من المتوقع أن يصدر اليوم الخميس الحكم الاستئنافي في القضية المرفوعة ضد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية قرار المجلس الوطني المنعقد بالحمامات في 23 و 24 أوت 2020 بالدعوة إلى مؤتمر الاستثنائي "غير الانتخابي" والذي التأم في مدينة سوسة صائفة 2021 وما تلاه من قرارات.
ويأتي النطق بالحكم اليوم بعد جلسات عديدة ومتتالية آخرها جلسة 22 سبتمبر المنقضي وقبلها جلسة بتاريخ 9 جوان الماضي التي لم تنعقد بعد تأجيل قصري للجلسات بالمحاكم التونسية على خلفية الإضراب الذي شنه القضاة والمتزامن مع موعد الجلسة رفضا لقرار رئيس الجمهورية بعزل 56 قاضيا ورفضا لتنقيح القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت.
وقد زادت حدة التقاضي بعد أن قالت المحكمة الابتدائية بتونس في 25 نوفمبر 2021 كلمتها ابتدائيا وأقرت ببطلان قرار المجلس الوطني وبالتالي المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد المنعقد بسوسة يومي 08 و09 جويلية 2021.
حكم اعترض عليه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وطعن فيه بمحكمة الاستئناف بعد ان تمسكت البيروقراطية النقابية بشرعية أشغال المؤتمر وفق لوائح القانون الأساسي للاتحاد وهيكلته الداخلية حسب زعمها.
وتتزايد الضغوط على قيادات الاتحاد بشدة منذ أن أعلنت منظمة حشاد رفضها المشاركة في الحوار الوطني الذي اقره قيس سعيد وفق مسار أحادي.
هكذا ضغوطات عبر عنها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي في مناسبتين مختلفتين حيث قال أمس خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الجهوي بمنوبة " إن تونس بين كماشتين من خارج حدود الوطن ، الأولى ترى أنه يجب الإبقاء على التوازنات في البلاد من بينها الاتحاد، والاخرى ترى انه يجب إضعاف الحركة النقابية في تونس وضرب الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا، مبينا أن الهدف من ذلك هو رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية."
ولم يكن موقف الطبوبي بمعزل عن الاشتباك النقابي /النقابي بين المكتب التنفيذي ومجموعة المعارضة النقابية بعد ان اضحت تصريحات الامين العام متزامنة لنفس توقيت عزم القضاء البت في ملف الاتحاد.
واذ يرى البعض ان في هذا الموقف تحاملا على المكتب التنفيذي على اعتبار التزامن العرضي بين تصريح الطبوبي مع النظر القضائي في موضوع المؤتمر النقابي فان رأيا آخر يقر بتزامن التصريحات النارية مع التصريح بالحكم لأن موعد الجلسات والحكم معلوم سلفا للجميع.
ففي يوم 9 جوان الماضي صرح الطبوبي خلال لقاء إعلامي أن المنظمة النقابية أصبحت مستهدفة بشكل كبير بعد رفضها المشاركة في الحوار" وتقاطع هذا الإعلان زمنيا مع استعداد المحكمة للنظر في موضوع الخلاف القضائي بين النقابيين.
كما أعاد الطبوبي أمس في جهة منوبة وقبل اقل من 24ساعة من البت في ذات الخلاف التأكيد على استهداف الاتحاد بتأكيده ان هناك من يسعى لضرب الاتحاد وتحجيم دوره.
ولم يكن تأكيد استهداف بمعزل عن رأي القضاة أنفسهم وهو ما اقره رئيس جمعية القضاة انس الحمادي "ان من بين القضاة المعفيين، القاضية المتعهدة بقضية مؤتمر اتحاد الشغل، والتي رفضت طلب وزيرة العدل تعيين القضية في دائرة بعينها وبتاريخ محدد."
وإذا كان الحديث عن استهداف الاتحاد قضائيا فان أصابع التهم موجهة رأسا الى النقابيين الرافضين لما يسمى بالانقلاب على الفصل 20 ،وهو ما دفع بخصومهم من داخل المكتب باتهامهم باستهداف المنظمة
ويقول الأمين العام المساعد سامي الطاهري "أن القضية المرفوعة سابقا ضد الاتحاد كانت مفتعلة لإدخال المنظمة الشغيلة في دوامة من الإرباك"معربا عن أمله في "أن يكون القضاء في منأى عن كل التأثيرات وأن يحكّم ضميره لإنصاف الاتحاد لاسيما وأن البلاد لا تحتاج في هذا الظرف إلى مزيد من الرجات".
