نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الأربعاء 8 جوان 2022، على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك” لمحة عن تقدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي للوزارة للنصف الأول من العام الحالي وأهم الإجراءات والقرارات الاستعجالية المتخذة في بعض المنظومات الحيوية في انتظار استكمال بقية المنظومات التي لازالت في إطار الدرس.
حيث قدمت الوزارة، في هذا الصدد، اقتراحات لإنعاش وتنشيط الاستثمار في القطاع الفلاحي ارتكزت حول إلغاء سقف نسبة المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية المحدد حاليا بالثلثين من 66% إلى 100% علاوة على تمكين أصحاب المشاريع ذات الأهمية الوطنية بكراء الأراضي الدولية الفلاحية بالمراكنة أي دون المرور بإجراءات طلبات العروض والاحتكام لتراتيب الصفقات العمومية وتبقى للإدارة وفق وزارة الفلاحة السلطة التقديرية لقبول أو رفض العروض المقترحة.
الاستيلاء على الأراضي
واعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن هذا التوجه يفتح الباب لما يسمى عالميا بظاهرة “الاستيلاء على الأراضي”، وهي تعرف بالتفويت على وجه الكراء أو البيع في مساحات شاسعة لصالح رؤوس أموال كبرى، عادة ما تكون أجنبية.
ويذكر أن المرصد التونسي للاقتصاد ينبع من مبادرة نشأت في سنة 2012 من طرف مجموعة من الباحثين والمحللين والناشطين الشبّان، المهتمّين بالسياسات العمومية والشأن العام التونسي إثر اندلاع المسار الثوري في تونس، وقد تم إنشاء المرصد التونسي للاقتصاد في البداية كعين رقيبة على نشطات المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف المرصد بأن هذه الإجراءات ليست “بالإصلاحات” التي ترمي إلى تمكين المستثمر الأجنبي من ملكية الأراضي التونسية بحديثة العهد، إذ طرحت للنقاش سنة 2013 في مشروع قانون الاستثمار حيث تم اقتراح فصول تمكن المستثمر الأجنبي من امتلاك الأراضي التونسية الفلاحية غير انه وبعد ضغط من مكونات المجتمع المدني تم التخلي عن هذا المشروع، كما أعادت الحكومة التونسية اقتراح الموضوع في صيغة أخرى في إطار القانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار في 2019 وتم التصدي له وهو ما دفع المرصد للتساؤل حول المغزى من طرح الحكومة الحالية مجددا لمسالة السماح للأجانب بتملك العقارات الفلاحية بالكامل وهو ما يعيد مرة أخرى شبح الاستيلاء على الأراضي الزراعية من قبل الأجانب، وفقا للمرصد التونسي لاقتصاد.
وتقدر مساحة الأراضي الفلاحية في تونس بقرابة 10 ملايين هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) مقسمة إلى ثلاثة أصناف من الملكية: الملكية الخاصة، وأراضي الدولة (أو "الأميرية")، وهي نصف مليون هكتار، والأراضي الاشتراكية (ملكية جماعية قبلية) (1) وهي قرابة 3 مليون هكتار.
وبعد موجة الانتقادات التي وجهت إلى وزارة الفلاحة بشأن إلغاء سقف نسبة المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية، قللت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها أمس من أن "إلغاء سقف نسبة المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية المحدد حاليا بالثلثين 2/3 من 66 إلى 100%، معتبرة أن تحديد سقف نسبة 66% المذكور جاء به الفصل 2 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 ذلك أن هذا الفصل يتعلق فقط باستغلال الأراضي الفلاحية على وجه الكراء، وتشجيعا للاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي من قبل شركات ذات مساهمة أجنبية فلا مانع من الترفيع في سقف نسبة المساهمة الأجنبية من 66% إلى 100% على أن يشمل هذا الترفيع فقط الاستغلال الفلاحي على وجه الكراء ولا يقصد بهذا التفويت بالبيع لفائدة الشركات الأجنبية.
أما بخصوص ملكية الأراضي الفلاحية فإنه يتجه للإبقاء على ما جاء بالفصل 1 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 والذي ينص على:"لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية إلا... الشركات الخفية الاسم المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من قبل الشركات خفية الاسم".
وأضاف ذات البلاغ "وحيث جاء بالفصل 4 من القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من قبل الشركات خفية الاسم:"يمكن للشركات الخفية الاسم الحصول على ملكية الأراضي الفلاحية إذا كانت تستجيب للشروط التالية: - أن تكون لها الجنسية التونسية طبق أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 .
- أن يكون كامل رأس مالها متكونا من أسهم اسمية يمسكها أشخاص ماديون من ذوي الجنسية التونسية".
