أعلن المرصد الوطني للفلاحة أن نسبة امتلاء السدود، بلغت إلى غاية يوم 16 ماي 2022، حوالي 50،6%، ليبلغ حجم مخزونها الجملي 1170.394 م3 (متر مكعب)، مقابل1157.336 م3 خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وسجلت كميّات الأمطار خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2021 إلى غاية 16 ماي 2022، بكامل تراب الجمهورية.
128.4مم اي بنسبة 61% مقارنة بمعدل نفس الفترة ليتفاقم العجز في جل مناطق البلاد حسب نشرية المرصد.
وبلغت الإيرادات الجمليّة للسدود، الى حدود يوم 15 ماي 2022، حوالي 1067.733 مليون متر مكعب، أي بتراجع بـ619.574 م3، بالمقارنة مع معدل الإيرادات المسجلة خلال الفترة ذاتها في حدود 1629.661 م3، وزيادة 313.97 م3 بالمقارنة مع السنة المنقضية 696.117 م3.
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية محمد الياس حمزة بأنّ الوزارة تعمل كلّ صائفة لإعداد برنامج لتوفير المياه الصالحة للشراب والري الفلاحي أيضا. وأشار في تصريح إعلامي أمس السبت، إلى وجود آبار إضافية، خاصة مع تراجع المائدة المائية والشح الكبير في الموارد المائية بتونس. وشدّد ذات المصدر على أن كافة المسؤولين يعملون على تجنب مشاكل انقطاع المياه، داعيا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين.
الرابعة عالميا
ذكرت المسؤولة على مشروع الالتزامات القطاعية للتنوع البيولوجي في الصندوق العالمي للطبيعة مكتب تونس، قبل فترة إن بلادنا تحتل المرتبة الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعدنية بـ220 لترا سنويا للفرد الواحد.
وكشفت المتحدثة، أنه في سنة 1995 كان معدل استهلاك الفرد الواحد في تونس للمياه المعدنية 15 لترا، وشددت على أن هذا الارتفاع ينعكس على استعمال البلاستيك في تونس، وبينت أن حوالي مليار و500 ألف طن من البلاستيك يتم التخلص منها في الطبيعة. وتحدثت عن مشروع نموذجي يهدف إلى التوصل لالتزام للحد والتقليص من استعمال البلاستيك في تونس والتقليل من الضغوطات على الطبيعة وخلق علاقة ربحية ربحية.
وأوضح قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نشرة أصدرها في هذا الخصوص يوم الاثنين 21 مارس 2022 بعنوان “تونس تحتفي باليوم العالمي للمياه: الماء لم يكن يوما حقا مضمونا” انه وفي الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه لا يزال غياب الماء الصالح للشرب واقعا تعيشه مناطق عديدة من البلاد، حضرية كانت أو ريفية خاصة. ويعاني ما يقارب 300 ألف تونسي من الحرمان من التمتع بحقهم الدستوري في الماء فيما لا يزال ثلث المدارس العمومية بدون ماء، أين يتزود التلاميذ والإطار التربوي من صهاريج ووسائل خزن للمياه غير صحية. من جانب آخر لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من المياه في تونس 400 متر مكعب في السنة وهي كمية أدنى بكثير من الـ1000 متر مكعب الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.
الانقطاعات والاضطرابات
ويمثل الحرمان من الولوج الى الحق في الماء من الإشكاليات الحارقة التي يتابعها قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يعمل على مرافقة المطالبين بهذا الحق بأساليب مناصرة مختلفة. ومع اقتراب الموسم الصيفي، تتواتر الانقطاعات والاضطرابات في توزيع الماء ويرافقها تصاعد في وتيرة التحركات الاحتجاجية التي يخوضها المواطنون في عديد الجهات. وتبقى مع ذلك السلط صماء عن هذه المطالب على الرغم من أن مشكل غياب الماء وانقطاعه أصبح الخبز اليومي لعديد الجهات والمدن بما فيها الكبرى وحتى ولايات تونس العاصمة. والنظر إلى كل هذا، وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن توفير الماء بكمية وجودة كافية واجب على الدولة التي تبقى المسؤول الرئيسي في ضمان هذا الحق. وأضاف أن الماء ليس موردا طبيعيا يجب إدارته واستغلاله في شتى القطاعات فحسب، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان ينبغي أن يتمتع به الجميع من دون أي تمييز.
كما شدد المنتدى على ضرورة توفير الماء الصالح للشرب مسألة ضرورية لاستدامة سبل عيش سليمة والحفاظ على تغيير التوجهات المائية أصبح ضرورة حتمية حتى تتماشى مع متطلبات المواطنين والمواطنات مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الفقر المائي التي تعيش على وقعها البلاد، كما أكد على ضرورة توقف مسار مراجعة مجلة المياه معضلة حقيقية وجب تجاوزها من أجل ضمان إطار تشريعي كفيل بتكريس الحق في الماء وتأطير مجالات استغلاله بما يضمن ديمومته ويؤمن حق الأجيال القادمة فيه.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أعلن المرصد الوطني للفلاحة أن نسبة امتلاء السدود، بلغت إلى غاية يوم 16 ماي 2022، حوالي 50،6%، ليبلغ حجم مخزونها الجملي 1170.394 م3 (متر مكعب)، مقابل1157.336 م3 خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وسجلت كميّات الأمطار خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2021 إلى غاية 16 ماي 2022، بكامل تراب الجمهورية.
