بعد عام من غلق البرلمان، وتنفيذا لخارطة طريقه السياسية، يستفتي رئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الاثنين 25 جويلية 2022 الشعب التونسي في مشروع الدستور الجديد الذي تم نشره بالرائد الرسمي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 جوان 2022، و"إصلاح أخطاء تسربت إليه" بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرّخ في 8 جويلية 2022. وبناء على ما جاء في أمر دعوة الناخبين المؤرخ في 25 ماي 2022 فإن المطلوب من الناخب هو أن يجيب بكلمة "نعم" أو "لا" عن سؤال هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية. وستعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء. ومهما ستكون نسبة المشاركة فيه، ستصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ"نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها أي على خمسين زائد واحد ولا تحتسب الأوراق الملغاة والبيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.
وخلافا للمحطات الانتخابية السابقة سواء الرئاسية أو التشريعية أو البلدية، من المنتظر أن يبتدئ الاقتراع الخاص بالاستفتاء في مشروع الدستور على الساعة السادسة صباحا ويختم على الساعة العاشرة مساء، باستثناء عدد من مراكز الاقتراع الموجودة ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة حيث أفردتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين إذ سيقع فتحها على الساعة السابعة صباحا وغلقها على الساعة السادسة مساء.
وتقوم بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم هذا الاستفتاء وإدارته والإشراف عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطعون فيها قضائيا والمنقوصة التركيبة والمشكوك فيها حتى من قبل أحد أعضاء مجلسها وهو سامي بن سلامة، وستكون المشاركة في هذا الاستفتاء متاحة أمام 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا مسجلين بالسجل الانتخابي من بينهم 8 ملايين و929 و665 ناخبا داخل البلاد و348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالدوائر الانتخابية بالخارج، وتجري عمليات الاقتراع في 11 ألفا و614 مكتب اقتراع و4832 مركز اقتراع ويؤمنها 62 ألفا و802 عضو مركز ومكتب اقتراع.
وتولت الهيئة تسجيل جميع التونسيين الذين بلغوا السن القانونية للتصويت وهي 18 سنة والحاملين لبطاقة التعريف الوطنية وهناك من سجلوا بصفة إرادية وهناك من تم تسجيلهم آليا من قبل الهيئة، إذ أتاح المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، للهيئة إمكانية اعتماد التسجيل الآلي وجاء هذا المرسوم استجابة من رئيس الجمهورية إلى طلب ملح تقدم به مجلس الهيئة في أكثر من مناسبة.
ونص المرسوم في الفصل السابع جديد على أن "تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له. ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة. تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا، وشفافا وشاملا ومحينا. ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية. يتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها الهيئة. يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها".
وعلى هذا الأساس، وفي إطار رزنامة الاستفتاء التي صادق عليها مجلسها يوم 3 جوان الماضي، فتحت الهيئة في مرحلة أولى الباب للتسجيل الإرادي، ثم أردفته في مرحلة لاحقة بالتسجيل الآلي، ومثلت نسبة المسجلين بطريقة آلية وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر 26 بالمائة من جملة الناخبين الموجودين بالسجل الانتخابي، كما فتحت الهيئة المجال أمام جميع المسجلين لتحيين مراكز اقتراعهم حيث تم بصفة استثنائية وبمناسبة الاستفتاء وبلغ عدد من قاموا بالتحيين 228 ألفا و427 ناخبا.
ويتوزع الناخبون بالسجل الانتخابي على 50 فاصل 5 بالمائة نساء و49 فاصل 5 رجال. وبالنظر إلى فئاتهم العمرية، نجد أن الفئة المتراوحة بين 18 و25 سنة تمثل 13 بالمائة من جملة الناخبين المسجلين والفئة المتراوحة من 26 إلى 45 سنة تمثل 43 بالمائة والفئة المتراوحة بين 45 و60 تمثل 25 بالمائة والفئة التي تفوق 60 سنة تمثل 19 بالمائة من الناخبين المسجلين.
