سنة مرت على تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي للجمهورية الثانية وإعلان الرئيس قيس سعيد على الإجراءات الاستثنائية مساء 25 جويلية 2021. موعد رغم انه كان بمثابة المحطة الفاصلة التي حملت معها انتظارات وآمال في التغيير والفصل مع حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ترافقت مع جملة من التخوفات والتحفظات على المسار الذي اختاره الرئيس وطريقة تسييره له.
وتتفق مختلف التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، التي تشتغل على ملف حقوق الإنسان أن السنة الماضية قد عرفت تراجعا ملحوظا لجملة المكتسبات التي حققها الشعب التونسي على امتداد العشرية السابقة وانه من الضروري أن تلغى مختلف التدابير والمراسيم والأوامر والقوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتقول منظمة العفو الدولي مثلا انه منذ تولي الرئيس قيس سعيد قام بإصدار ما لا يقل عن 5 مراسيم تؤدي الى إضعاف أو إلغاء مؤسسات حيوية لحقوق الإنسان.
في نفس السياق أفادت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ان سنة مرت مع سلطة جديدة لم تختلف على سابقاتها في عدم احترامها للحقوق والحريات، وجاهرت بالعداء تجاه الإعلام والصحفيين. حيث تواجه مهنة الصحافة منذ 25 جويلية خطرا داهما يتجلى في حملات الشيطنة والتخوين للصحفيين وللمؤسسات الإعلامية التي لم تنخرط في الدعاية للسلطة وتحديدا للرئيس. كما عرفت السنة تناميا في نسق الاعتداءات المسجلة لدى وحدة رصد الانتهاكات بالنقابة الوطنية للصحفيين حيث تجاوزت 200 اعتداء. ولم يفوت خلالها الرئيس فرصة حتى يتهجم على الإعلام والصحفيين ويؤلب الرأي العام ضدهم وهو ما عرض العديد منهم للخطر.
ورأت أن السنة تعمدت خلالها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تعطيل عمل الصحفيين ومنعهم من الحصول على المعلومة من خلال المنشور عدد 19 واعتمادها سياسية اتصالية افتراضية تمعنت على امتدادها السلطة في مواصلة حرمان الصحفيين من حقهم وأغلقت كل أبواب التواصل والتفاوض.
والخطر الأكبر حسب أميرة محمد هو مشروع الدستور موضوع الاستفتاء حيث تم تسجيل تراجعات وتهديدات حقيقية للحقوق والحريات من خلال إلغاء مدنية الدولة واعتماد عبارات فضفاضة تسمح للسلطة بتأويلها والتلاعب بها كما تشاء بهدف ضرب حرية الإعلام.. أين تم إلغاء الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري وايضا هيئة حقوق الانسان وغيرها من الهيئات.. وهو ما قد يفتح الباب امام السلطة التنفيذية لتركيع الاعلام وتوظيفه وابتزازه كما كان في عهد بن علي. هذا علاوة على تجميع كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية واضعاف بقية السلط السلطة التشريعية والقضائية وهو ما يضرب مبدأ التوازن وبالتالي لا يمكن لبقية السلط التصدي للرئيس في صوره اعتدائه على الحقوق والحريات.
اما بالنسبة للحصاد السياسي فيعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنها كانت سنة مضطربة بامتياز باعتبار المسار الذي اتخذه الرئيس يوم 25 جويلية وما رافقه من وعود قدمها لمنظمات المجتمع المدني بمسار تشاركي ولم يف بها. بل بالعكس من ذلك كان لقيس سعيد هدف سعى الى تحقيقيه بصرف النظر عمن كان بجانبه. وتمت ترجمته في الأمر عدد 117 الصادر في شهر سبتمبر. أين أسس لمسار أحادي إقصائي سعى من خلاله الى الاستفراد بالسلطة بالاستناد الى المؤسسة الأمنية والعسكرية اللتين كانتا تتحكمان في هذا المسار من وراء الستا.، حسب تعبيره.
وفرض حسب بن العمر هذا المسار السياسي المضطرب، نسقه على مختلف النقاشات الأخرى ومنها الاقتصادية والاجتماعية دون وجود طرف سياسي واضح يمثل رئاسة الجمهورية التي اختارت الانعزال والتقوقع في قصر قرطاج والتعامل عن بعد سواء مع بقية الأطراف السياسية أو مع عموم المواطنين. واقتصر التعامل معهم على الشبكات الاجتماعية. كما رأى أن هذه السنة قد سجلت محاولة لنسف كل بناء سياسي مدني، اعتدنا ان يكون المحرك الأساسي والفعلي للمشهد السياسي.
