أثار المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه الكثير من الجدل، وفي هذا السياق قال الأمين العام للحزب الاشتراكي منصف الشريقي في حوار لـ"الصباح"، أن حزبه لن يشارك في انتخابات 17 ديسمبر 2022.
هل ستشاركون في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022؟
-لقد قررنا في اجتماع المجلس المركزي للحزب المنعقد أخيرا، مقاطعة انتخابات 17 ديسمبر، رغم قناعتنا بأن الانتخابات لازالت تمثل أداة أساسية للتغيير في الحياة السياسية وفي التداول السلمي على السلطة وفي الارتقاء بوعي الشعب وجعله يعتني بالشأن العام، وقد شارك الحزب الاشتراكي في جلّ الاستحقاقات الانتخابية السابقة بما في ذلك زمن الدكتاتورية استغلها لتبليغ برنامجه وآرائه ومواقفه للشعب التونسي وكانت مشاركته مشاركة نضالية بعيدا عن الديكور والتبييض. أما اليوم، فإننا نعتقد أن المشاركة في انتخابات17 ديسمبر من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب التونسي الحداثية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية والدولة المدنية العصرية والحديثة، وعلى المكاسب التي حققتها الشعوب والإنسانية بصورة عامة في باب الحريات والديمقراطية والمساواة والنظام الجمهوري الذي يمثل عماد دولة القانون والمؤسسات. وليس لنا من سبيل لحماية مكاسبنا من الإتلاف سوى التصدي لمشاريع الإسلام السياسي الاستبدادية والشعبوية و"التجمعية".
نحن في الحزب الاشتراكي نرفض أن يكون نائب الشعب مجرد وكيل لمعتمديته مسلط عليه سيف سحب الوكالة في كل حين. نائب مجرد من كل دور وطني متمثل في اقتراح القوانين أو تشريعها وتنعدم فيه البرامج السياسية وتعاون القوى البرلمانية من اجل رؤية مشتركة... لهذا قررنا أن لا نشارك في الانتخابات القادمة وسنقاطعها. وعلى هذا الأساس ندعو الشعب التونسي إلى عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع يوم 17ديسمبر القادم.
ما هي رؤيتكم للإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد؟
- لا يختلف اثنان حول خطورة الأوضاع الاقتصادية وانحدار كل مؤشرات التنمية وهذا الوضع ينذر بكارثة وهو نتيجة حتمية لإتباع نفس السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي انتفض ضدها الشعب التونسي ذات جانفي 2011 وهي مرتبطة أساسا بتمويلات الدول المانحة وصندوق النقد الدولي الذي ينفذ عبر " ورقة تعليماته" سياسات دمرت ولازالت دولا وشعوبا وقضت على إمكانية نهوضها وهي أهداف الدول العظمى التي تكرس تبعية اقتصادية دائمة لها عبر التداين الكبير والمشط وربط كل إمكانيات اقتصاديات الدول الضعيفة بها عبر منحها القروض طويلة الأمد وبنسب فائدة مرتفعة، وتونس معنية بهذه السياسات الاستعمارية التي اتبعتها كل الحكومات التي تداولت على حكم البلاد وهاهي حكومة السيدة بودن تعجز عن إيجاد حلول مع صندوق النقد بعيدا عن املاءاته وتدخله في شؤون البلاد، ما سيعزز ارتهان سيادتنا الوطنية. ونحن في الحزب الاشتراكي كانت لنا دوما مقترحات في الجانب الاقتصادي خاصة في علاقة بالاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي التضامني لما فيه من قدرة على إيجاد الحلول العاجلة وربط القطاع العام بالرأسمال الخاص المتحمل لمسؤوليته المجتمعية والشركات التعاونية المتضامنة لفتح آفاق العمل وتطوير الاقتصاد الفلاحي، هذا إلى جانب الاعتماد على الادخار الوطني والتشجيع عليه وعلى مدخرات البلاد الطبيعية وتعزيز حوكمتها واستغلال الثروات الكامنة في أرضنا والاستثمار في الذكاء التونسي واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
أين وصل نداؤكم من أجل توحيد القوى الديمقراطية اليسارية التقدمية؟
-من المستحيل أن نضع أيدينا مع جبهة الخلاص أو الدستوري الحر لمجابهة حكم الرئيس لاختلافاتنا الجوهرية معهما في المنطلقات والأهداف، إضافة إلى أن مكاسب الجمهورية المدنية والديمقراطية تحاربها النهضة التي من المستحيل أن نلتقي معها ولو نسبيا.
