كشف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، عن استعداد تونس لإبرام اتفاقيات جديدة مع كل من ليبيا وقطر لتأطير انتقال العمالة التونسية وتنظيم تشغيل الكفاءات بالخارج، مؤكدا أن آفاق التشغيل الدولي باتت واعدة ومتنوّعة.
وأوضح شوّد، خلال جلسة عمل مشتركة بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الاتفاقية مع ليبيا ستُوقع يوم 10 نوفمبر الجاري، وتهمّ انتقال اليد العاملة والخبرات التونسية بين البلدين.
وأشار إلى أنّ زيارته إلى طرابلس في شهر أفريل الماضي مهّدت لهذه الخطوة التي تستهدف تشغيل اليد العاملة المؤهلة وتعزيز التعاون في مجالات التكوين والإطارات المتخصّصة.
وأضاف الوزير أنّ تونس تستعد أيضا لتوقيع اتفاقية جديدة مع دولة قطر قبل مطلع سنة 2026، بالتعاون مع شركة "جسور" المكلّفة من قبل الدولة القطرية بجذب المهارات والكفاءات، مبيّنا أنّ هذه الاتفاقية ستُعنى بتنظيم انتقال اليد العاملة والخبرات التونسية في إطار تعاقدي يضمن الحقوق والالتزامات للطرفين.
وفي سياق متصل، لفت شوّد إلى تزايد الطلب على الكفاءات التونسية في إطار ما يُعرف بالهجرة الدائرية، مشيرا إلى أنّ هناك اتفاقيات قائمة مع فرنسا تتيح العمل لمدة ستة أشهر في السنة، في حين طلبت اليونان مؤخرا يدا عاملة في قطاعات معيّنة ضمن صيغ تشغيل تمتد لتسعة أشهر قابلة للتحوّل إلى عمل قارّ.
وشدّد الوزير على أنّ سياسة التشغيل بالخارج تقوم اليوم على مبادئ الشراكة المتكافئة، وليس على تصدير اليد العاملة دون ضمانات، مؤكّدا أنّ كلّ اتفاقية جديدة تُبرم ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق العمّال التونسيين ويكرّس الحوكمة في عمل المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
وات
كشف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، عن استعداد تونس لإبرام اتفاقيات جديدة مع كل من ليبيا وقطر لتأطير انتقال العمالة التونسية وتنظيم تشغيل الكفاءات بالخارج، مؤكدا أن آفاق التشغيل الدولي باتت واعدة ومتنوّعة.
وأوضح شوّد، خلال جلسة عمل مشتركة بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الاتفاقية مع ليبيا ستُوقع يوم 10 نوفمبر الجاري، وتهمّ انتقال اليد العاملة والخبرات التونسية بين البلدين.
وأشار إلى أنّ زيارته إلى طرابلس في شهر أفريل الماضي مهّدت لهذه الخطوة التي تستهدف تشغيل اليد العاملة المؤهلة وتعزيز التعاون في مجالات التكوين والإطارات المتخصّصة.
وأضاف الوزير أنّ تونس تستعد أيضا لتوقيع اتفاقية جديدة مع دولة قطر قبل مطلع سنة 2026، بالتعاون مع شركة "جسور" المكلّفة من قبل الدولة القطرية بجذب المهارات والكفاءات، مبيّنا أنّ هذه الاتفاقية ستُعنى بتنظيم انتقال اليد العاملة والخبرات التونسية في إطار تعاقدي يضمن الحقوق والالتزامات للطرفين.
وفي سياق متصل، لفت شوّد إلى تزايد الطلب على الكفاءات التونسية في إطار ما يُعرف بالهجرة الدائرية، مشيرا إلى أنّ هناك اتفاقيات قائمة مع فرنسا تتيح العمل لمدة ستة أشهر في السنة، في حين طلبت اليونان مؤخرا يدا عاملة في قطاعات معيّنة ضمن صيغ تشغيل تمتد لتسعة أشهر قابلة للتحوّل إلى عمل قارّ.
وشدّد الوزير على أنّ سياسة التشغيل بالخارج تقوم اليوم على مبادئ الشراكة المتكافئة، وليس على تصدير اليد العاملة دون ضمانات، مؤكّدا أنّ كلّ اتفاقية جديدة تُبرم ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق العمّال التونسيين ويكرّس الحوكمة في عمل المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
