تواجه منذ أكثر من أسبوعين مصانع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية ببن عروس نقصا حادا في التزود بمادة السكر. مما اضطر عددا منها إلى إيقاف العمل في أكثر من مناسبة أو العمل يوما بيوم. وتفاقمت الأزمة تدريجيا لتنهي أمس بغلق معامل "الكوكا كولا" ومعمل بسكويت "السيدة" وسط احتجاجات وسخط وغضب في صفوف عمالها الذين أحيلوا على البطالة القسرية دون أي معطيات عن موعد عودتهم المرتبطة بتوفر هذه المادة الأولية من قبل ديوان التجارة باعتباره المزود الوحيد لها على مستوى السوق الوطنية والمحتكر لتوريدها.
وذكر غيث النفطي الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، في حديثه لـ"الصباح" إن معامل المواد الغذائية واجهت اضطرابا كبيرا في المدة الأخيرة بالنسبة للتزود بمادة السكر التي تعد المادة الأولية الأساسية في التصنيع، وهو ما خلف تذبذبا في دورة الإنتاج أو توقفا لها في أكثر من مرة.
وبين أن ديوان التجارة الذي يحتكر توريد مادة السكر، تعمد تقليص كميات التزود تدريجا حتى وصل إلى تمكين عدد من المعامل بأقل من 10% من متطلباتها. فمثلا تحتاج معامل مثل بسكويت شكوطوم بكميات في حدود الـ60 طنا يوميا يقوم الديوان مؤخرا بتزويدها بـ5 أطنان فقط. ونفس الأمر يسحب على معامل كوكا كولا التي أصبح يمكنها من كميات محدودة للغاية ما اضطرها للغلق.
وتشغل هذه المعامل مجتمعة حسب الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، نحو الـ5 آلاف عامل وجدوا أنفسهم وعلى خلفية هذه الأزمة أمام عطالة قسرية مفتوحة المدة، وفي وقت تواجه فيه العائلات التونسية غلاء في المعيشة وعودة مدرسية على الأبواب.
وسعت "الصباح" إلى التواصل مع ديوان التجارة لتبيان حجم مشكل التزود بالسكر وهل هناك شحنات مبرمجة في القريب العاجل قادرة على تدارك النقص المسجل؟ لكنها لم تجد أي إجابة رغم سعيها إلى التواصل مع عدد من المسؤولين في الديوان ووزارة التجارة على حد السواء.
ومن المهم التذكير في نفس السياق أن جميع التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة أو الديوان على امتداد الأسابيع الفارطة تؤكد أننا نملك ما يكفي حاجياتنا من مادة السكر وأن النقص سببه الاحتكار. غير أن هذا التبرير لا يمكن اعتماده في علاقة بمصانع إنتاج المواد الغذائية التي تتزود بصفة مباشرة من ديوان التجارة وعدم حصولها على حاجياتها يعني بالضرورة عدم امتلاك الديوان للمادة أصلا. علما وانه في تصريح سابق للرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة خص به "الصباح" أكد انه تم عقد اتفاقات لجلب 14 ألف طن من السكر خلال شهر جويلية و28 ألف طن خلال شهر أوت وهي كميات قادرة على تغطية حاجياتنا من هذه المادة.
وللإشارة فإن معمل السكر بباجة متوقف عن العمل للصيانة منذ فترة ومن المنتظر أن يستأنف نشاطه بداية شهر سبتمبر. ويوفر مصنع السكر بباجة بين 150 و180 ألف طن سنويا من مجموع استهلاك وطني يقدر بـ360 ألف طن في العام.
ريم سوودي
تونس الصباح
تواجه منذ أكثر من أسبوعين مصانع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية ببن عروس نقصا حادا في التزود بمادة السكر. مما اضطر عددا منها إلى إيقاف العمل في أكثر من مناسبة أو العمل يوما بيوم. وتفاقمت الأزمة تدريجيا لتنهي أمس بغلق معامل "الكوكا كولا" ومعمل بسكويت "السيدة" وسط احتجاجات وسخط وغضب في صفوف عمالها الذين أحيلوا على البطالة القسرية دون أي معطيات عن موعد عودتهم المرتبطة بتوفر هذه المادة الأولية من قبل ديوان التجارة باعتباره المزود الوحيد لها على مستوى السوق الوطنية والمحتكر لتوريدها.
وذكر غيث النفطي الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، في حديثه لـ"الصباح" إن معامل المواد الغذائية واجهت اضطرابا كبيرا في المدة الأخيرة بالنسبة للتزود بمادة السكر التي تعد المادة الأولية الأساسية في التصنيع، وهو ما خلف تذبذبا في دورة الإنتاج أو توقفا لها في أكثر من مرة.
وبين أن ديوان التجارة الذي يحتكر توريد مادة السكر، تعمد تقليص كميات التزود تدريجا حتى وصل إلى تمكين عدد من المعامل بأقل من 10% من متطلباتها. فمثلا تحتاج معامل مثل بسكويت شكوطوم بكميات في حدود الـ60 طنا يوميا يقوم الديوان مؤخرا بتزويدها بـ5 أطنان فقط. ونفس الأمر يسحب على معامل كوكا كولا التي أصبح يمكنها من كميات محدودة للغاية ما اضطرها للغلق.
وتشغل هذه المعامل مجتمعة حسب الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، نحو الـ5 آلاف عامل وجدوا أنفسهم وعلى خلفية هذه الأزمة أمام عطالة قسرية مفتوحة المدة، وفي وقت تواجه فيه العائلات التونسية غلاء في المعيشة وعودة مدرسية على الأبواب.
وسعت "الصباح" إلى التواصل مع ديوان التجارة لتبيان حجم مشكل التزود بالسكر وهل هناك شحنات مبرمجة في القريب العاجل قادرة على تدارك النقص المسجل؟ لكنها لم تجد أي إجابة رغم سعيها إلى التواصل مع عدد من المسؤولين في الديوان ووزارة التجارة على حد السواء.
ومن المهم التذكير في نفس السياق أن جميع التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة أو الديوان على امتداد الأسابيع الفارطة تؤكد أننا نملك ما يكفي حاجياتنا من مادة السكر وأن النقص سببه الاحتكار. غير أن هذا التبرير لا يمكن اعتماده في علاقة بمصانع إنتاج المواد الغذائية التي تتزود بصفة مباشرة من ديوان التجارة وعدم حصولها على حاجياتها يعني بالضرورة عدم امتلاك الديوان للمادة أصلا. علما وانه في تصريح سابق للرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة خص به "الصباح" أكد انه تم عقد اتفاقات لجلب 14 ألف طن من السكر خلال شهر جويلية و28 ألف طن خلال شهر أوت وهي كميات قادرة على تغطية حاجياتنا من هذه المادة.
وللإشارة فإن معمل السكر بباجة متوقف عن العمل للصيانة منذ فترة ومن المنتظر أن يستأنف نشاطه بداية شهر سبتمبر. ويوفر مصنع السكر بباجة بين 150 و180 ألف طن سنويا من مجموع استهلاك وطني يقدر بـ360 ألف طن في العام.