محاولات اختراق
ورافقت عملية التسجيل محاولات للتلاعب بالسجل الانتخابي، حيث تفطن بعض الناخبين إلى أنه تم تغيير مراكز الاقتراع التي سجلوا فيها دون علمهم، ورغم هذا الخبر الصاعق اكتفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنشر بلاغ بتاريخ 4 جويلية 2022 أشارت فيه إلى أنه تم التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين دون أن تقدم أية إحصائية عن عدد الناخبين الذين تم تغيير مراكز اقتراعهم دون علمهم أو عن حصيلة عملية التسجيل الإرادي وعملية التسجيل الآلي وعمليات التحيين، وكما أنها لم تقل شيئا عن نتيجة التدقيق في السجل الانتخابي الذي أعلنت عنه منذ الجلسة الأولى لمجلسها والذي صادقت في وقت لاحق على تركيبة الفريق الذي سيقوم بهذه العملية ..
وأثار خبر تغيير مراكز الاقتراع مخاوف الجمعيات والمنظمات المختصة في الشأن الانتخابي من إمكانية حصول بلبلة أمام مراكز الاقتراع في صورة عدم عثور ناخبين على أسمائهم في قائمات الناخبين المعلقة بتلك المراكز وخشيتها من لجوء الهيئة يوم الاقتراع إلى إضافة قائمات تكميلية أو إضافة أسماء في قائمات الناخبين المعلقة أمام مكاتب الاقتراع بالقلم ، وطالبت بفتح تحقيق في الغرض ونشر نتائجه للعموم. وبعد ضغط المجتمع المدني، خرج رئيس الهيئة خلال الأسبوع الماضي ليقول إنه تم التفطن في وقت قياسي لمحاولة اختراق الكتروني بغاية تغيير مراكز اقتراع بعض الشخصيات السياسية المعروفة، وذكر أن هذه المحاولة تهدف إلى إدخال نوع من الاضطراب يوم الاستفتاء، وبين أن الهيئة رفعت شكاية جزائية تولت النيابة العمومية على إثرها فتح بحث وذكر أنه تمت إماطة اللثام عن متورطين في هذه الجرائم وإيقاف بعضهم.
صعوبات كثيرة
ولتنظيم الاستفتاء لم يكن طريق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سالكا، فإضافة إلى معضلة التسجيل، فإنها واجهت صعوبات جمة في تركيز هيئاتها الفرعية البلاغ عددها 33 والتي تعد امتدادا لمجلسها المركزي وذلك بالنظر إلى المهام الثقيلة الموكولة لها ومنها اختيار أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، ونظرا لنص الترشحات لعضوية هذه الهيئات فقد اضطرت الهيئة إلى التمديد في آجال الترشح عدة مرات واشترطت في المترشحين أن يكونوا من ذوي اختصاصات التالية: قاض عدلي له أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض إداري له أقديمة في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض مالي له أقديمة في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، مهندس مختص في الإعلامية له أقديمة فعلية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات ، عضو في أحد الهيئات الفرعية السابقة. ولكن بالتزامن مع فتح باب الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، دعت تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات وجاءت هذه الدعوة احتجاجا على إعفاء 57 قاضيا من قبل رئيس الجمهورية بناء على المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك المرسوم الذي يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
وبعد عناء شديد تمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تركيز هيئات فرعية بالداخل والخارج واضطرت إلى الذهاب إلى استفتاء بهيئات منقوصة التركيبة، كما أدى تعطيل تركيز الهيئات الفرعية إلى التأخير في نشر قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع الذين يعتبرون الحجر الأساس لأي عملية انتخابية والتي يستدعي الأمر نشرها بصفة مبكرة حتى يتم التثبت من حياديتهم، ولهذا السبب فإن جمعيات المجتمع المدني تحذر من أن أي محاولة اختراق لهذه المكاتب يمكن أن تؤدي إلى تدليس الانتخابات.
