في اختتام أشغال القمة العربية بالجزائر مساء أمس قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال الندوة الإعلامية التقليدية بالاشتراك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قمة الجزائر حرصت على جمع الشمل والرغبة في فتح آفاق واعدة للعمل المشترك وان المراد منها كان رص الصفوف وجمع الكلمة من اجل قمة مؤثرة قادرة على فرض المصالح المشتركة. وشدد على ان سوريا موجودة في قلوبنا وعقولنا ومن خلال كل الاعلام السورية التي ترفرف الى جانب الاعلام العربية في كل شوارع الجزائرية واضاف انه التقى الاسد مؤخرا وخلص الى ان عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية امر طبيعي ويجب ان يتحقق وقال ان سوريا ستأتي بالقيمة المضافة للعمل العربي لتحقيق السلام العادل في الشرق الاوسط واستعادة الجولان ,كما اعتبر ان هناك من تسرع واطلق الكثير من الأحكام المسبقة على قمة الجزائر معتبرا انها كانت نجاحا للجزائر وللعرب. وبلغة ديبلوماسية رشيقة وجه لعمامرة اعتذارا لمواطنيه على غلق بعض الطرقات وتعطيل الجولان خلال القمة العربية التي انعقدت تحت شعار لم الشمل ..
من الجزائر الى الرياض
وكشف اللقاء أن القمة المرتقبة ستعود الى موعدها التقليدي في مارس 2023القادم وستعقد خلال نحو اربعة اشهر وهو ما يجعل رئاسة الجزائر الأقصر زمنيا بعد ثلاث سنوات ونصف تولت تونس خلالها رئاسة القمة منذ 2019 .
بدوره اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية ان فلسطين ستنتصر في النهاية وستكون هناك دولة فلسطينية وأن قمة الجزائر كانت من أكثر القمم حضورا بين القمم العربية مشيرا الى غياب التحفظات عن قمة الجزائر التي تسعى للتفاعل مع التحولات في العالم الخارجي ككتلة عربية يحسب لها حساب ككتلة وليس كدول منفردة واعتبر ان البعد الاقتصادي استحوذ على الاهتمام بهذه القمة التي سبقتها تحضيرات كبيرة للخروج بالقرارات المعلنة التي سيكون من دور لجنة الحكماء التي أطلقها الرئيس تبون لمساعدة رئاسة القمة على دور في تفعيل الديبلوماسية الاستباقية في بؤر التوتر قبل ان تتدهور الأمور.. وسبق اعلان الجزائر مداخلات للقادة على هامش القمة حيث ناشد الرئيس الفلسطيني القادة العرب نصرة القدس والضغط على المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال ..
الرئيس عباس يناشد العرب لنصرة القدس ...
دعا الرئيس الفلسطيني القمة العربية بالجزائر القادة العرب، إلى انقاذ القدس والمبادرة بتشكيل لجنة وزارية للتحرك دوليًا لفضح ممارسات الاحتلال وشرح الرواية العربية الغائبة عن الغرب، في ظل انتشار الرواية الصهيوينة، وإلى تنفيذ مبادرة السلام العربية، ودعم حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وطالب عباس، بالعمل على تطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنفيذ قرار181، و194، واللذان لم تلتزم إسرائيل بتنفيذهما حين وضعا كشرطين لقبول عضويتها في الأمم المتحدة. وأكد على ضرورة العمل لمنع نقل سفارات أخرى إلى القدس، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وفق الشرعية الدولية والعمل من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا.
ودعا الزعماء العرب لدعم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، بفعل قرار وعد بلفور الذي مرت امس ذكراه الـ105، مشيرًا إلى أن تداعياته لا زالت مستمرة حتى اليوم.
وقال الرئيس عباس" إسرائيل ارتكبت أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة عام 1948، ونحن نريد أن نأخذ حقوقنا وتعترف إسرائيل بهذه الجرائم وتقر بها وتقدم لنا تعويضات كما يحصل في دول أخرى بالعالم .. الجرائم لا تسقط بالتقادم".. لذلك نطالب مرتكبي هذه الجرائم وساعدت على ارتكابها بالاعتراف بما ارتكبته ودفع التعويضات.
