انطلقت أمس "ايام الغضب" التي دعت إليها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على خلفية إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثمانية نقابيين امنيين بصفاقس حيث تم أمس تنظيم يوم غضب أمام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس كما سيتم اليوم تنظيم يوم غضب بالنقابة الجهوية بالمنستير وتاتي هذه التحركات بالتوازي مع غلق المقر المركزي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالعاصمة بداية الأسبوع الجاري وما خلفه من ردود أفعال خاصة بعد العثور على مبلغ مالي هام بالمقر أثناء عملية الجرد.
وفي نقطة اعلامية تم تنظيمها امس بمقر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس تزامنا مع يوم الغضب اوضح شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بأن الستمائة ألف دينار التي تم العثور عليها داخل مقر النقابة قامت النقابة بسحبها على عدة مراحل من أجل مجابهة مرحلة معينة من التحركات التي ستدوم مدة معينة لان لديهم موقوفين إداريا وعدليا.
وأضاف أن المبلغ المالي المذكور مضمن داخل كراس لمحضر الجلسات ومُعاين من طرف عدل تنفيذ قبل تنفيذ الحكم القضائي، واكد حمادة في خصوص الفيديو الذي تم تسريبه لعملية احتساب الاموال على أن ما تم تسريبه كان في نطاق عملية مبرمجة والأبحاث ستكشف من قام بعملية التسريب خاصة وأن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نفى وقوفهم وراء العملية.
وقال حمادة بأن "هناك طرفان كانا داخل المقر وهما العدل المنفذ والضباط العدليين أحدهما تولى عملية التصوير وتنزيلها على مواقع التواصل الاجتماعي"، ولاحظ بأن الغاية من التسريب تشويه النقابة وإحداث البلبلة مبرزا أن المبلغ المالي موجود بصفة قانونية ومن حقهم أن تكون لهم سيولة في النقابة لمجابهة مصاريف معينة".
وأضاف حمادة بأنهم ليسوا فوق القانون والنيابة العمومية أعطت تعليماتها وتم البحث في الموضوع وثبت أن هذه الأموال هي أموال قانونية ولا يوجد تبييض أموال.
تنظيم
من جهته ذكر فاكر بوزغاية رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في تصريح لـ"الصباح" بأن هناك تنظيما للعمل النقابي بوزارة الداخلية ولا سبيل للتراجع عن ذلك ويجب الالتزام بهذا التنظيم وهناك ضوابط للمؤسسة الأمنية ولوزارة الداخلية يجب الالتزام بها فالحق والعمل النقابي بالنسبة لهم مضمون ولكن في إطار الشفافية والوضوح في إطار عمل النقابات وفي اطار العمل المؤسساتي فلن يتم حل النقابات الأمنية او غيره ولكن من يتجاوز العمل النقابي المهني والاجتماعي يتحمل مسؤوليته.
وأكد بأن وزارة الداخلية لا تقوم بعملية تضييق او هرسلة للنقابات لكنها لن تصمت عن التجاوزات وهذا توجه وزير الداخلية بأنه في حال وجود مخالفات او تجاوزات يعاقب عليها القانون فإنه لن يقوم بالتغطية عليها وسيحيلها فورا، اما بالنسبة لمسالة غلق مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أكد بوزغاية بانه لا دخل لهم في ذلك بل إن الامر تم في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي من قبل مالك العقار وبالتالي فان القضية بين النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ومالك العقار والذي توجه إلى القضاء واستصدر حكما في إخلاء المقر بعد الحصول على اذن بالخروج لعدم الصفة.
وأضاف بأن مالك العقار قام بتعيين عدل تنفيذ قام بالتوجه لتنفيذ الحكم بمعية رئيس مركز وأوضح بأن تنفيذ مثل هذه الأحكام لا يستوجب الرجوع إلى سلطة الإشراف فرئيس المركز يتعامل مباشرة مع النيابة العمومية واذا ما وصله حكم قضائي فهو يقوم بتنفيذه ولا ضرورة لاستشارته لسلطة الإشراف في ذلك فهم ليسوا وراء تنفيذ الحكم المذكور.
وأوضح بوزغاية في خصوص الاموال التي تم العثور عليها بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بأنه تم اعلام النيابة العمومية من طرف عدل التنفيذ بعد عثوره على الاموال أثناء القيام بعملية جرد لمحتويات المحل حيث تم العثور على خزانة تحتوي على مبلغ مالي يقدر بحوالي ستمائة الف دينار وقد تم اعلام النيابة العمومية بالموضوع في الحال فقامت بحجزهم وفتح بحث عدلي تمت إحالته بتعليمات من النيابة العمومية إلى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة للابحاث في محضر أولي في شبهة غسيل أموال وتم تأمين هذه الاموال بخزينة الدولة في انتظار مال الأبحاث.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بلاغا ذكرت فيه بأنه "خلافا لما تم تداوله بخصوص مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة فان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ استصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالاستعانة بالقوّة العامّة.
وقد تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح يوم الاثنين الفارط في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.