الاستثمارات الفلاحية
ويذكر أن الاستثمارات الفلاحية الخاصة سنة 2021 شهدت تطورا حيث بلغت الاستثمارات المصادق عليها 3480 عملية استثمار بقيمة 574.5 مليون دينار مقابل 3430 عملية استثمار بقيمة 506.3 مليون دينار خلال سنة 2020 مسجلة بذلك تطورا بـ13.5% من حيث القيمة. ورغم التطور المسجل تراجعت قيمة الاستثمارات الفلاحية مقارنة بمعدل المخطط التنموي 2016/2020 بنسبة 13.9%، وحسب إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مكنت الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 4293 موطن شغل قار مقابل 3965 خلال سنة 2020.
وخصصت أعلى نسبة من الاستثمارات إلى الزراعة بقيمة جملية بلغت 445.7 مليون دينار فيما حازت الخدمات الفلاحية على استثمارات بقيمة 60.8 مليون دينار وتراجعت الاستثمارات المخصصة للتحويلات الأولية في الفلاحة إلى 33.8 مليون دينار سنة 2021 مقابل 45.8 سنة 2020.
ووفقا لنتائج الاستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري بلغت إلى موفى شهر أفريل من سنة 2022 بـ 2284 عملية استثمار بقيمة 427.8 مليون دينار مقابل 2690 عملية بقيمة 521.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 15.1% من حيث العدد و17.9% من حيث القيمة، وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016/2020 شهدت التصاريح تراجعا بـ 16.2% من حيث العدد و8% من حيث القيمة. فيما بلغت الاستثمارات المصادق عليها 869 عملية استثمار بقيمة 137.9 م.د مقابل 1045 عملية استثمار بقيمة 115.1 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك تراجعا بـ 16.8% من حيث العدد وتطورا بـ19.8% من حيث القيمة. وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016/2020 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 39.9% من حيث العدد و38.0% من حيث القيمة وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 847 موطن شغل قار مقابل 997 خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفقا لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة.
أما في علاقة بالقروض العقارية فقط تمت المصادقة على إسناد 11 قرضا عقاريا بقيمة 1.7 م.د مقابل 9 قروض بقيمة 1.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021، وستمكن هذه القروض من إدماج 106 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 113 هك من الأراضي خلال نفس الفترة من سنة 2021.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الأربعاء 8 جوان 2022، على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك” لمحة عن تقدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي للوزارة للنصف الأول من العام الحالي وأهم الإجراءات والقرارات الاستعجالية المتخذة في بعض المنظومات الحيوية في انتظار استكمال بقية المنظومات التي لازالت في إطار الدرس.
حيث قدمت الوزارة، في هذا الصدد، اقتراحات لإنعاش وتنشيط الاستثمار في القطاع الفلاحي ارتكزت حول إلغاء سقف نسبة المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية المحدد حاليا بالثلثين من 66% إلى 100% علاوة على تمكين أصحاب المشاريع ذات الأهمية الوطنية بكراء الأراضي الدولية الفلاحية بالمراكنة أي دون المرور بإجراءات طلبات العروض والاحتكام لتراتيب الصفقات العمومية وتبقى للإدارة وفق وزارة الفلاحة السلطة التقديرية لقبول أو رفض العروض المقترحة.
الاستيلاء على الأراضي
واعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن هذا التوجه يفتح الباب لما يسمى عالميا بظاهرة “الاستيلاء على الأراضي”، وهي تعرف بالتفويت على وجه الكراء أو البيع في مساحات شاسعة لصالح رؤوس أموال كبرى، عادة ما تكون أجنبية.
ويذكر أن المرصد التونسي للاقتصاد ينبع من مبادرة نشأت في سنة 2012 من طرف مجموعة من الباحثين والمحللين والناشطين الشبّان، المهتمّين بالسياسات العمومية والشأن العام التونسي إثر اندلاع المسار الثوري في تونس، وقد تم إنشاء المرصد التونسي للاقتصاد في البداية كعين رقيبة على نشطات المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف المرصد بأن هذه الإجراءات ليست “بالإصلاحات” التي ترمي إلى تمكين المستثمر الأجنبي من ملكية الأراضي التونسية بحديثة العهد، إذ طرحت للنقاش سنة 2013 في مشروع قانون الاستثمار حيث تم اقتراح فصول تمكن المستثمر الأجنبي من امتلاك الأراضي التونسية الفلاحية غير انه وبعد ضغط من مكونات المجتمع المدني تم التخلي عن هذا المشروع، كما أعادت الحكومة التونسية اقتراح الموضوع في صيغة أخرى في إطار القانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار في 2019 وتم التصدي له وهو ما دفع المرصد للتساؤل حول المغزى من طرح الحكومة الحالية مجددا لمسالة السماح للأجانب بتملك العقارات الفلاحية بالكامل وهو ما يعيد مرة أخرى شبح الاستيلاء على الأراضي الزراعية من قبل الأجانب، وفقا للمرصد التونسي لاقتصاد.
