مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية دعت أحزاب وشخصيات وطنية رئيس الدولة قيس سعيد الى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة على خلفية المصادقة على الدستور الجديد حيث يعتبر العديد أن الرئيس أصبح "فاقد للشرعية" بعد المصادقة على دستور 25 جويلية 2022.
ونذكر انه بعد نحو شهرين من إعلان سعيد العمل بالإجراءات الاستثنائية، قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، "إن أمام قيس سعيد، خيارين اثنين إمّا دخول التاريخ من الباب الكبير أو الخروج عن الشرعية ومطالبة الناس بإسقاطه.
وأشار عبو في تصريح إذاعي، أنه "في صورة خرقه للدستور سيفقد الشرعية وسيورّط نفسه لأن رئيس الدولة مهّد في كلامه للخروج عن الشرعية، وبذلك سيصبح رئيسا غير شرعي بمجرّد الإعلان عن الأحكام الانتقالية".
وفي وقت سابق اقر رئيس الدولة بنفسه أن المشكلة التي تمر بها تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
وبعد المصادقة على الدستور الجديد منذ أشهر قليلة رأى العديد من السياسيين أن رئيس الدولة أصبح فاقدا للشرعية كما دعت أحزاب الى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تزامنا مع الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022.
حزب آفاق تونس، الذي أعلن عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، ودعا جميع التونسيين بكل مكوّناتهم السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي،دعا بدوره في بلاغ له يوم 22 سبتمبر الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه.
تغيير جوهري للنظام السياسي
وشدّد على أن دستور قيس سعيد لـ25 جويلية 2022 يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
من جانبه كان الحزب الدستوري الحر قد دعا لإعلان شغور منصب الرئيس واعتبار نفسه بمثابة قائم بأعماله والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، متوعدا بتحركات احتجاجية وتصعيد دولي.
وخلال ندوة صحفية عقدت في أوت 2022، قالت رئيسة الحزب عبير موسي إن "حزبها معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة وهي عبير موسي نفسها".
كما اعتبرت موسي أن "سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية وان اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، إضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين"، وفق قولها.
من جانبه وفي اخر ظهور له عبر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر الناشط السياسي عمر صحابو ان الرئيس قيس سعيد يفتقد اليوم للشرعية لانه ألغى دستور 2014 و اعتمد دستورا جديدا كتبه بنفسه يحتوي صلاحيات فرعونية للرئيس لكنه مطالب بالدعوة الى انتخابات جديدة و مبكرة لتأكيد شرعيته لأنه وقع انتخابه في 2019 على أساس الدستور السابق.
وقال صحابو إنه من الممكن إجراء هذه الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم او بعدها.
تناقض الرئيس
وفي هذا الإطار أكد أستاذ القانون العام صغير الزكراوي لـ"الصباح" انه "من الطبيعي أن تقع انتخابات رئاسية مبكرة بحكم الدستور الجديد وبعد أن اضمحلت كل مؤسسات الدولة بانتهاء الدستور القديم فكذلك على رئيس الجمهورية الذي ان يجدد مشروعيته تزامنا مع الانتخابات التشريعية القادمة وهذا مطلب طبيعي وكان من البداية ان يضعه رئيس الدولة في الاعتبار لكن الرئيس لا يستمع الى هذه الدعوات".
وأضاف الزكراوي "سعيد يعيش تناقض وكان من الضروري عندما أعلن على خارطة الطريق في 13 ديسمبر 2021 أن يعلن كذلك عن تنظيم انتخابات رئاسية لكن الرئيس يعتبر نفسه فوق المؤسسات.".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية دعت أحزاب وشخصيات وطنية رئيس الدولة قيس سعيد الى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة على خلفية المصادقة على الدستور الجديد حيث يعتبر العديد أن الرئيس أصبح "فاقد للشرعية" بعد المصادقة على دستور 25 جويلية 2022.
ونذكر انه بعد نحو شهرين من إعلان سعيد العمل بالإجراءات الاستثنائية، قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، "إن أمام قيس سعيد، خيارين اثنين إمّا دخول التاريخ من الباب الكبير أو الخروج عن الشرعية ومطالبة الناس بإسقاطه.
وأشار عبو في تصريح إذاعي، أنه "في صورة خرقه للدستور سيفقد الشرعية وسيورّط نفسه لأن رئيس الدولة مهّد في كلامه للخروج عن الشرعية، وبذلك سيصبح رئيسا غير شرعي بمجرّد الإعلان عن الأحكام الانتقالية".
وفي وقت سابق اقر رئيس الدولة بنفسه أن المشكلة التي تمر بها تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
وبعد المصادقة على الدستور الجديد منذ أشهر قليلة رأى العديد من السياسيين أن رئيس الدولة أصبح فاقدا للشرعية كما دعت أحزاب الى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تزامنا مع الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022.
حزب آفاق تونس، الذي أعلن عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، ودعا جميع التونسيين بكل مكوّناتهم السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي،دعا بدوره في بلاغ له يوم 22 سبتمبر الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه.
تغيير جوهري للنظام السياسي
وشدّد على أن دستور قيس سعيد لـ25 جويلية 2022 يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
من جانبه كان الحزب الدستوري الحر قد دعا لإعلان شغور منصب الرئيس واعتبار نفسه بمثابة قائم بأعماله والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، متوعدا بتحركات احتجاجية وتصعيد دولي.
وخلال ندوة صحفية عقدت في أوت 2022، قالت رئيسة الحزب عبير موسي إن "حزبها معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة وهي عبير موسي نفسها".
كما اعتبرت موسي أن "سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية وان اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، إضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين"، وفق قولها.
من جانبه وفي اخر ظهور له عبر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر الناشط السياسي عمر صحابو ان الرئيس قيس سعيد يفتقد اليوم للشرعية لانه ألغى دستور 2014 و اعتمد دستورا جديدا كتبه بنفسه يحتوي صلاحيات فرعونية للرئيس لكنه مطالب بالدعوة الى انتخابات جديدة و مبكرة لتأكيد شرعيته لأنه وقع انتخابه في 2019 على أساس الدستور السابق.
وقال صحابو إنه من الممكن إجراء هذه الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم او بعدها.
تناقض الرئيس
وفي هذا الإطار أكد أستاذ القانون العام صغير الزكراوي لـ"الصباح" انه "من الطبيعي أن تقع انتخابات رئاسية مبكرة بحكم الدستور الجديد وبعد أن اضمحلت كل مؤسسات الدولة بانتهاء الدستور القديم فكذلك على رئيس الجمهورية الذي ان يجدد مشروعيته تزامنا مع الانتخابات التشريعية القادمة وهذا مطلب طبيعي وكان من البداية ان يضعه رئيس الدولة في الاعتبار لكن الرئيس لا يستمع الى هذه الدعوات".
وأضاف الزكراوي "سعيد يعيش تناقض وكان من الضروري عندما أعلن على خارطة الطريق في 13 ديسمبر 2021 أن يعلن كذلك عن تنظيم انتخابات رئاسية لكن الرئيس يعتبر نفسه فوق المؤسسات.".
