رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد كمال المطماطي لـ "الصباح": "هناك اختبارات وبطاقات جلب لم تنفذ وهذه مطالبنا"
تونس- الصباح
نظرت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس في قضية الشهيد كمال المطماطي الذي توفي تحت التعذيب يوم 7 أكتوبر 1991 بمقر منطقة الأمن بقابس وتعد هذه الجلسة الخامسة عشر في القضية وقد شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال بصفته وزيرًا للداخلية إبان الواقعة وعز الدين جنيح بصفته مديرًا لأمن الدولة حينها ومحمد علي القنزوعي بصفته مديرًا عامًا للمصالح المختصة زمن الحادثة وحسن عبيد بصفته مديرًا عامًا للاستعلامات حينها ورئيس مصلحة الفرقة المختصة بقابس زمن الحادثة ورئيس فرقة الأبحاث الخاصة بقابس حينها وخمسة أعوان أمن من فرقة الأبحاث الخاصة بقابس زمن الحادثة وطبيبا.
وقد وجهت للمنسوب إليهم الانتهاك تهم القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والمتبوع بجريمتي إخفاء ما تثبت به الجريمة وجثة المجني عليه وفق الفصل 204 من المجلة الجزائية والتعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا من المجلة الجزائية والاختفاء القسري وفق أحكام المواد 1 و3 و6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والإيقاف التعسفي والاحتجاز الذي تبعه موت وإخفاء ما تبثت به الجريمة واخفاء جثة والمشاركة في ذلك.
وفي جلسة أمس استمعت المحكمة إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم والذي حظي بصفته شاهدا في القضية وأكد بانه لم يعلم بواقعة وفاة المطماطي الا في السنوات الأخيرة مضيفا أنه خلال فترة توليه للداخلية من سنة 2004 إلى حدود سنة 2011 لم يتم استعمال اقبية الداخلية للتعذيب ولم يسمع عن تعذيب لأشخاص هناك مؤكدا عدم علمه بوجود ممارسات في التعذيب بمناسبة استنطاق وبحث بعض الموقوفين في اقبية وزارة الداخلية او في المراكز في المناطق والجهات خلال فترة توليه لوزارة الداخلية.
لا وجود لقضايا تعذيب..
وأوضح بالحاج قاسم بأنه لا يتذكر وجود قضايا تعذيب او ضحايا ولم يبلغ إلى علمه مطلقا اية حالة من حالات التعذيب وأضاف بأنه من المفترض أن تبلغ اي معلومة هامة إلى وزير الداخلية حسب التسلسل الإداري كمعلومة وفاة أشخاص او موقوفين بأحد المراكز، كما نفى بالحاج قاسم ان يكون بلغ إلى علمه استخدام مستشفى المرسى لقوات الأمن الداخلي لايواء بعض الضحايا الذين مورس ضدهم التعذيب بمراكز الأمن او غيرها.
الطلبات..
وحول اهم الطلبات التي تقدموا بها ذكر الأستاذ الطاهر غرب رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد كمال المطماطي في تصريح لـ"الصباح" بأن وزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم أدلى بشهادته أمس أمام المحكمة في قضية الشهيد كمال المطماطي وكعادتهم المنتسبين لوزارة الداخلية لا يسمعون ولا يعرفو ن شيئا عن قضايا التعذيب وخالين الذهن منها فهم يتمسكون بالإنكار التام وعدم الإحاطة بالشيء، وأضاف المحامي بأن هذا السبب جعلهم لا يتقدمون في الملفات ومن بينها ملف الشهيد المطماطي.
وأكد الأستاذ غرب بأنهم كلسان دفاع عن الشهيد المطماطي تقدموا بطلبات للمحكمة التي اعتبرها غير مقصرة في انها تستعجل الجلسات وتنفيذ الأحكام التحضيرية فاليوم هناك أحكام تحضيرية تهم خبراء لم تنفذ وهناك منهم من اعتذر عن تنفيذ المامورية التي تم تكليفه بها وتم ابدال هؤلاء الخبراء بآخرين في حكم تحضيري جديد، وعبر المحامي عن أمله بأن يكون الخبراء في المستوى ويقومون بالمطلوب في الاجال المحددة والمعقولة مؤكدا بانهم طلبوا من المحكمة رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء واحاطته رفقة وزارة العدل بالصعوبات التي تواجه المحاكمات في موضوع العدالة الانتقالية من ذلك مسائل متعلقة بالفرق المعنية باعتبار أنه لم يتم تنفيذ بطاقات الجلب في حق منسوب إليهم الانتهاك رغم ان مقراتهم معلومة ويمارسون حياتهم بصفة عادية لذلك طلبوا تكليف فرقة عدلية خاصة بالعدالة الانتقالية لتقوم رأسا بانفاذ بطاقات الجلب وتنفيذ الإجراءات الصادرة عن دوائر العدالة الانتقالية.