وتقدر مساحة الأراضي الفلاحية في تونس بقرابة 10 ملايين هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) مقسمة إلى ثلاثة أصناف من الملكية: الملكية الخاصة، وأراضي الدولة (أو "الأميرية")، وهي نصف مليون هكتار، والأراضي الاشتراكية (ملكية جماعية قبلية) (1) وهي قرابة 3 مليون هكتار.
وبعد موجة الانتقادات التي وجهت إلى وزارة الفلاحة بشأن إلغاء سقف نسبة المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية، قللت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها أمس من أن "إلغاء سقف نسبة المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية المحدد حاليا بالثلثين 2/3 من 66 إلى 100%، معتبرة أن تحديد سقف نسبة 66% المذكور جاء به الفصل 2 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 ذلك أن هذا الفصل يتعلق فقط باستغلال الأراضي الفلاحية على وجه الكراء، وتشجيعا للاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي من قبل شركات ذات مساهمة أجنبية فلا مانع من الترفيع في سقف نسبة المساهمة الأجنبية من 66% إلى 100% على أن يشمل هذا الترفيع فقط الاستغلال الفلاحي على وجه الكراء ولا يقصد بهذا التفويت بالبيع لفائدة الشركات الأجنبية.
أما بخصوص ملكية الأراضي الفلاحية فإنه يتجه للإبقاء على ما جاء بالفصل 1 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 والذي ينص على:"لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية إلا... الشركات الخفية الاسم المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من قبل الشركات خفية الاسم".
وأضاف ذات البلاغ "وحيث جاء بالفصل 4 من القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من قبل الشركات خفية الاسم:"يمكن للشركات الخفية الاسم الحصول على ملكية الأراضي الفلاحية إذا كانت تستجيب للشروط التالية: - أن تكون لها الجنسية التونسية طبق أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 .
- أن يكون كامل رأس مالها متكونا من أسهم اسمية يمسكها أشخاص ماديون من ذوي الجنسية التونسية".
الاستثمارات الفلاحية
ويذكر أن الاستثمارات الفلاحية الخاصة سنة 2021 شهدت تطورا حيث بلغت الاستثمارات المصادق عليها 3480 عملية استثمار بقيمة 574.5 مليون دينار مقابل 3430 عملية استثمار بقيمة 506.3 مليون دينار خلال سنة 2020 مسجلة بذلك تطورا بـ13.5% من حيث القيمة. ورغم التطور المسجل تراجعت قيمة الاستثمارات الفلاحية مقارنة بمعدل المخطط التنموي 2016/2020 بنسبة 13.9%، وحسب إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مكنت الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 4293 موطن شغل قار مقابل 3965 خلال سنة 2020.
وخصصت أعلى نسبة من الاستثمارات إلى الزراعة بقيمة جملية بلغت 445.7 مليون دينار فيما حازت الخدمات الفلاحية على استثمارات بقيمة 60.8 مليون دينار وتراجعت الاستثمارات المخصصة للتحويلات الأولية في الفلاحة إلى 33.8 مليون دينار سنة 2021 مقابل 45.8 سنة 2020.
ووفقا لنتائج الاستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري بلغت إلى موفى شهر أفريل من سنة 2022 بـ 2284 عملية استثمار بقيمة 427.8 مليون دينار مقابل 2690 عملية بقيمة 521.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 15.1% من حيث العدد و17.9% من حيث القيمة، وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016/2020 شهدت التصاريح تراجعا بـ 16.2% من حيث العدد و8% من حيث القيمة. فيما بلغت الاستثمارات المصادق عليها 869 عملية استثمار بقيمة 137.9 م.د مقابل 1045 عملية استثمار بقيمة 115.1 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك تراجعا بـ 16.8% من حيث العدد وتطورا بـ19.8% من حيث القيمة. وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016/2020 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 39.9% من حيث العدد و38.0% من حيث القيمة وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 847 موطن شغل قار مقابل 997 خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفقا لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة.
أما في علاقة بالقروض العقارية فقط تمت المصادقة على إسناد 11 قرضا عقاريا بقيمة 1.7 م.د مقابل 9 قروض بقيمة 1.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021، وستمكن هذه القروض من إدماج 106 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 113 هك من الأراضي خلال نفس الفترة من سنة 2021.
