كشفت نتائج الانتخابات في الكويت لما يعرف بـ"مجلس الأمة" أو مجلس النواب التي أعلنت فجر أمس الجمعة بعد انتهاء عملية الفرز على عدد من المفاجآت، وأولها تسجيل عودة المرأة الكويتية تحت قبة البرلمان بفوز نائبتين وهما علياء الخالد وجنان بوشهري بعد غياب المرأة الكويتية عن المجلس السابق 2020، رقم يعتبره الملاحظون ضعيف ولكنه مهم في اختراق جديد يسجل في مجتمع محافظ وفي مجلس يهيمن عليه الذكور أما المفاجأة التالية فتتمثل في سابقة مثيرة ارتبطت بتمكن نائبين في السجن هما مرزوق الخليفة، وحامد البذالي، من الفوز بعضوية المجلس، والاثنان محتجزان على ذمة قضايا تتعلق بانتخابات فرعية ينتظر الحكم فيها في أكتوبر القادم. وللتوضيح فان الانتخابات الفرعية هي اقتراع تقيمه القبائل فيما بينها لاختيار مرشح واحد من أبنائها ينافس بالانتخابات التشريعية وهي بالتالي محاولة للتأثير وفرض موقع القبيلة ومصالحها.
-اكتساح المعارضة
ومن المفاجآت الثقيلة في انتخابات أول أمس أن المعارضة سجلت تقدما عريضا بحصولها على 60 بالمائة من المقاعد وقفزت الكتلة الشيعية من 6 مقاعد في المجلس السابق إلى 9 مقاعد إلى جانب نجاح عدد من النواب الشبان من دخول المجلس بما يعني وفي قراءة أولى أن الأسباب التي كانت أدت إلى حل المجلس السابق ستكون حاضرة بقوة في المجلس الجديد بكل السيناريوهات المحتملة..
ولم تعقد ندوة إعلامية لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية والصحف الكويتية معلنة عن تغيير عن المجلس السابق بـ54 بالمائة وعودة 12 نائبا من المجلس السابق. وشارك في السباق الانتخابي 305 مرشحين بينهم 22 امرأة في خمس دوائر انتخابية لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة. وكشفت النتائج عن سقوط النواب الحكوميين مع صعود جديد للإسلاميّين والشيعة وتراجع عدد النواب القبليين من 29 نائبا إلى 22، وهو ما يفسره المراقبون بتوجه السلطات الكويتية إلى منع الانتخابات الفرعية القبلية التي كانت تجريها القبائل لتعزيز فرص نجاح مرشحيها في النجاح.
الإسلاميون يرصون الصفوف
وحصد النواب الشيعة تسعة مقاعد مقارنة بستة في البرلمان السابق، بينما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون على نفس نوابها الثلاثة كما في البرلمان السابق، مع إضافة آخرين مقرّبين منها، كما فاز السلفيّون بنحو خمسة مقاعد.
وحصد النواب الذين عُرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السّابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. وبات بالإمكان قراءة ما سيكون عليه المشهد في المجلس الجديد حيث يعتبر الكثيرون أنه لن يكون هادئا ويذهب الأكثر تفاؤلا إلى أنه قد لا يدوم أكثر من سنة قبل أن يحل كسابقه..
ويقول المحلّل السّياسي ناصر العبدلي إنّ "فوز الإسلاميّين ممثّلين بالسلفيّين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم"... واعتبر أن النواب الذين أيدوا الحكومة السّابقة سقطوا في هذه الانتخابات وهذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة"... وغلبت الصراعات والتشنج على العلاقة بين المجلس والحكومة بما أدى إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان سيناريو قد يظل قائما في حال استمر التوتر قائما بين الطرفين علما وأن البرلمان الكويتي يتمتع بسلطات واسعة لاستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة وهي مسألة قد لا تغيب عن المجلس الجديد في ظل النتائج المعلنة.
وتحمل هذه النتائج التي أفرزتها الصناديق أكثر من رسالة للداخل في الكويت ولدول المنطقة خاصة مع بروز وجوه شبابية في المجلس..
وأطلقت السلطات الكويتية على انتخابات 2022 شعار تصحيح المسار وإنقاذ البلاد من التطرف، وتعد انتخابات عام 2022 الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات، وشاركت فيها شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان. وعاشت الكويت على وقع أزمات سياسية متواترة أدت إلى شلل الحكومة. وفازت المعارضة التي تضم في غالبيتها سياسيين إسلاميين، بـ 24 مقعدا في الانتخابات السابقة، وكانت حققت اختراقا كبيرا في 2012 حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.
وضمت الانتخابات 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحات.