وبالتالي ان لحظة 25 جويلية قد جاءت بجملة من القرارات لإيقاف نزيف ما قبل ذلك التاريخ، لكن ما وقع لا يبرر كل هذا الإقصاء والانفراد بالرأي الذي مارسته رئاسة الجمهورية في تسييرها للمشهد السياسي.
اما على المستوى الاقتصادي، فتنضاف هذه السنة وفقا لتقييم رمضان بن عمر الى سنوات الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي، فرغم انه كان للرئيس كل الإمكانيات التشريعية للقيام بإصلاحات اقتصادية واضحة وجذرية للتقليص من حدة الأزمة التي تمر بها البلاد لكن كان من الواضح ان الرئاسة لم تكن تملك أي مشروع اقتصادي او بديل اجتماعي وبدا ذلك واضحا من خلال قانون المالية الذي تم إعداده من قبل كفاءات إدارية تتعلق بها الكثير من نقاط الاستفهام باعتبار انها كانت هي نفسها جزءا من الفشل خلال العشرية الأخيرة. وهذا التوجه هو ما يفسر الاستمرار في نفس التوجه والسياسات الاقتصادية القديمة فلم نر أي قطيعة مع الماضي أو مع السياسات الاقتصادية الماضية، كما لم نر أي قرارات جريئة على غرار وقف نزيف التهرب الضريبي او مقاومة الفساد التشريعي الذي تحدث عنه الرئيس في العديد من المناسبات. بل بالعكس رأينا تدعيما لسياسية الإفلات من العقاب للمتهربين الضريبيين وإثقالا ضريبيا لكاهل المواطن التونسي مع تغاض على بارونات الاقتصاد الموازي وترفيع في الأسعار وغلاء في المعيشة وتضاعف في نسب التضخم.. إذن أيضا اقتصاديا رأينا سنة فيها تواصل واستمرارية مع ما سبقها من سنوات.
وبالوصول الى ما هو اجتماعي يقول بن عمر، إنها لم تكن أيضا سنة هدوء اجتماعي كما يريد ان يصورها البعض. بل بالعكس اشكال المقاومة الاجتماعية عبر الاحتجاج تواصلت في عديد الجهات واختلفت عناوينها الاحتجاجية وارتبطت بمختلف الحقوق، رغم انها كانت احتجاجية فاقدة للامتداد الجغرافي أو القدرة التعبوية الكبيرة. لكنها مثلت شكلا من أشكال المقاومة على المستوى المحلي أو الجهوي في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدليل أن نتائج تقارير المرصد الاجتماعي التونسي تثبت أن الفترة الممتدة من 25 جويلية 2021 الى اليوم قد شهدت خروج آلاف الاحتجاجات والمطلبية.
وشدد في نفس السياق الاجتماعي أنها كانت سنة مرعبة على مستوى أرقام الهجرة غير النظامية، أين تجاوز عدد الواصلين الى السواحل الأوروبية عبر مختلف المسارات سواء عبر الحوض المتوسط أو عبر الطرق البرية انطلاقا من تركيا ودول البلقان الـ20 ألف تونسي. وهو عدد يكشف حالة الإحباط لدى الشباب التونسي والرغبة في المغادرة نظرا الى أن العوامل الدافعة للتفكير للهجرة مازالت موجودة وعلى الأرجح ستتدعم خلال المرحلة القادمة نتيجة تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد رمضان انه اجتماعيا أيضا وطبقا لما سبق، يمكن القول اننا في مواصلة لنفس منحى انحدار العشر سنوات السابقة فلم تتشكل أي قطيعة في جميع المستويات بل بالعكس نتجه الى مرحلة أخرى اصعب، خاصة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، في ظل اللجوء الى صندوق النقد الدولي وغياب أي رؤية اقتصادية تنموية بديلة، فالمرحلة القادمة ستعرف هزات اجتماعية وتعبيرات اجتماعية ردا على الإخفاق المسجل خلال السنة الماضية والسنوات التي سبقتها.
