تراجع حراك 25جويلية عن موقفه والقاضي بدعوته لمقاطعة الانتخابات لما يمكن أن تشكله من مس للحياة السياسية وللبرلمان القادم اثر ما لمسه الحراك من استعمال للمال المشبوه خلال فترة تجميع التزكيات واستغلال لموارد الدولة من قبل مسؤولين بالبلديات وهو ما دفعهم للمطالبة بإدخال تحوير على القانون الانتخابي.
غير أن دعوتهم تلك لم تكن سوى شكلا من أشكال الاحتجاج، بعد أن فشل الحزب في إقناع رئيس الجمهورية قيس سعيد بإدخال التحويرات المطلوبة.
فقد أعلن الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية حركة شباب تونس، محمود بن مبروك، رسميا عن مشاركة الحراك في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم ب141 مترشحا موزعين على 140دائرة انتخابية.
وكشف بن مبروك أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة "انه تقرر المشاركة إيمانا بضرورة عدم ترك الكراسي فارغة ورغم تحفظاتنا ونقدنا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورغم كل الهنات المسجلة منذ انطلاق المسار وخاصة على مستوى التزكيات والتجاوزات المرتكبة من قبل أعضاء البلديات."
وأضاف بن مبروك" انه انتصارا للمبدئية تقرر عدم مشاركة أعضاء المكتب السياسي في الانتخابات رغم استيفائهم لكافة الشروط وجمع التزكيات وذلك تعبيرا عن موقفهم الجوهري الرافض لمبدأ التزكيات التي أصبحت بابا مفتوحا للمال الفاسد او تمكين أعضاء المجالس البلدية من الترشح وإفساح المجال لهم لاستعمال موارد الدولة انتخابيا لفائدة مصالحهم الخاصة."
وارجع الناطق الرسمي عدم إدراج التنقيحات الضرورية على القانون الانتخابي بسبب تأثيرات أحد "الشقوق القريبة من سعيد" متهما إياهم في هذا السياق " باستغلال رئيس هيئة الانتخابات في إطار الإعداد لبرلمان على المقاس يضم أشخاصا يتم تعيينهم مسبقا".
واتهم الحراك هيئة الانتخابات بعدم الحياد بل وانتصارها الى جهة قريبة من سعيد مؤكدا أنهم "سيقومون بمقاضاة هيئة الانتخابات ويرفعون قضية جزائية نظرا لعدم الحياد والمواصلة في الخطأ رغم التنبيه الرسمي في العديد من المناسبات".
ولدى تدخله خلال الندوة الصحفية قال عضو المكتب السياسي للحراك المحامي أحمد الركروكي أن الحراك يفتخر بتواجد 15 امرأة من أصل 141 مترشحا، وذلك رغم التحفظ على المرسوم الانتخابي والتزكيات التي أصبحت سوقا للبيع والشراء .''
وبعد أن تفاخر الحراك بدعمه لقيس سعيد ولمسار 25 جويلية تراجع الحزب عن هذا التمشي ليؤكد "ان الحراك يدعم مسار 25 جويلية ولا يدعم رئيس الجمهورية في شخصه فالرئيس وللأسف لم يحقق ما تعهد به ولم يقم بمحاسبة الفاسدين ولا المتورطين في الإرهاب ولا باسترجاع الأموال المنهوبة ولا بتحقيق كرامة المواطن وضمان حقه في العيش الكريم."
ويذكر ان الحراك حذر في ندوته الصحفية ليوم 24 أكتوبر الماضي من خطورة تشيع البرلمان القادم حيث قال محمود بن مبروك يومها" إن هناك تعليمات لتزكية أسماء تتبنى الفكر الشيعي في تونس وأصبحوا أداة للاستخبارات الإيرانية في تونس".
