دعا عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، واقترح عليه أن يقع تنظيم هذه الانتخابات يوم 20 مارس 2023 عوضا عن 17 ديسمبر 2022. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" عقب الندوة الصحفية التي عقدها الحزب أمس بالعاصمة حول تقييمه للمسار الانتخابي، إنه لا يمكن تنظيم انتخابات تشريعية في مثل هذه الظروف الكارثية والمزرية التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وحتى الحالة النفسية للتونسيين، فهي حسب رأيه لا تشجع الناخبين على الذهاب إلى مراكز الاقتراع.
وذكر أنه في حال الإبقاء على موعد 17 ديسمبر فإن عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية سيكون أكبر بكثير مما حصل خلال الاستفتاء في مشروع الدستور، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركين في الاستفتاء في الخامس والعشرين من جويلية الماضي 30 بالمائة وقد كانت الأوضاع وقتها أفضل مما هي عليه اليوم.
وأضاف الخلولي قائلا: "نحن متأكدون من أن العملية الانتخابية ستفشل، ولتلافي هذا السيناريو، وحتى لا يقال لاحقا إن الانتخابات التشريعية في تونس فشلت، فإنه من الأفضل أن يقع تأجيلها إلى تاريخ لاحق وإلى حين تستقر فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتتحسن فيه الحالة النفسية للتونسيين".
وذكر أن تنظيم انتخابات تشريعية يتطلب بالضرورة أن تكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ملائمة وطبيعية، لكن في الوقت الراهن كل المؤشرات لا تنبئ بأن الانتخابات ستتم في 17 ديسمبر ولهذا السبب فإن الحراك يطالب بتأجيلها إلى غاية تجاوز المشاكل المطروحة، وذكر أنه في صورة تنظيم انتخابات في ظل الصراع الموجود حاليا بين خصوم الرئيس ومؤيديه، فإنه لا يعتقد أن هذه الانتخابات إن تمت، ستكون انتخابات ناجحة..
تعليق شرط التزكيات
وانتقد عبد الرزاق الخلولي بشدة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بالانتخابات، والذي على أساسه سيتم تنظيم الانتخابات التشريعية، وطالب بتعديل هذا المرسوم، وأشار في هذا السياق إلى أن حراك 25 جويلية كان قد نبه منذ صدور المرسوم إلى أن الشروط الواردة فيه هي شروط تعجيزية وإقصائية وفيها مغالاة وإجحاف وهي غير دستورية لأنها تحد من حرية الترشح والحال أن الإتاحة هي مبدأ قانوني موجود في المعايير الدولية للانتخابات. وذكر أن المرسوم الانتخابي اتجه نحو التضييق على حرية الترشح ونص بالخصوص على أن مطلب الترشح لا بد أن يتضمن قائمة اسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الآخر من الذكور وليس هذا فقط بل يجب ألا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن خمسة وعشرين بالمائة.. وفسر أن هذا الشرط يمثل تقييدا لحرية الترشح وضربا للمعايير الدولية.. ويرى الخلولي أن شرط التزكيات يفتح باب المال الفاسد وبيع الذمم وهو يخدم الأحزاب التي لديها المليارات كما يخدم المهربين الذين ليس همهم خدمة الوطن وأبناء الشعب وإنما هم يترشحون للانتخابات رغبة في خدمة مصالحهم الذاتية.. وذكر أن المرسوم منح هؤلاء فرصة أكبر لشراء الذمم وللتغول، لكنه في المقابل أقصى الشباب.
وبين أن المرسوم الانتخابي عندما تحدث عن شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب نص على جملة من الموانع ومنها بالخصوص منع الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة من الترشح، ولكنه في المقابل لم يمنع رؤساء البلديات والمستشارين البلديين من الترشح وليس هذا فقط بل منح ضباط الحالة المدنية صلاحية التعريف بالإمضاء على التزكيات وظهر بالكاشف لهيئة الانتخابات أنه تم ارتكاب تجاوزات على مستوى البلديات. وبين الخلولي أن رئيس الجمهورية باعتباره مشرعا عليه أن يفسر فلسفة المرسوم وأن يبين للتونسيين لماذا لم يقع منع رؤساء البلديات والمستشارين البلديين وموظفي البلديات من الترشح. وقال إنه على رئيس الجمهورية مراجعة المرسوم الانتخابي وتأجيل تطبيق شرط التزكيات إلى الانتخابات التشريعية القادمة، وذكر أنه ما لم يقع تعليق هذا الشرط فان الانتخابات لن تتم وهي حتى إن تمت فإن نسبة الإقبال على المشاركة فيها ستكون ضعيفة جدا وهو ما لا يخدم مسار 25 جويلية الذي كان الهدف الرئيسي منه هو الإصلاح.
