نفذت أمس الأربعاء 28 سبتمبر 2022 الجبهة الموسعة للنقابات الأمنية التي تضم سبع نقابات أمنية، تحت إشراف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، يوم غضب أمني ونقطة صحفية لتوضيح عدة مسائل من أمام مقر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، بحضور الناطق الرسمي للنقابة "شكري حمادة"، تضامنا مع 11 نقابيا أمنيا تم إيقافهم وإحالتهم على القضاء العسكري على خلفية حادثة "فض الاعتصام".
وقال الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي "شكري حمادة" في تصريح لـ"الصباح" أن وزارة الداخلية أصبحت وزارة تعليمات وليست وزارة أمن جمهوري، وهي تمارس سياسة التجويع والتركيع وقوة القانون وقوة التعليمات، معتبرا أن وزير الداخلية له غايات أخرى يريد تحقيقها وهي، تقويض الأمن الجمهوري القومي من خلال توقيف النقابيين بصفتهم الأمنية وإحالتهم على المجالس التأديبية وإيقاف جراياتهم وتجويع عائلاتهم، وقبر العمل النقابي بوسائل إدارية لتشويه العمل النقابي باستعمال سلطة وقوة التعليمات، وهو ما يكرسه المشروع الذي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2021 الذي يقضي بالرجوع إلى وزير الداخلية في حالة التفاوض في المجال المهني، وفق تعبيره .
وأضاف شكري حمادة ، في ذات السياق أن الممارسات التي يقوم بها وزير الداخلية غايتها تشويه العمل النقابي وتوجيه الرأي العام التونسي، من خلال اتهام النقابة الأمنية بتهمة اختلاس وتبييض الأموال، في علاقة بالمبلغ المالي الذي وجد بخزينة النقابة 600 ألف دينار، الذي قال إن مصادره قانونية وشرعية، وهو مبلغ خصص لمجابهة مصاريف المرحلة القادمة ومن حق منظوري النقابة، معتبرا أن نشر الخبر والمبلغ يعد خرقا للقانون متهما الضباط العدليين أو العدل المنفذ، مؤكدا أن ذلك يعد إفشاء للأسرار والغاية منه تشويه النقابة.
ودعا حمادة وزير الداخلية، الذي قال انه أغلق باب المفوضات، إلى التفاوض، إن كان فعلا يؤمن باستقلالية العمل النقابي، وأضاف "لنا 11 موقوفا ومجموعة من المعزولين من العمل النقابي وأمنيون سيحالون على مجالس تأديبية من اجل ممارسة العمل النقابي".
وبالعودة إلى حادثة "فض الاعتصام "أوضح شكري حمادة أن الخيام التي نصبها نقابيون في عدة جهات تم رفعها بتعليمات أمنية من طرف سلطة الإشراف، التي قال إنها استعملت العنف ضد النقابيين خاصة في جهات صفاقس، المنستير، توزر، مدنين ومطار تونس قرطاج، كما استعملت الغاز المشل للحركة وخلفت إصابات خطيرة في صفوف نقابيين.
عتيقة العامري
صفاقس-الصباح
نفذت أمس الأربعاء 28 سبتمبر 2022 الجبهة الموسعة للنقابات الأمنية التي تضم سبع نقابات أمنية، تحت إشراف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، يوم غضب أمني ونقطة صحفية لتوضيح عدة مسائل من أمام مقر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، بحضور الناطق الرسمي للنقابة "شكري حمادة"، تضامنا مع 11 نقابيا أمنيا تم إيقافهم وإحالتهم على القضاء العسكري على خلفية حادثة "فض الاعتصام".
وقال الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي "شكري حمادة" في تصريح لـ"الصباح" أن وزارة الداخلية أصبحت وزارة تعليمات وليست وزارة أمن جمهوري، وهي تمارس سياسة التجويع والتركيع وقوة القانون وقوة التعليمات، معتبرا أن وزير الداخلية له غايات أخرى يريد تحقيقها وهي، تقويض الأمن الجمهوري القومي من خلال توقيف النقابيين بصفتهم الأمنية وإحالتهم على المجالس التأديبية وإيقاف جراياتهم وتجويع عائلاتهم، وقبر العمل النقابي بوسائل إدارية لتشويه العمل النقابي باستعمال سلطة وقوة التعليمات، وهو ما يكرسه المشروع الذي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2021 الذي يقضي بالرجوع إلى وزير الداخلية في حالة التفاوض في المجال المهني، وفق تعبيره .
وأضاف شكري حمادة ، في ذات السياق أن الممارسات التي يقوم بها وزير الداخلية غايتها تشويه العمل النقابي وتوجيه الرأي العام التونسي، من خلال اتهام النقابة الأمنية بتهمة اختلاس وتبييض الأموال، في علاقة بالمبلغ المالي الذي وجد بخزينة النقابة 600 ألف دينار، الذي قال إن مصادره قانونية وشرعية، وهو مبلغ خصص لمجابهة مصاريف المرحلة القادمة ومن حق منظوري النقابة، معتبرا أن نشر الخبر والمبلغ يعد خرقا للقانون متهما الضباط العدليين أو العدل المنفذ، مؤكدا أن ذلك يعد إفشاء للأسرار والغاية منه تشويه النقابة.
ودعا حمادة وزير الداخلية، الذي قال انه أغلق باب المفوضات، إلى التفاوض، إن كان فعلا يؤمن باستقلالية العمل النقابي، وأضاف "لنا 11 موقوفا ومجموعة من المعزولين من العمل النقابي وأمنيون سيحالون على مجالس تأديبية من اجل ممارسة العمل النقابي".
وبالعودة إلى حادثة "فض الاعتصام "أوضح شكري حمادة أن الخيام التي نصبها نقابيون في عدة جهات تم رفعها بتعليمات أمنية من طرف سلطة الإشراف، التي قال إنها استعملت العنف ضد النقابيين خاصة في جهات صفاقس، المنستير، توزر، مدنين ومطار تونس قرطاج، كما استعملت الغاز المشل للحركة وخلفت إصابات خطيرة في صفوف نقابيين.