*نقيب الصحفيين التونسيين: الحكومة تسعى للسيطرة على الإعلام وتدجينه
الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام: نتجه نحو مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في هذه الحالة
تونس-الصباح
نفذ عدد من الصحفيين والعاملين بمختلف وسائل الإعلام، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، لمطالبة الحكومة بإيجاد الحلول لتسوية وضعيات عدد من المؤسسات الإعلامية ومن بينها "دار الصباح" ودار "سنيب لابراس" و"شمس اف ام" و"كاكتيس برود.."
ودعا نقيب الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي في تصريح إعلامي على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، الحكومة الى التراجع عن سعيها للسيطرة وتدجين الإعلام في تونس وتصفية عدد من المؤسسات الإعلامية، وفق تقديره، معتبرا أن قرارات التصفية القضائية لمؤسستي إذاعة شمس اف ام ودار الصباح “خيار خطير” سيؤدي الى غلقهما وفقدان التعددية والتنوع في وسائل الإعلام وإحالة عدد هام من الصحفيين على البطالة وخلق مأساة اجتماعية وخيمة العواقب.
ورفع المحتجون شعارات منها "لا للتركيع.. لا للتجويع"، و"الصحافة حرة حرة .. والفساد على برا"، و"الحرية الحرية للصحافة التونسية".
كما حملوا لافتات مكتوب عليها: "منع المعلومة ضرب لحق المواطن"، و"لا لا للتخلي علن الإعلام العمومي"، و"مواطن الشغل خط أحمر".
غياب سياسة عمومية
وابرز الجلاصي ان ما يحدث ببعض المؤسسات الإعلامية المصادرة وبعض وسائل الإعلام العمومية ليس إلا عينة عما يهدد بقية وسائل الإعلام، موضحا أن كل ما يحدث هو نتيجة غياب سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس وتعنت السلطة التنفيذية ورفضها فتح حوار مع مختلف هياكل الإعلام والسعي لإصلاحه.
وأضاف انه في صورة عدم الاستجابة لمختلف مطالب الصحفيين التونسيين والتي انطلقت اليوم بوقفة احتجاجية دعت إليها كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لإعلام الرأي العام في الداخل والخارج والسلط والمجتمع المدني ورئيس الجمهوية أن هناك إشكال كبير ومأساة اجتماعية كبيرة في الأفق يمكن أن تحدث في قطاع الإعلام، سيتم خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ تحركات تصعيدية أخرى سواء داخل المؤسسات أو خارجها.
من جهته قال الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي في تصريح إعلامي انه في صورة تعنت الحكومة وعدم الاستجابة لمختلف مطالب الصحفيين والعاملين ومواصلة سياسة تجاهل الحوار مع الهياكل الاعلامية سيتم التدارس مع نقابة الصحفيين وقد يتم التوجه نحو مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة يوم 17 ديسمبر القادم واتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية الأخرى.
فتح حوار جدي
وطالب السعيدي الحكومة بضرورة فتح حوار جدي مع الهياكل الإعلامية والاستماع الى الحلول التي تقدمها هذه الهياكل والتي من شانها أيضا أن تجد الحلول لمختلف مشاكل القطاع.
وجدير بالتذكير فقد دعت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام في وقت سابق جميع العاملين بقطاع الإعلام للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية وذلك دفاعا عن استمرارية وديمومة مؤسسات الإعلام المصادر والعمومي ورفضا لسياسة الحكومة الرامية لتصفية وسائل الإعلام.
كما أعربت نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام، في بلاغ سابق عن رفضهما للوضع الاجتماعي الخانق بمؤسسة "سنيب لابراس" الناتج عن بداية تخلي الحكومة عن دعم الإعلام العمومي كخدمة عامة.
واعتبرت أن ما يحدث لهذه المؤسسات ليس إلا عينة عما يتهدد كل وسائل الإعلام في تونس نتيجة غياب أي سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس وتعنت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة يضمن ديمومة وسائل الإعلام والحقوق المهنية للعاملين فيها وتوفير خدمة عامة لعموم الشعب التونسي، مما يجعل من قضية التصدي لمسار تصفية قطاع الإعلام قضية رأي عام تتطلب تجند كل القوى المجتمعية دون استثناء.