واتهم إسرائيل بأنها تصر على انتهاك حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة معها والقرارات الدولية وتتصرف كدولة فوق القانون مستندةً لصمت دولي وغياب للمساءلة والمحاسبة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا دقيقة وصعبة في ظل استمرار الاستيطان والتهجير واحتجاز الأموال وإصدار القوانين العنصرية والحصار الجائر لقطاع غزة واقتحامات المدن والقرى والمخيمات وحصارها لنابلس وجنين وإحياء وبلدات القدس وما يصاحبها من إعدامات ميدانية واعتقالات واحتجاز لجثامين الشهداء وهذا ما لا يقوم به أحد إلا إسرائيل في العالم على حد تعبيره . وأضاف: "إسرائيل تتحدى القانون الدولي وسط صمت ودعم من الدول العظمى"، مرحبًا بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان الأممي الذين أدان الممارسات الإسرائيلية.
وأكد على أن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل العلاقات مع إسرائيل في ظل سياساتها الحالية وعدم احترامها للاتفاقيات،وأنها ستنفذ قرارات المجلسين المركزي والوطني وستذهب للمحاكم الدولية والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية لحماية حقوق شعبنا.
وطالب الرئيس عباس بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة لدعم موازنة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرت سابقًا.ولفت الرئيس عباس لما تتعرض له القدس من محاولات لتغيير معالمها والسيطرة عليها، داعيًا القادة العرب لدعمها ودعم سكانها وإنجاح مؤتمر القدس الذي سيعقد العام المقبل في القدس، ودعوة الجهات الدينية مثل الأزهر والفاتيكان وغيرها للقيام بواجبها تجاه القدس والمقدسات، وتبني خارطة طريق واضحة في كيفية تحقيق ذلك باعتباره فريضة شرعية وسياسية لابد منها. كما قال.ودعا الزعماء العرب، إلى وقفة حاسمة لنصرة القدس والأقصى باعتبارهما أمانة في أعناقهم.وأكد من جديد على أن مسؤولية عوائل الشهداء والجرحى والأسرى ستبقى في أعناقنا ولن نفرط بها..
بعد روسيا الصين تغازل القمة العربية
وعلى غرار روسيا في اليوم الاول لاشغال القمة وجه الرئيس الصيني رسالة الى الجامعة العربية .وقال الرئيس الصيني في بيان لسفارة الصين بالقاهرة أمس أن جامعة الدول العربية، ملتزمة بالسعي إلى تحقيق القوة من خلال الوحدة في العالم العربي، تعمل بنشاط على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتبذل جهودا حثيثة لصون تعددية الأطراف والمصالح المشتركة للدول النامية.
وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لتعزيز الدعم المتبادل وتوسيع التعاون في جهد مشترك لبناء مجتمع صيني- عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد، من أجل خلق مستقبل مشرق للعلاقات الصينية -العربية وتقديم مساهمات للسلام والتنمية في العالم .
وأوضح أن الصين أقامت صداقة قوية مع الجزائر والدول العربية الأخرى وقد شهدت السنوات الأخيرة، توطيد الثقة السياسية المتبادلة بشكل متزايد، وأحرز التعاون في إطار الحزام والطريق تقدما ملموسا، وحقق التعاون العملي في مختلف المجالات نتائج مثمرة مشيرا إلي أن كلا الجانبين تعاونا على دعم ومساعدة بعضهما البعض في الأوقات الصعبة خاصة في مواجهة جائحة كوفيد -19 وهو ما قدم نموذجا جيدا يحتذى به في التعاون بين بلدان الجنوب.
وأعرب عن تقديره لالتزام الجزائر طويل الأجل بتعزيز التضامن بين الدول العربية، ودورها النشط في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية وتأكيدها على أهمية التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية.
أهم ما تضمنه إعلان الجزائر:
-تأكيد على دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ...
اختتام قمة لم الشمل بالجزائر بإعلان الجزائر الذي تضمن عشر قرارات وأهم ما ورد فيها:
التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 جوان ، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
- والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي-الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
- كما شدد البيان على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.
- وطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
- الى جانب تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفهاولا يزال في حق الشعب الفلسطيني.
- الإشادة بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني والترحيب بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على "إعلان الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالأوضاع في الوطن العربي: شدد البيان العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزماتالتي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم.
- رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقويةدور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية. في هذا الإطار، نثمن المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي.
- الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.
- التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وتحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.
- الى جانب قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.
- وجدد البيان التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية الى جانب - تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق من الاستجابة للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، لاسيما من جراء أزمة الجفاف الحادة.
- دعم الجهود المتواصلة لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا فيما يتعلق بالخلاف الحدودي وموضوع الأسرى الجيبوتيين.
- التأكيد على ضرورة المساهمة في دعم الدول العربية التي مرت أو تمر بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة أو تلك التي تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائيا وعربيا وإقليميا ودوليا.
- التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تظل حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة. و الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
- التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة على الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات.
التأكيد على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى على الاختلالات الهيكلية في آليات الحوكمة العالمية وعلى الحاجة الملحة لمعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين جميع الدول وتضع حدا لتهميش الدول النامية.
- التأكيد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة وكطرف فاعل لا تعوزه الإرادة والإمكانيات والكفاءات لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال.
- الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية (التي تضم الجزائر، مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، العراق والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية) في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية، مع رفض تسييس المنظمات الدولية. والتنويه في هذا السياق بالمساعي التي قامت بها الدول العربية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية.
- تثمين السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف "أوبيك + " من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
- التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وتجفيف منابع تمويله والعمل على تعبئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بمطالبة الشركاء بعدم السماح باستخدام أراضيهم كملاذ أو منصة للتحريض أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.
- الترحيب بالتحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها العديد من الدول العربية من أجل الحد من انتشار الاسلاموفوبيا وتخفيف حدة التوترات وترقية قيم التسامح واحترام الآخر والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات وإعلاء قيم العيش معا ...
الجزائر آسيا العتروس
في اختتام أشغال القمة العربية بالجزائر مساء أمس قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال الندوة الإعلامية التقليدية بالاشتراك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قمة الجزائر حرصت على جمع الشمل والرغبة في فتح آفاق واعدة للعمل المشترك وان المراد منها كان رص الصفوف وجمع الكلمة من اجل قمة مؤثرة قادرة على فرض المصالح المشتركة. وشدد على ان سوريا موجودة في قلوبنا وعقولنا ومن خلال كل الاعلام السورية التي ترفرف الى جانب الاعلام العربية في كل شوارع الجزائرية واضاف انه التقى الاسد مؤخرا وخلص الى ان عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية امر طبيعي ويجب ان يتحقق وقال ان سوريا ستأتي بالقيمة المضافة للعمل العربي لتحقيق السلام العادل في الشرق الاوسط واستعادة الجولان ,كما اعتبر ان هناك من تسرع واطلق الكثير من الأحكام المسبقة على قمة الجزائر معتبرا انها كانت نجاحا للجزائر وللعرب. وبلغة ديبلوماسية رشيقة وجه لعمامرة اعتذارا لمواطنيه على غلق بعض الطرقات وتعطيل الجولان خلال القمة العربية التي انعقدت تحت شعار لم الشمل ..
من الجزائر الى الرياض
وكشف اللقاء أن القمة المرتقبة ستعود الى موعدها التقليدي في مارس 2023القادم وستعقد خلال نحو اربعة اشهر وهو ما يجعل رئاسة الجزائر الأقصر زمنيا بعد ثلاث سنوات ونصف تولت تونس خلالها رئاسة القمة منذ 2019 .
