15 أكتوبر 2022 هو افتتاح الموسم السياسي الجديد حسب توصيف عديد الأحزاب، ويبدو أن الشارع سيكون وجهة العديد منهم في إطار تنافس حول التعبئة ومن له وزن شعبي اكبر اليوم.. ويبدو أن المعارضة اليوم سواء ممثلة في جبهة الخلاص الوطني أو الحزب الدستوري الحر اختارت النزول الى الشارع بحثا عن دعم الشارع في مواجهة ما سمي "بسلطة رئيس الجمهورية المطلقة".
فهل مازال الشارع التونسي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب يسمع أصوات المعارضين أو حتى من هم في الحكم اليوم، أم أن هذه الأحزاب تريد معرفة حجمها عند التونسيين؟
حيث تعتزم جبهة الخلاص الوطني تنظيم مظاهرة شعبية وطنية يوم 15 أكتوبر 2022 احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها البلاد سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، كما عبّر عدد من قياداتها عن أن هذا التحرك يعتبر "مفتتح الموسم السياسي الجديد وبداية التحركات المناهضة للانقلاب وما وصل إليه البلاد من وضع اقتصادي صعب في ظل غياب عدد من المواد الأساسية الى جانب الارتفاع الفاحش للأسعار، هذا بالإضافة رفض التفرد بالسلطة من قبل رئيس الدولة واستهداف وإلغاء اغلب مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية وأيضا دفاعا عن الحقوق والحريات التي باتت مهددة في ظل ما يحدث من تتبعات ومحاكمات للسياسيين والنشطاء والمدونين والإعلاميين ".
في المقابل أعلن الحزب الدستوري الحر، في بلاغ له أول أمس، أنه سيغير مسلك مسيرته “الوطنية شعبية” المبرمجة يوم السبت 15 أكتوبر 2022 “احتجاجا على سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب”، لتتوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج.
ويأتي هذا القرار، بعد أن برمجت جبهة الخلاص الوطني، مسيرة في نفس اليوم ونفس التوقيت وتنطلق من نفس المكان الذي أعلنه الحزب الدستوري الحر صلب بلاغه، بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
وسيودع الإعلامات التي تتضمن المسلك الجديد للمسيرة مع المحافظة على نفس اليوم والتوقيت ويحتفظ بحقه في مقاضاة الجهات المتقاعسة في تطبيق القانون والمتسترة على الفساد والإرهاب.
كما استنكر “الدستوري الحر”، في بلاغه، ما اعتبره “صمت السلطة القائمة إزاء نشاط هذا التنظيم الهجين”، (جبهة الخلاص)، وأدان ما أسماه “فسح المجال للانتصاب الفوضوي صلب المشهد السياسي وبالتغاضي عن تركيبته التي تتضمن أشخاصا وتنظيمات مورطة في قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب وتبييض الأموال”.
واعتبر الحزب أن ما قامت به “الجبهة المزعومة هو اعتداء سافر على حق الحزب” و”يهدف إلى بث البلبلة والخلط في الأذهان باعتبار تعمد الإعلان عن تحركها غير الشرعي في نفس اليوم والتوقيت والمكان الذي سبق ان حدده وأعلنه صلب بلاغاته المنشورة للعموم” وفق نص البلاغ.
من جانبه أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو لـ "الصباح"، " انه لا فائدة في التّوقّف عند مواقف وتصريحات من يتحدّثون لكي يُتَحدّث عنهم في إشارة الى الدستوري الحر".
وقال ديلو "نحن في مواجهة سلطة فرديّة تعيش حبيسة حالة إنكار مستحكمة وانفصال تامّ عن الواقع ، وليس لنا أمل كبير في تفاعل إيجابيّ منها، كما أننا في سياق مقاومة مدنيّة سلميّة لمساعي الاستيلاء على كلّ السّلطات وجميع الصّلاحيات ومركزتها بين يدي شخص واحد هو رئيس الجمهوريّة الذي ألغى دستورا أقسم على احترامه ويحكم بموجب دستور لم يُقسم عليه".
وحسب القيادي بالجبهة فان عدد من أعضاء الجبهة مستهدفون بقضايا تصل عقوبة بعض تُهمها للإعدام، فضلا عن التّهجّم المتواصل والمباشر على الجبهة من رئيس الجمهوريّة شخصيّا ومن مفسّريه وتنسيقيّاته وذبابه الإلكتروني وجميع المنخرطين في ركاب سلطة الانقلاب جهرا أو مواربة.
وشدد ديلو على أن الانتخابات التشريعية هي في الأصل انتخابات مجلس نوّاب المعتمديّات وستفرز مجلسا لا تنبثق عنه حكومة بل هو مجرّد غرفة للدّردشة وتفتيق مواهب مفسّري البناء القاعدي ومشتقّاتهم، والمشاركة فيها تزكية لإهدار المال العام .
