أثار لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تعديل مشروع الدستور في نسخته المنشورة يوم 30 جوان 2022 بالرائد الرسمي، والمعروض على الاستفتاء الشعبي ليوم 25 جويلية الجاري، وشمل التعديل في الشكل إصلاح أخطاء لغوية، وفي إعادة ترتيب الأبواب، وفي المضمون بعض فصوله دون أن يمس بجوهره..، جدلا سياسيا وقانونيا حادا بين من ينتقد التعديلات ويراها تجاوزا صارخا للقانون الانتخابي وللمراسيم التي وضعها سعيد بنفسه، ومن يبرر تلك التعديلات ويهلل لها..
وبغض النظر عن وجاهة التعديل وقانونيته، فإن هناك من يرى من بعض الفاعلين السياسيين أنه ورغم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والهنّات التي يتميز بها مشروع الدستور حتى في النسخة المعدلة منه، إلا أن فرضية تنازل الرئيس والقبول بمبدإ الحوار (رغم ما يوحي به من تعنت وإصرار على عدم التراجع) وتنقيح مشروع الدستور للمرة الثانية اقتناعا أو بفعل الضغوط الداخلية والخارجية، تظل ممكنة حتى في صورة مروره والموافقة عليه بأغلبية مطلقة من المقترعين لعدة أسباب سياسية وموضوعية وقانونية.
سياسيا، يعلم الرئيس سعيد ومناصريه من أحزاب أو جمعيات أو نشطاء بالمجتمع المدني أنه وحتى لو مرّ مشروع الدستور بالموافقة وتمت المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي، فإن المعارضة السياسية لن تهدأ لها بال وستظل تعمل لا فقط على التركيز على نقاط الضعف في الدستور الجديد وما جاء به من نظام سياسي يغلب عليه الطابع الرئاسي المطلق، بل أيضا على أداء الرئيس والحكومة واصطياد عثراتها..
كما أن جبهة معارضي الرئيس - ورغم تشتتها- ستكون مزعجة ولن تترك مجالا للسلطة مهما كانت قوتها، على الإيفاء بتعهداتها وتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية الإصلاحية وتسيير دواليب الدولة بشكل عادي..، علاوة على أن ما تشكله الأزمة المالية والاقتصادية وغضب الشارع المطرد من ضغوطات متنامية متصاعدة على الاستقرار الحكومي والأمني..
إصرار وتعنت.. أم قابلية الإصلاح والتعديل؟
موضوعيا، فإن قيام سعيد بتعديل أول لنسخة 30 جوان من مشروع الدستور، يقيم دليلا دامغا على أن رئيس الدولة اقتنع بوجود بعض الأخطاء في الشكل والمضمون في تلك النسخة المعروضة على الاستفتاء، وحاول الاستجابة إلى بعض دعوات السياسيين ورجال القانون ومنتقدي مشروع الدستور وعدّل في الفصول المثيرة للجدل كالفصل الخامس، أو تلك التي جاءت غامضة ومبهمة وقابلة للتأويل على غرار كيفية انتخاب أعضاء البرلمان بالتنصيص على أن تتم بطريقة مباشرة وحرة، أو الفصول التي تتحدث عن تركيبة المحكمة الدستورية، والمدة النيابية لرئيس الجمهورية..، وتم كذلك تعديل الأغلبية المطلوبة في البرلمان، للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية..
ما قام به سعيد رغم أنه لم يمس من جوهر الدستور المقترح، إلا أنه يعطي فرضية ممكنة لتعديل آخر محتمل لمشروع الدستور حتى بعد المصادقة عليه، على اعتبار أن بعض المراقبين يؤكدون أن استعداد سعيد لتعديل الدستور تظل ممكنة وقابلة للنقاش وبآليات جاء بها الدستور نفسه..
وقد يعكس ما قام به سعيد من تعديل مبكر، أيضا عدم اقتناعه بالنسخة الأولى المنشورة ليوم 30 جوان وقد يكون أدرك بأنه تسرع في نشرها ولم يقم بعملية تشاور واسعة لا مع مناصريه من الهيئة الاستشارية التي شكلها لصياغة الدستور، ولا مع معارضيه، ولا مع مؤيدي ما يسمى بمسار 25 جويلية كمفهوم وفكرة وحركة تصحيحية قابلة للنقد والمراقبة والمساءلة.. ومن بين هؤلاء نجد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي، ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها لرئيس الدولة والحكومة بسبب التفرد في الحكم واتخاذ القرار، ورغم انتقاده لمشروع الدستور حتى في نسخته المعدلة، إلا أنه اختار الحياد في علاقة بالموقف من مشروع الدستور ودعا أنصاره إلى حرية التصويت، ما يجعل الباب أمام فرص تواصل أو حوار ممكن مع الرئيس، مواربا وقابلا للفتح في أية لحظة..
