نظرا إلى تغيير نظام الاقتراع من اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأفراد وتغيير تقسيم الدوائر الانتخابية، ستواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صعوبات كبيرة في مراقبة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري خاصة إذا كان عدد المترشحين ضخما.
وكان دستور 25 جويلية أوكل من جديد للهيئة ولاية عامة على العمليات الانتخابية، فالهيئة هي التي تتـولّى إدارة الانتخابات وتنظيــمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وهي التي من واجبها أن تضمن سلامـة المسـار الانتخابي ونزاهتــــه وشــفافيته، وتعتبر الحملة الانتخابية أحد أهم مراحل هذا المسار، ولكن الرقابة على الحملة مثلت أبرز نقاط ضعف الهيئة خلال المحطات الانتخابية السابقة وفق ما خلصت إليه أغلب تقارير الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات على غرار جمعية عتيد ومرصد شاهد وشبكة مراقبون، لأنه بالإمكانيات المحدودة المتاحة للهيئة، سواء كانت إمكانيات مادية أو بشرية أو لوجستية فإنها لم تستطع أن تبسط رقابتها الفعلية والشاملة على الحملة، سواء الحملة التي تقام على الميدان أو تلك التي تتم عبر وسائل الإعلام أو في الفضاء الافتراضي.
وينتظر المجتمع المدني من الهيئة هذه المرة بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة بذل عناية وتحقيق نتيجة في مجال الرقابة على الحملة خاصة وأن روح المرسوم الانتخابي الجديد تعبر عن إرادة سياسية في القطع مع الفساد، وهي إرادة وجدها بعض المختصين في الشأن الانتخابي مبالغ فيها، إذ أن المرسوم لم يقتصر على تجريم فساد المترشح للانتخابات بل جرم فساد الناخب أيضا، وهو ما سيتطلب من الهيئة بذل مجهود مضاعف على مستوى الرقابة فمثلما هي مدعوة إلى مراقبة تجاوزات المترشحين فإنها مطالبة بمراقبة تجاوزات الناخبين لأن المرسوم نص على أن كل شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده تقضي المحكمة وجوبا بفقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.
مبادئ الحملة وقواعدها
وفي كل محطة انتخابية كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة مدى احترام مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد والإجراءات المنظمة لها من قبل المترشحين والأحزاب، ومن واجبها حسب ما نص عليه القانون الانتخابي أن تتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات بما في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات التي لا تلتزم بتلك المبادئ وقواعد والإجراءات. إذ تخضع الحملة لجملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية مصادر التمويل وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز، كما تخضع الحملة لمجموعة من القواعد والإجراءات فهناك قواعد وإجراءات تتعلق بالتمويل وأخرى تتعلق بوسائل الإعلام العمومية والخاصة والسمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية وهناك قواعد خاصة بالوسائط الالكترونية وقواعد التواصل الاجتماعي.
مراقبون محلفون
ولتأمين الرقابة على الحملة الانتخابية أوجب القانون الانتخابي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تنتدب أعواناً على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وأن تكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها، وقبل مباشرتهم لمهامهم يؤدّي هؤلاء المراقبون أمام قاضي الناحية المختص ترابياً اليمين التالية:"أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهّد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
وبمناسبة استفتاء 25 جويلية الذي بلغ عدد المشاركين فيه 161 يتوزعون على 27 جمعية ومنظمة و24 حزبا و110 أشخاص طبيعيين، قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بانتداب 1200 مراقب، وقد أشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وقتها إلى أنه وقع تكوين أعوان المراقبة، وبين أن الهيئة نظمت ندوات بالعاصمة وسوسة وصفاقس حول الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية في تطبيق القانون على مراكبي التجاوزات والمخالفات والجرائم الانتخابية، أما بالنسبة إلى الرقابة على وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية فقد تولت الهيئة الإمضاء على قرار مشترك مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" يتعلق بقواعد تغطية الحملة بوسائل الاتصال السمعي والبصري، وكونت فريقين أحدهما متخصص في رصد وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والثاني متخصص في رصد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكلفت هيئة الانتخابات أعوان المراقبة المحلّفين بمعاينة المخالفات لقواعد تمويل الحملة، ومنحتهم صفة مأمور الضابطة العدلية ومتعتهم بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ومكنتهم من الحق في حضور كافة أنشطة الحملة، وأعدت مدونة سلوك خاصة بهم، وقيدتهم بشروط الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفّظ، واحترام حرمة الحياة الخاصّة للمشاركين في الحملة ومعطياتهم الشخصية وحرمتهم الجسدية وأعراضهم وكرامتهم والتعامل معهم على قدم المساواة إلى جانب إجبارية حضور حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة لفائدة المراقبين والالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع كافة الأطراف ويقوم أعوان المراقبة بمعاينة المخالفات وتضمينها بمحضر يتم إرفاقه بالوثائق والمؤيدات ويقع تقديمه إلى الهيئات الفرعية للانتخابات وتتمتّع المحاضر التي يحرّرها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، وتكون معتمدة بخصوص صحة المعاينات الماديّة المبينة بها وتعتبر الاعترافات والتصريحات المسجلة بالمحاضر صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك.
