تونس-الصباح
منذ سنة 2007 إلى اليوم، ما زال ملف إحداث بنك بريدي يراوح مكانه، حيث انتقل المشروع من حكومة إلى أخرى دون الحسم فيه بشكل نهائي.
ورغم ما يمثله إحداث البنك البريدي من أهمية، إذ من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتطوير المنظومة المالية الوطنية والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها البريد التونسي من حيث تقريب الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المنتفعين بها، خاصة أن حوالي 40 % من التونسيين فقط لديهم حسابات مالية، فإن ملف إحداث هذا المشروع الحلم لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض بشأن الأسباب الحقيقية وراء تعطله.
إحداث هيكل مالي جديد
وفي هذا الصدد، أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، بأن السيناريوهات المطروحة بشأن ملف البنك البريدي كثيرة ومتعددة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على دراسة هذا الملف وفق مقاربة تهدف إلى توفير خدمات بنكية لفائدة الفئات الأقل حظا في التمكين الاقتصادي.
وأوضح الهميسي، خلال تفاعله مع استفسارات النواب وتدخلاتهم في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة فجر الخميس لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن تجسيد مشروع البنك البريدي يتطلب إحداث نموذج جديد من المؤسسات البنكية وسنّ قوانين وإجراءات جديدة لإدارة هذا المرفق.
وبيّن أن وزارة تكنولوجيات الاتصال تتجه إلى إحداث هيكل مالي جديد في إطار مشروع البنك البريدي، يتولى توفير خدمات مالية وبنكية بشروط ميسرة لفائدة فئات اجتماعية معينة، عوضا عن تحويل البريد التونسي مباشرة إلى بنك خاضع لأحكام قانون البنوك لسنة 2016.
وأوضح وزير تكنولوجيات الاتصال أن هذا التوجه يستوجب إعداد إطار قانوني خاص ونموذج اقتصادي يضمن استمرارية الهيكل الجديد وقدرته على أداء دوره الاجتماعي دون الإضرار بالتوازنات المالية.
ويندرج إحداث هذا الهيكل في إطار تدعيم نفاذ التونسيين، من شمال تونس إلى جنوبها، وخاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، إلى الخدمات المالية.
الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي
وتكمن أهمية البريد التونسي في عدد حرفائه وانتشار مكاتبه في جميع مناطق الجمهورية، حيث بلغ عدد مكاتب البريد حوالي 1100 مكتب، فيما بلغ عدد المدخرين لدى البريد التونسي 4 ملايين و713 ألف مدخر إلى موفى سبتمبر 2026، وتُقدّر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25 %.
ويقوم المخطط الاستراتيجي للبريد التونسي للفترة 2026-2030 على تعزيز الإدماج المالي والاجتماعي والاقتصادي، ودعم التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والبريدية.
إذ يُعتبر الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي مدخلا أساسيا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، من خلال تمكين الأفراد من خدمات الادخار والتمويل والمرافقة المالية في إطار من الشفافية والأمان، وإدماجهم ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.
ويُعتبر إحداث بنك بريدي في صلب الإدماج المالي للفئات المهمّشة بنكيا، بل يُعدّ جزءا أساسيا من الدور الاجتماعي للدولة، بما يمكّن جميع الفئات من النفاذ إلى الخدمات المالية.
مطلب شعبي
وفي إطار الدفع نحو إحداث البنك البريدي، تقدّم 22 نائبا في البرلمان، يمثلون مختلف الكتل النيابية، بمبادرة تشريعية خلال سنة 2025 تتعلق بإحداث بنك بريدي.
وتهدف المبادرة إلى إحداث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتكون متفرعة عن البريد التونسي، وتخضع لأحكام مجلة الشركات التجارية وقانون البنوك والمؤسسات المالية، بما يجعل من البنك البريدي وسيلة فاعلة وأساسية لدعم الإدماج المالي، من خلال توفير الخدمات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي، لا سيما الفئات الهشة، بمقابل تفاضلي خاص.
وعلى هذا الأساس، تم عقد جلسة اعتبر خلالها ممثلو البريد التونسي أن هذا المشروع أصبح مطلبا شعبيا.
ثلاث فرضيات
وخلال جلسة استماع إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال والديوان الوطني للبريد، خُصّصت للنظر في توجهات وإستراتيجية البريد التونسي للفترة 2026–2030، وعقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال شهر مارس الماضي 2026، أوضح ممثلو البريد أن إحداث بنك بريدي لا يعني بالضرورة تقديم قروض دون فوائد أو بأسعار أقل من تلك المعمول بها حاليا لدى البنوك، مؤكدين ضرورة المحافظة على التوازنات المالية للمؤسسة وتحقيق هامش ربحي يضمن استمرارية نشاطها.
وكشف ممثلو البريد عن ثلاث فرضيات رئيسية قيد الدراسة لتنفيذ هذا المشروع.
وتتمثل الفرضية الأولى في تحويل مؤسسة البريد التونسي بكامل هياكلها وأعوانها إلى بنك بريدي، غير أن هذا الخيار اعتُبر صعب التحقيق وغير مطروح في الوقت الراهن.
أما الفرضية الثانية، فتتمثل في تحويل جزء من نشاط البريد التونسي إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية، بما يسمح بتطوير هذه الخدمات دون التأثير على بقية الأنشطة البريدية.
في المقابل، تقوم الفرضية الثالثة على إمكانية قيام البريد التونسي بشراء مؤسسة بنكية قائمة، بما يتيح له دخول القطاع البنكي عبر هيكل جاهز.
حنان قيراط