سجل الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الخاص بتونس والذي امتد من يوم 3 إلى 5 أكتوبر الجاري، حضور جملة من ممثلي المجتمع المدني الوطني. وكان مناسبة لتقديم رؤية وقراءة القوى المدنية وتشخيصها للوضع الحالي الذي تمر به البلاد وخاصة فيما يتصل بحرية الصحافة والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستقلال القضاء والحريات الفردية وحقوق الأقليات.. ومجالا لتسجيل لقاءات مباشرة مع المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة والمقرر الفقر المدقع وحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
وضم الوفد التونسي كل من ممثل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي والجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج) والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
وأفاد محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين في تصريحه لـ "الصباح" أن البعثات الديبلوماسية الدائمة لمجلس حقوق الإنسان، قد كان لها تفاعل إيجابي مع ما قدمته المنظمات من توصيات تعلقت بتراجع مؤشرات الحريات وحقوق الإنسان في تونس خلال الخمس سنوات الماضية وبالخصوص منذ 25 جويلية 2021.
ونبهت المنظمات من خطورة تواصل الانفراد بالرأي وتغييب المنحى التشاركي في قرارات السلطة الحاكمة، وما سجل من تضييقات على حرية الصحافة والتعبير وضرب استقلالية الإعلام وارتفاع للمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري والاعتداءات المتكررة على الحق في التظاهر واستقلال القضاء بالإضافة إلى ما شهدته الأشهر السابقة من تشريعات جديدة في شكل مراسيم تهدف إلى التضييق على الحريات وضرب الحق في الوصول للمعلومة والمس من التعددية والمشاركة السياسية وتكافؤ الفرص بين التونسيين والتونسيات، وخاصة منها القانون الانتخابي والمرسوم 54.. وهو ما يتعارض مع التزامات تونس الدولية فيما يتعلق بما تعهدت به أمام المجلس، في شان تحسين ودعم وتعزيز وضع حقوق الإنسان.
وكشف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين انه التقي بفريق المقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للتباحث حول واقع حرية الصحافة والتعبير في تونس، والذي عبر عن استعداده لمساندة كل جهود المجتمع المدني التونسي من اجل وضع تشريعات تعزز حرية الصحافة والتعبير لا المس منها.
ومن جانبه ذكر علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه التقي خلال الزيارة بكل من فريق عمل المقرر الخاص المعني بمسالة الفقر المدقع وحقوق الإنسان وفريق عمل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. وتم التأكيد في اللقاء الأول على تنامي ظاهرة التفاوت الاجتماعي واحتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. كما نبه إلى ما قد يؤدي إليه مسار مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي في حال التوجه إلى إقرار سياسة التقشف، من تفاقم لظاهرة التفاوت بين الجهات وبين الأفراد وانتشار للفقر وانهيار للطبقات الوسطى والذي قد يصل بالبلاد إلى انهيار اجتماعي قد يؤشر لثورة اجتماعية جديدة.
أما في علاقة بملف الهجرة فبين الطالبي أن اللقاء قد تناول مسالة عدم تبني تونس لإستراتيجية وطنية للهجرة وتفاقم ظاهرة الاعتداءات على المهاجرين جنوب الصحراء وما خلفه من تنام لظاهرة الاتجار بالبشر. وجدد عرض ملف المفقودين وما يواجهه عائلاتهم إلى غاية اليوم من تسويف ومماطلة وحتى انتهاك واعتداء من قبل هياكل الدولة والذي لم تف خلاله تونس بتعهداتها بتقديم تقريرها سنة 2015. ونبه إلى الدور اللاانساني الذي تلعبه المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة واللجوء في تونس أين حادت عن مهامها الإنسانية وتحولت إلى احد الأطراف المنتهكة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وبين علاء الطالبي انه قد تقدم بطلب زيارة رسمية لتونس من قبل فريق عمل المقرر الخاص المعني بمسالة الفقر المدقع وحقوق الإنسان وفريق عمل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وكان تفاعل الفريقين إيجابيا، ووعدا أن يضعا تونس كأولوية ضمن تقريراهما القادم. ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى فضلا عن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وللإشارة كان آخر استعراض دوري شامل لحقوق الإنسان خاص بتونس خلال شهر افريل 2017، ومن بين القضايا التي أثيرت في تقرير تونس الأخير هي تنسيق التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام "المسموح بها شرعاً" والإفلات من العقاب لحالات الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف وأعمال الانتقام من قبل الشرطة، خصوصاً في عمليات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى ضمان الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير والخصوصية وطرح مسألة الاستخدام المفرط لحالة الطوارئ والتخفيف من الاكتظاظ في السجون والتحقيق في حالات الموت في المعتقلات ومكافحة كل أشكال التمييز والتشهير على أساس العرق والجنسانية والعمر والدين والميل الجنسي، فضلاً عن الأقلية الأمازيغية، ومكافحة العنف ضد المرأة، والحد من الفقر والمساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والسكن والعمل والتعليم، خصوصاً في المناطق الريفية.