وفضلا عن مقاطعة القضاة لهيئة الانتخابات وما تسببت فيه هذه العملية من إرباك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد أعلن عضو مجلس الهيئة القاضي العدلي الحبيب الربعي يوم الاثنين 13 جوان 2022 عن تقديم استقالته بصفة رسمية من عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساندة منه لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية، ولكن رغم أهمية اختصاص القضاء العدلي في هيئة تعنى بالانتخابات والاستفتاءات ورغم معاينة مجلس الهيئة للشغور منذ مدة فلم يقع تعويض العضو المستقيل.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد عام من غلق البرلمان، وتنفيذا لخارطة طريقه السياسية، يستفتي رئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الاثنين 25 جويلية 2022 الشعب التونسي في مشروع الدستور الجديد الذي تم نشره بالرائد الرسمي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 جوان 2022، و"إصلاح أخطاء تسربت إليه" بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرّخ في 8 جويلية 2022. وبناء على ما جاء في أمر دعوة الناخبين المؤرخ في 25 ماي 2022 فإن المطلوب من الناخب هو أن يجيب بكلمة "نعم" أو "لا" عن سؤال هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية. وستعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء. ومهما ستكون نسبة المشاركة فيه، ستصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ"نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها أي على خمسين زائد واحد ولا تحتسب الأوراق الملغاة والبيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.
وخلافا للمحطات الانتخابية السابقة سواء الرئاسية أو التشريعية أو البلدية، من المنتظر أن يبتدئ الاقتراع الخاص بالاستفتاء في مشروع الدستور على الساعة السادسة صباحا ويختم على الساعة العاشرة مساء، باستثناء عدد من مراكز الاقتراع الموجودة ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة حيث أفردتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين إذ سيقع فتحها على الساعة السابعة صباحا وغلقها على الساعة السادسة مساء.
وتقوم بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم هذا الاستفتاء وإدارته والإشراف عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطعون فيها قضائيا والمنقوصة التركيبة والمشكوك فيها حتى من قبل أحد أعضاء مجلسها وهو سامي بن سلامة، وستكون المشاركة في هذا الاستفتاء متاحة أمام 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا مسجلين بالسجل الانتخابي من بينهم 8 ملايين و929 و665 ناخبا داخل البلاد و348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالدوائر الانتخابية بالخارج، وتجري عمليات الاقتراع في 11 ألفا و614 مكتب اقتراع و4832 مركز اقتراع ويؤمنها 62 ألفا و802 عضو مركز ومكتب اقتراع.
وتولت الهيئة تسجيل جميع التونسيين الذين بلغوا السن القانونية للتصويت وهي 18 سنة والحاملين لبطاقة التعريف الوطنية وهناك من سجلوا بصفة إرادية وهناك من تم تسجيلهم آليا من قبل الهيئة، إذ أتاح المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، للهيئة إمكانية اعتماد التسجيل الآلي وجاء هذا المرسوم استجابة من رئيس الجمهورية إلى طلب ملح تقدم به مجلس الهيئة في أكثر من مناسبة.
ونص المرسوم في الفصل السابع جديد على أن "تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له. ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة. تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا، وشفافا وشاملا ومحينا. ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية. يتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها الهيئة. يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها".
وعلى هذا الأساس، وفي إطار رزنامة الاستفتاء التي صادق عليها مجلسها يوم 3 جوان الماضي، فتحت الهيئة في مرحلة أولى الباب للتسجيل الإرادي، ثم أردفته في مرحلة لاحقة بالتسجيل الآلي، ومثلت نسبة المسجلين بطريقة آلية وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر 26 بالمائة من جملة الناخبين الموجودين بالسجل الانتخابي، كما فتحت الهيئة المجال أمام جميع المسجلين لتحيين مراكز اقتراعهم حيث تم بصفة استثنائية وبمناسبة الاستفتاء وبلغ عدد من قاموا بالتحيين 228 ألفا و427 ناخبا.
ويتوزع الناخبون بالسجل الانتخابي على 50 فاصل 5 بالمائة نساء و49 فاصل 5 رجال. وبالنظر إلى فئاتهم العمرية، نجد أن الفئة المتراوحة بين 18 و25 سنة تمثل 13 بالمائة من جملة الناخبين المسجلين والفئة المتراوحة من 26 إلى 45 سنة تمثل 43 بالمائة والفئة المتراوحة بين 45 و60 تمثل 25 بالمائة والفئة التي تفوق 60 سنة تمثل 19 بالمائة من الناخبين المسجلين.
