تتجه تونس نحو مزيد من الانفتاح على محيطها المتوسطي، بالتوجه إلى إقامة شراكات تجارية واقتصادية قوية مع دول شمال حوض البحر الأبيض المتوسط، بهدف دفع الاستثمار. ويمرّ تعزيز هذه العلاقات مع الدول الأوروبية عبر إطلاق حملات ترويجية، وهو ما شرعت تونس في تطبيقه على أرض الواقع تدريجيا، حيث كثفت مؤخرا مثل هذه الحملات التي استهدفت العديد من الدول مثل إسبانيا وفرنسا وصربيا وفنلندا.
فقد تم في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم 21 أفريل 2026، تنظيم يوم ترويجي للتعريف بفرص الاستثمار في بلادنا وتحفيز المبادلات التجارية بين البلدين، نظمته سفارة الجمهورية التونسية بمدريد بالتعاون مع مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) وغرفة التجارة والصناعة بمدريد. وتكمن أهمية هذا الحدث في الحضور القوي من ممثلي الشركات والمجامع المهنية والمؤسسات المالية الإسبانية.
وخلال مداخلته في ذات اليوم الترويجي، قدم ممثل السفارة طارق شعباني، الوزير المفوض المكلف بالملف الاقتصادي، مداخلة استعرض خلالها مناخ الأعمال في تونس، مبرزًا الحوافز الاستثمارية المتوفرة، بهدف إرساء شراكات استثمارية في قطاعات حيوية على غرار الطاقات المتجددة ومكونات السيارات والصناعات الغذائية.
قطاعات جاذبة للاستثمارات الأوروبية
ويُعتبر شرح الفرص الاستثمارية المتاحة في بلادنا والمزايا التنافسية للاقتصاد التونسي في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، أحد أبرز الوسائل الناجحة لجذب الاستثمارات الخارجية، تحديدًا الاستثمارات الأوروبية. إذ تُعدّ القطاعات المتجددة من بين أهم المجالات التي تبحث الشركات الأوروبية عن فرص للاستثمار فيها، نظرًا لدعمها للتحول الطاقي وتشجيعها لصناعة مستدامة تقلّل خلال عمليات الإنتاج قدر الإمكان من الانبعاثات الكربونية. كما أن تونس تضمّ العديد من العناصر المشجعة على إقامة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة بفضل ساعات الشمس الطويلة على مدار اليوم وطوال السنة.
وتُمثل الصناعات الغذائية عنصر قوة للصناعة التونسية، على خلفية القوة التصديرية للعديد من المنتوجات من حيث حجم وقيمة الصادرات، وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور ومنتوجات الصيد البحري. وفي هذا السياق، تم التأكيد خلال جلسة عمل نظمتها سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا نبيهة حجاجي، يوم 7 أفريل 2026، مع فريق مسؤول بمؤسسة فنلندية، على ضرورة مزيد التعريف بمتطلبات السوق الفنلندية من حيث المعايير والجودة، بما يتماشى مع ما توفره الشركات التونسية المصدرة للمنتوجات الفلاحية الغذائية ذات الجودة العالية، على غرار زيت الزيتون والتمور والمواد الغذائية المعلبة.
واحتضنت العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 15 أفريل 2026، ملتقى إعلاميًا تحت عنوان «تونس: بلد الأعمال والسياحة»، نظمته سفارة الجمهورية التونسية بهلسنكي بحضور وسائل الإعلام وصناع المحتوى والمؤثرين وممثلي الجمعيات في فنلندا. وتضمنت التظاهرة عرضًا شاملاً حول مناخ الاستثمار ومميزاته في تونس، إلى جانب مكونات العلامة التجارية التونسية وخصوصيات المنتوج الوطني، فضلًا عن إبراز الريادة الإقليمية في المجالات العلمية والتكنولوجية وما تزخر به الوجهة السياحية التونسية من تنوع طبيعي وتاريخي وثقافي.
ويبرز قطاع صناعة مكونات السيارات كقطاع حيوي في بلادنا، إذ ترغب تونس في أن تكون منصة إقليمية وقارية لتصدير صناعاتها من مكونات السيارات، ليس فقط إلى دول الاتحاد الأوروبي، بل أيضًا إلى الدول الآسيوية وحتى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى الإشعاع الكبير لهذا القطاع.