هذا وتجدر الإشارة أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
فاطمة الجلاصي
تونس - الصباح
انطلقت أمس "ايام الغضب" التي دعت إليها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على خلفية إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثمانية نقابيين امنيين بصفاقس حيث تم أمس تنظيم يوم غضب أمام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس كما سيتم اليوم تنظيم يوم غضب بالنقابة الجهوية بالمنستير وتاتي هذه التحركات بالتوازي مع غلق المقر المركزي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالعاصمة بداية الأسبوع الجاري وما خلفه من ردود أفعال خاصة بعد العثور على مبلغ مالي هام بالمقر أثناء عملية الجرد.
وفي نقطة اعلامية تم تنظيمها امس بمقر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس تزامنا مع يوم الغضب اوضح شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بأن الستمائة ألف دينار التي تم العثور عليها داخل مقر النقابة قامت النقابة بسحبها على عدة مراحل من أجل مجابهة مرحلة معينة من التحركات التي ستدوم مدة معينة لان لديهم موقوفين إداريا وعدليا.
وأضاف أن المبلغ المالي المذكور مضمن داخل كراس لمحضر الجلسات ومُعاين من طرف عدل تنفيذ قبل تنفيذ الحكم القضائي، واكد حمادة في خصوص الفيديو الذي تم تسريبه لعملية احتساب الاموال على أن ما تم تسريبه كان في نطاق عملية مبرمجة والأبحاث ستكشف من قام بعملية التسريب خاصة وأن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نفى وقوفهم وراء العملية.
وقال حمادة بأن "هناك طرفان كانا داخل المقر وهما العدل المنفذ والضباط العدليين أحدهما تولى عملية التصوير وتنزيلها على مواقع التواصل الاجتماعي"، ولاحظ بأن الغاية من التسريب تشويه النقابة وإحداث البلبلة مبرزا أن المبلغ المالي موجود بصفة قانونية ومن حقهم أن تكون لهم سيولة في النقابة لمجابهة مصاريف معينة".
وأضاف حمادة بأنهم ليسوا فوق القانون والنيابة العمومية أعطت تعليماتها وتم البحث في الموضوع وثبت أن هذه الأموال هي أموال قانونية ولا يوجد تبييض أموال.
تنظيم
من جهته ذكر فاكر بوزغاية رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في تصريح لـ"الصباح" بأن هناك تنظيما للعمل النقابي بوزارة الداخلية ولا سبيل للتراجع عن ذلك ويجب الالتزام بهذا التنظيم وهناك ضوابط للمؤسسة الأمنية ولوزارة الداخلية يجب الالتزام بها فالحق والعمل النقابي بالنسبة لهم مضمون ولكن في إطار الشفافية والوضوح في إطار عمل النقابات وفي اطار العمل المؤسساتي فلن يتم حل النقابات الأمنية او غيره ولكن من يتجاوز العمل النقابي المهني والاجتماعي يتحمل مسؤوليته.
وأكد بأن وزارة الداخلية لا تقوم بعملية تضييق او هرسلة للنقابات لكنها لن تصمت عن التجاوزات وهذا توجه وزير الداخلية بأنه في حال وجود مخالفات او تجاوزات يعاقب عليها القانون فإنه لن يقوم بالتغطية عليها وسيحيلها فورا، اما بالنسبة لمسالة غلق مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أكد بوزغاية بانه لا دخل لهم في ذلك بل إن الامر تم في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي من قبل مالك العقار وبالتالي فان القضية بين النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ومالك العقار والذي توجه إلى القضاء واستصدر حكما في إخلاء المقر بعد الحصول على اذن بالخروج لعدم الصفة.
وأضاف بأن مالك العقار قام بتعيين عدل تنفيذ قام بالتوجه لتنفيذ الحكم بمعية رئيس مركز وأوضح بأن تنفيذ مثل هذه الأحكام لا يستوجب الرجوع إلى سلطة الإشراف فرئيس المركز يتعامل مباشرة مع النيابة العمومية واذا ما وصله حكم قضائي فهو يقوم بتنفيذه ولا ضرورة لاستشارته لسلطة الإشراف في ذلك فهم ليسوا وراء تنفيذ الحكم المذكور.
وأوضح بوزغاية في خصوص الاموال التي تم العثور عليها بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بأنه تم اعلام النيابة العمومية من طرف عدل التنفيذ بعد عثوره على الاموال أثناء القيام بعملية جرد لمحتويات المحل حيث تم العثور على خزانة تحتوي على مبلغ مالي يقدر بحوالي ستمائة الف دينار وقد تم اعلام النيابة العمومية بالموضوع في الحال فقامت بحجزهم وفتح بحث عدلي تمت إحالته بتعليمات من النيابة العمومية إلى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة للابحاث في محضر أولي في شبهة غسيل أموال وتم تأمين هذه الاموال بخزينة الدولة في انتظار مال الأبحاث.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بلاغا ذكرت فيه بأنه "خلافا لما تم تداوله بخصوص مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة فان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ استصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالاستعانة بالقوّة العامّة.
وقد تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح يوم الاثنين الفارط في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.
هذا وتجدر الإشارة أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
