أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها عن لقاء انعقد أمس بمقر الهيئة وجمع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، برئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة ووفد من النقابة، وتم خلاله التطرق إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء العدلي والإداري والمالي في مراقبة العملية الانتخابية كما تم التأكيد على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة باعتبارها شأنا وطنيا.. ولا شك أن هذا اللقاء أذاب الكثير من الجليد بين الهيئة والقضاة إذ جاء بعد صعوبات كبيرة واجهتها هيئة الانتخابات خلال الاستفتاء بسبب مقاطعة الهياكل القضائية ومنها نقابة القضاة التونسيين للترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات..
أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين قال في تصريح لـ"الصباح" عقب هذا اللقاء إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيه قضاة، والهيئات الفرعية للانتخابات تقوم في تركيبتها على القضاة، وبين أن منح القضاة مسؤولية الإشراف على المسار الانتخابي وهو مسار مهم ويتم في فترة تاريخية حساسة تعيشها البلاد، دليل على الثقة التي يحظى بها القضاة ودليل على أن القاضي يتمتع بالنزاهة والحياد. وأضاف أن النقابة تدعم القضاة الذين يشرفون على هيئة الانتخابات والقضاة الذين سيلتحقون بالهيئات الفرعية وتساندهم وتدعو القضاة للترشح لعضوية الهيئات الفرعية لما يتمعون به من مصداقية ونزاهة وحياد.
وباستفساره إن كانت نقابة القضاة التونسيين قد عدلت موقفها الذي سبق لها أن اتخذته قبيل الاستفتاء، أجاب شطيبة أنه يوجد مسار انتخابي، وأن هذا المسار لا يهم هيئة الانتخابات أو الأحزاب فقط بل يهم جميع الأطياف ويهم كافة أفراد المجتمع، وذكر أن النقابة تدرك جيدا أن نجاح الاستحقاق الانتخابي ستكون له انعكاسات إيجابية على البلاد وسيساهم في الاستقرار السياسي وتنقية الأجواء وتحسين صورة تونس في الخارج فضلا على أنه سيساعد على جلب الاستثمار الأجنبي. وقال شطيبة إن القضاة الذين سيشرفون على تأمين المسار الانتخابي سيكونون مؤتمنين على هذا المسار.
وبخصوص ما إذا تم التخلي عن قرار المقاطعة، أوضح رئيس نقابة القضاة التونسيين أن قرار المقاطعة الذي تم اتخاذه في وقت سابق تم في إطار تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، وكان ذلك القرار في إطار معين وظرفية خاصة، ولكن النقابة اليوم وبصرف النظر عن مواقف بقية الهياكل القضائية، هي مع سياسة الانفتاح والتواصل وهي ليست مع القطيعة لأن النقابة كانت دوما تؤمن بسياسة الحوار وهي لا تغلق الأبواب وتسعى إلى حلحلة الأزمة. وأشار محدثنا إلى أن نقابة القضاة التونسيين ترى أنه لا بد من توجيه رسالة إيجابية من أجل تحسين الأوضاع في تونس وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
إنجاح المسار الانتخابي
كما قال أيمن شطيبة إن العالم بأسره اليوم يراقب تونس، ولهذا السبب فإنه من المهم جدا أن ينجح المسار الانتخابي المرتقب، وأوضح أن النقابة لا دخل لها في الانتخابات في حد ذاتها، ولكن ونظرا إلى أن هناك قضاة معنيون بالمسار الانتخابي ومؤتمنون عليه فإنها تريد لهم النجاح في مهامهم لأن في نجاحهم نجاحا للاستحقاق الانتخابي ونجاحا لتونس.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها عن لقاء انعقد أمس بمقر الهيئة وجمع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر، برئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة ووفد من النقابة، وتم خلاله التطرق إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء العدلي والإداري والمالي في مراقبة العملية الانتخابية كما تم التأكيد على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة باعتبارها شأنا وطنيا.. ولا شك أن هذا اللقاء أذاب الكثير من الجليد بين الهيئة والقضاة إذ جاء بعد صعوبات كبيرة واجهتها هيئة الانتخابات خلال الاستفتاء بسبب مقاطعة الهياكل القضائية ومنها نقابة القضاة التونسيين للترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات..
أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين قال في تصريح لـ"الصباح" عقب هذا اللقاء إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيه قضاة، والهيئات الفرعية للانتخابات تقوم في تركيبتها على القضاة، وبين أن منح القضاة مسؤولية الإشراف على المسار الانتخابي وهو مسار مهم ويتم في فترة تاريخية حساسة تعيشها البلاد، دليل على الثقة التي يحظى بها القضاة ودليل على أن القاضي يتمتع بالنزاهة والحياد. وأضاف أن النقابة تدعم القضاة الذين يشرفون على هيئة الانتخابات والقضاة الذين سيلتحقون بالهيئات الفرعية وتساندهم وتدعو القضاة للترشح لعضوية الهيئات الفرعية لما يتمعون به من مصداقية ونزاهة وحياد.
وباستفساره إن كانت نقابة القضاة التونسيين قد عدلت موقفها الذي سبق لها أن اتخذته قبيل الاستفتاء، أجاب شطيبة أنه يوجد مسار انتخابي، وأن هذا المسار لا يهم هيئة الانتخابات أو الأحزاب فقط بل يهم جميع الأطياف ويهم كافة أفراد المجتمع، وذكر أن النقابة تدرك جيدا أن نجاح الاستحقاق الانتخابي ستكون له انعكاسات إيجابية على البلاد وسيساهم في الاستقرار السياسي وتنقية الأجواء وتحسين صورة تونس في الخارج فضلا على أنه سيساعد على جلب الاستثمار الأجنبي. وقال شطيبة إن القضاة الذين سيشرفون على تأمين المسار الانتخابي سيكونون مؤتمنين على هذا المسار.
وبخصوص ما إذا تم التخلي عن قرار المقاطعة، أوضح رئيس نقابة القضاة التونسيين أن قرار المقاطعة الذي تم اتخاذه في وقت سابق تم في إطار تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، وكان ذلك القرار في إطار معين وظرفية خاصة، ولكن النقابة اليوم وبصرف النظر عن مواقف بقية الهياكل القضائية، هي مع سياسة الانفتاح والتواصل وهي ليست مع القطيعة لأن النقابة كانت دوما تؤمن بسياسة الحوار وهي لا تغلق الأبواب وتسعى إلى حلحلة الأزمة. وأشار محدثنا إلى أن نقابة القضاة التونسيين ترى أنه لا بد من توجيه رسالة إيجابية من أجل تحسين الأوضاع في تونس وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
إنجاح المسار الانتخابي
كما قال أيمن شطيبة إن العالم بأسره اليوم يراقب تونس، ولهذا السبب فإنه من المهم جدا أن ينجح المسار الانتخابي المرتقب، وأوضح أن النقابة لا دخل لها في الانتخابات في حد ذاتها، ولكن ونظرا إلى أن هناك قضاة معنيون بالمسار الانتخابي ومؤتمنون عليه فإنها تريد لهم النجاح في مهامهم لأن في نجاحهم نجاحا للاستحقاق الانتخابي ونجاحا لتونس.
.jpg)