تولى أمس العميد الصادق بلعيد المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تسليم رئيس الدولة قيس سعيد مسودة الدستور الجديد الذي تمت صياغته في ظرف لم يتجاوز أسبوعين فقط.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد استقبل أمس بقصر قرطاج، العميد بلعيد، الذي أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور.
ووفق بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية، مثّل اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة.
وأكّد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.
ويتضح من خلال البلاغ الرئاسي أن مسودة الدستور ستكون محل مراجعة وتعديل وتنقيح، لكن أي فصول أو أحكام أو أبواب سيقوم الرئيس سعيد بتعديلها. علما أن خبراء القانون الذين أشرفوا على كتابة الدستور الجديد صرحوا في مناسبات سابقة بأنهم يخيرون لو أن رئيس الجمهورية يتبنى المسودة الأولى ويعتمدها كما هي كمشروع دستور معروض على الاستفتاء دون تعديل جوهري فيها.
ولم تتضح بعد ما إذا سيتم نشر مسودة الدستور التي سلمها العميد بلعيد للعموم للاطلاع عليها، قبل تنقيحها، علما أنه من المقرر أن يقوم الرئيس سعيد بنشر الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد قبل 30 جوان الجاري، وله مطلق الحرية في تعديل النسخة الأولى قبل نشرها بالرائد الرسمي لتصبح موضوع استفتاء شعبي مقرر ليوم 25 جويلية 2022.
ورافق اجتماعات الحوار الوطني وخاصة منها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعض الجدل بخصوص مسائل خلافية حول مضمون الدستور الجديد، على غرار علاقة الدين بالدولة، والنظام السياسي، وبمبدأ التوازن بين السلطات، ومكانة السلطة القضائية في النظام السياسي المختار، وضمانات الإبقاء على الحقوق والحريات وخاصة ما يهم حق الإضراب والحق النقابي..
ومثلت تصريحات العميد بلعيد والخبير في القانون الدستوري امين محفوظ، وعميد المحامين ابراهيم بودربالة، وبعض المشاركين في الحوار الذي قاطعته العديد من الأحزاب السياسية مثل آفاق تونس، والمسار، ومنظمات وطنية على رأسها اتحاد الشغل، واعتذرت عن المشاركة فيه شخصيات وطنية، مادة إعلامية دسمة طيلة الأسبوعين الماضيين بخصوص التوجهات الكبرى للدستور الجديد وأهم أحكامه وأبوابه وفلسفته القانونية والدستورية..
وكانت اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المتفرعة عن الهيئة الاستشارية الوطنية قد عقدت أولى اجتماعاتها بدار الضيافة بقرطاج بتاريخ 4 جوان الجاري، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدت إلى حد يوم السبت الموافق لـ18 نفس الشهر، حوالي خمسة اجتماعات.
غير أن الأمر لم يكن مماثلا بالنسبة للجنة القانونية المنصوص عليها بالمرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية، وهي لجنة فرعية مهمتها الأساسية تأليف متقرحات المشاركين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، والاستئناس بنتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية التي انتظمت من 15 جانفي إلى 20 مارس، لم تر النور ولم يعلن عن عقد اجتماعات علنية لها بسبب مقاطعة عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية لها وهم الذين تم تعيينهم بالاسم بصفتهم تلك للمشاركة في الصياغة القانونية لمشروع الدستور.
ويمنح المرسوم 30 مهمة "إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب" بشكل حصري إلى "اللجنة الاستشارية القانونية"، والتي تتكون، بدورها، من عمداء كليات الحقوق الذين أعلنوا في بيان جماعي رفضهم المشاركة في أعمالها.
وكان رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد، قد أكد في آخر تصريح له يوم السبت المنقضي، أنّ مسودة الدستور ستتضمّن مبادئ عامّة والحفاظ على باب الحقوق والحريات الواردة بدستور 2014، والاستئناس ببعض الأحكام الواردة بدستور 1959، واعتبر بلعيد أنّ ما يميّز الدّستور الجديد اهتمامه بالجانب الاقتصادي، مبيّنا أنّ الباب الأوّل من الدّستور خُصّص للمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي.
وعن طبيعة النظام السياسي المقترح، يبدو من خلال التصريحات المتواترة للعميد بلعيد، والعميد بودربالة، والخبير أمين محفوظ، وجود توجه للاختيار على النظام الرئاسي وتحديدا النظام شبه الرئاسي أو الرئاسي المعدل..
فقد كشف العميد بودربالة أمس في تصريح لـ"راديو اكسبراس اف ام"، انه تم إقرار العودة الى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وانها تكون مسؤولة أمامه، وابرز ان رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية وان الحكومة ستساعده في انجاز برنامجه ..
بالنسبة للسلطة التشريعية، أكد بودربالة أنه تم اقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة او حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة معتبرا ان ذلك يمكن من ايجاد توازن بين السلطتين، مشيرا إلى أنه إدراج المسالة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الأول، وادراج مسالة الهوية ضمن التوطئة.
بدوره قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري وأحد أبرز المشاركين في صياغة مشروع الدستور الجديد، أن "دستور قرطاج سيكون دستورا ديمقراطيا".