دستور قابل للتنقيح
أما قانونيا ودستوريا، فإن الدستور المقترح يحمل بين أحكامه آليات تنقيح وتعديل لبعض أحكامه وفصوله، سلسة، ومرنة، عكس دستور 2014، وهو أمر لاحظه عدد من فقهاء القانون الدستوري، وبعض السياسيين، وقد يكون حلّا في المستقبل القريب في صورة عدم حصول انفراج في المشهد السياسي الوطني حتى لو حصل الدستور المقترح في نسخته المعدلة على الأغلبية المطلوبة من الناخبين..
فقد تضمن مشروع الدستور بابا مكونا من ثلاثة فصول، من الفصل 136 إلى الفصل 138، يتحدث عن كيفية تنقيح أحكام الدستور
إذ ينص الفصل 136 على إمكانية أن يقوم "رئيس الجمهوّرية أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدّستور ما لم يمسّ ذلك بالنظّام الجمهوري للدولة أو بعدد الدّورات الرّئاسية ومددها بالزيادة"، على أن يعرض رئيس الجمهوّرية مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
كما ينص نفس الفصل في فقرة ثانية، على أن "كلّ مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بهذا الدستور".
ويتحدث الفصل 137 عن دور البرلمان في عملية التنقيح، وينص على أن مجلس نواب الشعب "ينظر في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة".
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نوّاب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى".
الملفت للانتباه، أن الباب التاسع المتعلق بكيفية تنقيح الدستور، انتصر لها بعض مؤيدي الرئيس سعيد ومشروع الدستور، فقد اعتبر زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في تصريح إعلامي، أنّ مشروع الدستور الجديد غير مغلق وإمكانية تنقيحه من طرف مجلس نواب الشعب سهلة، على عكس دستور 2014 غير القابل للتعديل بالمرّة، لأن كل السلط كانت مرتبطة ببعضها.
ويؤيده في الفكرة، زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي الذي لاحظ في تصريح إعلامي إنّ تجربة تونس في تاريخها السياسي مع النظام الرئاسي كانت فاشلة وهو ما يفسّر التخوّفات من عدم إدراج ضمانات لمراقبة رئيس الجمهورية ومحاسبته في النسخة النهائية لمشروع الدستور الجديد. مقرّا بأن هذه النقطة تعتبر أحد النقائص التي يعاني منها مشروع الدستور الجديد.
واعتبر أن تونس أمام خيار لا بديل له وهو التصويت بـ''نعم'' على مشروع الدستور الجديد بالصيغة الحالية في الاستفتاء، على أن تتم مراجعة الهنات وإيجاد ضمانات لمراقبة ومحاسبة رئيس الجمهورية. وقال: '"آليات مراجعة الدستور الجديد وتنقيحه سهلة جدا ومرنة على عكس دستور 2014 ".
في المقابل، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل ملاحظاته بخصوص مشروع الدستور بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تعديله.
وقال الأمين العام المساعد للإتحاد سامي الطاهري في تصريح إعلامي إن التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة.
وأشار إلى أن إتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية، مؤكدا أن الإتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الاستفتاء لقواعده وحرية التصويت بـ"نعم" أو "لا".
خارجيا، اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان للممثل السامي للاتحاد نشره يوم 11 جويلية الجاري، إنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "خطوة مهمّة في إمكانية إعادة البلاد إلى المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي، مشيرا إلى مواصلة وقوف الإتحاد كأهمّ شريك لتونس إلى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة، لكنّه جدد في المقابل التعبير عن ''قلقه'' من مشروع الدستور ومسار إعداده".