ريم سوودي
تونس- الصباح
سجل الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الخاص بتونس والذي امتد من يوم 3 إلى 5 أكتوبر الجاري، حضور جملة من ممثلي المجتمع المدني الوطني. وكان مناسبة لتقديم رؤية وقراءة القوى المدنية وتشخيصها للوضع الحالي الذي تمر به البلاد وخاصة فيما يتصل بحرية الصحافة والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستقلال القضاء والحريات الفردية وحقوق الأقليات.. ومجالا لتسجيل لقاءات مباشرة مع المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة والمقرر الفقر المدقع وحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
وضم الوفد التونسي كل من ممثل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي والجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج) والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
وأفاد محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين في تصريحه لـ "الصباح" أن البعثات الديبلوماسية الدائمة لمجلس حقوق الإنسان، قد كان لها تفاعل إيجابي مع ما قدمته المنظمات من توصيات تعلقت بتراجع مؤشرات الحريات وحقوق الإنسان في تونس خلال الخمس سنوات الماضية وبالخصوص منذ 25 جويلية 2021.
ونبهت المنظمات من خطورة تواصل الانفراد بالرأي وتغييب المنحى التشاركي في قرارات السلطة الحاكمة، وما سجل من تضييقات على حرية الصحافة والتعبير وضرب استقلالية الإعلام وارتفاع للمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري والاعتداءات المتكررة على الحق في التظاهر واستقلال القضاء بالإضافة إلى ما شهدته الأشهر السابقة من تشريعات جديدة في شكل مراسيم تهدف إلى التضييق على الحريات وضرب الحق في الوصول للمعلومة والمس من التعددية والمشاركة السياسية وتكافؤ الفرص بين التونسيين والتونسيات، وخاصة منها القانون الانتخابي والمرسوم 54.. وهو ما يتعارض مع التزامات تونس الدولية فيما يتعلق بما تعهدت به أمام المجلس، في شان تحسين ودعم وتعزيز وضع حقوق الإنسان.
وكشف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين انه التقي بفريق المقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للتباحث حول واقع حرية الصحافة والتعبير في تونس، والذي عبر عن استعداده لمساندة كل جهود المجتمع المدني التونسي من اجل وضع تشريعات تعزز حرية الصحافة والتعبير لا المس منها.
ومن جانبه ذكر علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه التقي خلال الزيارة بكل من فريق عمل المقرر الخاص المعني بمسالة الفقر المدقع وحقوق الإنسان وفريق عمل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. وتم التأكيد في اللقاء الأول على تنامي ظاهرة التفاوت الاجتماعي واحتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. كما نبه إلى ما قد يؤدي إليه مسار مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي في حال التوجه إلى إقرار سياسة التقشف، من تفاقم لظاهرة التفاوت بين الجهات وبين الأفراد وانتشار للفقر وانهيار للطبقات الوسطى والذي قد يصل بالبلاد إلى انهيار اجتماعي قد يؤشر لثورة اجتماعية جديدة.
أما في علاقة بملف الهجرة فبين الطالبي أن اللقاء قد تناول مسالة عدم تبني تونس لإستراتيجية وطنية للهجرة وتفاقم ظاهرة الاعتداءات على المهاجرين جنوب الصحراء وما خلفه من تنام لظاهرة الاتجار بالبشر. وجدد عرض ملف المفقودين وما يواجهه عائلاتهم إلى غاية اليوم من تسويف ومماطلة وحتى انتهاك واعتداء من قبل هياكل الدولة والذي لم تف خلاله تونس بتعهداتها بتقديم تقريرها سنة 2015. ونبه إلى الدور اللاانساني الذي تلعبه المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة واللجوء في تونس أين حادت عن مهامها الإنسانية وتحولت إلى احد الأطراف المنتهكة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وبين علاء الطالبي انه قد تقدم بطلب زيارة رسمية لتونس من قبل فريق عمل المقرر الخاص المعني بمسالة الفقر المدقع وحقوق الإنسان وفريق عمل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وكان تفاعل الفريقين إيجابيا، ووعدا أن يضعا تونس كأولوية ضمن تقريراهما القادم. ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى فضلا عن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وللإشارة كان آخر استعراض دوري شامل لحقوق الإنسان خاص بتونس خلال شهر افريل 2017، ومن بين القضايا التي أثيرت في تقرير تونس الأخير هي تنسيق التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام "المسموح بها شرعاً" والإفلات من العقاب لحالات الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف وأعمال الانتقام من قبل الشرطة، خصوصاً في عمليات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى ضمان الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير والخصوصية وطرح مسألة الاستخدام المفرط لحالة الطوارئ والتخفيف من الاكتظاظ في السجون والتحقيق في حالات الموت في المعتقلات ومكافحة كل أشكال التمييز والتشهير على أساس العرق والجنسانية والعمر والدين والميل الجنسي، فضلاً عن الأقلية الأمازيغية، ومكافحة العنف ضد المرأة، والحد من الفقر والمساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والسكن والعمل والتعليم، خصوصاً في المناطق الريفية.