بدوره اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية ان فلسطين ستنتصر في النهاية وستكون هناك دولة فلسطينية وأن قمة الجزائر كانت من أكثر القمم حضورا بين القمم العربية مشيرا الى غياب التحفظات عن قمة الجزائر التي تسعى للتفاعل مع التحولات في العالم الخارجي ككتلة عربية يحسب لها حساب ككتلة وليس كدول منفردة واعتبر ان البعد الاقتصادي استحوذ على الاهتمام بهذه القمة التي سبقتها تحضيرات كبيرة للخروج بالقرارات المعلنة التي سيكون من دور لجنة الحكماء التي أطلقها الرئيس تبون لمساعدة رئاسة القمة على دور في تفعيل الديبلوماسية الاستباقية في بؤر التوتر قبل ان تتدهور الأمور.. وسبق اعلان الجزائر مداخلات للقادة على هامش القمة حيث ناشد الرئيس الفلسطيني القادة العرب نصرة القدس والضغط على المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال ..
الرئيس عباس يناشد العرب لنصرة القدس ...
دعا الرئيس الفلسطيني القمة العربية بالجزائر القادة العرب، إلى انقاذ القدس والمبادرة بتشكيل لجنة وزارية للتحرك دوليًا لفضح ممارسات الاحتلال وشرح الرواية العربية الغائبة عن الغرب، في ظل انتشار الرواية الصهيوينة، وإلى تنفيذ مبادرة السلام العربية، ودعم حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وطالب عباس، بالعمل على تطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنفيذ قرار181، و194، واللذان لم تلتزم إسرائيل بتنفيذهما حين وضعا كشرطين لقبول عضويتها في الأمم المتحدة. وأكد على ضرورة العمل لمنع نقل سفارات أخرى إلى القدس، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وفق الشرعية الدولية والعمل من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا.
ودعا الزعماء العرب لدعم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، بفعل قرار وعد بلفور الذي مرت امس ذكراه الـ105، مشيرًا إلى أن تداعياته لا زالت مستمرة حتى اليوم.
وقال الرئيس عباس" إسرائيل ارتكبت أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة عام 1948، ونحن نريد أن نأخذ حقوقنا وتعترف إسرائيل بهذه الجرائم وتقر بها وتقدم لنا تعويضات كما يحصل في دول أخرى بالعالم .. الجرائم لا تسقط بالتقادم".. لذلك نطالب مرتكبي هذه الجرائم وساعدت على ارتكابها بالاعتراف بما ارتكبته ودفع التعويضات.
واتهم إسرائيل بأنها تصر على انتهاك حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة معها والقرارات الدولية وتتصرف كدولة فوق القانون مستندةً لصمت دولي وغياب للمساءلة والمحاسبة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه ظروفًا دقيقة وصعبة في ظل استمرار الاستيطان والتهجير واحتجاز الأموال وإصدار القوانين العنصرية والحصار الجائر لقطاع غزة واقتحامات المدن والقرى والمخيمات وحصارها لنابلس وجنين وإحياء وبلدات القدس وما يصاحبها من إعدامات ميدانية واعتقالات واحتجاز لجثامين الشهداء وهذا ما لا يقوم به أحد إلا إسرائيل في العالم على حد تعبيره . وأضاف: "إسرائيل تتحدى القانون الدولي وسط صمت ودعم من الدول العظمى"، مرحبًا بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان الأممي الذين أدان الممارسات الإسرائيلية.
وأكد على أن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل العلاقات مع إسرائيل في ظل سياساتها الحالية وعدم احترامها للاتفاقيات،وأنها ستنفذ قرارات المجلسين المركزي والوطني وستذهب للمحاكم الدولية والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية لحماية حقوق شعبنا.
وطالب الرئيس عباس بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة لدعم موازنة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرت سابقًا.ولفت الرئيس عباس لما تتعرض له القدس من محاولات لتغيير معالمها والسيطرة عليها، داعيًا القادة العرب لدعمها ودعم سكانها وإنجاح مؤتمر القدس الذي سيعقد العام المقبل في القدس، ودعوة الجهات الدينية مثل الأزهر والفاتيكان وغيرها للقيام بواجبها تجاه القدس والمقدسات، وتبني خارطة طريق واضحة في كيفية تحقيق ذلك باعتباره فريضة شرعية وسياسية لابد منها. كما قال.ودعا الزعماء العرب، إلى وقفة حاسمة لنصرة القدس والأقصى باعتبارهما أمانة في أعناقهم.وأكد من جديد على أن مسؤولية عوائل الشهداء والجرحى والأسرى ستبقى في أعناقنا ولن نفرط بها..