موقف رفضته المعارضة النقابية التي أكدت "أن خلافها ليس مع الاتحاد كمنظمة وطنية مناضلة بل مع مكتب تنفيذي منقلب على القانون والعرف النقابي وان صراعها سيبقى دائما داخل الإطار النقابي ان ابناء الاتحاد الغيورين عليه وعلى حرمة قوانينه وديمقراطيته وسمعته لا يقبلون أبدا بالتدخل في الشأن النقابي الداخلي للاتحاد وبممارسة اي وصاية من أي طرف كان عليه ولا يمكنهم أن يكونوا أداة لتطويعه لا من طرف السلطة ولا من طرف أي جهة".
وفي هذا الإطار يقول النقابي واحد المتقاضين ضد المكتب الحالي لاتحاد الشغل الحبيب جرجير "ان محاولة بعض الأطراف النقابية والإعلامية والسياسية "للتشويش" على القضية التي رفعها ثلة من أبناء الاتحاد العام التونسي للشغل الأحرار والمخلصين والصادقين ضد قرار المجلس الوطني بالدعوة الى عقد "مؤتمر استثنائي غير انتخابي" فيها تسييس للقضية لصالح المستفيدين من هذا المؤتمر غير القانوني والانقلابي".
وبخصوص قادم التحركات إذا تم تثبيت الحكم الابتدائي أفاد جرجير " نحن نثق بعدالة قضيّتنا وننطلق بحظوظ أوفر وأؤكد لربحها وسيكون ذلك انجاز ونصر كبيران لصالح ديمقراطية الاتحاد وتونس ولصالح العمال وكل النقابيين والغيورين الصادقين على منظمة حشاد فالاتحاد اليوم وقيادته مستضعفان ومكبلان بالانقلاب وفقدان المصداقية والانقسامات ."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
من المتوقع أن يصدر اليوم الخميس الحكم الاستئنافي في القضية المرفوعة ضد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية قرار المجلس الوطني المنعقد بالحمامات في 23 و 24 أوت 2020 بالدعوة إلى مؤتمر الاستثنائي "غير الانتخابي" والذي التأم في مدينة سوسة صائفة 2021 وما تلاه من قرارات.
ويأتي النطق بالحكم اليوم بعد جلسات عديدة ومتتالية آخرها جلسة 22 سبتمبر المنقضي وقبلها جلسة بتاريخ 9 جوان الماضي التي لم تنعقد بعد تأجيل قصري للجلسات بالمحاكم التونسية على خلفية الإضراب الذي شنه القضاة والمتزامن مع موعد الجلسة رفضا لقرار رئيس الجمهورية بعزل 56 قاضيا ورفضا لتنقيح القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت.
وقد زادت حدة التقاضي بعد أن قالت المحكمة الابتدائية بتونس في 25 نوفمبر 2021 كلمتها ابتدائيا وأقرت ببطلان قرار المجلس الوطني وبالتالي المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد المنعقد بسوسة يومي 08 و09 جويلية 2021.
حكم اعترض عليه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وطعن فيه بمحكمة الاستئناف بعد ان تمسكت البيروقراطية النقابية بشرعية أشغال المؤتمر وفق لوائح القانون الأساسي للاتحاد وهيكلته الداخلية حسب زعمها.
وتتزايد الضغوط على قيادات الاتحاد بشدة منذ أن أعلنت منظمة حشاد رفضها المشاركة في الحوار الوطني الذي اقره قيس سعيد وفق مسار أحادي.
هكذا ضغوطات عبر عنها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي في مناسبتين مختلفتين حيث قال أمس خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الجهوي بمنوبة " إن تونس بين كماشتين من خارج حدود الوطن ، الأولى ترى أنه يجب الإبقاء على التوازنات في البلاد من بينها الاتحاد، والاخرى ترى انه يجب إضعاف الحركة النقابية في تونس وضرب الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا، مبينا أن الهدف من ذلك هو رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية."