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
15 أكتوبر 2022 هو افتتاح الموسم السياسي الجديد حسب توصيف عديد الأحزاب، ويبدو أن الشارع سيكون وجهة العديد منهم في إطار تنافس حول التعبئة ومن له وزن شعبي اكبر اليوم.. ويبدو أن المعارضة اليوم سواء ممثلة في جبهة الخلاص الوطني أو الحزب الدستوري الحر اختارت النزول الى الشارع بحثا عن دعم الشارع في مواجهة ما سمي "بسلطة رئيس الجمهورية المطلقة".
فهل مازال الشارع التونسي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب يسمع أصوات المعارضين أو حتى من هم في الحكم اليوم، أم أن هذه الأحزاب تريد معرفة حجمها عند التونسيين؟
حيث تعتزم جبهة الخلاص الوطني تنظيم مظاهرة شعبية وطنية يوم 15 أكتوبر 2022 احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها البلاد سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، كما عبّر عدد من قياداتها عن أن هذا التحرك يعتبر "مفتتح الموسم السياسي الجديد وبداية التحركات المناهضة للانقلاب وما وصل إليه البلاد من وضع اقتصادي صعب في ظل غياب عدد من المواد الأساسية الى جانب الارتفاع الفاحش للأسعار، هذا بالإضافة رفض التفرد بالسلطة من قبل رئيس الدولة واستهداف وإلغاء اغلب مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية وأيضا دفاعا عن الحقوق والحريات التي باتت مهددة في ظل ما يحدث من تتبعات ومحاكمات للسياسيين والنشطاء والمدونين والإعلاميين ".
في المقابل أعلن الحزب الدستوري الحر، في بلاغ له أول أمس، أنه سيغير مسلك مسيرته “الوطنية شعبية” المبرمجة يوم السبت 15 أكتوبر 2022 “احتجاجا على سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب”، لتتوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج.
ويأتي هذا القرار، بعد أن برمجت جبهة الخلاص الوطني، مسيرة في نفس اليوم ونفس التوقيت وتنطلق من نفس المكان الذي أعلنه الحزب الدستوري الحر صلب بلاغه، بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
وسيودع الإعلامات التي تتضمن المسلك الجديد للمسيرة مع المحافظة على نفس اليوم والتوقيت ويحتفظ بحقه في مقاضاة الجهات المتقاعسة في تطبيق القانون والمتسترة على الفساد والإرهاب.
كما استنكر “الدستوري الحر”، في بلاغه، ما اعتبره “صمت السلطة القائمة إزاء نشاط هذا التنظيم الهجين”، (جبهة الخلاص)، وأدان ما أسماه “فسح المجال للانتصاب الفوضوي صلب المشهد السياسي وبالتغاضي عن تركيبته التي تتضمن أشخاصا وتنظيمات مورطة في قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب وتبييض الأموال”.
واعتبر الحزب أن ما قامت به “الجبهة المزعومة هو اعتداء سافر على حق الحزب” و”يهدف إلى بث البلبلة والخلط في الأذهان باعتبار تعمد الإعلان عن تحركها غير الشرعي في نفس اليوم والتوقيت والمكان الذي سبق ان حدده وأعلنه صلب بلاغاته المنشورة للعموم” وفق نص البلاغ.
من جانبه أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو لـ "الصباح"، " انه لا فائدة في التّوقّف عند مواقف وتصريحات من يتحدّثون لكي يُتَحدّث عنهم في إشارة الى الدستوري الحر".
وقال ديلو "نحن في مواجهة سلطة فرديّة تعيش حبيسة حالة إنكار مستحكمة وانفصال تامّ عن الواقع ، وليس لنا أمل كبير في تفاعل إيجابيّ منها، كما أننا في سياق مقاومة مدنيّة سلميّة لمساعي الاستيلاء على كلّ السّلطات وجميع الصّلاحيات ومركزتها بين يدي شخص واحد هو رئيس الجمهوريّة الذي ألغى دستورا أقسم على احترامه ويحكم بموجب دستور لم يُقسم عليه".
وحسب القيادي بالجبهة فان عدد من أعضاء الجبهة مستهدفون بقضايا تصل عقوبة بعض تُهمها للإعدام، فضلا عن التّهجّم المتواصل والمباشر على الجبهة من رئيس الجمهوريّة شخصيّا ومن مفسّريه وتنسيقيّاته وذبابه الإلكتروني وجميع المنخرطين في ركاب سلطة الانقلاب جهرا أو مواربة.
وشدد ديلو على أن الانتخابات التشريعية هي في الأصل انتخابات مجلس نوّاب المعتمديّات وستفرز مجلسا لا تنبثق عنه حكومة بل هو مجرّد غرفة للدّردشة وتفتيق مواهب مفسّري البناء القاعدي ومشتقّاتهم، والمشاركة فيها تزكية لإهدار المال العام .