ولكن لا شك أن عدد المراقبين الذين تم انتدابهم وتكوينهم بمناسبة الاستفتاء لن يكفي لمراقبة حملة انتخابات تشريعية ستجرى في 161 دائرة انتخابية، ففي كل دائرة سيقوم المترشحون بأنشطة وتظاهرات وملتقيات واجتماعات واستعراضات ومواكب وتجمعات انتخابية بهدف تقديم برامجهم بصفة مباشرة أمام الناخبين ودعوتهم للتصويت لفائدتهم، والمطلوب من الهيئة مراقبة خطاباتهم، ومراقبة تمويلهم للحملة، ولكن ليس هذا فقط بل هي مدعوة إلى تعقب المواقع والوسائط الالكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدونات وتطبيقات الهاتف الذكي التي يستعملها المترشحون في حملاتهم وذلك للتأكد من مدى احترامهم لمبادئ الحملة وقواعدها وإجراءات تمويلها..
ويتطلع الناشطون في الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات إلى تسليط رقابة أكبر وأشمل على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لارتفاع عدد المستخدمين من ناحية ومن ناحية أخرى لتنامي استعمال هذه المواقع من قبل السياسيين لأنها تسمح لهم بالتواصل مع قواعدهم ومع الناخبين بمنتهى السهولة ومن أي مكان وفي أي زمان.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
نظرا إلى تغيير نظام الاقتراع من اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأفراد وتغيير تقسيم الدوائر الانتخابية، ستواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صعوبات كبيرة في مراقبة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري خاصة إذا كان عدد المترشحين ضخما.
وكان دستور 25 جويلية أوكل من جديد للهيئة ولاية عامة على العمليات الانتخابية، فالهيئة هي التي تتـولّى إدارة الانتخابات وتنظيــمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وهي التي من واجبها أن تضمن سلامـة المسـار الانتخابي ونزاهتــــه وشــفافيته، وتعتبر الحملة الانتخابية أحد أهم مراحل هذا المسار، ولكن الرقابة على الحملة مثلت أبرز نقاط ضعف الهيئة خلال المحطات الانتخابية السابقة وفق ما خلصت إليه أغلب تقارير الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات على غرار جمعية عتيد ومرصد شاهد وشبكة مراقبون، لأنه بالإمكانيات المحدودة المتاحة للهيئة، سواء كانت إمكانيات مادية أو بشرية أو لوجستية فإنها لم تستطع أن تبسط رقابتها الفعلية والشاملة على الحملة، سواء الحملة التي تقام على الميدان أو تلك التي تتم عبر وسائل الإعلام أو في الفضاء الافتراضي.
وينتظر المجتمع المدني من الهيئة هذه المرة بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة بذل عناية وتحقيق نتيجة في مجال الرقابة على الحملة خاصة وأن روح المرسوم الانتخابي الجديد تعبر عن إرادة سياسية في القطع مع الفساد، وهي إرادة وجدها بعض المختصين في الشأن الانتخابي مبالغ فيها، إذ أن المرسوم لم يقتصر على تجريم فساد المترشح للانتخابات بل جرم فساد الناخب أيضا، وهو ما سيتطلب من الهيئة بذل مجهود مضاعف على مستوى الرقابة فمثلما هي مدعوة إلى مراقبة تجاوزات المترشحين فإنها مطالبة بمراقبة تجاوزات الناخبين لأن المرسوم نص على أن كل شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده تقضي المحكمة وجوبا بفقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.