ويندرج عقد هذه الحملات الترويجية في إطار تكثيف الجهود الرامية إلى التعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية التونسية، وأيضًا الصناعات الذكية وصناعة مكونات السيارات وصناعات مكونات الطائرات والنسيج والملابس والطاقات المتجددة. ويُسلّط هذا التعريف الضوء على مدى جودة المنتوج التونسي ومدى تطابقه مع المعايير الدولية، بما فيها المعايير الأوروبية، سواء البيئية المتعلقة بالبصمة الكربونية والبصمة المائية، أو المعايير المرتبطة بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. إذ من المهم الترغيب في المنتوج التونسي لدى الحريف الأوروبي، حتى يُقبل المستهلك على اقتنائه، وكذلك على الاستثمار في بلادنا وإطلاق مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة.
وتُصنّف السياحة من القطاعات التي تم تخصيص حيز هام لها خلال هذه الحملات الترويجية. ففي هذا الإطار، التقت سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية صربيا إيمان العجيلي العماري، يوم 23 أفريل 2026، بوزير السياحة والشباب الصربي حسين مميش. وعبر الجانبان خلال هذا اللقاء عن رغبتهما المشتركة في الحفاظ على المكاسب والنتائج الإيجابية المحققة على مستوى التبادل السياحي بين البلدين، مؤكدين الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير التعاون في قطاع السياحة بصفة عامة.
أمسيات حوارية
ومن أبرز نقاط برامج الحملات الترويجية تنظيم أمسيات حوارية، حيث نظّمت قنصلية الجمهورية التونسية بتولوز في فرنسا، بالتعاون مع وكالة التنمية الاقتصادية والثقافية شمال-جنوب، يوم 2 أفريل 2026، أمسية حوارية بعنوان: «تونس – منطقة أوكسيتاني: فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمار».
وسلّطت النقاشات الضوء على الفرص الواعدة للتعاون بين تونس ومنطقة «أوكسيتاني»، لا سيما في مجالات الاستثمار والابتكار والسياحة، بما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي عبر إرساء شراكات ملموسة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية بين الجانبين. إذ تمثل الأمسيات الحوارية مساحة لتبادل الآراء والحصول على أجوبة بخصوص الأسئلة العالقة المتعلقة بالاستثمار.
وتشكّل الحملات الترويجية وسيلة مثلى للتطرّق إلى الإجراءات الإدارية والديوانية المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق والتصدير. إذ عادةً ما يحتاج المستثمر قبل الانطلاق الفعلي في عملية الاستثمار إلى الاطلاع بدقة على مناخ الاستثمار في البلاد التي يرغب بالاستثمار فيها، من حيث الضرائب، ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والإحاطة بها، إضافة إلى توجيهها وإسنادها، مع تقديم تفاصيل حول مشاريع ومقترحات القوانين للمرحلة القادمة في علاقة بمجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المحروقات، وحتى مدى كفاءة اليد العاملة، خاصة وأن اليد العاملة التونسية باتت تحظى بثقة كبيرة من قبل المستثمرين، لا سيما المستثمرين الأوروبيين.
الكفاءات التونسية في المهجر في قلب السياسات الترويجية
وتعدّ الدول الأوروبية على رأس أولويات تونس لدفع نسق الاستثمار، باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأول لبلادنا، إذ تُعدّ الوجهة الأولى لصادراتنا الوطنية. فقد بلغت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، ما قيمته 11,628.1 مليون دينار مقابل 10,736.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
كما يمثل عدد الشركات الأوروبية المنتصبة في تونس الأكبر مقارنة بشركات من جنسيات أخرى، وبذلك تمهّد الحملات الترويجية لنقلة أكبر في حجم الاستثمارات. كما تستهدف هذه الحملات التونسيين المقيمين في أوروبا، لا سيما الكفاءات التونسية المهاجرة، نظرًا إلى أن أغلب المغتربين التونسيين يقيمون في القارة العجوز.
وسيكون لهذه الحملات الترويجية أثر على مزيد رفع نسق تحويلات التونسيين في الخارج، إذ بلغت عائدات العمل المتراكمة منذ بداية السنة إلى غاية 20 أفريل أكثر من 2,6 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 5,6٪ مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالتوازي مع أثرها الإيجابي في تحفيز التونسيين المقيمين بالخارج على إطلاق مشاريع استثمارية في وطنهم الأم.
