من حق الأحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية أو ليس من حقها؟ هذا التساؤل مطالبة اليوم هيئة الانتخابات بالإجابة عنه بأكثر وضوح في ظل ما بدا من اضطراب في تصريحات الأعضاء والمراوحة بين التأكيد والنفي؟
ويعود طرح هذا السؤال اليوم بعد انطلاق الفترة الانتخابية وبعد أن كان القانون الانتخابي الجديد واضحا في عدم تمكين الأحزاب من المشاركة زد على ذلك تصريحات الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري التي أكدت أن القانون يمنع الأحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية، قبل أن تتغير هذه المعطيات في ظل تصريح جديد صادر عن هيئة الانتخابات يتحدث هذه المرة عن إمكانية مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية.
قرار جديد من الهيئة
فقد صرح ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات أنّ الأحزاب السياسية "من الممكن أن تشارك في الحملات الانتخابية وذلك بقرار ستضبطه الهيئة".
وقال أيضا خلال استضافته أول أمس برنامج ''رونديفو 9 '' على قناة التاسعة ،إن "النصّ القانوني لم يمنع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملات الانتخابية".
وجاء على لسان الجديدي ''لا مانع أن تُشارك الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية ولكن كيفية مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية هو موضوع قرار ترتيبي سيصدر عن مجلس الهيئة في الأيام القليلة القادمة وسيُحدّد كيفية مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية''.
تصريحات سابقة
تخالف تصريحات الجديدي اليوم ما كان قد صرح به سابقا الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، الذي قال حرفيا إن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".
وأكد المنصري في تصريح أول أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية ".
قال أيضا الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أن "القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية سيصدر من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر القادم، تاريخ انطلاق الحملة، إلى جانب قرار ترتيبي مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يتعلق بتعاطي وسائل الإعلام السمعية البصرية مع الانتخابات التشريعية".
في ظل هذا الارتباك في التصريحات يحق التساؤل هل أن قرار التراجع عن منع الاحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية مرده تعديل رئيس الجمهورية موقفه بعد الاحترازات التي أبدتها عديد الأحزاب ضد ما اعتبرته اقصاء للأحزاب من القانون الانتخابي. وصدرت هذه الانتقادات من الأحزاب المعارضة وأيضا من الأحزاب المساندة للرئيس ولمسار 25 جويلية.
م.ي
تونس-الصباح
من حق الأحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية أو ليس من حقها؟ هذا التساؤل مطالبة اليوم هيئة الانتخابات بالإجابة عنه بأكثر وضوح في ظل ما بدا من اضطراب في تصريحات الأعضاء والمراوحة بين التأكيد والنفي؟
ويعود طرح هذا السؤال اليوم بعد انطلاق الفترة الانتخابية وبعد أن كان القانون الانتخابي الجديد واضحا في عدم تمكين الأحزاب من المشاركة زد على ذلك تصريحات الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري التي أكدت أن القانون يمنع الأحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية، قبل أن تتغير هذه المعطيات في ظل تصريح جديد صادر عن هيئة الانتخابات يتحدث هذه المرة عن إمكانية مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية.
قرار جديد من الهيئة
فقد صرح ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات أنّ الأحزاب السياسية "من الممكن أن تشارك في الحملات الانتخابية وذلك بقرار ستضبطه الهيئة".
وقال أيضا خلال استضافته أول أمس برنامج ''رونديفو 9 '' على قناة التاسعة ،إن "النصّ القانوني لم يمنع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملات الانتخابية".
وجاء على لسان الجديدي ''لا مانع أن تُشارك الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية ولكن كيفية مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية هو موضوع قرار ترتيبي سيصدر عن مجلس الهيئة في الأيام القليلة القادمة وسيُحدّد كيفية مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية''.
تصريحات سابقة
تخالف تصريحات الجديدي اليوم ما كان قد صرح به سابقا الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، الذي قال حرفيا إن "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".
وأكد المنصري في تصريح أول أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية ".
قال أيضا الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أن "القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية سيصدر من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر القادم، تاريخ انطلاق الحملة، إلى جانب قرار ترتيبي مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يتعلق بتعاطي وسائل الإعلام السمعية البصرية مع الانتخابات التشريعية".
في ظل هذا الارتباك في التصريحات يحق التساؤل هل أن قرار التراجع عن منع الاحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية مرده تعديل رئيس الجمهورية موقفه بعد الاحترازات التي أبدتها عديد الأحزاب ضد ما اعتبرته اقصاء للأحزاب من القانون الانتخابي. وصدرت هذه الانتقادات من الأحزاب المعارضة وأيضا من الأحزاب المساندة للرئيس ولمسار 25 جويلية.
