تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع. هذا ما جاء في الفصل 54 من الدستور التونسي المقترح لسنة 2022 الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات.
"كلمات بقيت حبرا على ورق.." هذا ما رددته أريج الحمدوني شابة تونسية أصيلة ولاية أريانة حاملة لإعاقة سمعية تقول إنه من المؤسف اليوم أنها لم تتابع الحملات التفسيرية للاستفتاء منذ البداية نظرا لغياب الترجمة الخاصة بلغة الإشارة. لذا وعلى حد تعبيرها فان ذوي الإعاقة السمعية اليوم حرموا من متابعة هذه الفترة الحساسة المتعلقة بالاستفتاء خاصة من الجانب الإعلامي والذي اعتبرته ضعيفا جدا في ما يتعلق بإيصال المعلومة لذوي الإعاقة فقد بدا هذا المفهوم جديدا بالنسبة للبعض خاصة فئة الشباب الحامل لإعاقة والتي تحول دون فهمهم لفحوى هذا المصطلح القائم اليوم رغم أهمية النفاذ للمعلومة كحق من حقوق يتساوى فيها الجميع دون استثناء خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في الحياة السياسية، هذا وأضافت أريج أنها لم تتعرف على ماهية الدستور المقترح أو الحملة التفسيرية لتوضيح عملية الاستفتاء.
ذوو الإعاقة والحق في الحياة السياسية
وفق آخر إحصائيات لوزارة الشؤون الاجتماعية فإن معدل الأشخاص ذوي الإعاقة في ارتفاع بنسبة 7 آلاف شخص سنويا، ووفق آخر تحيين فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ من 208 آلاف في 2011 ليصل الى 422 ألف شخص ذي إعاقة لسنة 2021.
يقع احتساب هذه الأرقام عند توفر بطاقة إعاقة لدى حاملها، لذا فان الأرقام المتوفرة لا يمكن أن تعكس العدد الحقيقي لعدد ذوي الإعاقة في تونس رغم قيمة هذه البطاقة للتمتع بخدمات العلاج المجانية وكذلك لتسهيل المشاركة الانتخابات والاستفتاءات ويحرم البعض من ذوي الإعاقة من الحصول على هذه البطاقة لغياب وعيهم بأهميتها هذا الى جانب الإجراءات الإدارية المعقدة.
ووفقا لما أكده المنسق الجهوي للإدارة الفرعية بأريانة رضا القيزاني أن الهيئة الفرعية للانتخابات تتحصل على قائمة المسجلين مرفقة بمعطى ذوي الإعاقة ولن يكون ذلك ممكنا الا من خلال حصوله على بطاقة الإعاقة.
استعدادات هيئة الانتخابات للاستفتاء
سعى ذوو الإعاقة في كل مناسبة انتخابية الى كسر حاجز العجز الذي يعترضهم في العادة ليحرمهم من ممارسة حقهم الانتخابي فلم تمنعهم الإعاقة البصرية أو الجسدية من الإدلاء بأصواتهم خاصة مع غياب الممرات المخصصة لهم وكذلك أوراق البرايل في بعض مكاتب الاقتراع.
ففي فترات سابقة شارك ذوو الإعاقة بشكل كبير سواء كان في الانتخابات البلدية أو التشريعية إذ تنقلوا على كراس متحركة واستعمل البعض العصا البيضاء لممارسة حقه في الإدلاء بصوته وهو ما أكده لنا محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار لذوي الإعاقة البصرية أن الانتخابات البلدية شهدت إقبالا كبيرا من ذوي الإعاقة.
وفي علاقة باستعداد الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة لتخصيص ما يحتاجه ذوو الإعاقة للاستفتاء فقد أكد المنسق الجهوي للإدارة الفرعية بأريانة رضا القيزاني أنه لتفادي النقائص التي لا زالت تتخلل بعض مكاتب الاقتراع فإن الهيئة تقدمت بتوصيات لوزارة التربية وتم ذلك خلال اجتماع مع المندوب الجهوي للتربية لتفادي النقائص الموجودة في مكاتب الاقتراع وبالتالي فإن المندوبية تتخذ على إثر ذلك العديد من الإجراءات للعمل على تحسين دورات المياه وكذلك لتخصيص ممرات لذوي الإعاقة أيضا للحرص على توفير أوراق البرايل .
كما اتصلت الهيئة بوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على قائمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير كل ما يستحقونه يوم الاقتراع.
أما من الناحية الاتصالية فقد صرح القيزاني ان الهيئة تمتلك موقعا به خلية لمتابعة الحملات الإعلامية سواء كانت على مواقع التوصل الاجتماعي أو على وسائل الإعلام.
ومع اقتراب استفتاء 25 جويلية يستعد هيثم لممارسة حقه في التصويت على الدستور المقترح.
هيثم الهمامي 30 سنة، مهندس إعلامية بشركة وهو من متساكني ولاية أريانة حامل لإعاقة عضوية.