إرجاع التمويل العمومي
وإضافة إلى انتقاده لشرط التزكيات بين عبد الخلولي أن الشرط الثاني وهو بدوره شرط معيب فيتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، وأوضح أن المرسوم ألغى التمويل العمومي الذي كان يساعد الشباب على الترشح والدخول إلى البرلمان ويسمح له بالمشاركة في الشأن العام، لكن بإلغاء التمويل العمومي فإنه تم فتح الباب على مصراعيه لأصحاب المال والنفوذ دون سواهم، وذكر أنه يمكن أن يكون التخلي عن التمويل العمومي يعود إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية ولكن كان بالإمكان الإبقاء عليه في شكل استرجاع مصاريف كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة حيث تم التخلي عن التمويل العمومي المسبق للحملة وتعويضه بمنحة استرجاع مصاريف تصرف في وقت لاحق.
ولاحظ الخلولي أن الشرط الثالث في المرسوم الانتخابي الذي أثار حراك 25 جويلية يتعلق بدور الأحزاب في الانتخابات، وفسر أن المرسوم لم يمنع مشاركة الأحزاب بصفة صريحة في الانتخابات ولكن هناك تأويلات قامت بها الهيئة وسيكون من الخطير جدا إقصاء الأحزاب، ودعا رئيس المكتب السياسي للحراك، رئيس الجمهورية إلى إصدار مذكرة تفسيرية توضح كيفية مشاركة الأحزاب في الانتخابات التشريعية. وخلص محدثنا إلى أنه في صورة عدم مراجعة المرسوم الانتخابي وعدم تأجيل الانتخابات التشريعية، وفي حال تمسك رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموعد 17 ديسمبر فإن القرار الذي سيتخذه حراك 25 جويلية هو مقاطعة الانتخابات التشريعية.
وفي نفس السياق طالب قيادات حراك 25 جويلية أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة رئيس الجمهورية بتعديل المرسوم الانتخابي في اتجاه تعليق شرط التزكيات ومنع رؤساء البلديات والمستشارين البلديين من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب على غرار الولاة والمعتمدين والعمد ودعوا إلى إرجاع التمويل العمومي للحملة الانتخابية وتمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات، ونظرا لعدم توفر الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر حسب رأيهم فإنه سيكون من الأنسب تأجيل موعدها وأعلنوا عن اتجاه الحراك نحو مقاطعة الانتخابات في صورة عدم تأجيل موعدها وتعديل المرسوم الانتخابي.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
دعا عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، واقترح عليه أن يقع تنظيم هذه الانتخابات يوم 20 مارس 2023 عوضا عن 17 ديسمبر 2022. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" عقب الندوة الصحفية التي عقدها الحزب أمس بالعاصمة حول تقييمه للمسار الانتخابي، إنه لا يمكن تنظيم انتخابات تشريعية في مثل هذه الظروف الكارثية والمزرية التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وحتى الحالة النفسية للتونسيين، فهي حسب رأيه لا تشجع الناخبين على الذهاب إلى مراكز الاقتراع.
وذكر أنه في حال الإبقاء على موعد 17 ديسمبر فإن عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية سيكون أكبر بكثير مما حصل خلال الاستفتاء في مشروع الدستور، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركين في الاستفتاء في الخامس والعشرين من جويلية الماضي 30 بالمائة وقد كانت الأوضاع وقتها أفضل مما هي عليه اليوم.
وأضاف الخلولي قائلا: "نحن متأكدون من أن العملية الانتخابية ستفشل، ولتلافي هذا السيناريو، وحتى لا يقال لاحقا إن الانتخابات التشريعية في تونس فشلت، فإنه من الأفضل أن يقع تأجيلها إلى تاريخ لاحق وإلى حين تستقر فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتتحسن فيه الحالة النفسية للتونسيين".
وذكر أن تنظيم انتخابات تشريعية يتطلب بالضرورة أن تكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ملائمة وطبيعية، لكن في الوقت الراهن كل المؤشرات لا تنبئ بأن الانتخابات ستتم في 17 ديسمبر ولهذا السبب فإن الحراك يطالب بتأجيلها إلى غاية تجاوز المشاكل المطروحة، وذكر أنه في صورة تنظيم انتخابات في ظل الصراع الموجود حاليا بين خصوم الرئيس ومؤيديه، فإنه لا يعتقد أن هذه الانتخابات إن تمت، ستكون انتخابات ناجحة..