128.4مم اي بنسبة 61% مقارنة بمعدل نفس الفترة ليتفاقم العجز في جل مناطق البلاد حسب نشرية المرصد.
وبلغت الإيرادات الجمليّة للسدود، الى حدود يوم 15 ماي 2022، حوالي 1067.733 مليون متر مكعب، أي بتراجع بـ619.574 م3، بالمقارنة مع معدل الإيرادات المسجلة خلال الفترة ذاتها في حدود 1629.661 م3، وزيادة 313.97 م3 بالمقارنة مع السنة المنقضية 696.117 م3.
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية محمد الياس حمزة بأنّ الوزارة تعمل كلّ صائفة لإعداد برنامج لتوفير المياه الصالحة للشراب والري الفلاحي أيضا. وأشار في تصريح إعلامي أمس السبت، إلى وجود آبار إضافية، خاصة مع تراجع المائدة المائية والشح الكبير في الموارد المائية بتونس. وشدّد ذات المصدر على أن كافة المسؤولين يعملون على تجنب مشاكل انقطاع المياه، داعيا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين.
الرابعة عالميا
ذكرت المسؤولة على مشروع الالتزامات القطاعية للتنوع البيولوجي في الصندوق العالمي للطبيعة مكتب تونس، قبل فترة إن بلادنا تحتل المرتبة الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعدنية بـ220 لترا سنويا للفرد الواحد.
وكشفت المتحدثة، أنه في سنة 1995 كان معدل استهلاك الفرد الواحد في تونس للمياه المعدنية 15 لترا، وشددت على أن هذا الارتفاع ينعكس على استعمال البلاستيك في تونس، وبينت أن حوالي مليار و500 ألف طن من البلاستيك يتم التخلص منها في الطبيعة. وتحدثت عن مشروع نموذجي يهدف إلى التوصل لالتزام للحد والتقليص من استعمال البلاستيك في تونس والتقليل من الضغوطات على الطبيعة وخلق علاقة ربحية ربحية.
وأوضح قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نشرة أصدرها في هذا الخصوص يوم الاثنين 21 مارس 2022 بعنوان “تونس تحتفي باليوم العالمي للمياه: الماء لم يكن يوما حقا مضمونا” انه وفي الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه لا يزال غياب الماء الصالح للشرب واقعا تعيشه مناطق عديدة من البلاد، حضرية كانت أو ريفية خاصة. ويعاني ما يقارب 300 ألف تونسي من الحرمان من التمتع بحقهم الدستوري في الماء فيما لا يزال ثلث المدارس العمومية بدون ماء، أين يتزود التلاميذ والإطار التربوي من صهاريج ووسائل خزن للمياه غير صحية. من جانب آخر لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من المياه في تونس 400 متر مكعب في السنة وهي كمية أدنى بكثير من الـ1000 متر مكعب الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.
الانقطاعات والاضطرابات
ويمثل الحرمان من الولوج الى الحق في الماء من الإشكاليات الحارقة التي يتابعها قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يعمل على مرافقة المطالبين بهذا الحق بأساليب مناصرة مختلفة. ومع اقتراب الموسم الصيفي، تتواتر الانقطاعات والاضطرابات في توزيع الماء ويرافقها تصاعد في وتيرة التحركات الاحتجاجية التي يخوضها المواطنون في عديد الجهات. وتبقى مع ذلك السلط صماء عن هذه المطالب على الرغم من أن مشكل غياب الماء وانقطاعه أصبح الخبز اليومي لعديد الجهات والمدن بما فيها الكبرى وحتى ولايات تونس العاصمة. والنظر إلى كل هذا، وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن توفير الماء بكمية وجودة كافية واجب على الدولة التي تبقى المسؤول الرئيسي في ضمان هذا الحق. وأضاف أن الماء ليس موردا طبيعيا يجب إدارته واستغلاله في شتى القطاعات فحسب، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان ينبغي أن يتمتع به الجميع من دون أي تمييز.
كما شدد المنتدى على ضرورة توفير الماء الصالح للشرب مسألة ضرورية لاستدامة سبل عيش سليمة والحفاظ على تغيير التوجهات المائية أصبح ضرورة حتمية حتى تتماشى مع متطلبات المواطنين والمواطنات مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الفقر المائي التي تعيش على وقعها البلاد، كما أكد على ضرورة توقف مسار مراجعة مجلة المياه معضلة حقيقية وجب تجاوزها من أجل ضمان إطار تشريعي كفيل بتكريس الحق في الماء وتأطير مجالات استغلاله بما يضمن ديمومته ويؤمن حق الأجيال القادمة فيه.
