اختلف تفاعل القوى السياسية مع الانتخابات التشريعية القادمة، فهناك أحزاب أعلنت مقاطعة صريحة للانتخابات وعدم اعتراف لا بمسارها ولا بنتائجها ولكن هناك أيضا من يؤيد هذه الانتخابات رغم أن نظام الاقتراع على الأفراد الذي أقره القانون الانتخابي الجديد يمنعها من المشاركة.. ووسط كل هذا الاختلاف في تقييم الموقف بشأن هذه الانتخابات، اختار حزب الجمهورية الثالثة، حديث التكوين ورئيسته ألفة الحامدي تبني موقف جديد، حيث دعا رئيس الجمهورية الى الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي، ومراجعة القانون الانتخابي الجديد، وقالت رئيسته ألفة الحامدي إنه "يتعارض مع الدستور".
ففي ندوة صحفية عقدها أمس الحزب قالت الحامدي انه "حان الوقت لتغيير المشهد السياسي في تونس" وأن "على الفئات الاجتماعية المتضررة من الخيارات الاقتصادية الفاشلة في البلاد أن تراهن على حزب الجمهورية الثالثة". كما أشارت الحامدي بأن حزبها لديه إلى حد اليوم 52 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أنه "كان من المتوقع قبل انطلاق العملية الانتخابية بأن يتحصل الحزب على 82 مقعدا في البرلمان القادم، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم انتخابات تتكافأ فيها الفرص"، وفق تقديرها، مؤكدة أن الأحزاب السياسية تخوض غمار الانتخابات القادمة في السر في حين تعلن أمام الرأي العام مقاطعتها لها، مشيرة إلى تكوين ما وصفته بـ"سوق جديدة لجمع التزكيات". كما وجهت الحامدي انتقادها لحكومة بودن واعتبرت أنها تمثل "أقصى اليمين" في خياراتها الاقتصادية، مضيفة قولها "إن الحكومة الحالية تعتبر جزءا من المشكل، خاصة أمام المشاكل الاقتصادية الكبيرة"، مطالبة بالقيام بتحويرات على رأس الحكومة وفي وزارتي المالية والتجارة. مشيرة الى أن "تلويح مؤسسات عالمية بخفض الترقيم السيادي لتونس يعد إعلانا للإفلاس من الخارج، في حين تواصل الحكومة خياراتها الفاشلة".
منية
تونس – الصباح
اختلف تفاعل القوى السياسية مع الانتخابات التشريعية القادمة، فهناك أحزاب أعلنت مقاطعة صريحة للانتخابات وعدم اعتراف لا بمسارها ولا بنتائجها ولكن هناك أيضا من يؤيد هذه الانتخابات رغم أن نظام الاقتراع على الأفراد الذي أقره القانون الانتخابي الجديد يمنعها من المشاركة.. ووسط كل هذا الاختلاف في تقييم الموقف بشأن هذه الانتخابات، اختار حزب الجمهورية الثالثة، حديث التكوين ورئيسته ألفة الحامدي تبني موقف جديد، حيث دعا رئيس الجمهورية الى الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي، ومراجعة القانون الانتخابي الجديد، وقالت رئيسته ألفة الحامدي إنه "يتعارض مع الدستور".
ففي ندوة صحفية عقدها أمس الحزب قالت الحامدي انه "حان الوقت لتغيير المشهد السياسي في تونس" وأن "على الفئات الاجتماعية المتضررة من الخيارات الاقتصادية الفاشلة في البلاد أن تراهن على حزب الجمهورية الثالثة". كما أشارت الحامدي بأن حزبها لديه إلى حد اليوم 52 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أنه "كان من المتوقع قبل انطلاق العملية الانتخابية بأن يتحصل الحزب على 82 مقعدا في البرلمان القادم، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم انتخابات تتكافأ فيها الفرص"، وفق تقديرها، مؤكدة أن الأحزاب السياسية تخوض غمار الانتخابات القادمة في السر في حين تعلن أمام الرأي العام مقاطعتها لها، مشيرة إلى تكوين ما وصفته بـ"سوق جديدة لجمع التزكيات". كما وجهت الحامدي انتقادها لحكومة بودن واعتبرت أنها تمثل "أقصى اليمين" في خياراتها الاقتصادية، مضيفة قولها "إن الحكومة الحالية تعتبر جزءا من المشكل، خاصة أمام المشاكل الاقتصادية الكبيرة"، مطالبة بالقيام بتحويرات على رأس الحكومة وفي وزارتي المالية والتجارة. مشيرة الى أن "تلويح مؤسسات عالمية بخفض الترقيم السيادي لتونس يعد إعلانا للإفلاس من الخارج، في حين تواصل الحكومة خياراتها الفاشلة".