وذكّر بموقفي الإتحاد الأوروبي ولجنة البندقية بضرورة عقد حوار وطني شامل يكون حجر الزاوية لمسار دستوري ذا مصداقية يضمن استقرارا على المدى الطويل، وشدّد على ضرورة إيجاد توافق واسع بين مختلف حساسيات الطيف السياسي والاجتماعي تجاه التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
رفيق
تونس- الصباح
أثار لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تعديل مشروع الدستور في نسخته المنشورة يوم 30 جوان 2022 بالرائد الرسمي، والمعروض على الاستفتاء الشعبي ليوم 25 جويلية الجاري، وشمل التعديل في الشكل إصلاح أخطاء لغوية، وفي إعادة ترتيب الأبواب، وفي المضمون بعض فصوله دون أن يمس بجوهره..، جدلا سياسيا وقانونيا حادا بين من ينتقد التعديلات ويراها تجاوزا صارخا للقانون الانتخابي وللمراسيم التي وضعها سعيد بنفسه، ومن يبرر تلك التعديلات ويهلل لها..
وبغض النظر عن وجاهة التعديل وقانونيته، فإن هناك من يرى من بعض الفاعلين السياسيين أنه ورغم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والهنّات التي يتميز بها مشروع الدستور حتى في النسخة المعدلة منه، إلا أن فرضية تنازل الرئيس والقبول بمبدإ الحوار (رغم ما يوحي به من تعنت وإصرار على عدم التراجع) وتنقيح مشروع الدستور للمرة الثانية اقتناعا أو بفعل الضغوط الداخلية والخارجية، تظل ممكنة حتى في صورة مروره والموافقة عليه بأغلبية مطلقة من المقترعين لعدة أسباب سياسية وموضوعية وقانونية.
سياسيا، يعلم الرئيس سعيد ومناصريه من أحزاب أو جمعيات أو نشطاء بالمجتمع المدني أنه وحتى لو مرّ مشروع الدستور بالموافقة وتمت المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي، فإن المعارضة السياسية لن تهدأ لها بال وستظل تعمل لا فقط على التركيز على نقاط الضعف في الدستور الجديد وما جاء به من نظام سياسي يغلب عليه الطابع الرئاسي المطلق، بل أيضا على أداء الرئيس والحكومة واصطياد عثراتها..
كما أن جبهة معارضي الرئيس - ورغم تشتتها- ستكون مزعجة ولن تترك مجالا للسلطة مهما كانت قوتها، على الإيفاء بتعهداتها وتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية الإصلاحية وتسيير دواليب الدولة بشكل عادي..، علاوة على أن ما تشكله الأزمة المالية والاقتصادية وغضب الشارع المطرد من ضغوطات متنامية متصاعدة على الاستقرار الحكومي والأمني..
إصرار وتعنت.. أم قابلية الإصلاح والتعديل؟
موضوعيا، فإن قيام سعيد بتعديل أول لنسخة 30 جوان من مشروع الدستور، يقيم دليلا دامغا على أن رئيس الدولة اقتنع بوجود بعض الأخطاء في الشكل والمضمون في تلك النسخة المعروضة على الاستفتاء، وحاول الاستجابة إلى بعض دعوات السياسيين ورجال القانون ومنتقدي مشروع الدستور وعدّل في الفصول المثيرة للجدل كالفصل الخامس، أو تلك التي جاءت غامضة ومبهمة وقابلة للتأويل على غرار كيفية انتخاب أعضاء البرلمان بالتنصيص على أن تتم بطريقة مباشرة وحرة، أو الفصول التي تتحدث عن تركيبة المحكمة الدستورية، والمدة النيابية لرئيس الجمهورية..، وتم كذلك تعديل الأغلبية المطلوبة في البرلمان، للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية..
ما قام به سعيد رغم أنه لم يمس من جوهر الدستور المقترح، إلا أنه يعطي فرضية ممكنة لتعديل آخر محتمل لمشروع الدستور حتى بعد المصادقة عليه، على اعتبار أن بعض المراقبين يؤكدون أن استعداد سعيد لتعديل الدستور تظل ممكنة وقابلة للنقاش وبآليات جاء بها الدستور نفسه..
وقد يعكس ما قام به سعيد من تعديل مبكر، أيضا عدم اقتناعه بالنسخة الأولى المنشورة ليوم 30 جوان وقد يكون أدرك بأنه تسرع في نشرها ولم يقم بعملية تشاور واسعة لا مع مناصريه من الهيئة الاستشارية التي شكلها لصياغة الدستور، ولا مع معارضيه، ولا مع مؤيدي ما يسمى بمسار 25 جويلية كمفهوم وفكرة وحركة تصحيحية قابلة للنقد والمراقبة والمساءلة.. ومن بين هؤلاء نجد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي، ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها لرئيس الدولة والحكومة بسبب التفرد في الحكم واتخاذ القرار، ورغم انتقاده لمشروع الدستور حتى في نسخته المعدلة، إلا أنه اختار الحياد في علاقة بالموقف من مشروع الدستور ودعا أنصاره إلى حرية التصويت، ما يجعل الباب أمام فرص تواصل أو حوار ممكن مع الرئيس، مواربا وقابلا للفتح في أية لحظة..