ريم سوودي
تونس-الصباح
سنة مرت على تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي للجمهورية الثانية وإعلان الرئيس قيس سعيد على الإجراءات الاستثنائية مساء 25 جويلية 2021. موعد رغم انه كان بمثابة المحطة الفاصلة التي حملت معها انتظارات وآمال في التغيير والفصل مع حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ترافقت مع جملة من التخوفات والتحفظات على المسار الذي اختاره الرئيس وطريقة تسييره له.
وتتفق مختلف التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، التي تشتغل على ملف حقوق الإنسان أن السنة الماضية قد عرفت تراجعا ملحوظا لجملة المكتسبات التي حققها الشعب التونسي على امتداد العشرية السابقة وانه من الضروري أن تلغى مختلف التدابير والمراسيم والأوامر والقوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتقول منظمة العفو الدولي مثلا انه منذ تولي الرئيس قيس سعيد قام بإصدار ما لا يقل عن 5 مراسيم تؤدي الى إضعاف أو إلغاء مؤسسات حيوية لحقوق الإنسان.
في نفس السياق أفادت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ان سنة مرت مع سلطة جديدة لم تختلف على سابقاتها في عدم احترامها للحقوق والحريات، وجاهرت بالعداء تجاه الإعلام والصحفيين. حيث تواجه مهنة الصحافة منذ 25 جويلية خطرا داهما يتجلى في حملات الشيطنة والتخوين للصحفيين وللمؤسسات الإعلامية التي لم تنخرط في الدعاية للسلطة وتحديدا للرئيس. كما عرفت السنة تناميا في نسق الاعتداءات المسجلة لدى وحدة رصد الانتهاكات بالنقابة الوطنية للصحفيين حيث تجاوزت 200 اعتداء. ولم يفوت خلالها الرئيس فرصة حتى يتهجم على الإعلام والصحفيين ويؤلب الرأي العام ضدهم وهو ما عرض العديد منهم للخطر.
ورأت أن السنة تعمدت خلالها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تعطيل عمل الصحفيين ومنعهم من الحصول على المعلومة من خلال المنشور عدد 19 واعتمادها سياسية اتصالية افتراضية تمعنت على امتدادها السلطة في مواصلة حرمان الصحفيين من حقهم وأغلقت كل أبواب التواصل والتفاوض.
والخطر الأكبر حسب أميرة محمد هو مشروع الدستور موضوع الاستفتاء حيث تم تسجيل تراجعات وتهديدات حقيقية للحقوق والحريات من خلال إلغاء مدنية الدولة واعتماد عبارات فضفاضة تسمح للسلطة بتأويلها والتلاعب بها كما تشاء بهدف ضرب حرية الإعلام.. أين تم إلغاء الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري وايضا هيئة حقوق الانسان وغيرها من الهيئات.. وهو ما قد يفتح الباب امام السلطة التنفيذية لتركيع الاعلام وتوظيفه وابتزازه كما كان في عهد بن علي. هذا علاوة على تجميع كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية واضعاف بقية السلط السلطة التشريعية والقضائية وهو ما يضرب مبدأ التوازن وبالتالي لا يمكن لبقية السلط التصدي للرئيس في صوره اعتدائه على الحقوق والحريات.
اما بالنسبة للحصاد السياسي فيعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنها كانت سنة مضطربة بامتياز باعتبار المسار الذي اتخذه الرئيس يوم 25 جويلية وما رافقه من وعود قدمها لمنظمات المجتمع المدني بمسار تشاركي ولم يف بها. بل بالعكس من ذلك كان لقيس سعيد هدف سعى الى تحقيقيه بصرف النظر عمن كان بجانبه. وتمت ترجمته في الأمر عدد 117 الصادر في شهر سبتمبر. أين أسس لمسار أحادي إقصائي سعى من خلاله الى الاستفراد بالسلطة بالاستناد الى المؤسسة الأمنية والعسكرية اللتين كانتا تتحكمان في هذا المسار من وراء الستا.، حسب تعبيره.