يقول هيثم انه لم يجد صعوبة في التنقل لممارسة حقه الانتخابي خاصة بوجود أصدقائه الذين ساعدوه للتنقل الى مكتب الاقتراع بمنطقة المنيهلة أين تعود الانتخاب وقد لاحظ خلال تواجده بمكتب الاقتراع غياب الممر المخصص لذوي الإعاقة وهو ما أكدته أيضا إحدى متساكنات المنطقة وهو أن العديد من المدارس الابتدائية تفتقر لهذه الممرات المخصصة لذوي الإعاقة على عكس ما أكده لنا رضا القيزاني المنسق الجهوي بالهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة.
أمل لذوي الإعاقة البصرية
قدمت جمعية إبصار مجموعة من الفيديوهات الصوتية التفسيرية لفصول الدستور المقترح لذوي الإعاقة البصرية على صفحتها بالفايسبوك وتأتي هذه المبادرة من منطلق تطوعي من قبل رئيس الجمعية محمد المنصوري .
في نفس السياق في حديث عن الحملة الإعلامية لذوي الإعاقة السمعية فقد اعتبر المنصوري أن هناك خرقا صارخا لذوي الإعاقة السمعية خاصة على مستوى الإعلام والتفسير.
ومن ناحية أخرى فقد قامت جمعية إبصار بمبادرة طيبة تقوم على تكوين 54 منسقا محليا 20% منهم ذوو وذوات إعاقة وتدوم هذه الحملة على مدة 22 يوما على كامل تراب الجمهورية.
وتعمل هذه المبادرة على ترسيخ مبدأ الشفافية وكذلك على مزيد إدماج ذوي الإعاقة البصرية في الحياة السياسية وستشارك الجمعية في ملاحظة الحملة، عبر 61 ملاحظا، من بينهم 12 من حاملي الإعاقة، بالإضافة إلى مترجمين للغة الإشارة، تمّ اعتمادهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهم موزعون على كلّ الدوائر الانتخابية.
وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها في تونس باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغاية التعرّف عن قرب عن مدى احترام القائمين بالسياق الانتخابي والقائمين بالحملة لمواصفات النفاذ والوصول سواء للمعلومة أو للمواقع والأماكن المخصّصة للحملات، هذا الى جانب مراقبة الحملة الإعلامية.
رغم عديد المبادرات من قبل مكونات المجتمع المدني للتشريك ذوي الإعاقة في الحياة السياسية قصد تمكينهم من حقهم في الاقتراع لكن رغم ذلك لازال عزوفهم عن المشاركة قائما وذلك نظرا لغياب ما يحتاجه ذوي الإعاقة لتسهيل ممارستهم للحق الانتخابي.
آية جنان
تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع. هذا ما جاء في الفصل 54 من الدستور التونسي المقترح لسنة 2022 الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات.
"كلمات بقيت حبرا على ورق.." هذا ما رددته أريج الحمدوني شابة تونسية أصيلة ولاية أريانة حاملة لإعاقة سمعية تقول إنه من المؤسف اليوم أنها لم تتابع الحملات التفسيرية للاستفتاء منذ البداية نظرا لغياب الترجمة الخاصة بلغة الإشارة. لذا وعلى حد تعبيرها فان ذوي الإعاقة السمعية اليوم حرموا من متابعة هذه الفترة الحساسة المتعلقة بالاستفتاء خاصة من الجانب الإعلامي والذي اعتبرته ضعيفا جدا في ما يتعلق بإيصال المعلومة لذوي الإعاقة فقد بدا هذا المفهوم جديدا بالنسبة للبعض خاصة فئة الشباب الحامل لإعاقة والتي تحول دون فهمهم لفحوى هذا المصطلح القائم اليوم رغم أهمية النفاذ للمعلومة كحق من حقوق يتساوى فيها الجميع دون استثناء خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في الحياة السياسية، هذا وأضافت أريج أنها لم تتعرف على ماهية الدستور المقترح أو الحملة التفسيرية لتوضيح عملية الاستفتاء.
ذوو الإعاقة والحق في الحياة السياسية
وفق آخر إحصائيات لوزارة الشؤون الاجتماعية فإن معدل الأشخاص ذوي الإعاقة في ارتفاع بنسبة 7 آلاف شخص سنويا، ووفق آخر تحيين فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ من 208 آلاف في 2011 ليصل الى 422 ألف شخص ذي إعاقة لسنة 2021.
يقع احتساب هذه الأرقام عند توفر بطاقة إعاقة لدى حاملها، لذا فان الأرقام المتوفرة لا يمكن أن تعكس العدد الحقيقي لعدد ذوي الإعاقة في تونس رغم قيمة هذه البطاقة للتمتع بخدمات العلاج المجانية وكذلك لتسهيل المشاركة الانتخابات والاستفتاءات ويحرم البعض من ذوي الإعاقة من الحصول على هذه البطاقة لغياب وعيهم بأهميتها هذا الى جانب الإجراءات الإدارية المعقدة.
ووفقا لما أكده المنسق الجهوي للإدارة الفرعية بأريانة رضا القيزاني أن الهيئة الفرعية للانتخابات تتحصل على قائمة المسجلين مرفقة بمعطى ذوي الإعاقة ولن يكون ذلك ممكنا الا من خلال حصوله على بطاقة الإعاقة.