محاولات اختراق
ورافقت عملية التسجيل محاولات للتلاعب بالسجل الانتخابي، حيث تفطن بعض الناخبين إلى أنه تم تغيير مراكز الاقتراع التي سجلوا فيها دون علمهم، ورغم هذا الخبر الصاعق اكتفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنشر بلاغ بتاريخ 4 جويلية 2022 أشارت فيه إلى أنه تم التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين دون أن تقدم أية إحصائية عن عدد الناخبين الذين تم تغيير مراكز اقتراعهم دون علمهم أو عن حصيلة عملية التسجيل الإرادي وعملية التسجيل الآلي وعمليات التحيين، وكما أنها لم تقل شيئا عن نتيجة التدقيق في السجل الانتخابي الذي أعلنت عنه منذ الجلسة الأولى لمجلسها والذي صادقت في وقت لاحق على تركيبة الفريق الذي سيقوم بهذه العملية ..
وأثار خبر تغيير مراكز الاقتراع مخاوف الجمعيات والمنظمات المختصة في الشأن الانتخابي من إمكانية حصول بلبلة أمام مراكز الاقتراع في صورة عدم عثور ناخبين على أسمائهم في قائمات الناخبين المعلقة بتلك المراكز وخشيتها من لجوء الهيئة يوم الاقتراع إلى إضافة قائمات تكميلية أو إضافة أسماء في قائمات الناخبين المعلقة أمام مكاتب الاقتراع بالقلم ، وطالبت بفتح تحقيق في الغرض ونشر نتائجه للعموم. وبعد ضغط المجتمع المدني، خرج رئيس الهيئة خلال الأسبوع الماضي ليقول إنه تم التفطن في وقت قياسي لمحاولة اختراق الكتروني بغاية تغيير مراكز اقتراع بعض الشخصيات السياسية المعروفة، وذكر أن هذه المحاولة تهدف إلى إدخال نوع من الاضطراب يوم الاستفتاء، وبين أن الهيئة رفعت شكاية جزائية تولت النيابة العمومية على إثرها فتح بحث وذكر أنه تمت إماطة اللثام عن متورطين في هذه الجرائم وإيقاف بعضهم.
صعوبات كثيرة
ولتنظيم الاستفتاء لم يكن طريق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سالكا، فإضافة إلى معضلة التسجيل، فإنها واجهت صعوبات جمة في تركيز هيئاتها الفرعية البلاغ عددها 33 والتي تعد امتدادا لمجلسها المركزي وذلك بالنظر إلى المهام الثقيلة الموكولة لها ومنها اختيار أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، ونظرا لنص الترشحات لعضوية هذه الهيئات فقد اضطرت الهيئة إلى التمديد في آجال الترشح عدة مرات واشترطت في المترشحين أن يكونوا من ذوي اختصاصات التالية: قاض عدلي له أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض إداري له أقديمة في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، قاض مالي له أقديمة في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، مهندس مختص في الإعلامية له أقديمة فعلية في العمل لا تقل عن ثلاث سنوات ، عضو في أحد الهيئات الفرعية السابقة. ولكن بالتزامن مع فتح باب الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، دعت تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات وجاءت هذه الدعوة احتجاجا على إعفاء 57 قاضيا من قبل رئيس الجمهورية بناء على المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك المرسوم الذي يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
وبعد عناء شديد تمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تركيز هيئات فرعية بالداخل والخارج واضطرت إلى الذهاب إلى استفتاء بهيئات منقوصة التركيبة، كما أدى تعطيل تركيز الهيئات الفرعية إلى التأخير في نشر قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع الذين يعتبرون الحجر الأساس لأي عملية انتخابية والتي يستدعي الأمر نشرها بصفة مبكرة حتى يتم التثبت من حياديتهم، ولهذا السبب فإن جمعيات المجتمع المدني تحذر من أن أي محاولة اختراق لهذه المكاتب يمكن أن تؤدي إلى تدليس الانتخابات.
وفضلا عن مقاطعة القضاة لهيئة الانتخابات وما تسببت فيه هذه العملية من إرباك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد أعلن عضو مجلس الهيئة القاضي العدلي الحبيب الربعي يوم الاثنين 13 جوان 2022 عن تقديم استقالته بصفة رسمية من عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساندة منه لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية، ولكن رغم أهمية اختصاص القضاء العدلي في هيئة تعنى بالانتخابات والاستفتاءات ورغم معاينة مجلس الهيئة للشغور منذ مدة فلم يقع تعويض العضو المستقيل.