ويمكن القول إن القوانين الانتخابية الجديدة ساعدت في الحد من عملية بيع وشراء الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين..، وكان لهذه القوانين الجديدة والانتخاب بالهوية دوره في تفكيك التكتلات القبلية التي تعتبر بمثابة اللوبيات المالية المتنفذة في تحديد نجاح النواب..
-أصوات النساء حاسمة
وبالعودة لفوز نائبتين في المجلس الكويتي، يبدو وأن هناك وعيا في صفوف النساء بضرورة وجود تمثيل للنساء وحسب ما نشرته وسائل الإعلام الكويتية فان مشاركة النساء في الانتخابات كان مؤثرا ولكن لم يساعد على تخطي عتبة النائبتين.. ولا يزال مسار المرأة السياسي محفوفاً بالمخاطر والتحديات في محيط إقليمي لا تزال المرأة على هامش الحياة السياسية فيما تبقى المرأة الكويتية الأكثر انفتاحا وطموحا لاقتحام عالم السياسة. وشاركت المرأة الكويتية لأول مرة في انتخابات مجلس النواب في 2006 بعد عام على إقرار حقها في التصويت وسجلت حضورها لأول مرة إلى المجلس في 2009 حيث أسفرت الانتخابات عن فوز 4 مرشّحات.. وفي مجلس 2016 حصلت امرأة واحدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد في البرلمان. لكن المرأة مُنِيت بخسارة جديدة في انتخابات المجلس 2020 رغم الإقبال الواسع للمرأة في الانتخابات من حيث عدد المرشحات والناخبات .
-امرأتان في المجلس ومهام ثقيلة
ورغم أن الرقم يعد ضعيفا فان وصول مترشحتين إلى المجلس الجديد يعد اختراقا للكويتيات بعد غياب عن المجلس السابق. ويعتبر ملاحظون أن أداء النائبات في السابق إلى جانب العقلية المحافظة في الكويت يعد سببا في غياب المرأة الكويتية. وتعد عالية الخالد التي فازت في انتخابات أول أمس من الوجوه الناشطة في الكويت وهي مهتمة بالتنمية، وتضع قضايا الاقتصاد والتعليم على رأس أولوياتها، سبق أن ترشحت في انتخابات 2020 ولم تتمكن من الفوز. وهي تعتبر أن جهود تمكين المرأة في الكويت متواضعة وأنه من الضروري الدفع بمزيد من الاهتمام لتمكين المرأة وإعطائها الفرص المتكافئة في حصولها على المناصب القيادية والإشرافية.
كما تعتبر أنه من أهداف التمكين للمرأة الكويتية زيادة حجم مشاركتها في سوق العمل، وتحقيق المساواة بالرجل وتعزيز استفادتها من عائد المشاركة في التنمية، وان تكون شريكا أساسيا في تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035. ولا تخفي علياء الخالد أن نظرة المجتمع الكويتي للمرأة تضعها في قالب محدد ضمن أدوار محددة وأن الحق السياسي يعتبر جزءاً من الحقوق الأساسية للمرأة وليس كل حقوقها. وتنحدر عالية الخالد من عائلة ارستقراطية ويعود الفضل لعائلتها في إرساء أول مدرسة لتعليم الأطفال منذ عشرينات القرن الماضي. وفي أول تصريح لها أمس بعد فوزها قالت "سنحارب بكل حب حتى تكون الكويت أفضل".
في المقابل فان جنان بوشهري مرشحة الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس النواب الكويتي 2022 لن تكون غريبة عن قاعة المجلس وهي الوزيرة السابقة التي تعرضت فيها للاستجواب من طرف النواب وخضعت للمساءلة بعد اتهامها بالتستر على ملفات فساد من جانب النواب المتشددين لتعلن لاحقا انسحابها من الحكومة. وهي تعد وجها سياسيا مألوفا وسبق أن تحملت حقيبة وزارة الإسكان وجنان بوشهري مهندسة في مجال النفط. وسيكون للنائبتين مهمة ثقيلة أمام الناخبين لتعزيز حظوظ المرأة ولكن أيضا وهنا مربط الفرس لتأكيد كفاءة المرأة الكويتية واستعدادها لاقتحام عالم السياسة الذي لا يزال حكرا على الرجال رغم مظاهر الانفتاح الواضحة في المجتمع الكويتي...
