استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدخال تغييرات هامة على مستوى تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل وكذلك الهيئات الفرعية بالخارج، وفي هذا السياق تم فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية ببن عروس وبنابل1 وببنزرت وبباجة وبجندوبة وبالمنستير وبصفاقس1 وبصفاقس 2 وبتوزر وبتطاوين، وذلك إضافة إلى الهيئات الفرعية بفرنسا 2 وبفرنسا 3 وبايطاليا وبألمانيا وبالدول العربية وببقية الدول الأوروبية وبإفريقيا وبآسيا واستراليا وبالأمريكيتين.
وتأتي هذه التغييرات بالأساس بعد التقييم الذي قام به مجلس الهيئة خلال شهر أوت المنقضي لأداء الهيئات الفرعية بمناسبة استفتاء 25 جويلية، وذلك استنادا إلى ثلاثة معايير أساسية وهي:
ـ الأداء العام خلال مسار تنظيم استفتاء 2022،
ـ إدارة يوم الاقتراع وتجميع النتائج والمصادقة على محاضر التجميع،
ـ تقرير الهيئة الفرعية للانتخابات حول مسار استفتاء 2022.
قرارات عزل
وبناء على تقييم أداء الهيئات الفرعية، قرر مجلس الهيئة إنهاء مهام أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين لم يستجيبوا إلى الحدّ الأدنى من الشروط المطلوبة وذلك بتاريخ 15 أوت 2022، وقام بتعليق عضوية أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين أثبتوا نجاعة في الإشراف على مسار الاستفتاء إلى حين ضبط روزنامة الانتخابات التشريعية.
ويذكر أن مجلس الهيئة مطالب قانونيا بعد انتهاء مهام الهيئات الفرعية بتقييم الأداء، حيث نص الفصل 20 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022، على أن يتولى مجلس الهيئة بعد انتهاء مهام الهيئات الفرعية إجراء تقييم لعملها وأداء أعضائها وفق معايير يحددها بصفة مسبقة.
وفي هذا السياق قام المجلس وبعد نقاشات طويلة بتحديد معيارين أساسيين لتقييم أداء الهيئات الفرعية وهما عدم الإمضاء على محاضر الجمع، وعدم إعداد التقارير وإيداعها في الآجال، وصادق بأغلبيّة أعضائه الحاضرين على إنهاء مهام أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات الذين لم يتولّوا الإمضاء على محاضر الجمع الرسميّة ولم يُعدّوا تقاريرهم ولم يقوموا بإحالتها إلى مجلس الهيئة في الآجال المستوجبة، وقد تحفظ محمود الواعر عضو مجلس الهيئة وقتها عن هذا القرار لأنه لم يقع تمكين المعنيّين بالأمر من الإدلاء بملحوظاتهم والدفاع عن أنفسهم بخصوص ما نُسب إليهم من إخلالات.
ويشار أيضا إلى أنه منذ الإعلان عن تركيبة الهيئات الفرعية، كان عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة قد اعترض خلال جلسة 11 جويلية الماضي على القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها، نظرا لإدراج أسماء تمّ الاتّفاق على حذفها من القائمة، ولكن مجلس الهيئة لم يأخذ رفضه على محمل الجد وذلك ربما لأنه لم يكن لديه هامش تحرك كبير، بالنظر إلى ضغط الرزنامة واقتراب موعد الاستفتاء من ناحية ومن ناحية أخرى بالنظر إلى الصعوبات الجمة التي واجهها في تركيز الهيئات الفرعية للانتخابات إثر مقاطعة القضاة للهيئة. وكانت هذه المقاطعة تلبية للدعوة التي وجهتها تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، إلى القضاة العدليين والإداريين والماليين كي لا يترشحوا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، وقد جاءت تلك الدعوة في سياق احتجاج الهياكل القضائية على إعفاء 57 قاض من قبل رئيس الجمهورية في غرة جوان الماضي، وأيضا رفضا للمرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ذلك المرسوم الذي أتاح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
ولعل السؤال المطروح اليوم هو هل سيواصل القضاة مقاطعة هيئة الانتخابات وذلك بالنظر إلى عدم زوال أسباب المقاطعة إذ أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتراجع قيد أنملة عن المرسوم عدد 11 المثير للجدل، أم أنهم سيترشحون خاصة وأن الهيئة لم تلزم أعضاء الهيئات الفرعية بالتفرغ الكلي لممارسة المهام صلب هذه الهيئات، كما أن الأمر الرئاسي عدد 558 المؤرخ في 28 جوان 2022 نص على إسناد منحة شهرية تسمى منحة "الانتخابات والاستفتاء" لأعضاء الهيئات الفرعية ويبلغ مقدارها الصافي ألف دينار بالنسبة إلى أعضاء الهيئات الفرعية داخل البلاد، وما يعادل ألف أورو أو ألف دولار بالنسبة إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج.