ولم يكن موقف الطبوبي بمعزل عن الاشتباك النقابي /النقابي بين المكتب التنفيذي ومجموعة المعارضة النقابية بعد ان اضحت تصريحات الامين العام متزامنة لنفس توقيت عزم القضاء البت في ملف الاتحاد.
واذ يرى البعض ان في هذا الموقف تحاملا على المكتب التنفيذي على اعتبار التزامن العرضي بين تصريح الطبوبي مع النظر القضائي في موضوع المؤتمر النقابي فان رأيا آخر يقر بتزامن التصريحات النارية مع التصريح بالحكم لأن موعد الجلسات والحكم معلوم سلفا للجميع.
ففي يوم 9 جوان الماضي صرح الطبوبي خلال لقاء إعلامي أن المنظمة النقابية أصبحت مستهدفة بشكل كبير بعد رفضها المشاركة في الحوار" وتقاطع هذا الإعلان زمنيا مع استعداد المحكمة للنظر في موضوع الخلاف القضائي بين النقابيين.
كما أعاد الطبوبي أمس في جهة منوبة وقبل اقل من 24ساعة من البت في ذات الخلاف التأكيد على استهداف الاتحاد بتأكيده ان هناك من يسعى لضرب الاتحاد وتحجيم دوره.
ولم يكن تأكيد استهداف بمعزل عن رأي القضاة أنفسهم وهو ما اقره رئيس جمعية القضاة انس الحمادي "ان من بين القضاة المعفيين، القاضية المتعهدة بقضية مؤتمر اتحاد الشغل، والتي رفضت طلب وزيرة العدل تعيين القضية في دائرة بعينها وبتاريخ محدد."
وإذا كان الحديث عن استهداف الاتحاد قضائيا فان أصابع التهم موجهة رأسا الى النقابيين الرافضين لما يسمى بالانقلاب على الفصل 20 ،وهو ما دفع بخصومهم من داخل المكتب باتهامهم باستهداف المنظمة
ويقول الأمين العام المساعد سامي الطاهري "أن القضية المرفوعة سابقا ضد الاتحاد كانت مفتعلة لإدخال المنظمة الشغيلة في دوامة من الإرباك"معربا عن أمله في "أن يكون القضاء في منأى عن كل التأثيرات وأن يحكّم ضميره لإنصاف الاتحاد لاسيما وأن البلاد لا تحتاج في هذا الظرف إلى مزيد من الرجات".
موقف رفضته المعارضة النقابية التي أكدت "أن خلافها ليس مع الاتحاد كمنظمة وطنية مناضلة بل مع مكتب تنفيذي منقلب على القانون والعرف النقابي وان صراعها سيبقى دائما داخل الإطار النقابي ان ابناء الاتحاد الغيورين عليه وعلى حرمة قوانينه وديمقراطيته وسمعته لا يقبلون أبدا بالتدخل في الشأن النقابي الداخلي للاتحاد وبممارسة اي وصاية من أي طرف كان عليه ولا يمكنهم أن يكونوا أداة لتطويعه لا من طرف السلطة ولا من طرف أي جهة".
وفي هذا الإطار يقول النقابي واحد المتقاضين ضد المكتب الحالي لاتحاد الشغل الحبيب جرجير "ان محاولة بعض الأطراف النقابية والإعلامية والسياسية "للتشويش" على القضية التي رفعها ثلة من أبناء الاتحاد العام التونسي للشغل الأحرار والمخلصين والصادقين ضد قرار المجلس الوطني بالدعوة الى عقد "مؤتمر استثنائي غير انتخابي" فيها تسييس للقضية لصالح المستفيدين من هذا المؤتمر غير القانوني والانقلابي".
وبخصوص قادم التحركات إذا تم تثبيت الحكم الابتدائي أفاد جرجير " نحن نثق بعدالة قضيّتنا وننطلق بحظوظ أوفر وأؤكد لربحها وسيكون ذلك انجاز ونصر كبيران لصالح ديمقراطية الاتحاد وتونس ولصالح العمال وكل النقابيين والغيورين الصادقين على منظمة حشاد فالاتحاد اليوم وقيادته مستضعفان ومكبلان بالانقلاب وفقدان المصداقية والانقسامات ."
