سجلت أسعار الاستهلاك رقما قياسيا الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.1٪ خلال شهر واحد فقط، في سبتمبر 2022، بعد أن كانت في حدود 0.4٪ في أوت الماضي و1٪ في جويلية الماضي، وترتبط هذه الزيادة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 2.2٪ وأسعار المحروقات، والخدمات التعليمية بنسبة 4٪ ، علما وان أسعار المواد الغذائية سجلت خلال عام واحد فقط ارتفاعا بنسبة 13٪، وذلك وفق النشرية الدورية للمعهد الوطني للإحصاء.
وحسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء، فإن اغلب القطاعات سجلت زيادات "جنونية" في أسعار منتجاتها، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.2٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الدواجن (12.7٪) والبيض (2.7٪) ولحم البقر (1.8٪) ومشتقات الحبوب (1.8٪) ومنتجات الألبان ومشتقات الجبن (1.7٪)، كما ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات التعليمية على مدار شهر، بنسبة 4٪. ويمكن تفسير هذه الزيادة بشكل رئيسي من خلال الزيادة الملحوظة في أسعار اللوازم المدرسية بنسبة 4.4٪ ، وأسعار خدمات التعليم الثانوي بنسبة 5.9٪.
ارتفاع أسعار المساكن والمياه والوقود خلال شهر
وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى ارتفاع أسعار المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى على مدى شهر، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 0.4٪، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة "الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 1.1٪ بعد تطبيق التسعيرة الجديدة على أسعار المحروقات، كما ارتفعت أسعار الخدمات وسلع النقل في سبتمبر 2022، بنسبة 0.4٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار مصاريف استخدام المركبات بنسبة 1.3٪ ، بعد تطبيق التسعيرة الجديدة على الوقود.
وأمام هذه الزيادات، ارتفع معدل التضخم إلى 9.1٪ في سبتمبر 2022، وواصل اتجاهه التصاعدي مرة أخرى ليصل إلى معدلات مخيفة بعد أن كان في حدود 8.6٪ في أوت الماضي، ويعود سبب هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تسارع وتيرة الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 13٪ مقابل 11.9٪ في أوت الماضي، وأسعار مجموعة "الإسكان والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى" عند 6.4٪. مقابل 6.2٪ في أوت، وكذلك أسعار السلع وخدمات النقل بنسبة 8.3٪ مقابل 8.1٪ في أوت الماضي.
الأسعار في نسق تصاعدي
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13٪ على مدار عام واحد. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 27.4٪ والبيض بنسبة 25٪ وزيوت الطعام بنسبة 21.8٪ والفواكه الطازجة بنسبة 18.2٪، والسلع والخدمات المصنعة على مدار عام ، بنسبة 9.4٪ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10.4٪، ومنتجات الملابس بنسبة 10٪، ومنتجات الصيانة الروتينية المنزلية بنسبة 9.1٪. وبالنسبة للخدمات، تفسر زيادة الأسعار بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي من خلال زيادة بنسبة 9.2٪ في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق. كما ارتفعت أسعار المنتجات المجانية (غير الخاضعة للرقابة) بنسبة 10.4٪ خلال عام واحد، وارتفعت أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة بنسبة 5.2٪ ، في حين ارتفعت المنتجات الغذائية المجانية بنسبة 15.4٪ مقابل 0.5٪ للمنتجات الغذائية بالأسعار المنظمة.
تحذيرات من تعمق الأزمة
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير مطول، من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم. وفيما تشير أحدث البيانات إلى انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية على مستوى العالم، ارتفعت في تونس بشكل "جنوني" خلال شهر واحد فقط، في حين من المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار في النهاية مرة أخرى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري وفقاً لمؤشر مقياس لتكاليف الشحن بنحو اثنتين إلى ثلاث مرات خلال الأشهر الـ12 الماضية. بينما أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى ارتفاع تكلفة خدمات النقل البري. وسيؤدي ارتفاع تكاليف النقل في نهاية المطاف إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية.
ورغم تطمينات المسؤولين بتوفر المواد الغذائية الأساسية، فإن أسعارها مازالت في ارتفاع، وبدأت انعكاساتها تظهر على جميع الدول منذ بداية العام الحالي، وارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة، ما يستدعي في تونس اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انفلات الأسعار، والتي تعد الخطر الأول لتسارع معدلات التضخم.
تدهور لافت في القدرة الشرائية
وكان معهد الدراسات الإستراتيجية قد أشار في تقرير حديث، إلى أن "تونس شهدت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 تدهورا واضحا للمقدرة الشرائية للفرد، مع تسجيل الميزان الغذائي لمؤشرات سلبية ازدادت حدتها بفعل الحرب في أوكرانيا".وحذر المعهد التونسي من خطورة الحرب شرق أوروبا، على الأمن الغذائي بالبلاد، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، لتجنب استفحال الأزمة التي توشك على الانفجار خلال النصف الثاني من العام الجاري والأشهر الأولى من عام 2023".
وأزاح تقرير المعهد النقاب عن حقيقة الوضع الغذائي في البلاد، لافتا إلى أن الوضع العالمي يهدد الأمن الغذائي للتونسيين، داعيا إلى مقاربات عاجلة للحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية الدولية على الأمن الغذائي للتونسيين، كما جدد خبراء الاقتصاد عقب التقرير الدعوة العاجلة إلى الانخراط في مبادرات لتقليص تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار، والعمل على إشراك الفلاحين ومختلف الفاعلين في مجالات الزراعة في خطة وطنية، تهدف إلى التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة على الوضع الغذائي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت أسعار الاستهلاك رقما قياسيا الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.1٪ خلال شهر واحد فقط، في سبتمبر 2022، بعد أن كانت في حدود 0.4٪ في أوت الماضي و1٪ في جويلية الماضي، وترتبط هذه الزيادة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 2.2٪ وأسعار المحروقات، والخدمات التعليمية بنسبة 4٪ ، علما وان أسعار المواد الغذائية سجلت خلال عام واحد فقط ارتفاعا بنسبة 13٪، وذلك وفق النشرية الدورية للمعهد الوطني للإحصاء.
وحسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء، فإن اغلب القطاعات سجلت زيادات "جنونية" في أسعار منتجاتها، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.2٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الدواجن (12.7٪) والبيض (2.7٪) ولحم البقر (1.8٪) ومشتقات الحبوب (1.8٪) ومنتجات الألبان ومشتقات الجبن (1.7٪)، كما ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات التعليمية على مدار شهر، بنسبة 4٪. ويمكن تفسير هذه الزيادة بشكل رئيسي من خلال الزيادة الملحوظة في أسعار اللوازم المدرسية بنسبة 4.4٪ ، وأسعار خدمات التعليم الثانوي بنسبة 5.9٪.
ارتفاع أسعار المساكن والمياه والوقود خلال شهر
وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى ارتفاع أسعار المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى على مدى شهر، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 0.4٪، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة "الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 1.1٪ بعد تطبيق التسعيرة الجديدة على أسعار المحروقات، كما ارتفعت أسعار الخدمات وسلع النقل في سبتمبر 2022، بنسبة 0.4٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار مصاريف استخدام المركبات بنسبة 1.3٪ ، بعد تطبيق التسعيرة الجديدة على الوقود.
وأمام هذه الزيادات، ارتفع معدل التضخم إلى 9.1٪ في سبتمبر 2022، وواصل اتجاهه التصاعدي مرة أخرى ليصل إلى معدلات مخيفة بعد أن كان في حدود 8.6٪ في أوت الماضي، ويعود سبب هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تسارع وتيرة الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 13٪ مقابل 11.9٪ في أوت الماضي، وأسعار مجموعة "الإسكان والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى" عند 6.4٪. مقابل 6.2٪ في أوت، وكذلك أسعار السلع وخدمات النقل بنسبة 8.3٪ مقابل 8.1٪ في أوت الماضي.
الأسعار في نسق تصاعدي
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13٪ على مدار عام واحد. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 27.4٪ والبيض بنسبة 25٪ وزيوت الطعام بنسبة 21.8٪ والفواكه الطازجة بنسبة 18.2٪، والسلع والخدمات المصنعة على مدار عام ، بنسبة 9.4٪ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10.4٪، ومنتجات الملابس بنسبة 10٪، ومنتجات الصيانة الروتينية المنزلية بنسبة 9.1٪. وبالنسبة للخدمات، تفسر زيادة الأسعار بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي من خلال زيادة بنسبة 9.2٪ في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق. كما ارتفعت أسعار المنتجات المجانية (غير الخاضعة للرقابة) بنسبة 10.4٪ خلال عام واحد، وارتفعت أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة بنسبة 5.2٪ ، في حين ارتفعت المنتجات الغذائية المجانية بنسبة 15.4٪ مقابل 0.5٪ للمنتجات الغذائية بالأسعار المنظمة.
تحذيرات من تعمق الأزمة
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير مطول، من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم. وفيما تشير أحدث البيانات إلى انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية على مستوى العالم، ارتفعت في تونس بشكل "جنوني" خلال شهر واحد فقط، في حين من المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار في النهاية مرة أخرى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري وفقاً لمؤشر مقياس لتكاليف الشحن بنحو اثنتين إلى ثلاث مرات خلال الأشهر الـ12 الماضية. بينما أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى ارتفاع تكلفة خدمات النقل البري. وسيؤدي ارتفاع تكاليف النقل في نهاية المطاف إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية.
ورغم تطمينات المسؤولين بتوفر المواد الغذائية الأساسية، فإن أسعارها مازالت في ارتفاع، وبدأت انعكاساتها تظهر على جميع الدول منذ بداية العام الحالي، وارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة، ما يستدعي في تونس اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انفلات الأسعار، والتي تعد الخطر الأول لتسارع معدلات التضخم.
تدهور لافت في القدرة الشرائية
وكان معهد الدراسات الإستراتيجية قد أشار في تقرير حديث، إلى أن "تونس شهدت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 تدهورا واضحا للمقدرة الشرائية للفرد، مع تسجيل الميزان الغذائي لمؤشرات سلبية ازدادت حدتها بفعل الحرب في أوكرانيا".وحذر المعهد التونسي من خطورة الحرب شرق أوروبا، على الأمن الغذائي بالبلاد، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، لتجنب استفحال الأزمة التي توشك على الانفجار خلال النصف الثاني من العام الجاري والأشهر الأولى من عام 2023".
وأزاح تقرير المعهد النقاب عن حقيقة الوضع الغذائي في البلاد، لافتا إلى أن الوضع العالمي يهدد الأمن الغذائي للتونسيين، داعيا إلى مقاربات عاجلة للحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية الدولية على الأمن الغذائي للتونسيين، كما جدد خبراء الاقتصاد عقب التقرير الدعوة العاجلة إلى الانخراط في مبادرات لتقليص تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار، والعمل على إشراك الفلاحين ومختلف الفاعلين في مجالات الزراعة في خطة وطنية، تهدف إلى التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة على الوضع الغذائي.