عدد الخطط.. والاختصاصات المطلوبة
ويبلغ عدد الخطط المراد سدها بالهيئات الفرعية 27 خطة، واشترطت الهيئة في المترشحين لعضوية هذه الهيئات أن يكونوا من ذوي الاختصاصات التالية: قاض عدلي لديه أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض إداري لديه أقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض مالي لديه أقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، مهندس مختص في الإعلامية لديه أقديمة فعلية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، عضو في إحدى الهيئات الفرعية السابقة. ولكن إلى جانب الشروط المتعلقة بالاختصاصات، فإن الترشح لعضوية هيئة فرعية مشروط بتوفر صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة، كما يجب أن لا يكون المرتشح عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية إلى جانب عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة الرئيس الراحل بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم بن علي. على أن يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر جميع الشروط المطلوبة فيه. وتتواصل آجال تقديم مطالب الترشح إلى غاية يوم 5 أكتوبر الجاري، ليتم إثر ذلك الإعلان عن القائمة الأولية للترشحات المقبولة، ثم يقع فتح باب الاعتراض على هذه القائمة، وبانتهاء آجال الاعتراض يتم التصريح بأسماء رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية المقبولين نهائيا ودعوتهم إلى أداء القسم وإلى متابعة دورة تكوينية لكي يباشروا بعدها مهامهم بصفة فعلية، وهي مهام ثقيلة بالنظر إلى أن الهيئات الفرعية هي امتداد لمجلس الهيئة، وقد فوض مجلس الهيئة للهيئات الفرعية الاختصاصات المتعلقة بالاعتماد وتسجيل الناخبين والترشحات للانتخابات التشريعية والحملة الانتخابية والاقتراع والفرز واحتساب النتائج.
وقبل الإعلان عن فتح باب الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظمت يومي 16 و 17 سبتمبر 2022 لقاء تنسيقيا مع مختلف الهياكل المركزية والجهويــــة ورؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية تم خلاله تقييم المسار الانتخابي لاستفتاء 25 جويلية 2022 واستعراض المخططات العملياتية للانتخابات التشريعية لسنة 2022 ومختلف الترتيبات والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء النظام الانتخابي الجديد والتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وأمر دعوة الناخبين. وفي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 تم تنظيم جلسة عمل عن بعد حول نفس المواضيع مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج ويشار إلى أنه بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية الذي تم بموجب المرسوم الانتخابي الصادر منتصف الشهر الماضي أصبحت هناك 161 دائرة منها عشر دوائر في الخارج وهي دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ ودائرة فرنسا 2 وتشمل الدوائر القنصلية بغرونوبل وليون وتولوز ودائرة فرنسا 3 وتشمل الدوائر القنصلية، مرسيليا ونيس وتولون. كما توجد دائرة إيطاليا ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتغطي جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا إلى جانب دائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية وهناك دائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدخال تغييرات هامة على مستوى تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل وكذلك الهيئات الفرعية بالخارج، وفي هذا السياق تم فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية ببن عروس وبنابل1 وببنزرت وبباجة وبجندوبة وبالمنستير وبصفاقس1 وبصفاقس 2 وبتوزر وبتطاوين، وذلك إضافة إلى الهيئات الفرعية بفرنسا 2 وبفرنسا 3 وبايطاليا وبألمانيا وبالدول العربية وببقية الدول الأوروبية وبإفريقيا وبآسيا واستراليا وبالأمريكيتين.