بعد روسيا الصين تغازل القمة العربية
وعلى غرار روسيا في اليوم الاول لاشغال القمة وجه الرئيس الصيني رسالة الى الجامعة العربية .وقال الرئيس الصيني في بيان لسفارة الصين بالقاهرة أمس أن جامعة الدول العربية، ملتزمة بالسعي إلى تحقيق القوة من خلال الوحدة في العالم العربي، تعمل بنشاط على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتبذل جهودا حثيثة لصون تعددية الأطراف والمصالح المشتركة للدول النامية.
وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لتعزيز الدعم المتبادل وتوسيع التعاون في جهد مشترك لبناء مجتمع صيني- عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد، من أجل خلق مستقبل مشرق للعلاقات الصينية -العربية وتقديم مساهمات للسلام والتنمية في العالم .
وأوضح أن الصين أقامت صداقة قوية مع الجزائر والدول العربية الأخرى وقد شهدت السنوات الأخيرة، توطيد الثقة السياسية المتبادلة بشكل متزايد، وأحرز التعاون في إطار الحزام والطريق تقدما ملموسا، وحقق التعاون العملي في مختلف المجالات نتائج مثمرة مشيرا إلي أن كلا الجانبين تعاونا على دعم ومساعدة بعضهما البعض في الأوقات الصعبة خاصة في مواجهة جائحة كوفيد -19 وهو ما قدم نموذجا جيدا يحتذى به في التعاون بين بلدان الجنوب.
وأعرب عن تقديره لالتزام الجزائر طويل الأجل بتعزيز التضامن بين الدول العربية، ودورها النشط في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية وتأكيدها على أهمية التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية.
أهم ما تضمنه إعلان الجزائر:
-تأكيد على دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ...
اختتام قمة لم الشمل بالجزائر بإعلان الجزائر الذي تضمن عشر قرارات وأهم ما ورد فيها:
التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 جوان ، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
- والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي-الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
- كما شدد البيان على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.
- وطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
- الى جانب تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفهاولا يزال في حق الشعب الفلسطيني.
- الإشادة بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني والترحيب بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على "إعلان الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالأوضاع في الوطن العربي: شدد البيان العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزماتالتي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم.
- رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقويةدور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية. في هذا الإطار، نثمن المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي.
- الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.
- التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وتحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.
- الى جانب قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.
- وجدد البيان التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية الى جانب - تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق من الاستجابة للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، لاسيما من جراء أزمة الجفاف الحادة.
- دعم الجهود المتواصلة لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا فيما يتعلق بالخلاف الحدودي وموضوع الأسرى الجيبوتيين.
- التأكيد على ضرورة المساهمة في دعم الدول العربية التي مرت أو تمر بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة أو تلك التي تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائيا وعربيا وإقليميا ودوليا.
- التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تظل حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة. و الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
- التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة على الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات.
التأكيد على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى على الاختلالات الهيكلية في آليات الحوكمة العالمية وعلى الحاجة الملحة لمعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين جميع الدول وتضع حدا لتهميش الدول النامية.
- التأكيد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة وكطرف فاعل لا تعوزه الإرادة والإمكانيات والكفاءات لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال.
- الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية (التي تضم الجزائر، مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، العراق والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية) في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية، مع رفض تسييس المنظمات الدولية. والتنويه في هذا السياق بالمساعي التي قامت بها الدول العربية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية.
- تثمين السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف "أوبيك + " من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
- التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وتجفيف منابع تمويله والعمل على تعبئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بمطالبة الشركاء بعدم السماح باستخدام أراضيهم كملاذ أو منصة للتحريض أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.
- الترحيب بالتحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها العديد من الدول العربية من أجل الحد من انتشار الاسلاموفوبيا وتخفيف حدة التوترات وترقية قيم التسامح واحترام الآخر والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات وإعلاء قيم العيش معا ...
