عند الحديث عن الأزمة المالية التي تحاصر تونس منذ مدة ننظر فقط الى مشكل المواد الأساسية التي تشهد نقصا حادا من فترة الى أخرى مما يؤكد مرة أخرى ان المشكل قد يكون راجعا لعوامل خارجية تتأرجح بين اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية من جهة وتداعيات ذلك على النقل البحري وغيره من القطاعات الأخرى لكن داخليا أصبح جليا الحديث عن مشكل حقيقي تعاني منه المؤسسات العمومية التي تعنى بشراءات المواد الأساسية لذلك نجد نقصا في مواد مثل السكر والحبوب والقهوة والزيت النباتي.
هذه الأزمة كان قد أشار اليها الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان في تصريحات صحفية سابقة مؤكدا، أن تونس أصبحت غير قادرة على تسديد ديونها وذلك استنادا إلى تقييمات وكالات الترقيم كموديز وفيتش .
وكان سعيدان اعتبر أن تركيز صندوق النقد الدولي مع تونس لم يعد من أجل القيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية بل قدرتها على سداد ديونها بصفة طبيعية ودون تعثر وأيضا من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
ويبدو ان ما يتردد من إشكاليات تتعلق بشحنات موردة تحمل مواد أساسية كالزيت والحبوب قد يدفع الى "الشك" بان الدولة أصبحت تعيش عجزا على مستوى الشراءات وآخرها ما تردد حول شحنة الزيت النباتي التي تمت إعادتها الى مصدرها وما أثارته من جدل حول وتشكيك في ما أوردته وزارة التجارة بأنها غير مطابقة للمواصفات التعاقدية في حين يرى العديد إن الإشكال يتعلق بعجز ديوان الزيت عن تسديد مستحقات المزود.
وقد يكون موضوع شحنة الزيت وراء تكليف حامد الدالي حسن أستاذ تعليم عال فلاحي بمهام رئيس مدير عام للديوان الوطني للزيت.
كما نذكر كذلك مكوث 4 بواخر أجنبية محمّلة بالقمح والشعير والفارينة المستوردة في عرض البحر دون التمكّن من الدخول إلى ميناء صفاقس التجاري وتفريغ شحناتها بسبب عدم قدرة ديوان الحبوب على خلاص هذه المواد الأساسية المستوردة في ديسمبر 2021
وقال كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب عادل مرزوق في تصريح لـ (وات) ان الوضع غير مسبوق ومنذر بالخراب ليس فقط بالنسبة لديوان الحبوب كمؤسسة وطنية ولكن بالنسبة للدولة والمواطن منبّها الى أن الظاهرة مستفحلة ومنتشرة في عديد الموانئ التجارية بكل من تونس (حلق الوادي) وقابس وبنزرت.
واعتبر أن المشكل يعدّ مظهرا من مظاهر صعوبات وإشكاليات التصرّف والحوكمة في الديوان، مشيرا إلى أنه خيّر الكشف عن مثل هذه الوضعيات إلى وسائل الإعلام "أمام صمت المسؤولين ومن منطلق الغيرة على المؤسّسة التي تغرق كل يوم، واستباقا لمزيد من التأزم في الوضع وذلك بعيدا عن كل اعتبارات نقابية أو مطلبية".
كما يتواصل النقص الحاد في مادة السكر مع العلم انه وحسب المرصد الوطني للفلاحة فإن قيمة واردات السكر شهدت ارتفاعا خلال الفترة من جوان 2021 إلى جوان 2022 من 89.6 إلى 215.9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 141.0 بالمائة، وقد تكون الصعوبات المالية هي الأخرى وراء تسجيل نقص كبير في هذه المادة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
عند الحديث عن الأزمة المالية التي تحاصر تونس منذ مدة ننظر فقط الى مشكل المواد الأساسية التي تشهد نقصا حادا من فترة الى أخرى مما يؤكد مرة أخرى ان المشكل قد يكون راجعا لعوامل خارجية تتأرجح بين اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية من جهة وتداعيات ذلك على النقل البحري وغيره من القطاعات الأخرى لكن داخليا أصبح جليا الحديث عن مشكل حقيقي تعاني منه المؤسسات العمومية التي تعنى بشراءات المواد الأساسية لذلك نجد نقصا في مواد مثل السكر والحبوب والقهوة والزيت النباتي.
هذه الأزمة كان قد أشار اليها الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان في تصريحات صحفية سابقة مؤكدا، أن تونس أصبحت غير قادرة على تسديد ديونها وذلك استنادا إلى تقييمات وكالات الترقيم كموديز وفيتش .
وكان سعيدان اعتبر أن تركيز صندوق النقد الدولي مع تونس لم يعد من أجل القيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية بل قدرتها على سداد ديونها بصفة طبيعية ودون تعثر وأيضا من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
ويبدو ان ما يتردد من إشكاليات تتعلق بشحنات موردة تحمل مواد أساسية كالزيت والحبوب قد يدفع الى "الشك" بان الدولة أصبحت تعيش عجزا على مستوى الشراءات وآخرها ما تردد حول شحنة الزيت النباتي التي تمت إعادتها الى مصدرها وما أثارته من جدل حول وتشكيك في ما أوردته وزارة التجارة بأنها غير مطابقة للمواصفات التعاقدية في حين يرى العديد إن الإشكال يتعلق بعجز ديوان الزيت عن تسديد مستحقات المزود.
وقد يكون موضوع شحنة الزيت وراء تكليف حامد الدالي حسن أستاذ تعليم عال فلاحي بمهام رئيس مدير عام للديوان الوطني للزيت.
كما نذكر كذلك مكوث 4 بواخر أجنبية محمّلة بالقمح والشعير والفارينة المستوردة في عرض البحر دون التمكّن من الدخول إلى ميناء صفاقس التجاري وتفريغ شحناتها بسبب عدم قدرة ديوان الحبوب على خلاص هذه المواد الأساسية المستوردة في ديسمبر 2021
وقال كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب عادل مرزوق في تصريح لـ (وات) ان الوضع غير مسبوق ومنذر بالخراب ليس فقط بالنسبة لديوان الحبوب كمؤسسة وطنية ولكن بالنسبة للدولة والمواطن منبّها الى أن الظاهرة مستفحلة ومنتشرة في عديد الموانئ التجارية بكل من تونس (حلق الوادي) وقابس وبنزرت.
واعتبر أن المشكل يعدّ مظهرا من مظاهر صعوبات وإشكاليات التصرّف والحوكمة في الديوان، مشيرا إلى أنه خيّر الكشف عن مثل هذه الوضعيات إلى وسائل الإعلام "أمام صمت المسؤولين ومن منطلق الغيرة على المؤسّسة التي تغرق كل يوم، واستباقا لمزيد من التأزم في الوضع وذلك بعيدا عن كل اعتبارات نقابية أو مطلبية".
كما يتواصل النقص الحاد في مادة السكر مع العلم انه وحسب المرصد الوطني للفلاحة فإن قيمة واردات السكر شهدت ارتفاعا خلال الفترة من جوان 2021 إلى جوان 2022 من 89.6 إلى 215.9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 141.0 بالمائة، وقد تكون الصعوبات المالية هي الأخرى وراء تسجيل نقص كبير في هذه المادة.