وموضوعيا، لا يمكن أن نلتقي مع قوى مرتبطة بدوائر خارجية وبمحاور إقليمية تضغط باسمها من اجل التصدى للمشروع الشعبوي لرئيس الدولة. نحن مطالبون كقوى يسارية واشتراكية وتقدمية أن نسعى للعمل معا لان خلافاتنا ليست جوهرية وبالإمكان أن نلتقي على حد أدنى ديمقراطي مع قوى أخرى تتبنى النظام الجمهوري ومدنية الدولة، عكس حركة النهضة، فتوجهنا هو بناء قوة ائتلافية واسعة يمكن أن تلتف حول برنامج حكم واضح يولي السيادة الوطنية الأهمية اللازمة ويبني معه جسر ثقة، يمكن من خلاله إيصال برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي قابل للتحقيق، يصبح بديلا جديا لمشروع رئيس الدولة، ونداءاتنا متواصلة من أجل بناء هذا الجسم المجمع ونحن نتقدم رويدا في اتجاه ذلك مع شركائنا.
لماذا تطالبون بعودة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا؟
-نحن نعيش هذه الأيام على وقع استنطاقات واستجوابات لرموز حركة النهضة في علاقة بملف التسفير الذي رفعه مناضلات ومناضلو الأحزاب التقدمية واليسارية، ملف اكتوت بناره آلاف العائلات التونسية وذهب ضحيته آلاف الشبان التونسيين الذين خربوا الدولة السورية وقتلوا الآلاف من أبنائها. وقطع العلاقات مع سوريا من طرف الرئيس السابق المنصف المرزوقي كان خطأ قاتلا في الديبلوماسية التونسية واليوم نحن نحتاج الملفات التي لدى النظام السوري حول التسفير وكل الخفايا التي لديه حوله.
وأخيرا يجب أن أؤكد أن تونس تتجه إلى مرحلة صعبة من التاريخ ربما لم تعرفها منذ نشأتها مع شح المواد الاستهلاكية وتردي الأوضاع الاجتماعية وتوجه واضح لرئيس الدولة لمزيد إحكام قبضته على مفاصل الدولة في اتجاه حكم فردي ودكتاتورية ناشئة ولن نستطيع صدها إلا بتكتل كل القوى الوطنية الليبرالية الاجتماعية مع القوى اليسارية والتقدمية وتقديم بديل جديد ينافس على السلطة وخاصة رئاسة الدولة من اجل إنقاذها، ولن يكون هذا المشروع قابلا للتحقيق إلا متى نزل إلى الشارع والتحم بأبناء الشعب المهمشين وقدم لهم الحلول وفتح لهم آفاقا جديدة لتونس كجمهورية ديمقراطية اجتماعية ".
حاوره: مروان الدعلول
القيروان-الصباح
أثار المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه الكثير من الجدل، وفي هذا السياق قال الأمين العام للحزب الاشتراكي منصف الشريقي في حوار لـ"الصباح"، أن حزبه لن يشارك في انتخابات 17 ديسمبر 2022.
هل ستشاركون في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022؟
-لقد قررنا في اجتماع المجلس المركزي للحزب المنعقد أخيرا، مقاطعة انتخابات 17 ديسمبر، رغم قناعتنا بأن الانتخابات لازالت تمثل أداة أساسية للتغيير في الحياة السياسية وفي التداول السلمي على السلطة وفي الارتقاء بوعي الشعب وجعله يعتني بالشأن العام، وقد شارك الحزب الاشتراكي في جلّ الاستحقاقات الانتخابية السابقة بما في ذلك زمن الدكتاتورية استغلها لتبليغ برنامجه وآرائه ومواقفه للشعب التونسي وكانت مشاركته مشاركة نضالية بعيدا عن الديكور والتبييض. أما اليوم، فإننا نعتقد أن المشاركة في انتخابات17 ديسمبر من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب التونسي الحداثية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية والدولة المدنية العصرية والحديثة، وعلى المكاسب التي حققتها الشعوب والإنسانية بصورة عامة في باب الحريات والديمقراطية والمساواة والنظام الجمهوري الذي يمثل عماد دولة القانون والمؤسسات. وليس لنا من سبيل لحماية مكاسبنا من الإتلاف سوى التصدي لمشاريع الإسلام السياسي الاستبدادية والشعبوية و"التجمعية".
نحن في الحزب الاشتراكي نرفض أن يكون نائب الشعب مجرد وكيل لمعتمديته مسلط عليه سيف سحب الوكالة في كل حين. نائب مجرد من كل دور وطني متمثل في اقتراح القوانين أو تشريعها وتنعدم فيه البرامج السياسية وتعاون القوى البرلمانية من اجل رؤية مشتركة... لهذا قررنا أن لا نشارك في الانتخابات القادمة وسنقاطعها. وعلى هذا الأساس ندعو الشعب التونسي إلى عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع يوم 17ديسمبر القادم.