صلاح الدين كريمي
*نقيب الصحفيين التونسيين: الحكومة تسعى للسيطرة على الإعلام وتدجينه
الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام: نتجه نحو مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في هذه الحالة
تونس-الصباح
نفذ عدد من الصحفيين والعاملين بمختلف وسائل الإعلام، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، لمطالبة الحكومة بإيجاد الحلول لتسوية وضعيات عدد من المؤسسات الإعلامية ومن بينها "دار الصباح" ودار "سنيب لابراس" و"شمس اف ام" و"كاكتيس برود.."
ودعا نقيب الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي في تصريح إعلامي على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، الحكومة الى التراجع عن سعيها للسيطرة وتدجين الإعلام في تونس وتصفية عدد من المؤسسات الإعلامية، وفق تقديره، معتبرا أن قرارات التصفية القضائية لمؤسستي إذاعة شمس اف ام ودار الصباح “خيار خطير” سيؤدي الى غلقهما وفقدان التعددية والتنوع في وسائل الإعلام وإحالة عدد هام من الصحفيين على البطالة وخلق مأساة اجتماعية وخيمة العواقب.
ورفع المحتجون شعارات منها "لا للتركيع.. لا للتجويع"، و"الصحافة حرة حرة .. والفساد على برا"، و"الحرية الحرية للصحافة التونسية".
كما حملوا لافتات مكتوب عليها: "منع المعلومة ضرب لحق المواطن"، و"لا لا للتخلي علن الإعلام العمومي"، و"مواطن الشغل خط أحمر".
غياب سياسة عمومية
وابرز الجلاصي ان ما يحدث ببعض المؤسسات الإعلامية المصادرة وبعض وسائل الإعلام العمومية ليس إلا عينة عما يهدد بقية وسائل الإعلام، موضحا أن كل ما يحدث هو نتيجة غياب سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس وتعنت السلطة التنفيذية ورفضها فتح حوار مع مختلف هياكل الإعلام والسعي لإصلاحه.
وأضاف انه في صورة عدم الاستجابة لمختلف مطالب الصحفيين التونسيين والتي انطلقت اليوم بوقفة احتجاجية دعت إليها كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لإعلام الرأي العام في الداخل والخارج والسلط والمجتمع المدني ورئيس الجمهوية أن هناك إشكال كبير ومأساة اجتماعية كبيرة في الأفق يمكن أن تحدث في قطاع الإعلام، سيتم خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ تحركات تصعيدية أخرى سواء داخل المؤسسات أو خارجها.
من جهته قال الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي في تصريح إعلامي انه في صورة تعنت الحكومة وعدم الاستجابة لمختلف مطالب الصحفيين والعاملين ومواصلة سياسة تجاهل الحوار مع الهياكل الاعلامية سيتم التدارس مع نقابة الصحفيين وقد يتم التوجه نحو مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة يوم 17 ديسمبر القادم واتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية الأخرى.
فتح حوار جدي
وطالب السعيدي الحكومة بضرورة فتح حوار جدي مع الهياكل الإعلامية والاستماع الى الحلول التي تقدمها هذه الهياكل والتي من شانها أيضا أن تجد الحلول لمختلف مشاكل القطاع.
وجدير بالتذكير فقد دعت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام في وقت سابق جميع العاملين بقطاع الإعلام للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية وذلك دفاعا عن استمرارية وديمومة مؤسسات الإعلام المصادر والعمومي ورفضا لسياسة الحكومة الرامية لتصفية وسائل الإعلام.
كما أعربت نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام، في بلاغ سابق عن رفضهما للوضع الاجتماعي الخانق بمؤسسة "سنيب لابراس" الناتج عن بداية تخلي الحكومة عن دعم الإعلام العمومي كخدمة عامة.
واعتبرت أن ما يحدث لهذه المؤسسات ليس إلا عينة عما يتهدد كل وسائل الإعلام في تونس نتيجة غياب أي سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس وتعنت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة يضمن ديمومة وسائل الإعلام والحقوق المهنية للعاملين فيها وتوفير خدمة عامة لعموم الشعب التونسي، مما يجعل من قضية التصدي لمسار تصفية قطاع الإعلام قضية رأي عام تتطلب تجند كل القوى المجتمعية دون استثناء.
