان" الهيئة لم تخل بالتزاماتها وراسلت الهايكا كتابيا ولم تتلق ردا وقال أنهم يجهلون أسباب ذلك".
وقد توسعت دائرة الخلافات في محيط هيئة الانتخابات منذ تعيين تركيبتها بمقتضى أمر رئاسي وهو ما جعلها في مرمى الأحزاب التي اعتبرتها غير محايدة وتعمل لحساب رئيس الجمهورية وفي هذا السياق ندد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بأداء الهيئة مؤكدا أنها "غير مستقلة ومُكلفة بالتزوير وتأتَمِر بأوامر رئيس الدولة قيس سعيد."
وقال الشواشي إن هذه الهيئة ستُفرز انتخابات مشكوكا في نزاهتها، مشددا على ضرورة إخضاعها للمحاسبة عند إسقاط منظومة الرئيس وإن المناخ في تونس غير ملائم أبدا لتنظيم انتخابات.
وتابع أن تونس اليوم في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات غير مُتحزبة وتكون حاملة لمشروع محل إجماع وتنطلق في الإصلاحات المطلوبة وتكون مدعومة من كل الجهات الفاعلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ولم تكن هيئة الانتخابات محل تشكيك من قبل الأطراف المعارضة اذ كانت لأحزاب الموالاة موقف "معادية" للهيئة فقد حذرت "حركة الشعب" في آخر بيان لها من أن تؤدي ما وصفتها بـ"الأوضاع الاجتماعية المتفجرة" في البلاد إلى عزوف المواطنين عن الانتخابات المقبلة، داعية إلى اتخاذ "إجراءات سريعة تعيد ثقة الشعب في هذا المسار" و"تعيد لمسار 25 جويلية شعبيته".
وانتقدت الحركة المسار الانتخابي حيث قالت إنه عرف "تجاوزات خطيرة في مرحلة الترشيحات من مال فاسد وتدخّل الإدارة مجسدة في المسؤولين المحليين والجهويين وغيرهم".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس برفض القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإيقاف المسار الانتخابي وتجميد أموال هيئة الانتخابات.
وشكل هذا القرار صدمة لرئيسة الحزب عبير موسي التي تقدمت مجموعة من المحامين والأنصار وقادت حركة احتجاجية من داخل بهو المحكمة بالعاصمة رافعين عدة شعارات أهمها "يا قضاء التعليمات هذه موش انتخابات" في إشارة منهم لرفض الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم.
وعبرت موسي في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئيسة الدستوري الحر عن استغرابها من قرار المحكمة وما صدر عنها أمس الاثنين حيث أوضحت أن الملف المطروح أمام القضاء "مكتمل الشروط والأركان "معتبرة في هذا الإطار أن هناك "إصرارا على تدمير ما تبقى من الدولة المدنية وان القضاء فوت على نفسه فرصة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال القضية التي رفعها الدستوري الحر" داعية الى "قراءة الفاتحة على المؤسسة القضائية بكل أصنافها العدلي والإداري".
كما علقت "اليوم أسدل الستار على ملحمة من ملاحم الدفاع عن الدولة خاضها الحزب الدستوري الحر ليحمل المسؤولية للأجهزة المكلفة بضمان الحقوق والحريات وها قد تبين لكم بالحجة والدليل أن كل أجنحة العدالة عاجزة عن التحليق عاليا لإقامة العدل ومقاومة الاستبداد لأن القرار يتخذ خارج أسوار المؤسسات الوطنية فالدستوري الحر فهم اللعبة باكرا ويتحرك ليكشف الحقيقة للمواطن المغدور ويعري زيف الشعارات التي يرفعها المهندس للتحكم في بلادنا وفرض بيادقه وأجندته علينا".