ويبقى السؤال الأكثر تواترا قبل حتى افتتاح المجلس أشغاله وتشكيل الحكومة الجديدة هل يمكن للمجلس الجديد أن يصمد وأن يتعايش مع الحكومة القادمة خلال السنوات الأربع القادمة وهي المدة النيابية المفترضة في حياة المجلس؟
الكويت: اسيا العتروس
كشفت نتائج الانتخابات في الكويت لما يعرف بـ"مجلس الأمة" أو مجلس النواب التي أعلنت فجر أمس الجمعة بعد انتهاء عملية الفرز على عدد من المفاجآت، وأولها تسجيل عودة المرأة الكويتية تحت قبة البرلمان بفوز نائبتين وهما علياء الخالد وجنان بوشهري بعد غياب المرأة الكويتية عن المجلس السابق 2020، رقم يعتبره الملاحظون ضعيف ولكنه مهم في اختراق جديد يسجل في مجتمع محافظ وفي مجلس يهيمن عليه الذكور أما المفاجأة التالية فتتمثل في سابقة مثيرة ارتبطت بتمكن نائبين في السجن هما مرزوق الخليفة، وحامد البذالي، من الفوز بعضوية المجلس، والاثنان محتجزان على ذمة قضايا تتعلق بانتخابات فرعية ينتظر الحكم فيها في أكتوبر القادم. وللتوضيح فان الانتخابات الفرعية هي اقتراع تقيمه القبائل فيما بينها لاختيار مرشح واحد من أبنائها ينافس بالانتخابات التشريعية وهي بالتالي محاولة للتأثير وفرض موقع القبيلة ومصالحها.
-اكتساح المعارضة
ومن المفاجآت الثقيلة في انتخابات أول أمس أن المعارضة سجلت تقدما عريضا بحصولها على 60 بالمائة من المقاعد وقفزت الكتلة الشيعية من 6 مقاعد في المجلس السابق إلى 9 مقاعد إلى جانب نجاح عدد من النواب الشبان من دخول المجلس بما يعني وفي قراءة أولى أن الأسباب التي كانت أدت إلى حل المجلس السابق ستكون حاضرة بقوة في المجلس الجديد بكل السيناريوهات المحتملة..
ولم تعقد ندوة إعلامية لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية والصحف الكويتية معلنة عن تغيير عن المجلس السابق بـ54 بالمائة وعودة 12 نائبا من المجلس السابق. وشارك في السباق الانتخابي 305 مرشحين بينهم 22 امرأة في خمس دوائر انتخابية لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة. وكشفت النتائج عن سقوط النواب الحكوميين مع صعود جديد للإسلاميّين والشيعة وتراجع عدد النواب القبليين من 29 نائبا إلى 22، وهو ما يفسره المراقبون بتوجه السلطات الكويتية إلى منع الانتخابات الفرعية القبلية التي كانت تجريها القبائل لتعزيز فرص نجاح مرشحيها في النجاح.
الإسلاميون يرصون الصفوف
وحصد النواب الشيعة تسعة مقاعد مقارنة بستة في البرلمان السابق، بينما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون على نفس نوابها الثلاثة كما في البرلمان السابق، مع إضافة آخرين مقرّبين منها، كما فاز السلفيّون بنحو خمسة مقاعد.
وحصد النواب الذين عُرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السّابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. وبات بالإمكان قراءة ما سيكون عليه المشهد في المجلس الجديد حيث يعتبر الكثيرون أنه لن يكون هادئا ويذهب الأكثر تفاؤلا إلى أنه قد لا يدوم أكثر من سنة قبل أن يحل كسابقه..
ويقول المحلّل السّياسي ناصر العبدلي إنّ "فوز الإسلاميّين ممثّلين بالسلفيّين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم"... واعتبر أن النواب الذين أيدوا الحكومة السّابقة سقطوا في هذه الانتخابات وهذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة"... وغلبت الصراعات والتشنج على العلاقة بين المجلس والحكومة بما أدى إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان سيناريو قد يظل قائما في حال استمر التوتر قائما بين الطرفين علما وأن البرلمان الكويتي يتمتع بسلطات واسعة لاستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة وهي مسألة قد لا تغيب عن المجلس الجديد في ظل النتائج المعلنة.
وتحمل هذه النتائج التي أفرزتها الصناديق أكثر من رسالة للداخل في الكويت ولدول المنطقة خاصة مع بروز وجوه شبابية في المجلس..
وأطلقت السلطات الكويتية على انتخابات 2022 شعار تصحيح المسار وإنقاذ البلاد من التطرف، وتعد انتخابات عام 2022 الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في عشر سنوات، وشاركت فيها شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان. وعاشت الكويت على وقع أزمات سياسية متواترة أدت إلى شلل الحكومة. وفازت المعارضة التي تضم في غالبيتها سياسيين إسلاميين، بـ 24 مقعدا في الانتخابات السابقة، وكانت حققت اختراقا كبيرا في 2012 حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.
وضمت الانتخابات 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحات.