استعدادات هيئة الانتخابات للاستفتاء
سعى ذوو الإعاقة في كل مناسبة انتخابية الى كسر حاجز العجز الذي يعترضهم في العادة ليحرمهم من ممارسة حقهم الانتخابي فلم تمنعهم الإعاقة البصرية أو الجسدية من الإدلاء بأصواتهم خاصة مع غياب الممرات المخصصة لهم وكذلك أوراق البرايل في بعض مكاتب الاقتراع.
ففي فترات سابقة شارك ذوو الإعاقة بشكل كبير سواء كان في الانتخابات البلدية أو التشريعية إذ تنقلوا على كراس متحركة واستعمل البعض العصا البيضاء لممارسة حقه في الإدلاء بصوته وهو ما أكده لنا محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار لذوي الإعاقة البصرية أن الانتخابات البلدية شهدت إقبالا كبيرا من ذوي الإعاقة.
وفي علاقة باستعداد الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة لتخصيص ما يحتاجه ذوو الإعاقة للاستفتاء فقد أكد المنسق الجهوي للإدارة الفرعية بأريانة رضا القيزاني أنه لتفادي النقائص التي لا زالت تتخلل بعض مكاتب الاقتراع فإن الهيئة تقدمت بتوصيات لوزارة التربية وتم ذلك خلال اجتماع مع المندوب الجهوي للتربية لتفادي النقائص الموجودة في مكاتب الاقتراع وبالتالي فإن المندوبية تتخذ على إثر ذلك العديد من الإجراءات للعمل على تحسين دورات المياه وكذلك لتخصيص ممرات لذوي الإعاقة أيضا للحرص على توفير أوراق البرايل .
كما اتصلت الهيئة بوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على قائمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير كل ما يستحقونه يوم الاقتراع.
أما من الناحية الاتصالية فقد صرح القيزاني ان الهيئة تمتلك موقعا به خلية لمتابعة الحملات الإعلامية سواء كانت على مواقع التوصل الاجتماعي أو على وسائل الإعلام.
ومع اقتراب استفتاء 25 جويلية يستعد هيثم لممارسة حقه في التصويت على الدستور المقترح.
هيثم الهمامي 30 سنة، مهندس إعلامية بشركة وهو من متساكني ولاية أريانة حامل لإعاقة عضوية.
يقول هيثم انه لم يجد صعوبة في التنقل لممارسة حقه الانتخابي خاصة بوجود أصدقائه الذين ساعدوه للتنقل الى مكتب الاقتراع بمنطقة المنيهلة أين تعود الانتخاب وقد لاحظ خلال تواجده بمكتب الاقتراع غياب الممر المخصص لذوي الإعاقة وهو ما أكدته أيضا إحدى متساكنات المنطقة وهو أن العديد من المدارس الابتدائية تفتقر لهذه الممرات المخصصة لذوي الإعاقة على عكس ما أكده لنا رضا القيزاني المنسق الجهوي بالهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة.
أمل لذوي الإعاقة البصرية
قدمت جمعية إبصار مجموعة من الفيديوهات الصوتية التفسيرية لفصول الدستور المقترح لذوي الإعاقة البصرية على صفحتها بالفايسبوك وتأتي هذه المبادرة من منطلق تطوعي من قبل رئيس الجمعية محمد المنصوري .
في نفس السياق في حديث عن الحملة الإعلامية لذوي الإعاقة السمعية فقد اعتبر المنصوري أن هناك خرقا صارخا لذوي الإعاقة السمعية خاصة على مستوى الإعلام والتفسير.
ومن ناحية أخرى فقد قامت جمعية إبصار بمبادرة طيبة تقوم على تكوين 54 منسقا محليا 20% منهم ذوو وذوات إعاقة وتدوم هذه الحملة على مدة 22 يوما على كامل تراب الجمهورية.
وتعمل هذه المبادرة على ترسيخ مبدأ الشفافية وكذلك على مزيد إدماج ذوي الإعاقة البصرية في الحياة السياسية وستشارك الجمعية في ملاحظة الحملة، عبر 61 ملاحظا، من بينهم 12 من حاملي الإعاقة، بالإضافة إلى مترجمين للغة الإشارة، تمّ اعتمادهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهم موزعون على كلّ الدوائر الانتخابية.
وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها في تونس باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغاية التعرّف عن قرب عن مدى احترام القائمين بالسياق الانتخابي والقائمين بالحملة لمواصفات النفاذ والوصول سواء للمعلومة أو للمواقع والأماكن المخصّصة للحملات، هذا الى جانب مراقبة الحملة الإعلامية.
رغم عديد المبادرات من قبل مكونات المجتمع المدني للتشريك ذوي الإعاقة في الحياة السياسية قصد تمكينهم من حقهم في الاقتراع لكن رغم ذلك لازال عزوفهم عن المشاركة قائما وذلك نظرا لغياب ما يحتاجه ذوي الإعاقة لتسهيل ممارستهم للحق الانتخابي.