وتأتي هذه التغييرات بالأساس بعد التقييم الذي قام به مجلس الهيئة خلال شهر أوت المنقضي لأداء الهيئات الفرعية بمناسبة استفتاء 25 جويلية، وذلك استنادا إلى ثلاثة معايير أساسية وهي:
ـ الأداء العام خلال مسار تنظيم استفتاء 2022،
ـ إدارة يوم الاقتراع وتجميع النتائج والمصادقة على محاضر التجميع،
ـ تقرير الهيئة الفرعية للانتخابات حول مسار استفتاء 2022.
قرارات عزل
وبناء على تقييم أداء الهيئات الفرعية، قرر مجلس الهيئة إنهاء مهام أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين لم يستجيبوا إلى الحدّ الأدنى من الشروط المطلوبة وذلك بتاريخ 15 أوت 2022، وقام بتعليق عضوية أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين أثبتوا نجاعة في الإشراف على مسار الاستفتاء إلى حين ضبط روزنامة الانتخابات التشريعية.
ويذكر أن مجلس الهيئة مطالب قانونيا بعد انتهاء مهام الهيئات الفرعية بتقييم الأداء، حيث نص الفصل 20 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022، على أن يتولى مجلس الهيئة بعد انتهاء مهام الهيئات الفرعية إجراء تقييم لعملها وأداء أعضائها وفق معايير يحددها بصفة مسبقة.
وفي هذا السياق قام المجلس وبعد نقاشات طويلة بتحديد معيارين أساسيين لتقييم أداء الهيئات الفرعية وهما عدم الإمضاء على محاضر الجمع، وعدم إعداد التقارير وإيداعها في الآجال، وصادق بأغلبيّة أعضائه الحاضرين على إنهاء مهام أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات الذين لم يتولّوا الإمضاء على محاضر الجمع الرسميّة ولم يُعدّوا تقاريرهم ولم يقوموا بإحالتها إلى مجلس الهيئة في الآجال المستوجبة، وقد تحفظ محمود الواعر عضو مجلس الهيئة وقتها عن هذا القرار لأنه لم يقع تمكين المعنيّين بالأمر من الإدلاء بملحوظاتهم والدفاع عن أنفسهم بخصوص ما نُسب إليهم من إخلالات.
ويشار أيضا إلى أنه منذ الإعلان عن تركيبة الهيئات الفرعية، كان عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة قد اعترض خلال جلسة 11 جويلية الماضي على القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها، نظرا لإدراج أسماء تمّ الاتّفاق على حذفها من القائمة، ولكن مجلس الهيئة لم يأخذ رفضه على محمل الجد وذلك ربما لأنه لم يكن لديه هامش تحرك كبير، بالنظر إلى ضغط الرزنامة واقتراب موعد الاستفتاء من ناحية ومن ناحية أخرى بالنظر إلى الصعوبات الجمة التي واجهها في تركيز الهيئات الفرعية للانتخابات إثر مقاطعة القضاة للهيئة. وكانت هذه المقاطعة تلبية للدعوة التي وجهتها تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، إلى القضاة العدليين والإداريين والماليين كي لا يترشحوا لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، وقد جاءت تلك الدعوة في سياق احتجاج الهياكل القضائية على إعفاء 57 قاض من قبل رئيس الجمهورية في غرة جوان الماضي، وأيضا رفضا للمرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ذلك المرسوم الذي أتاح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
ولعل السؤال المطروح اليوم هو هل سيواصل القضاة مقاطعة هيئة الانتخابات وذلك بالنظر إلى عدم زوال أسباب المقاطعة إذ أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتراجع قيد أنملة عن المرسوم عدد 11 المثير للجدل، أم أنهم سيترشحون خاصة وأن الهيئة لم تلزم أعضاء الهيئات الفرعية بالتفرغ الكلي لممارسة المهام صلب هذه الهيئات، كما أن الأمر الرئاسي عدد 558 المؤرخ في 28 جوان 2022 نص على إسناد منحة شهرية تسمى منحة "الانتخابات والاستفتاء" لأعضاء الهيئات الفرعية ويبلغ مقدارها الصافي ألف دينار بالنسبة إلى أعضاء الهيئات الفرعية داخل البلاد، وما يعادل ألف أورو أو ألف دولار بالنسبة إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج.