درصاف اللموشي
تتجه تونس نحو مزيد من الانفتاح على محيطها المتوسطي، بالتوجه إلى إقامة شراكات تجارية واقتصادية قوية مع دول شمال حوض البحر الأبيض المتوسط، بهدف دفع الاستثمار. ويمرّ تعزيز هذه العلاقات مع الدول الأوروبية عبر إطلاق حملات ترويجية، وهو ما شرعت تونس في تطبيقه على أرض الواقع تدريجيا، حيث كثفت مؤخرا مثل هذه الحملات التي استهدفت العديد من الدول مثل إسبانيا وفرنسا وصربيا وفنلندا.
فقد تم في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم 21 أفريل 2026، تنظيم يوم ترويجي للتعريف بفرص الاستثمار في بلادنا وتحفيز المبادلات التجارية بين البلدين، نظمته سفارة الجمهورية التونسية بمدريد بالتعاون مع مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) وغرفة التجارة والصناعة بمدريد. وتكمن أهمية هذا الحدث في الحضور القوي من ممثلي الشركات والمجامع المهنية والمؤسسات المالية الإسبانية.
وخلال مداخلته في ذات اليوم الترويجي، قدم ممثل السفارة طارق شعباني، الوزير المفوض المكلف بالملف الاقتصادي، مداخلة استعرض خلالها مناخ الأعمال في تونس، مبرزًا الحوافز الاستثمارية المتوفرة، بهدف إرساء شراكات استثمارية في قطاعات حيوية على غرار الطاقات المتجددة ومكونات السيارات والصناعات الغذائية.
قطاعات جاذبة للاستثمارات الأوروبية
ويُعتبر شرح الفرص الاستثمارية المتاحة في بلادنا والمزايا التنافسية للاقتصاد التونسي في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، أحد أبرز الوسائل الناجحة لجذب الاستثمارات الخارجية، تحديدًا الاستثمارات الأوروبية. إذ تُعدّ القطاعات المتجددة من بين أهم المجالات التي تبحث الشركات الأوروبية عن فرص للاستثمار فيها، نظرًا لدعمها للتحول الطاقي وتشجيعها لصناعة مستدامة تقلّل خلال عمليات الإنتاج قدر الإمكان من الانبعاثات الكربونية. كما أن تونس تضمّ العديد من العناصر المشجعة على إقامة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة بفضل ساعات الشمس الطويلة على مدار اليوم وطوال السنة.
وتُمثل الصناعات الغذائية عنصر قوة للصناعة التونسية، على خلفية القوة التصديرية للعديد من المنتوجات من حيث حجم وقيمة الصادرات، وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور ومنتوجات الصيد البحري. وفي هذا السياق، تم التأكيد خلال جلسة عمل نظمتها سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا نبيهة حجاجي، يوم 7 أفريل 2026، مع فريق مسؤول بمؤسسة فنلندية، على ضرورة مزيد التعريف بمتطلبات السوق الفنلندية من حيث المعايير والجودة، بما يتماشى مع ما توفره الشركات التونسية المصدرة للمنتوجات الفلاحية الغذائية ذات الجودة العالية، على غرار زيت الزيتون والتمور والمواد الغذائية المعلبة.
واحتضنت العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 15 أفريل 2026، ملتقى إعلاميًا تحت عنوان «تونس: بلد الأعمال والسياحة»، نظمته سفارة الجمهورية التونسية بهلسنكي بحضور وسائل الإعلام وصناع المحتوى والمؤثرين وممثلي الجمعيات في فنلندا. وتضمنت التظاهرة عرضًا شاملاً حول مناخ الاستثمار ومميزاته في تونس، إلى جانب مكونات العلامة التجارية التونسية وخصوصيات المنتوج الوطني، فضلًا عن إبراز الريادة الإقليمية في المجالات العلمية والتكنولوجية وما تزخر به الوجهة السياحية التونسية من تنوع طبيعي وتاريخي وثقافي.
ويبرز قطاع صناعة مكونات السيارات كقطاع حيوي في بلادنا، إذ ترغب تونس في أن تكون منصة إقليمية وقارية لتصدير صناعاتها من مكونات السيارات، ليس فقط إلى دول الاتحاد الأوروبي، بل أيضًا إلى الدول الآسيوية وحتى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى الإشعاع الكبير لهذا القطاع.