وكانت الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس أصدرت نهاية الأسبوع الفارط بلاغا دعت من خلاله كل من له معلومة حول واقعة الاختفاء القسري للضحية كمال المطماطي أو مكان وجود رفاته إلى ابلاغ هيئة المحكمة سواء مباشرة أو عن طريق البريد الالكتروني من أجل انارة سبيل العدالة وكشف الحقيقة مع ضمان الحماية الشخصية للمبلغ.
ويأتي هذا الاجراء تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ 24 ماي الفارط.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد تقدمت بجملة من الطلبات التحضيرية تتمثل في إشهار واقعة اختفاء الشهيد وطلب اي معلومة عنها بجريدتين تونسيتين ونشر اعلانات بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالإضافة إلى تعهيد فرقة خاصة لاحضار المنسوب إليهم الانتهاك ومراسلة مصالح وزارة الداخلية المشرفة على المقابر والأموات لتحديد ان كان لهم علم بذلك وقائمة في الجثث التي وقع دفنها بتاريخ متزامن مع تاريخ وفاة الشهيد.
وقد تم ايقاف كمال المطماطي بتاريخ 7 أكتوبر 1991 حيث قدم أعوان الامن الى مكتب مدير فرع شركة الكهرباء والغاز بقابس وقبضوا على كمال الذي كان خارجا من بيت الوضوء قرب مكتب المدير واقتادوه بالقوة الى الطريق العام واركبوه سيارة وتحولوا به مباشرة الى مكاتب المصلحة المختصة داخل مقر منطقة الشرطة بقابس وبمجرد وصوله تداول أعوان الامن بالمصلحة المختصة على ضرب كمال بقوة وعنف على مختلف انحاء الجسم فأغمي عليه نتيجة كسور لحقته بيديه.
وقد عاين أحد الموقوفين وكان طبيبا تلك الكسور لما طلب منه فحصه في المرة الأولى وأعلمهم بها لكن أصر الاعوان على مواصلة التنكيل به وواصلوا ضربه بعصا بقوة ووحشية فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة نتيجة ذلك.
فاطمة الجلاصي
رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد كمال المطماطي لـ "الصباح": "هناك اختبارات وبطاقات جلب لم تنفذ وهذه مطالبنا"
تونس- الصباح
نظرت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس في قضية الشهيد كمال المطماطي الذي توفي تحت التعذيب يوم 7 أكتوبر 1991 بمقر منطقة الأمن بقابس وتعد هذه الجلسة الخامسة عشر في القضية وقد شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال بصفته وزيرًا للداخلية إبان الواقعة وعز الدين جنيح بصفته مديرًا لأمن الدولة حينها ومحمد علي القنزوعي بصفته مديرًا عامًا للمصالح المختصة زمن الحادثة وحسن عبيد بصفته مديرًا عامًا للاستعلامات حينها ورئيس مصلحة الفرقة المختصة بقابس زمن الحادثة ورئيس فرقة الأبحاث الخاصة بقابس حينها وخمسة أعوان أمن من فرقة الأبحاث الخاصة بقابس زمن الحادثة وطبيبا.
وقد وجهت للمنسوب إليهم الانتهاك تهم القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والمتبوع بجريمتي إخفاء ما تثبت به الجريمة وجثة المجني عليه وفق الفصل 204 من المجلة الجزائية والتعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا من المجلة الجزائية والاختفاء القسري وفق أحكام المواد 1 و3 و6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والإيقاف التعسفي والاحتجاز الذي تبعه موت وإخفاء ما تبثت به الجريمة واخفاء جثة والمشاركة في ذلك.
وفي جلسة أمس استمعت المحكمة إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم والذي حظي بصفته شاهدا في القضية وأكد بانه لم يعلم بواقعة وفاة المطماطي الا في السنوات الأخيرة مضيفا أنه خلال فترة توليه للداخلية من سنة 2004 إلى حدود سنة 2011 لم يتم استعمال اقبية الداخلية للتعذيب ولم يسمع عن تعذيب لأشخاص هناك مؤكدا عدم علمه بوجود ممارسات في التعذيب بمناسبة استنطاق وبحث بعض الموقوفين في اقبية وزارة الداخلية او في المراكز في المناطق والجهات خلال فترة توليه لوزارة الداخلية.
لا وجود لقضايا تعذيب..
