تونس - الصباح
يندرج الحرص التونسي الليبي على دفع مسارات التعاون الثنائي ومعالجة جملة من المسائل العالقة ضمن رؤية سياسية تؤكدها الدولة في أعلى هرمها، تقوم على أهمية الارتقاء بواقع العلاقات الثنائية مع ليبيا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بالتوازي مع دعم استقرارها ووحدتها وسيادتها.
وينسجم ذلك مع الموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي شدد عليه في مناسبات عديدة، والقائم على أن دولة ليبيا الشقيقة قادرة بمفردها على تجاوز أزمتها متى توفرت الإرادة الوطنية الجامعة، بعيدًا عن سياسة التدخلات الخارجية، وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيًا-ليبيًا، بما يحفظ للشعب الليبي حقه في تقرير مصيره ومستقبله وصون مقدرات بلاده.
وفي هذا السياق، يأتي اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بالمكلّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبي، الطاهر الباعور، على هامش أشغال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ببغداد، ليؤكد أن هذا الموقف السياسي يقابله حرص عملي على تطوير مسار العلاقات الثنائية.
فقد عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة في مواصلة تعزيز أطر التعاون والارتقاء بها إلى مجالات أوسع، إلى جانب إيجاد حلول عملية لبعض المسائل العالقة، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع مجالات التعاون المطروحة، من التجارة والاستثمار والسياحة والخدمات وصولًا إلى النقل وغيرها من المجالات، بما يجعل الجهود في المرحلة القادمة مطالبة بتحويل الإرادة السياسية التي عبّر عنها الجانبان إلى استحقاقات عملية وبرامج أكثر وضوحًا، مع مواصلة دعم المسار الذي يفضي إلى ليبيا موحدة ومستقرة وقادرة على استثمار مقدراتها وتحقيق تطلعات شعبها.
ليبيا في صدارة الاهتمام
يحتل الملف الليبي في السياسة الخارجية لتونس موقعا خاصا فرضته الجغرافيا وروابط التاريخ والمصالح المتشابكة بين الشعبين. وقد جعل رئيس الجمهورية قيس سعيد من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية قاعدة أساسية في مقاربة تونس لمختلف علاقاتها الخارجية، وهو ما يفسر طبيعة الموقف التونسي الثابت من الأزمة الليبية، حيث ترفض تونس اختزال الملف في تجاذبات إقليمية أو دولية، وتتمسك، في المقابل، بأن يكون الليبيون أنفسهم أصحاب القرار في تحديد مستقبل بلدهم، بما يجعل الحل لتجاوز الأزمة ليبيًا خالصًا.
وهذا التوجه يجعل ليبيا بالنسبة إلى تونس أكثر من مجرد ملف دبلوماسي، بالنظر إلى أنها قضية ترتبط مباشرة بالأمن الوطني والاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلدين. ولذلك، فإن تأكيد رئيس الدولة قيس سعيد، في أكثر من لقاء رسمي، على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مردّه الحرص على أن تبقى العلاقات التونسية الليبية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، بعيدًا عن منطق المحاور والاصطفافات.
ومن هذا المنطلق، فإن الحراك الدبلوماسي الأخير في بغداد لا يمثل موقفا منفصلا عن ثوابت السياسة التونسية، وإنما هو امتداد لرؤية سياسية تعتبر أن تماسك العلاقات بين مختلف الدول لا يمكن أن يستقيم دون الاعتراف بحق كل شعب في تقرير مصيره.
معالجة الملفات العالقة
تمت الإشارة، خلال لقاء وزير الخارجية بنظيره الليبي، إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لبعض المسائل العالقة بين تونس وليبيا. ويعكس هذا التأكيد التوجه نحو تجاوز منطق تثمين الروابط التي تجمع بين البلدين إلى البحث عن نتائج ملموسة. وينسجم هذا التوجه، في جوهره، مع ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في إدارة الشأن العام، من أن مختلف السياسات والتوجهات تستمد أهميتها مما يُنجز فعليا على أرض الواقع.
وبالتالي، يتعين أن تُترجم متانة العلاقات التونسية الليبية إلى آليات لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وتجاوز الإشكالات التي يمكن أن تعطل سير المبادلات، وتطوير الخدمات والنقل، وتعزيز واقع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.
فالتوجه الذي يدفع به رئيس الدولة خلال جل لقاءاته الرسمية يقوم على كسر حلقات التعطيل وتحويل الإرادة السياسية إلى فعل وإنجاز، وهي مقاربة يمكن أن تنسحب أيضًا على العلاقات الثنائية مع ليبيا، خاصة أن حجم المصالح المشتركة يجعل من معالجة الملفات العملية آلية ضرورية لتطوير الشراكة الثنائية.
وبالتالي، فإن الحديث عن «حلول عملية» خلال لقاء وزير الخارجية ونظيره الليبي يعكس حاجة ملحة إلى الانتقال بواقع العلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر نجاعة، تكون فيها الاتفاقيات واللجان والاستحقاقات آليات تفضي إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطنون والفاعلون الاقتصاديون على حد سواء.