كما حذر الناطق الرسمي باسم الحراك الرئيس من خطورة تواجد شقيقه نوفل سعيد داخل قصر قرطاج رافعا في هذا الإطار شعار "يزينا من تدخل العائلة".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تراجع حراك 25جويلية عن موقفه والقاضي بدعوته لمقاطعة الانتخابات لما يمكن أن تشكله من مس للحياة السياسية وللبرلمان القادم اثر ما لمسه الحراك من استعمال للمال المشبوه خلال فترة تجميع التزكيات واستغلال لموارد الدولة من قبل مسؤولين بالبلديات وهو ما دفعهم للمطالبة بإدخال تحوير على القانون الانتخابي.
غير أن دعوتهم تلك لم تكن سوى شكلا من أشكال الاحتجاج، بعد أن فشل الحزب في إقناع رئيس الجمهورية قيس سعيد بإدخال التحويرات المطلوبة.
فقد أعلن الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية حركة شباب تونس، محمود بن مبروك، رسميا عن مشاركة الحراك في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم ب141 مترشحا موزعين على 140دائرة انتخابية.
وكشف بن مبروك أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة "انه تقرر المشاركة إيمانا بضرورة عدم ترك الكراسي فارغة ورغم تحفظاتنا ونقدنا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورغم كل الهنات المسجلة منذ انطلاق المسار وخاصة على مستوى التزكيات والتجاوزات المرتكبة من قبل أعضاء البلديات."
وأضاف بن مبروك" انه انتصارا للمبدئية تقرر عدم مشاركة أعضاء المكتب السياسي في الانتخابات رغم استيفائهم لكافة الشروط وجمع التزكيات وذلك تعبيرا عن موقفهم الجوهري الرافض لمبدأ التزكيات التي أصبحت بابا مفتوحا للمال الفاسد او تمكين أعضاء المجالس البلدية من الترشح وإفساح المجال لهم لاستعمال موارد الدولة انتخابيا لفائدة مصالحهم الخاصة."
وارجع الناطق الرسمي عدم إدراج التنقيحات الضرورية على القانون الانتخابي بسبب تأثيرات أحد "الشقوق القريبة من سعيد" متهما إياهم في هذا السياق " باستغلال رئيس هيئة الانتخابات في إطار الإعداد لبرلمان على المقاس يضم أشخاصا يتم تعيينهم مسبقا".
واتهم الحراك هيئة الانتخابات بعدم الحياد بل وانتصارها الى جهة قريبة من سعيد مؤكدا أنهم "سيقومون بمقاضاة هيئة الانتخابات ويرفعون قضية جزائية نظرا لعدم الحياد والمواصلة في الخطأ رغم التنبيه الرسمي في العديد من المناسبات".
ولدى تدخله خلال الندوة الصحفية قال عضو المكتب السياسي للحراك المحامي أحمد الركروكي أن الحراك يفتخر بتواجد 15 امرأة من أصل 141 مترشحا، وذلك رغم التحفظ على المرسوم الانتخابي والتزكيات التي أصبحت سوقا للبيع والشراء .''
وبعد أن تفاخر الحراك بدعمه لقيس سعيد ولمسار 25 جويلية تراجع الحزب عن هذا التمشي ليؤكد "ان الحراك يدعم مسار 25 جويلية ولا يدعم رئيس الجمهورية في شخصه فالرئيس وللأسف لم يحقق ما تعهد به ولم يقم بمحاسبة الفاسدين ولا المتورطين في الإرهاب ولا باسترجاع الأموال المنهوبة ولا بتحقيق كرامة المواطن وضمان حقه في العيش الكريم."
ويذكر ان الحراك حذر في ندوته الصحفية ليوم 24 أكتوبر الماضي من خطورة تشيع البرلمان القادم حيث قال محمود بن مبروك يومها" إن هناك تعليمات لتزكية أسماء تتبنى الفكر الشيعي في تونس وأصبحوا أداة للاستخبارات الإيرانية في تونس".
كما حذر الناطق الرسمي باسم الحراك الرئيس من خطورة تواجد شقيقه نوفل سعيد داخل قصر قرطاج رافعا في هذا الإطار شعار "يزينا من تدخل العائلة".