وأوضح بالحاج قاسم بأنه لا يتذكر وجود قضايا تعذيب او ضحايا ولم يبلغ إلى علمه مطلقا اية حالة من حالات التعذيب وأضاف بأنه من المفترض أن تبلغ اي معلومة هامة إلى وزير الداخلية حسب التسلسل الإداري كمعلومة وفاة أشخاص او موقوفين بأحد المراكز، كما نفى بالحاج قاسم ان يكون بلغ إلى علمه استخدام مستشفى المرسى لقوات الأمن الداخلي لايواء بعض الضحايا الذين مورس ضدهم التعذيب بمراكز الأمن او غيرها.
الطلبات..
وحول اهم الطلبات التي تقدموا بها ذكر الأستاذ الطاهر غرب رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد كمال المطماطي في تصريح لـ"الصباح" بأن وزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم أدلى بشهادته أمس أمام المحكمة في قضية الشهيد كمال المطماطي وكعادتهم المنتسبين لوزارة الداخلية لا يسمعون ولا يعرفو ن شيئا عن قضايا التعذيب وخالين الذهن منها فهم يتمسكون بالإنكار التام وعدم الإحاطة بالشيء، وأضاف المحامي بأن هذا السبب جعلهم لا يتقدمون في الملفات ومن بينها ملف الشهيد المطماطي.
وأكد الأستاذ غرب بأنهم كلسان دفاع عن الشهيد المطماطي تقدموا بطلبات للمحكمة التي اعتبرها غير مقصرة في انها تستعجل الجلسات وتنفيذ الأحكام التحضيرية فاليوم هناك أحكام تحضيرية تهم خبراء لم تنفذ وهناك منهم من اعتذر عن تنفيذ المامورية التي تم تكليفه بها وتم ابدال هؤلاء الخبراء بآخرين في حكم تحضيري جديد، وعبر المحامي عن أمله بأن يكون الخبراء في المستوى ويقومون بالمطلوب في الاجال المحددة والمعقولة مؤكدا بانهم طلبوا من المحكمة رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء واحاطته رفقة وزارة العدل بالصعوبات التي تواجه المحاكمات في موضوع العدالة الانتقالية من ذلك مسائل متعلقة بالفرق المعنية باعتبار أنه لم يتم تنفيذ بطاقات الجلب في حق منسوب إليهم الانتهاك رغم ان مقراتهم معلومة ويمارسون حياتهم بصفة عادية لذلك طلبوا تكليف فرقة عدلية خاصة بالعدالة الانتقالية لتقوم رأسا بانفاذ بطاقات الجلب وتنفيذ الإجراءات الصادرة عن دوائر العدالة الانتقالية.
وكانت الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس أصدرت نهاية الأسبوع الفارط بلاغا دعت من خلاله كل من له معلومة حول واقعة الاختفاء القسري للضحية كمال المطماطي أو مكان وجود رفاته إلى ابلاغ هيئة المحكمة سواء مباشرة أو عن طريق البريد الالكتروني من أجل انارة سبيل العدالة وكشف الحقيقة مع ضمان الحماية الشخصية للمبلغ.
ويأتي هذا الاجراء تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ 24 ماي الفارط.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد تقدمت بجملة من الطلبات التحضيرية تتمثل في إشهار واقعة اختفاء الشهيد وطلب اي معلومة عنها بجريدتين تونسيتين ونشر اعلانات بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالإضافة إلى تعهيد فرقة خاصة لاحضار المنسوب إليهم الانتهاك ومراسلة مصالح وزارة الداخلية المشرفة على المقابر والأموات لتحديد ان كان لهم علم بذلك وقائمة في الجثث التي وقع دفنها بتاريخ متزامن مع تاريخ وفاة الشهيد.
وقد تم ايقاف كمال المطماطي بتاريخ 7 أكتوبر 1991 حيث قدم أعوان الامن الى مكتب مدير فرع شركة الكهرباء والغاز بقابس وقبضوا على كمال الذي كان خارجا من بيت الوضوء قرب مكتب المدير واقتادوه بالقوة الى الطريق العام واركبوه سيارة وتحولوا به مباشرة الى مكاتب المصلحة المختصة داخل مقر منطقة الشرطة بقابس وبمجرد وصوله تداول أعوان الامن بالمصلحة المختصة على ضرب كمال بقوة وعنف على مختلف انحاء الجسم فأغمي عليه نتيجة كسور لحقته بيديه.
وقد عاين أحد الموقوفين وكان طبيبا تلك الكسور لما طلب منه فحصه في المرة الأولى وأعلمهم بها لكن أصر الاعوان على مواصلة التنكيل به وواصلوا ضربه بعصا بقوة ووحشية فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة نتيجة ذلك.