وفرض حسب بن العمر هذا المسار السياسي المضطرب، نسقه على مختلف النقاشات الأخرى ومنها الاقتصادية والاجتماعية دون وجود طرف سياسي واضح يمثل رئاسة الجمهورية التي اختارت الانعزال والتقوقع في قصر قرطاج والتعامل عن بعد سواء مع بقية الأطراف السياسية أو مع عموم المواطنين. واقتصر التعامل معهم على الشبكات الاجتماعية. كما رأى أن هذه السنة قد سجلت محاولة لنسف كل بناء سياسي مدني، اعتدنا ان يكون المحرك الأساسي والفعلي للمشهد السياسي.
وبالتالي ان لحظة 25 جويلية قد جاءت بجملة من القرارات لإيقاف نزيف ما قبل ذلك التاريخ، لكن ما وقع لا يبرر كل هذا الإقصاء والانفراد بالرأي الذي مارسته رئاسة الجمهورية في تسييرها للمشهد السياسي.
اما على المستوى الاقتصادي، فتنضاف هذه السنة وفقا لتقييم رمضان بن عمر الى سنوات الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي، فرغم انه كان للرئيس كل الإمكانيات التشريعية للقيام بإصلاحات اقتصادية واضحة وجذرية للتقليص من حدة الأزمة التي تمر بها البلاد لكن كان من الواضح ان الرئاسة لم تكن تملك أي مشروع اقتصادي او بديل اجتماعي وبدا ذلك واضحا من خلال قانون المالية الذي تم إعداده من قبل كفاءات إدارية تتعلق بها الكثير من نقاط الاستفهام باعتبار انها كانت هي نفسها جزءا من الفشل خلال العشرية الأخيرة. وهذا التوجه هو ما يفسر الاستمرار في نفس التوجه والسياسات الاقتصادية القديمة فلم نر أي قطيعة مع الماضي أو مع السياسات الاقتصادية الماضية، كما لم نر أي قرارات جريئة على غرار وقف نزيف التهرب الضريبي او مقاومة الفساد التشريعي الذي تحدث عنه الرئيس في العديد من المناسبات. بل بالعكس رأينا تدعيما لسياسية الإفلات من العقاب للمتهربين الضريبيين وإثقالا ضريبيا لكاهل المواطن التونسي مع تغاض على بارونات الاقتصاد الموازي وترفيع في الأسعار وغلاء في المعيشة وتضاعف في نسب التضخم.. إذن أيضا اقتصاديا رأينا سنة فيها تواصل واستمرارية مع ما سبقها من سنوات.
وبالوصول الى ما هو اجتماعي يقول بن عمر، إنها لم تكن أيضا سنة هدوء اجتماعي كما يريد ان يصورها البعض. بل بالعكس اشكال المقاومة الاجتماعية عبر الاحتجاج تواصلت في عديد الجهات واختلفت عناوينها الاحتجاجية وارتبطت بمختلف الحقوق، رغم انها كانت احتجاجية فاقدة للامتداد الجغرافي أو القدرة التعبوية الكبيرة. لكنها مثلت شكلا من أشكال المقاومة على المستوى المحلي أو الجهوي في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدليل أن نتائج تقارير المرصد الاجتماعي التونسي تثبت أن الفترة الممتدة من 25 جويلية 2021 الى اليوم قد شهدت خروج آلاف الاحتجاجات والمطلبية.
وشدد في نفس السياق الاجتماعي أنها كانت سنة مرعبة على مستوى أرقام الهجرة غير النظامية، أين تجاوز عدد الواصلين الى السواحل الأوروبية عبر مختلف المسارات سواء عبر الحوض المتوسط أو عبر الطرق البرية انطلاقا من تركيا ودول البلقان الـ20 ألف تونسي. وهو عدد يكشف حالة الإحباط لدى الشباب التونسي والرغبة في المغادرة نظرا الى أن العوامل الدافعة للتفكير للهجرة مازالت موجودة وعلى الأرجح ستتدعم خلال المرحلة القادمة نتيجة تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد رمضان انه اجتماعيا أيضا وطبقا لما سبق، يمكن القول اننا في مواصلة لنفس منحى انحدار العشر سنوات السابقة فلم تتشكل أي قطيعة في جميع المستويات بل بالعكس نتجه الى مرحلة أخرى اصعب، خاصة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، في ظل اللجوء الى صندوق النقد الدولي وغياب أي رؤية اقتصادية تنموية بديلة، فالمرحلة القادمة ستعرف هزات اجتماعية وتعبيرات اجتماعية ردا على الإخفاق المسجل خلال السنة الماضية والسنوات التي سبقتها.
