التوتّر.. والتشنّج..، كما التهديد والوعيد هٌي الأجواء السائدة قبيل العودة المدرسية بعد أن أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن موعد مرتقب لعقد هيئتها الإدارية بما يؤشر إلى القول بان العودة المدرسية القادمة ستكون أجوائها "ساخنة" في ظل وجود عديد الملفات العالقة..
في هذا الإطار تعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي الخميس القادم غرة سبتمبر هيئة إدارية قطاعية للنظر في مختلف الإشكاليات العالقة وفقا لما أكده أمس لـ"الصباح" الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي.
وفسر السميطي أن هذه الهيئة ستتولى النظر في جملة من الملفات العالقة من ذلك الوضع التربوي العام في علاقة بتجاوزات وزارة التربية المسترسلة والمتواصلة على حد توصيفه على أن تتولّى الهيئة النظر في مختلف الخطط الإستراتيجية للدفاع عن القطاع.
وبالتّوازي مع الهيئة الإدارية القطاعية التي ستعقدها الجامعة العامة للتعليم الثانوي بحر الأسبوع المقبل جدير بالذكر أن نقابة التعليم الأساسي تعاني هي الأخرى من وجود ملفات عالقة حيث أشار مؤخرا الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح سابق لـ "الصباح" إلى وجود ملفات عالقة مع سلطة تتعلق أساسا بعدم صرف المستحقات المالية للأعوان الوقتيين الى جانب خريجي علوم التربية والمعلمين النواب مشيرا الى وجود مربين لم يتمتعوا بأجورهم منذ السنة الماضية..، موضحا أن الإشكاليات السالفة الذكر ستكون لها تداعيات على العودة المدرسية.
وقبيل الإعلان الرسمي عن موعد الهيئة الإدارية يذكر أن الجامعة العامة التعليم الثانوي كانت قد نفذت مؤخرا وقفة احتجاجية رفضا لتعامل وزير التربية مع النقابيين وتعمده ضرب الحق النقابي.
وفسر السميطي في تصريحات سابقة لـ الصباح" أن هذه الوقفة تأتي على خلفية ما وصفه بملف فساد يتمثل في تعيين مديرة مدرسة إعدادية في صفاقس يتعلق بها ملف فيه الكثير من الاختلاف النقابي والإداري، على حد قوله. علما أن نقابة التعليم الثانوي كانت قد أصدرت مؤخرا بيانا دعت فيه منظوريها إلى عدم المشاركة في المناظرات الاستثنائية المفتوحة لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة على رأس المؤسسات التربوية، منبهة من خوض أشكال احتجاجية قد تصل الى إمكانية مقاطعة العودة المدرسية 2022/2023، حسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة، نبيل الحمروني.
في هذا الخضم وفي انتظار ما ستسفر عنه الهيئة الإدارية من قرارات الخميس المقبل ودون الخوض في مدى أحقية طرفي النزاع فان السؤال الذي يطرح بإلحاح: أي ذنب للولي الذي اضطر للاقتراض لتامين مصاريف ومستلزمات العودة في بلوغ عودة مدرسية متعثرة؟
يبدو أن الأطراف المختلفة وفي خضم صراعاتها قد تغافلت عن الحلقتين الأضعف في دائرة الصراع وهما التلميذ والولي..، فهل يمكن تطويق الخلاف بأخف الأضرار؟
منال حرزي
تونس-الصباح
التوتّر.. والتشنّج..، كما التهديد والوعيد هٌي الأجواء السائدة قبيل العودة المدرسية بعد أن أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن موعد مرتقب لعقد هيئتها الإدارية بما يؤشر إلى القول بان العودة المدرسية القادمة ستكون أجوائها "ساخنة" في ظل وجود عديد الملفات العالقة..
في هذا الإطار تعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي الخميس القادم غرة سبتمبر هيئة إدارية قطاعية للنظر في مختلف الإشكاليات العالقة وفقا لما أكده أمس لـ"الصباح" الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي.
وفسر السميطي أن هذه الهيئة ستتولى النظر في جملة من الملفات العالقة من ذلك الوضع التربوي العام في علاقة بتجاوزات وزارة التربية المسترسلة والمتواصلة على حد توصيفه على أن تتولّى الهيئة النظر في مختلف الخطط الإستراتيجية للدفاع عن القطاع.
وبالتّوازي مع الهيئة الإدارية القطاعية التي ستعقدها الجامعة العامة للتعليم الثانوي بحر الأسبوع المقبل جدير بالذكر أن نقابة التعليم الأساسي تعاني هي الأخرى من وجود ملفات عالقة حيث أشار مؤخرا الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح سابق لـ "الصباح" إلى وجود ملفات عالقة مع سلطة تتعلق أساسا بعدم صرف المستحقات المالية للأعوان الوقتيين الى جانب خريجي علوم التربية والمعلمين النواب مشيرا الى وجود مربين لم يتمتعوا بأجورهم منذ السنة الماضية..، موضحا أن الإشكاليات السالفة الذكر ستكون لها تداعيات على العودة المدرسية.
وقبيل الإعلان الرسمي عن موعد الهيئة الإدارية يذكر أن الجامعة العامة التعليم الثانوي كانت قد نفذت مؤخرا وقفة احتجاجية رفضا لتعامل وزير التربية مع النقابيين وتعمده ضرب الحق النقابي.
وفسر السميطي في تصريحات سابقة لـ الصباح" أن هذه الوقفة تأتي على خلفية ما وصفه بملف فساد يتمثل في تعيين مديرة مدرسة إعدادية في صفاقس يتعلق بها ملف فيه الكثير من الاختلاف النقابي والإداري، على حد قوله. علما أن نقابة التعليم الثانوي كانت قد أصدرت مؤخرا بيانا دعت فيه منظوريها إلى عدم المشاركة في المناظرات الاستثنائية المفتوحة لتولي الخطط الوظيفية الشاغرة على رأس المؤسسات التربوية، منبهة من خوض أشكال احتجاجية قد تصل الى إمكانية مقاطعة العودة المدرسية 2022/2023، حسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة، نبيل الحمروني.
في هذا الخضم وفي انتظار ما ستسفر عنه الهيئة الإدارية من قرارات الخميس المقبل ودون الخوض في مدى أحقية طرفي النزاع فان السؤال الذي يطرح بإلحاح: أي ذنب للولي الذي اضطر للاقتراض لتامين مصاريف ومستلزمات العودة في بلوغ عودة مدرسية متعثرة؟
يبدو أن الأطراف المختلفة وفي خضم صراعاتها قد تغافلت عن الحلقتين الأضعف في دائرة الصراع وهما التلميذ والولي..، فهل يمكن تطويق الخلاف بأخف الأضرار؟