ويندرج عقد هذه الحملات الترويجية في إطار تكثيف الجهود الرامية إلى التعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية التونسية، وأيضًا الصناعات الذكية وصناعة مكونات السيارات وصناعات مكونات الطائرات والنسيج والملابس والطاقات المتجددة. ويُسلّط هذا التعريف الضوء على مدى جودة المنتوج التونسي ومدى تطابقه مع المعايير الدولية، بما فيها المعايير الأوروبية، سواء البيئية المتعلقة بالبصمة الكربونية والبصمة المائية، أو المعايير المرتبطة بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. إذ من المهم الترغيب في المنتوج التونسي لدى الحريف الأوروبي، حتى يُقبل المستهلك على اقتنائه، وكذلك على الاستثمار في بلادنا وإطلاق مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة.
وتُصنّف السياحة من القطاعات التي تم تخصيص حيز هام لها خلال هذه الحملات الترويجية. ففي هذا الإطار، التقت سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية صربيا إيمان العجيلي العماري، يوم 23 أفريل 2026، بوزير السياحة والشباب الصربي حسين مميش. وعبر الجانبان خلال هذا اللقاء عن رغبتهما المشتركة في الحفاظ على المكاسب والنتائج الإيجابية المحققة على مستوى التبادل السياحي بين البلدين، مؤكدين الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير التعاون في قطاع السياحة بصفة عامة.
أمسيات حوارية
ومن أبرز نقاط برامج الحملات الترويجية تنظيم أمسيات حوارية، حيث نظّمت قنصلية الجمهورية التونسية بتولوز في فرنسا، بالتعاون مع وكالة التنمية الاقتصادية والثقافية شمال-جنوب، يوم 2 أفريل 2026، أمسية حوارية بعنوان: «تونس – منطقة أوكسيتاني: فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمار».
وسلّطت النقاشات الضوء على الفرص الواعدة للتعاون بين تونس ومنطقة «أوكسيتاني»، لا سيما في مجالات الاستثمار والابتكار والسياحة، بما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي عبر إرساء شراكات ملموسة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية بين الجانبين. إذ تمثل الأمسيات الحوارية مساحة لتبادل الآراء والحصول على أجوبة بخصوص الأسئلة العالقة المتعلقة بالاستثمار.
وتشكّل الحملات الترويجية وسيلة مثلى للتطرّق إلى الإجراءات الإدارية والديوانية المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق والتصدير. إذ عادةً ما يحتاج المستثمر قبل الانطلاق الفعلي في عملية الاستثمار إلى الاطلاع بدقة على مناخ الاستثمار في البلاد التي يرغب بالاستثمار فيها، من حيث الضرائب، ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والإحاطة بها، إضافة إلى توجيهها وإسنادها، مع تقديم تفاصيل حول مشاريع ومقترحات القوانين للمرحلة القادمة في علاقة بمجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المحروقات، وحتى مدى كفاءة اليد العاملة، خاصة وأن اليد العاملة التونسية باتت تحظى بثقة كبيرة من قبل المستثمرين، لا سيما المستثمرين الأوروبيين.
الكفاءات التونسية في المهجر في قلب السياسات الترويجية
وتعدّ الدول الأوروبية على رأس أولويات تونس لدفع نسق الاستثمار، باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأول لبلادنا، إذ تُعدّ الوجهة الأولى لصادراتنا الوطنية. فقد بلغت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، ما قيمته 11,628.1 مليون دينار مقابل 10,736.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
كما يمثل عدد الشركات الأوروبية المنتصبة في تونس الأكبر مقارنة بشركات من جنسيات أخرى، وبذلك تمهّد الحملات الترويجية لنقلة أكبر في حجم الاستثمارات. كما تستهدف هذه الحملات التونسيين المقيمين في أوروبا، لا سيما الكفاءات التونسية المهاجرة، نظرًا إلى أن أغلب المغتربين التونسيين يقيمون في القارة العجوز.
وسيكون لهذه الحملات الترويجية أثر على مزيد رفع نسق تحويلات التونسيين في الخارج، إذ بلغت عائدات العمل المتراكمة منذ بداية السنة إلى غاية 20 أفريل أكثر من 2,6 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 5,6٪ مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالتوازي مع أثرها الإيجابي في تحفيز التونسيين المقيمين بالخارج على إطلاق مشاريع استثمارية في وطنهم الأم.
