تعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيئتها الإدارية القطاعية بعد غد للنظر في جملة من الملفات العالقة والمشاكل التي تعيشها المؤسسات التربوية والقطاع ككل، وذلك بعد انتهاء اجتماعات فروع الجامعة في الجهات، وينتظر أن تتخذ الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي قرارات تصعيدية والتحرك من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
وفي هذا السياق قال المكلف بالإعلام في الجامعة العامة فخري الصميطي إن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ستنظر في الوضعية المالية للمربين وتدهور مقدرتهم الشرائية وسبل تنفيذ احتجاجات للمطالبة بتطبيق اتفاقيات ممضاة بين الحكومة وجامعة التعليم الثانوي، وستنبثق جملة من القرارات في سبيل الدفاع عن أساتذة التعليم الثانوي قد تصل حد تنفيذ اعتصامات أو إضرابات عن العمل أو حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول.
وأضاف الصميطي قائلا إن وزارة التربية اختارت نهج إرباك الرأي العام بمسائل هامشية من أجل تجييش الرأي العام على المدرسين مقابل تجاهلها لملفات مهمة كملف الانتداب وسد الشغورات وإصلاح المؤسسات التربيوية، فضلا عن إصلاح النظام التربوي، خاصة وأن إحصائيات وزارة التربية تشير إلى ضرورة انتداب 4500 أستاذ لسد الشغورات الضرورية فقط في حين أن تقديرات الجامعة للتعليم الثانوي ووفقا لواقع المؤسسات التربوية وما تعانيه من اكتظاظ في الأقسام، تشير إلى ضرورة انتداب ما بين 6500 إلى 7000 أستاذ، لكن وزارة التربية تتعمد التغافل عن انتداب المدرسين وإعطاء أرقام مغلوطة، وتتنصل من كل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي وتتعامل معه بمنطق العداء والتشفي، وفق تقديره.
وأكد الصميطي أن الهيئة الإدارية التي ستنعقد يوم الثلاثاء في قطاع التعليم الثانوي ستكون مختلفة عن سابقاتها وستكون سيدة نفسها لاتخاذ القرارات اللازمة، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
تعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيئتها الإدارية القطاعية بعد غد للنظر في جملة من الملفات العالقة والمشاكل التي تعيشها المؤسسات التربوية والقطاع ككل، وذلك بعد انتهاء اجتماعات فروع الجامعة في الجهات، وينتظر أن تتخذ الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي قرارات تصعيدية والتحرك من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
وفي هذا السياق قال المكلف بالإعلام في الجامعة العامة فخري الصميطي إن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ستنظر في الوضعية المالية للمربين وتدهور مقدرتهم الشرائية وسبل تنفيذ احتجاجات للمطالبة بتطبيق اتفاقيات ممضاة بين الحكومة وجامعة التعليم الثانوي، وستنبثق جملة من القرارات في سبيل الدفاع عن أساتذة التعليم الثانوي قد تصل حد تنفيذ اعتصامات أو إضرابات عن العمل أو حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول.
وأضاف الصميطي قائلا إن وزارة التربية اختارت نهج إرباك الرأي العام بمسائل هامشية من أجل تجييش الرأي العام على المدرسين مقابل تجاهلها لملفات مهمة كملف الانتداب وسد الشغورات وإصلاح المؤسسات التربيوية، فضلا عن إصلاح النظام التربوي، خاصة وأن إحصائيات وزارة التربية تشير إلى ضرورة انتداب 4500 أستاذ لسد الشغورات الضرورية فقط في حين أن تقديرات الجامعة للتعليم الثانوي ووفقا لواقع المؤسسات التربوية وما تعانيه من اكتظاظ في الأقسام، تشير إلى ضرورة انتداب ما بين 6500 إلى 7000 أستاذ، لكن وزارة التربية تتعمد التغافل عن انتداب المدرسين وإعطاء أرقام مغلوطة، وتتنصل من كل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي وتتعامل معه بمنطق العداء والتشفي، وفق تقديره.
وأكد الصميطي أن الهيئة الإدارية التي ستنعقد يوم الثلاثاء في قطاع التعليم الثانوي ستكون مختلفة عن سابقاتها وستكون سيدة نفسها لاتخاذ القرارات اللازمة، وفق قوله.