ومن جانب آخر، يفتح توسيع دائرة التعاون في التجارة والاستثمار والسياحة والخدمات والنقل والتعليم المجال أمام إعادة صياغة واقع العلاقة التونسية الليبية على قاعدة المصالح المتبادلة. وهي مجالات تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن ضرورة جعل العلاقات الخارجية آلية لخدمة التنمية الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد التونسي.
وليبيا تمثل سوقًا ومجالا استثماريا واعدا لبلادنا، كما أن تونس تمتلك خبرات وكفاءات يمكن أن تكون عاملًا إضافيًا في تطوير قطاعات ليبية متعددة.
وحدة ليبيا.. وثبات الموقف
من الجانب السياسي، يتجلى الموقف التونسي بوضوح وثبات أكبر من خلال تجديد وزير الخارجية التأكيد على دعم ليبيا ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وهي ثوابت ظل رئيس الجمهورية قيس سعيد متمسكًا بها في مختلف مواقفه ولقاءاته الرسمية المتعلقة بالشأن الليبي، انطلاقًا من قناعة مفادها أن وحدة ليبيا ليست مسألة قابلة للمساومة، وأن أي مسار سياسي لا يحفظ وحدة الدولة الليبية وسيادتها يبقى عاجزًا عن تحقيق استقرار دائم.
وتونس، بحكم موقعها الجغرافي، معنية مباشرة بكل تطور يمس وحدة ليبيا أو أمنها. ولذلك، فإن دفاعها عن وحدة الأراضي الليبية لا يندرج فقط ضمن التضامن بين بلدين شقيقين، وإنما يعكس أيضًا إدراكًا لحقيقة أن أمن تونس يبدأ من محيط إقليمي مستقر.
ولعل أكثر ما يميز موقف تونس هو تجديد التأكيد على أن التسوية السياسية الدائمة والشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مسار ليبي-ليبي جامع، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وينسجم هذا الموقف بشكل مباشر مع رؤية الدولة التي تضع إرادة الشعوب وسيادتها في صلب العلاقات الدولية. فبالنسبة إلى تونس، يمكن للمجتمع الدولي أن يساند وييسّر ويقرّب وجهات النظر، لكنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن أصحاب الشأن أنفسهم.
ومن هنا يأتي دعم تونس للمسار الأممي باعتباره إطارًا يساعد الليبيين على التوصل إلى تسوية، وليس بديلًا عن الإرادة الليبية.
الاستقرار والتنمية
من جهة أخرى، لا يمكن قراءة الموقف التونسي من الأزمة الليبية بمعزل عن معادلة الأمن والتنمية. فاستقرار ليبيا يعني استقرار المنطقة برمتها، كما أن استقرار الحدود المشتركة من شأنه أن ينعكس مباشرة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في تونس.
وهنا يبرز توجه لطالما ذكره رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد اللقاءات الرسمية، يقوم على أهمية الربط بين الاستقرار السياسي والتنمية، من خلال رفض معالجة الأزمات من زاوية أمنية ضيقة.
وضمن هذه المقاربة، فإن دعم تونس لمسار سياسي جامع في ليبيا يمثل، في الوقت نفسه، دعمًا لمسار يمكن أن يعيد للدولة الليبية قدرتها على العمل، ويتيح لها توظيف مقدراتها في خدمة شعبها.
كما أن ليبيا المستقرة ستوفر مجالًا أوسع للتعاون الاقتصادي مع تونس، وستفتح أمام المؤسسات التونسية فرصًا أكبر في قطاعات متعددة، بما يجعل الاستقرار الليبي مصلحة مشتركة للبلدين.
تونس تتمسك بثوابتها
في هذا الخضم، يعكس اللقاء التونسي الليبي في العاصمة العراقية بغداد مسارين متلازمين: الأول يتعلق بتطوير التعاون الثنائي ومعالجة المسائل العالقة والإعداد للاستحقاقات القادمة، والثاني يتعلق بتجديد تونس ثوابتها بشأن الأزمة الليبية، وفي مقدمتها الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي والحل السياسي الليبي-الليبي.
وفي كلا المسارين، يتجلى التوجه السياسي الذي يطرحه رئيس الدولة قيس سعيد في مقاربته للملف الليبي، والقائم على إرساء علاقات قائمة على الندية، وتعزيز أطر تعاون تخدم المصالح المشتركة، مع الاحترام الصارم لسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وهي رؤية تفتح المجال أمام مرحلة أكثر نجاعة في مسار العلاقات التونسية الليبية، عنوانها توسيع مجالات التعاون وتجاوز المسائل العالقة، وتحويل الروابط المتينة بين الشعبين إلى مشاريع وشراكات ملموسة تعود بالنفع على الجانبين. كما أن تمسك تونس بالحل الليبي-الليبي الخالص وبوحدة ليبيا واستقرارها يهيئ الأرضية الملائمة لبناء تعاون أكثر قوة واستدامة، بما يجعل من الجوار المشترك رافعة للتنمية والأمن والمصلحة المتبادلة، ويمنح العلاقات التونسية الليبية آفاقًا واسعة للتطور في المرحلة القادمة.
منال حرزي