تعليق شرط التزكيات
وانتقد عبد الرزاق الخلولي بشدة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بالانتخابات، والذي على أساسه سيتم تنظيم الانتخابات التشريعية، وطالب بتعديل هذا المرسوم، وأشار في هذا السياق إلى أن حراك 25 جويلية كان قد نبه منذ صدور المرسوم إلى أن الشروط الواردة فيه هي شروط تعجيزية وإقصائية وفيها مغالاة وإجحاف وهي غير دستورية لأنها تحد من حرية الترشح والحال أن الإتاحة هي مبدأ قانوني موجود في المعايير الدولية للانتخابات. وذكر أن المرسوم الانتخابي اتجه نحو التضييق على حرية الترشح ونص بالخصوص على أن مطلب الترشح لا بد أن يتضمن قائمة اسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الآخر من الذكور وليس هذا فقط بل يجب ألا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن خمسة وعشرين بالمائة.. وفسر أن هذا الشرط يمثل تقييدا لحرية الترشح وضربا للمعايير الدولية.. ويرى الخلولي أن شرط التزكيات يفتح باب المال الفاسد وبيع الذمم وهو يخدم الأحزاب التي لديها المليارات كما يخدم المهربين الذين ليس همهم خدمة الوطن وأبناء الشعب وإنما هم يترشحون للانتخابات رغبة في خدمة مصالحهم الذاتية.. وذكر أن المرسوم منح هؤلاء فرصة أكبر لشراء الذمم وللتغول، لكنه في المقابل أقصى الشباب.
وبين أن المرسوم الانتخابي عندما تحدث عن شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب نص على جملة من الموانع ومنها بالخصوص منع الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة من الترشح، ولكنه في المقابل لم يمنع رؤساء البلديات والمستشارين البلديين من الترشح وليس هذا فقط بل منح ضباط الحالة المدنية صلاحية التعريف بالإمضاء على التزكيات وظهر بالكاشف لهيئة الانتخابات أنه تم ارتكاب تجاوزات على مستوى البلديات. وبين الخلولي أن رئيس الجمهورية باعتباره مشرعا عليه أن يفسر فلسفة المرسوم وأن يبين للتونسيين لماذا لم يقع منع رؤساء البلديات والمستشارين البلديين وموظفي البلديات من الترشح. وقال إنه على رئيس الجمهورية مراجعة المرسوم الانتخابي وتأجيل تطبيق شرط التزكيات إلى الانتخابات التشريعية القادمة، وذكر أنه ما لم يقع تعليق هذا الشرط فان الانتخابات لن تتم وهي حتى إن تمت فإن نسبة الإقبال على المشاركة فيها ستكون ضعيفة جدا وهو ما لا يخدم مسار 25 جويلية الذي كان الهدف الرئيسي منه هو الإصلاح.
إرجاع التمويل العمومي
وإضافة إلى انتقاده لشرط التزكيات بين عبد الخلولي أن الشرط الثاني وهو بدوره شرط معيب فيتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، وأوضح أن المرسوم ألغى التمويل العمومي الذي كان يساعد الشباب على الترشح والدخول إلى البرلمان ويسمح له بالمشاركة في الشأن العام، لكن بإلغاء التمويل العمومي فإنه تم فتح الباب على مصراعيه لأصحاب المال والنفوذ دون سواهم، وذكر أنه يمكن أن يكون التخلي عن التمويل العمومي يعود إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية ولكن كان بالإمكان الإبقاء عليه في شكل استرجاع مصاريف كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة حيث تم التخلي عن التمويل العمومي المسبق للحملة وتعويضه بمنحة استرجاع مصاريف تصرف في وقت لاحق.
ولاحظ الخلولي أن الشرط الثالث في المرسوم الانتخابي الذي أثار حراك 25 جويلية يتعلق بدور الأحزاب في الانتخابات، وفسر أن المرسوم لم يمنع مشاركة الأحزاب بصفة صريحة في الانتخابات ولكن هناك تأويلات قامت بها الهيئة وسيكون من الخطير جدا إقصاء الأحزاب، ودعا رئيس المكتب السياسي للحراك، رئيس الجمهورية إلى إصدار مذكرة تفسيرية توضح كيفية مشاركة الأحزاب في الانتخابات التشريعية. وخلص محدثنا إلى أنه في صورة عدم مراجعة المرسوم الانتخابي وعدم تأجيل الانتخابات التشريعية، وفي حال تمسك رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموعد 17 ديسمبر فإن القرار الذي سيتخذه حراك 25 جويلية هو مقاطعة الانتخابات التشريعية.
وفي نفس السياق طالب قيادات حراك 25 جويلية أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة رئيس الجمهورية بتعديل المرسوم الانتخابي في اتجاه تعليق شرط التزكيات ومنع رؤساء البلديات والمستشارين البلديين من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب على غرار الولاة والمعتمدين والعمد ودعوا إلى إرجاع التمويل العمومي للحملة الانتخابية وتمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات، ونظرا لعدم توفر الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر حسب رأيهم فإنه سيكون من الأنسب تأجيل موعدها وأعلنوا عن اتجاه الحراك نحو مقاطعة الانتخابات في صورة عدم تأجيل موعدها وتعديل المرسوم الانتخابي.