ما هي رؤيتكم للإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد؟
- لا يختلف اثنان حول خطورة الأوضاع الاقتصادية وانحدار كل مؤشرات التنمية وهذا الوضع ينذر بكارثة وهو نتيجة حتمية لإتباع نفس السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي انتفض ضدها الشعب التونسي ذات جانفي 2011 وهي مرتبطة أساسا بتمويلات الدول المانحة وصندوق النقد الدولي الذي ينفذ عبر " ورقة تعليماته" سياسات دمرت ولازالت دولا وشعوبا وقضت على إمكانية نهوضها وهي أهداف الدول العظمى التي تكرس تبعية اقتصادية دائمة لها عبر التداين الكبير والمشط وربط كل إمكانيات اقتصاديات الدول الضعيفة بها عبر منحها القروض طويلة الأمد وبنسب فائدة مرتفعة، وتونس معنية بهذه السياسات الاستعمارية التي اتبعتها كل الحكومات التي تداولت على حكم البلاد وهاهي حكومة السيدة بودن تعجز عن إيجاد حلول مع صندوق النقد بعيدا عن املاءاته وتدخله في شؤون البلاد، ما سيعزز ارتهان سيادتنا الوطنية. ونحن في الحزب الاشتراكي كانت لنا دوما مقترحات في الجانب الاقتصادي خاصة في علاقة بالاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي التضامني لما فيه من قدرة على إيجاد الحلول العاجلة وربط القطاع العام بالرأسمال الخاص المتحمل لمسؤوليته المجتمعية والشركات التعاونية المتضامنة لفتح آفاق العمل وتطوير الاقتصاد الفلاحي، هذا إلى جانب الاعتماد على الادخار الوطني والتشجيع عليه وعلى مدخرات البلاد الطبيعية وتعزيز حوكمتها واستغلال الثروات الكامنة في أرضنا والاستثمار في الذكاء التونسي واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
أين وصل نداؤكم من أجل توحيد القوى الديمقراطية اليسارية التقدمية؟
-من المستحيل أن نضع أيدينا مع جبهة الخلاص أو الدستوري الحر لمجابهة حكم الرئيس لاختلافاتنا الجوهرية معهما في المنطلقات والأهداف، إضافة إلى أن مكاسب الجمهورية المدنية والديمقراطية تحاربها النهضة التي من المستحيل أن نلتقي معها ولو نسبيا.
وموضوعيا، لا يمكن أن نلتقي مع قوى مرتبطة بدوائر خارجية وبمحاور إقليمية تضغط باسمها من اجل التصدى للمشروع الشعبوي لرئيس الدولة. نحن مطالبون كقوى يسارية واشتراكية وتقدمية أن نسعى للعمل معا لان خلافاتنا ليست جوهرية وبالإمكان أن نلتقي على حد أدنى ديمقراطي مع قوى أخرى تتبنى النظام الجمهوري ومدنية الدولة، عكس حركة النهضة، فتوجهنا هو بناء قوة ائتلافية واسعة يمكن أن تلتف حول برنامج حكم واضح يولي السيادة الوطنية الأهمية اللازمة ويبني معه جسر ثقة، يمكن من خلاله إيصال برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي قابل للتحقيق، يصبح بديلا جديا لمشروع رئيس الدولة، ونداءاتنا متواصلة من أجل بناء هذا الجسم المجمع ونحن نتقدم رويدا في اتجاه ذلك مع شركائنا.
لماذا تطالبون بعودة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا؟
-نحن نعيش هذه الأيام على وقع استنطاقات واستجوابات لرموز حركة النهضة في علاقة بملف التسفير الذي رفعه مناضلات ومناضلو الأحزاب التقدمية واليسارية، ملف اكتوت بناره آلاف العائلات التونسية وذهب ضحيته آلاف الشبان التونسيين الذين خربوا الدولة السورية وقتلوا الآلاف من أبنائها. وقطع العلاقات مع سوريا من طرف الرئيس السابق المنصف المرزوقي كان خطأ قاتلا في الديبلوماسية التونسية واليوم نحن نحتاج الملفات التي لدى النظام السوري حول التسفير وكل الخفايا التي لديه حوله.
وأخيرا يجب أن أؤكد أن تونس تتجه إلى مرحلة صعبة من التاريخ ربما لم تعرفها منذ نشأتها مع شح المواد الاستهلاكية وتردي الأوضاع الاجتماعية وتوجه واضح لرئيس الدولة لمزيد إحكام قبضته على مفاصل الدولة في اتجاه حكم فردي ودكتاتورية ناشئة ولن نستطيع صدها إلا بتكتل كل القوى الوطنية الليبرالية الاجتماعية مع القوى اليسارية والتقدمية وتقديم بديل جديد ينافس على السلطة وخاصة رئاسة الدولة من اجل إنقاذها، ولن يكون هذا المشروع قابلا للتحقيق إلا متى نزل إلى الشارع والتحم بأبناء الشعب المهمشين وقدم لهم الحلول وفتح لهم آفاقا جديدة لتونس كجمهورية ديمقراطية اجتماعية ".