وتساءلت "كيف للقضاء أن يقبل بإرساء برلمان منقوص" ولم يكن رئيس هيئة الانتخابات بمعزل عن انتقادات موسي التي وصفته بـ"الجاهل بالقانون" وذلك على خلفية تصريحات فاروق بوعسكر حول تنظيم انتخابات جزئية لإكمال تركيبة البرلمان.
وتقاطع موقف موسي مع تصريح الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي حيث "انه تم ضرب المسار الانتخابي عبر ضرب مكسب الهيئة التي اعتبرها "هيئة مشوهة"، قائلا: "ماعادش نعرفها الهيئة".
وأضاف الجندوبي في تصريح لإذاعة شمس اف ام ''ان المسار الانتخابي لم يأت في سياق ديمقراطي على عكس المسارات الانتخابية السابقة التي رغم هناتها في العشرية السابقة فهي جاءت في مسار داعم للتمشي الديمقراطي في ظل وجود توازن سلط إلى حد ما ووجود هيئات دستورية مختلفة".
وكغيره من الرافضين لموعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها استنكر الجندوبي وضع قانون انتخابي على المقاس، معتبرا انه تم المس من نزاهة انتخابات 17 ديسمبر ومن الشفافية.
وأضاف الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات "للأسف تم ضرب الشفافية في هذا المسار الانتخابي وأن القانون الانتخابي الذي فرض على الجميع لا يعكس الشفافية".
ومع اقتراب موعد 17ديسمبر دخلت هيئة فاروق بوعسكر منعرجات جديدة بعد خلافها مع الهايكا، حيث عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن" أسفه لتعامل مؤسسات الدولة بمنطق التقاضي"، تعقيبا منه على توجه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للقضاء.
وقال بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على الملتقى الجهوي مع المجتمع المدني والإعلامي المحلي والمترشحين للانتخابات التشريعية، ان "الهيئة أصدرت قرارا ترتيبيا بمقتضى الدستور والقانون ومن لديه أي احتراز على القرار يذهب الى القضاء" كما قال ان" الهيئة لم تخل بالتزاماتها وراسلت الهايكا كتابيا ولم تتلق ردا وقال أنهم يجهلون أسباب ذلك".
وقد توسعت دائرة الخلافات في محيط هيئة الانتخابات منذ تعيين تركيبتها بمقتضى أمر رئاسي وهو ما جعلها في مرمى الأحزاب التي اعتبرتها غير محايدة وتعمل لحساب رئيس الجمهورية وفي هذا السياق ندد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بأداء الهيئة مؤكدا أنها "غير مستقلة ومُكلفة بالتزوير وتأتَمِر بأوامر رئيس الدولة قيس سعيد."
وقال الشواشي إن هذه الهيئة ستُفرز انتخابات مشكوكا في نزاهتها، مشددا على ضرورة إخضاعها للمحاسبة عند إسقاط منظومة الرئيس وإن المناخ في تونس غير ملائم أبدا لتنظيم انتخابات.
وتابع أن تونس اليوم في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات غير مُتحزبة وتكون حاملة لمشروع محل إجماع وتنطلق في الإصلاحات المطلوبة وتكون مدعومة من كل الجهات الفاعلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ولم تكن هيئة الانتخابات محل تشكيك من قبل الأطراف المعارضة اذ كانت لأحزاب الموالاة موقف "معادية" للهيئة فقد حذرت "حركة الشعب" في آخر بيان لها من أن تؤدي ما وصفتها بـ"الأوضاع الاجتماعية المتفجرة" في البلاد إلى عزوف المواطنين عن الانتخابات المقبلة، داعية إلى اتخاذ "إجراءات سريعة تعيد ثقة الشعب في هذا المسار" و"تعيد لمسار 25 جويلية شعبيته".
وانتقدت الحركة المسار الانتخابي حيث قالت إنه عرف "تجاوزات خطيرة في مرحلة الترشيحات من مال فاسد وتدخّل الإدارة مجسدة في المسؤولين المحليين والجهويين وغيرهم".