عدد الخطط.. والاختصاصات المطلوبة
ويبلغ عدد الخطط المراد سدها بالهيئات الفرعية 27 خطة، واشترطت الهيئة في المترشحين لعضوية هذه الهيئات أن يكونوا من ذوي الاختصاصات التالية: قاض عدلي لديه أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض إداري لديه أقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض مالي لديه أقدمية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، مهندس مختص في الإعلامية لديه أقديمة فعلية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، عضو في إحدى الهيئات الفرعية السابقة. ولكن إلى جانب الشروط المتعلقة بالاختصاصات، فإن الترشح لعضوية هيئة فرعية مشروط بتوفر صفة الناخب، وسن لا تقل عن 35 سنة، والنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة، كما يجب أن لا يكون المرتشح عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية إلى جانب عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة الرئيس الراحل بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة، وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم بن علي. على أن يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر جميع الشروط المطلوبة فيه. وتتواصل آجال تقديم مطالب الترشح إلى غاية يوم 5 أكتوبر الجاري، ليتم إثر ذلك الإعلان عن القائمة الأولية للترشحات المقبولة، ثم يقع فتح باب الاعتراض على هذه القائمة، وبانتهاء آجال الاعتراض يتم التصريح بأسماء رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية المقبولين نهائيا ودعوتهم إلى أداء القسم وإلى متابعة دورة تكوينية لكي يباشروا بعدها مهامهم بصفة فعلية، وهي مهام ثقيلة بالنظر إلى أن الهيئات الفرعية هي امتداد لمجلس الهيئة، وقد فوض مجلس الهيئة للهيئات الفرعية الاختصاصات المتعلقة بالاعتماد وتسجيل الناخبين والترشحات للانتخابات التشريعية والحملة الانتخابية والاقتراع والفرز واحتساب النتائج.
وقبل الإعلان عن فتح باب الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظمت يومي 16 و 17 سبتمبر 2022 لقاء تنسيقيا مع مختلف الهياكل المركزية والجهويــــة ورؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية تم خلاله تقييم المسار الانتخابي لاستفتاء 25 جويلية 2022 واستعراض المخططات العملياتية للانتخابات التشريعية لسنة 2022 ومختلف الترتيبات والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء النظام الانتخابي الجديد والتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وأمر دعوة الناخبين. وفي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 تم تنظيم جلسة عمل عن بعد حول نفس المواضيع مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج ويشار إلى أنه بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية الذي تم بموجب المرسوم الانتخابي الصادر منتصف الشهر الماضي أصبحت هناك 161 دائرة منها عشر دوائر في الخارج وهي دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ ودائرة فرنسا 2 وتشمل الدوائر القنصلية بغرونوبل وليون وتولوز ودائرة فرنسا 3 وتشمل الدوائر القنصلية، مرسيليا ونيس وتولون. كما توجد دائرة إيطاليا ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتغطي جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا إلى جانب دائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية وهناك دائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