رفيق
تونس- الصباح
تولى أمس العميد الصادق بلعيد المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تسليم رئيس الدولة قيس سعيد مسودة الدستور الجديد الذي تمت صياغته في ظرف لم يتجاوز أسبوعين فقط.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد استقبل أمس بقصر قرطاج، العميد بلعيد، الذي أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور.
ووفق بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية، مثّل اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة.
وأكّد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.
ويتضح من خلال البلاغ الرئاسي أن مسودة الدستور ستكون محل مراجعة وتعديل وتنقيح، لكن أي فصول أو أحكام أو أبواب سيقوم الرئيس سعيد بتعديلها. علما أن خبراء القانون الذين أشرفوا على كتابة الدستور الجديد صرحوا في مناسبات سابقة بأنهم يخيرون لو أن رئيس الجمهورية يتبنى المسودة الأولى ويعتمدها كما هي كمشروع دستور معروض على الاستفتاء دون تعديل جوهري فيها.
ولم تتضح بعد ما إذا سيتم نشر مسودة الدستور التي سلمها العميد بلعيد للعموم للاطلاع عليها، قبل تنقيحها، علما أنه من المقرر أن يقوم الرئيس سعيد بنشر الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد قبل 30 جوان الجاري، وله مطلق الحرية في تعديل النسخة الأولى قبل نشرها بالرائد الرسمي لتصبح موضوع استفتاء شعبي مقرر ليوم 25 جويلية 2022.
ورافق اجتماعات الحوار الوطني وخاصة منها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعض الجدل بخصوص مسائل خلافية حول مضمون الدستور الجديد، على غرار علاقة الدين بالدولة، والنظام السياسي، وبمبدأ التوازن بين السلطات، ومكانة السلطة القضائية في النظام السياسي المختار، وضمانات الإبقاء على الحقوق والحريات وخاصة ما يهم حق الإضراب والحق النقابي..
ومثلت تصريحات العميد بلعيد والخبير في القانون الدستوري امين محفوظ، وعميد المحامين ابراهيم بودربالة، وبعض المشاركين في الحوار الذي قاطعته العديد من الأحزاب السياسية مثل آفاق تونس، والمسار، ومنظمات وطنية على رأسها اتحاد الشغل، واعتذرت عن المشاركة فيه شخصيات وطنية، مادة إعلامية دسمة طيلة الأسبوعين الماضيين بخصوص التوجهات الكبرى للدستور الجديد وأهم أحكامه وأبوابه وفلسفته القانونية والدستورية..
وكانت اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المتفرعة عن الهيئة الاستشارية الوطنية قد عقدت أولى اجتماعاتها بدار الضيافة بقرطاج بتاريخ 4 جوان الجاري، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدت إلى حد يوم السبت الموافق لـ18 نفس الشهر، حوالي خمسة اجتماعات.
غير أن الأمر لم يكن مماثلا بالنسبة للجنة القانونية المنصوص عليها بالمرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية، وهي لجنة فرعية مهمتها الأساسية تأليف متقرحات المشاركين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، والاستئناس بنتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية التي انتظمت من 15 جانفي إلى 20 مارس، لم تر النور ولم يعلن عن عقد اجتماعات علنية لها بسبب مقاطعة عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية لها وهم الذين تم تعيينهم بالاسم بصفتهم تلك للمشاركة في الصياغة القانونية لمشروع الدستور.
ويمنح المرسوم 30 مهمة "إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب" بشكل حصري إلى "اللجنة الاستشارية القانونية"، والتي تتكون، بدورها، من عمداء كليات الحقوق الذين أعلنوا في بيان جماعي رفضهم المشاركة في أعمالها.
وكان رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد، قد أكد في آخر تصريح له يوم السبت المنقضي، أنّ مسودة الدستور ستتضمّن مبادئ عامّة والحفاظ على باب الحقوق والحريات الواردة بدستور 2014، والاستئناس ببعض الأحكام الواردة بدستور 1959، واعتبر بلعيد أنّ ما يميّز الدّستور الجديد اهتمامه بالجانب الاقتصادي، مبيّنا أنّ الباب الأوّل من الدّستور خُصّص للمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي.
وعن طبيعة النظام السياسي المقترح، يبدو من خلال التصريحات المتواترة للعميد بلعيد، والعميد بودربالة، والخبير أمين محفوظ، وجود توجه للاختيار على النظام الرئاسي وتحديدا النظام شبه الرئاسي أو الرئاسي المعدل..
فقد كشف العميد بودربالة أمس في تصريح لـ"راديو اكسبراس اف ام"، انه تم إقرار العودة الى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وانها تكون مسؤولة أمامه، وابرز ان رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية وان الحكومة ستساعده في انجاز برنامجه ..
بالنسبة للسلطة التشريعية، أكد بودربالة أنه تم اقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة او حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة معتبرا ان ذلك يمكن من ايجاد توازن بين السلطتين، مشيرا إلى أنه إدراج المسالة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الأول، وادراج مسالة الهوية ضمن التوطئة.
بدوره قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري وأحد أبرز المشاركين في صياغة مشروع الدستور الجديد، أن "دستور قرطاج سيكون دستورا ديمقراطيا".