دستور قابل للتنقيح
أما قانونيا ودستوريا، فإن الدستور المقترح يحمل بين أحكامه آليات تنقيح وتعديل لبعض أحكامه وفصوله، سلسة، ومرنة، عكس دستور 2014، وهو أمر لاحظه عدد من فقهاء القانون الدستوري، وبعض السياسيين، وقد يكون حلّا في المستقبل القريب في صورة عدم حصول انفراج في المشهد السياسي الوطني حتى لو حصل الدستور المقترح في نسخته المعدلة على الأغلبية المطلوبة من الناخبين..
فقد تضمن مشروع الدستور بابا مكونا من ثلاثة فصول، من الفصل 136 إلى الفصل 138، يتحدث عن كيفية تنقيح أحكام الدستور
إذ ينص الفصل 136 على إمكانية أن يقوم "رئيس الجمهوّرية أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدّستور ما لم يمسّ ذلك بالنظّام الجمهوري للدولة أو بعدد الدّورات الرّئاسية ومددها بالزيادة"، على أن يعرض رئيس الجمهوّرية مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
كما ينص نفس الفصل في فقرة ثانية، على أن "كلّ مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بهذا الدستور".
ويتحدث الفصل 137 عن دور البرلمان في عملية التنقيح، وينص على أن مجلس نواب الشعب "ينظر في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة".
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نوّاب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى".
الملفت للانتباه، أن الباب التاسع المتعلق بكيفية تنقيح الدستور، انتصر لها بعض مؤيدي الرئيس سعيد ومشروع الدستور، فقد اعتبر زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في تصريح إعلامي، أنّ مشروع الدستور الجديد غير مغلق وإمكانية تنقيحه من طرف مجلس نواب الشعب سهلة، على عكس دستور 2014 غير القابل للتعديل بالمرّة، لأن كل السلط كانت مرتبطة ببعضها.
ويؤيده في الفكرة، زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي الذي لاحظ في تصريح إعلامي إنّ تجربة تونس في تاريخها السياسي مع النظام الرئاسي كانت فاشلة وهو ما يفسّر التخوّفات من عدم إدراج ضمانات لمراقبة رئيس الجمهورية ومحاسبته في النسخة النهائية لمشروع الدستور الجديد. مقرّا بأن هذه النقطة تعتبر أحد النقائص التي يعاني منها مشروع الدستور الجديد.
واعتبر أن تونس أمام خيار لا بديل له وهو التصويت بـ''نعم'' على مشروع الدستور الجديد بالصيغة الحالية في الاستفتاء، على أن تتم مراجعة الهنات وإيجاد ضمانات لمراقبة ومحاسبة رئيس الجمهورية. وقال: '"آليات مراجعة الدستور الجديد وتنقيحه سهلة جدا ومرنة على عكس دستور 2014 ".
في المقابل، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل ملاحظاته بخصوص مشروع الدستور بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تعديله.
وقال الأمين العام المساعد للإتحاد سامي الطاهري في تصريح إعلامي إن التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة.
وأشار إلى أن إتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية، مؤكدا أن الإتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الاستفتاء لقواعده وحرية التصويت بـ"نعم" أو "لا".
خارجيا، اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان للممثل السامي للاتحاد نشره يوم 11 جويلية الجاري، إنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "خطوة مهمّة في إمكانية إعادة البلاد إلى المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي، مشيرا إلى مواصلة وقوف الإتحاد كأهمّ شريك لتونس إلى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة، لكنّه جدد في المقابل التعبير عن ''قلقه'' من مشروع الدستور ومسار إعداده".
وذكّر بموقفي الإتحاد الأوروبي ولجنة البندقية بضرورة عقد حوار وطني شامل يكون حجر الزاوية لمسار دستوري ذا مصداقية يضمن استقرارا على المدى الطويل، وشدّد على ضرورة إيجاد توافق واسع بين مختلف حساسيات الطيف السياسي والاجتماعي تجاه التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
