شهر يمر عن العودة المدرسية، ومازالت مدارس لم تفتح أبوابها بعد أمام تلاميذها. فإما لكونها لم تتجهز بعد وأشغال الصيانة فيها لم تنته، أو لأنها مازالت في انتظار إطارها التربوي الذي لم يلتحق بعد بالفصول.
ويكشف إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، ان نحو 400 الف تلميذ وتلميذة، مازالوا الى اليوم في منازلهم نتيجة مذكرات الالحاق غير القانونية والية التشغيل الهش التي اعتمدها وزارة التربية هذه السنة.
وذكر ان الجامعة العامة للتعليم قد دعت المعلمين، من النواب وحاملي الاجازة التطبيقية، الى عدم الالتحاق بالمدارس الى حين تصحيح وزارة التربية الية الانتداب غير القانونية المعتمدة في شانها والتي تنص على كونهم مكلفين بالتدريس، عوض أساتذة ابتدائي متربصين. الية انتداب لا يعلمون على أساسها عدد ساعات عملهم ولا اجورهم ولا موعيد انتدابهم..
وأفاد العزابي ان ثلث الاطار التربوي معني بملف الانتداب غير القانوني، ورغم التحركات التي خاضتها الجامعة العامة للتعليم الأساسي على امتداد الأسابيع الماضية ويوم الغضب الجهوي والوطني وجلسات الحوار المنعقدة في وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية الى ان الملف بقي يراوح مكانه، في مواجهة مع املاءات صندوق النقد الدولي وغلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية.
وبين الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، ان تحركهم متواصل الى ان تحلحل الوضعية وييتم التفاعل مع مطلبهم في اعتماد انتداب قانوني وطبقا للقانون الاساسي القطاعي لسلك المدرسين. وشدد على انهم باقون على قرار المقاطعة وسيتجهون في الأيام القادمة الى مزيد من التصعيد في تحركاتهم.
وفيما يتصل بما سجلته العودة من حالة ارتباك وتذبذب قد يكون سببا في تطور حالات التسرب المدرسي، خاصة في ظل ما شهدته العودة من تضاعف في كلفة الكتب والكراسات والأدوات المدرسية، قال اقبال العزابي انه من الصعب ان تقدم اليوم الجامعة تشخيصا واضحا للعودة، التي تصر وزارة التربية كل سنة ان تجعلها كارثية بالنسبة لتلاميذ التعليم العمومي. وأمام قرار المقاطعة مدارس بأكملها تبقى مغلقة الى غاية اليوم.
وللإشارة تعتمد وزارة التربية على شبكة من الاساتذة والمعلمين النواب وحاملي الاجازة التطبقية، بالأساس، في الجهات الداخلية والارياف وفي تلك المناطق الأقل حظا. وهي الية انتداب بدات وزارة التربية في اعتمادها منذ اكثر من عشرين عاما وتدعمت اكثر ما بعد سنة 2011، فضاعفت وزارة التربية في عددهم وتدريجيا اصبحوا يمثلون الاطار التربوي الوحيد والاساسي في عدد هام المدارس. في المقابل لم تسع الوزارة الى تحسين ظروف عملهم او وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بل بالعكس من ذلك تنكرت في اكثر من مناسبة حتى للاتفاقات والالتزامات التي تم امضاؤها خلال السنوات الأخيرة بشان تسوية وضعياتهم على دفعات.
ريم سوودي
تونس-الصباح
شهر يمر عن العودة المدرسية، ومازالت مدارس لم تفتح أبوابها بعد أمام تلاميذها. فإما لكونها لم تتجهز بعد وأشغال الصيانة فيها لم تنته، أو لأنها مازالت في انتظار إطارها التربوي الذي لم يلتحق بعد بالفصول.
ويكشف إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، ان نحو 400 الف تلميذ وتلميذة، مازالوا الى اليوم في منازلهم نتيجة مذكرات الالحاق غير القانونية والية التشغيل الهش التي اعتمدها وزارة التربية هذه السنة.
وذكر ان الجامعة العامة للتعليم قد دعت المعلمين، من النواب وحاملي الاجازة التطبيقية، الى عدم الالتحاق بالمدارس الى حين تصحيح وزارة التربية الية الانتداب غير القانونية المعتمدة في شانها والتي تنص على كونهم مكلفين بالتدريس، عوض أساتذة ابتدائي متربصين. الية انتداب لا يعلمون على أساسها عدد ساعات عملهم ولا اجورهم ولا موعيد انتدابهم..
وأفاد العزابي ان ثلث الاطار التربوي معني بملف الانتداب غير القانوني، ورغم التحركات التي خاضتها الجامعة العامة للتعليم الأساسي على امتداد الأسابيع الماضية ويوم الغضب الجهوي والوطني وجلسات الحوار المنعقدة في وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية الى ان الملف بقي يراوح مكانه، في مواجهة مع املاءات صندوق النقد الدولي وغلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية.
وبين الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، ان تحركهم متواصل الى ان تحلحل الوضعية وييتم التفاعل مع مطلبهم في اعتماد انتداب قانوني وطبقا للقانون الاساسي القطاعي لسلك المدرسين. وشدد على انهم باقون على قرار المقاطعة وسيتجهون في الأيام القادمة الى مزيد من التصعيد في تحركاتهم.
وفيما يتصل بما سجلته العودة من حالة ارتباك وتذبذب قد يكون سببا في تطور حالات التسرب المدرسي، خاصة في ظل ما شهدته العودة من تضاعف في كلفة الكتب والكراسات والأدوات المدرسية، قال اقبال العزابي انه من الصعب ان تقدم اليوم الجامعة تشخيصا واضحا للعودة، التي تصر وزارة التربية كل سنة ان تجعلها كارثية بالنسبة لتلاميذ التعليم العمومي. وأمام قرار المقاطعة مدارس بأكملها تبقى مغلقة الى غاية اليوم.
وللإشارة تعتمد وزارة التربية على شبكة من الاساتذة والمعلمين النواب وحاملي الاجازة التطبقية، بالأساس، في الجهات الداخلية والارياف وفي تلك المناطق الأقل حظا. وهي الية انتداب بدات وزارة التربية في اعتمادها منذ اكثر من عشرين عاما وتدعمت اكثر ما بعد سنة 2011، فضاعفت وزارة التربية في عددهم وتدريجيا اصبحوا يمثلون الاطار التربوي الوحيد والاساسي في عدد هام المدارس. في المقابل لم تسع الوزارة الى تحسين ظروف عملهم او وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بل بالعكس من ذلك تنكرت في اكثر من مناسبة حتى للاتفاقات والالتزامات التي تم امضاؤها خلال السنوات الأخيرة بشان تسوية وضعياتهم على دفعات.