مبادئ الحملة وقواعدها
وفي كل محطة انتخابية كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة مدى احترام مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد والإجراءات المنظمة لها من قبل المترشحين والأحزاب، ومن واجبها حسب ما نص عليه القانون الانتخابي أن تتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات بما في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات التي لا تلتزم بتلك المبادئ وقواعد والإجراءات. إذ تخضع الحملة لجملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية مصادر التمويل وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين، واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز، كما تخضع الحملة لمجموعة من القواعد والإجراءات فهناك قواعد وإجراءات تتعلق بالتمويل وأخرى تتعلق بوسائل الإعلام العمومية والخاصة والسمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية وهناك قواعد خاصة بالوسائط الالكترونية وقواعد التواصل الاجتماعي.
مراقبون محلفون
ولتأمين الرقابة على الحملة الانتخابية أوجب القانون الانتخابي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تنتدب أعواناً على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وأن تكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها، وقبل مباشرتهم لمهامهم يؤدّي هؤلاء المراقبون أمام قاضي الناحية المختص ترابياً اليمين التالية:"أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهّد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
وبمناسبة استفتاء 25 جويلية الذي بلغ عدد المشاركين فيه 161 يتوزعون على 27 جمعية ومنظمة و24 حزبا و110 أشخاص طبيعيين، قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بانتداب 1200 مراقب، وقد أشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وقتها إلى أنه وقع تكوين أعوان المراقبة، وبين أن الهيئة نظمت ندوات بالعاصمة وسوسة وصفاقس حول الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية في تطبيق القانون على مراكبي التجاوزات والمخالفات والجرائم الانتخابية، أما بالنسبة إلى الرقابة على وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية فقد تولت الهيئة الإمضاء على قرار مشترك مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" يتعلق بقواعد تغطية الحملة بوسائل الاتصال السمعي والبصري، وكونت فريقين أحدهما متخصص في رصد وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والثاني متخصص في رصد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكلفت هيئة الانتخابات أعوان المراقبة المحلّفين بمعاينة المخالفات لقواعد تمويل الحملة، ومنحتهم صفة مأمور الضابطة العدلية ومتعتهم بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ومكنتهم من الحق في حضور كافة أنشطة الحملة، وأعدت مدونة سلوك خاصة بهم، وقيدتهم بشروط الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفّظ، واحترام حرمة الحياة الخاصّة للمشاركين في الحملة ومعطياتهم الشخصية وحرمتهم الجسدية وأعراضهم وكرامتهم والتعامل معهم على قدم المساواة إلى جانب إجبارية حضور حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة لفائدة المراقبين والالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع كافة الأطراف ويقوم أعوان المراقبة بمعاينة المخالفات وتضمينها بمحضر يتم إرفاقه بالوثائق والمؤيدات ويقع تقديمه إلى الهيئات الفرعية للانتخابات وتتمتّع المحاضر التي يحرّرها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، وتكون معتمدة بخصوص صحة المعاينات الماديّة المبينة بها وتعتبر الاعترافات والتصريحات المسجلة بالمحاضر صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك.
ولكن لا شك أن عدد المراقبين الذين تم انتدابهم وتكوينهم بمناسبة الاستفتاء لن يكفي لمراقبة حملة انتخابات تشريعية ستجرى في 161 دائرة انتخابية، ففي كل دائرة سيقوم المترشحون بأنشطة وتظاهرات وملتقيات واجتماعات واستعراضات ومواكب وتجمعات انتخابية بهدف تقديم برامجهم بصفة مباشرة أمام الناخبين ودعوتهم للتصويت لفائدتهم، والمطلوب من الهيئة مراقبة خطاباتهم، ومراقبة تمويلهم للحملة، ولكن ليس هذا فقط بل هي مدعوة إلى تعقب المواقع والوسائط الالكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدونات وتطبيقات الهاتف الذكي التي يستعملها المترشحون في حملاتهم وذلك للتأكد من مدى احترامهم لمبادئ الحملة وقواعدها وإجراءات تمويلها..
ويتطلع الناشطون في الجمعيات والمنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات إلى تسليط رقابة أكبر وأشمل على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لارتفاع عدد المستخدمين من ناحية ومن ناحية أخرى لتنامي استعمال هذه المواقع من قبل السياسيين لأنها تسمح لهم بالتواصل مع قواعدهم ومع الناخبين بمنتهى السهولة ومن أي مكان وفي أي زمان.