ويمكن القول إن القوانين الانتخابية الجديدة ساعدت في الحد من عملية بيع وشراء الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين..، وكان لهذه القوانين الجديدة والانتخاب بالهوية دوره في تفكيك التكتلات القبلية التي تعتبر بمثابة اللوبيات المالية المتنفذة في تحديد نجاح النواب..
-أصوات النساء حاسمة
وبالعودة لفوز نائبتين في المجلس الكويتي، يبدو وأن هناك وعيا في صفوف النساء بضرورة وجود تمثيل للنساء وحسب ما نشرته وسائل الإعلام الكويتية فان مشاركة النساء في الانتخابات كان مؤثرا ولكن لم يساعد على تخطي عتبة النائبتين.. ولا يزال مسار المرأة السياسي محفوفاً بالمخاطر والتحديات في محيط إقليمي لا تزال المرأة على هامش الحياة السياسية فيما تبقى المرأة الكويتية الأكثر انفتاحا وطموحا لاقتحام عالم السياسة. وشاركت المرأة الكويتية لأول مرة في انتخابات مجلس النواب في 2006 بعد عام على إقرار حقها في التصويت وسجلت حضورها لأول مرة إلى المجلس في 2009 حيث أسفرت الانتخابات عن فوز 4 مرشّحات.. وفي مجلس 2016 حصلت امرأة واحدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد في البرلمان. لكن المرأة مُنِيت بخسارة جديدة في انتخابات المجلس 2020 رغم الإقبال الواسع للمرأة في الانتخابات من حيث عدد المرشحات والناخبات .
-امرأتان في المجلس ومهام ثقيلة
ورغم أن الرقم يعد ضعيفا فان وصول مترشحتين إلى المجلس الجديد يعد اختراقا للكويتيات بعد غياب عن المجلس السابق. ويعتبر ملاحظون أن أداء النائبات في السابق إلى جانب العقلية المحافظة في الكويت يعد سببا في غياب المرأة الكويتية. وتعد عالية الخالد التي فازت في انتخابات أول أمس من الوجوه الناشطة في الكويت وهي مهتمة بالتنمية، وتضع قضايا الاقتصاد والتعليم على رأس أولوياتها، سبق أن ترشحت في انتخابات 2020 ولم تتمكن من الفوز. وهي تعتبر أن جهود تمكين المرأة في الكويت متواضعة وأنه من الضروري الدفع بمزيد من الاهتمام لتمكين المرأة وإعطائها الفرص المتكافئة في حصولها على المناصب القيادية والإشرافية.
كما تعتبر أنه من أهداف التمكين للمرأة الكويتية زيادة حجم مشاركتها في سوق العمل، وتحقيق المساواة بالرجل وتعزيز استفادتها من عائد المشاركة في التنمية، وان تكون شريكا أساسيا في تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035. ولا تخفي علياء الخالد أن نظرة المجتمع الكويتي للمرأة تضعها في قالب محدد ضمن أدوار محددة وأن الحق السياسي يعتبر جزءاً من الحقوق الأساسية للمرأة وليس كل حقوقها. وتنحدر عالية الخالد من عائلة ارستقراطية ويعود الفضل لعائلتها في إرساء أول مدرسة لتعليم الأطفال منذ عشرينات القرن الماضي. وفي أول تصريح لها أمس بعد فوزها قالت "سنحارب بكل حب حتى تكون الكويت أفضل".
في المقابل فان جنان بوشهري مرشحة الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس النواب الكويتي 2022 لن تكون غريبة عن قاعة المجلس وهي الوزيرة السابقة التي تعرضت فيها للاستجواب من طرف النواب وخضعت للمساءلة بعد اتهامها بالتستر على ملفات فساد من جانب النواب المتشددين لتعلن لاحقا انسحابها من الحكومة. وهي تعد وجها سياسيا مألوفا وسبق أن تحملت حقيبة وزارة الإسكان وجنان بوشهري مهندسة في مجال النفط. وسيكون للنائبتين مهمة ثقيلة أمام الناخبين لتعزيز حظوظ المرأة ولكن أيضا وهنا مربط الفرس لتأكيد كفاءة المرأة الكويتية واستعدادها لاقتحام عالم السياسة الذي لا يزال حكرا على الرجال رغم مظاهر الانفتاح الواضحة في المجتمع الكويتي...
ويبقى السؤال الأكثر تواترا قبل حتى افتتاح المجلس أشغاله وتشكيل الحكومة الجديدة هل يمكن للمجلس الجديد أن يصمد وأن يتعايش مع الحكومة القادمة خلال السنوات الأربع القادمة وهي المدة النيابية المفترضة في حياة المجلس؟
