-كاهية مدير الشؤون التجارية بالوكالة العقارية الصناعية لـ«الصباح»: أسعارنا معقولة وامتيازات للشركات الناشئة وآجال الموافقة على المطالب مختزلة
تضطلع الوكالة العقارية الصناعية بدور هام في مجال التنمية الجهوية، وتعمل على تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال طرح مقاسم صناعية بأسعار مناسبة في العديد من مناطق الجمهورية، والمساهمة في خلق فرص عمل وتوفير مجالات استثمار متاحة، مع تبني سياسات تهدف إلى إحداث تغيير في نوعية المناطق التي تُهيأ لتصبح مناطق ذكية تتوافق مع المعايير البيئية وذات جودة عالية. فالسعي إلى تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية يجعل منها منصة حقيقية للنمو ورافعة للاقتصاد، وهو ما أدى فعليًا على أرض الواقع إلى إقامة الآلاف من المؤسسات الصناعية فيها.
ويفرض واقع القطاع الصناعي التجديد المستمر على مستوى المقاسم، ويجب أن تُواكب الوكالة العقارية الصناعية، التي أُنشئت منذ سبعينات القرن الماضي، مختلف التحولات التقنية والتكنولوجية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، حتى تتوفر في هذه المناطق جميع الضروريات لإنشاء المشاريع الصناعية، وتكون جسراً لنجاح المؤسسات وإشعاعها.
وفي هذا السياق، أفاد كاهية مدير الشؤون التجارية بالوكالة العقارية الصناعية، عبد القادر مقداد، في تصريح لـ»الصباح»، أن مهام الوكالة تتمثل في تهيئة المناطق الصناعية ثم بيعها، ليتمكن المستثمرون من إنجاز مشاريعهم الصناعية في أفضل الظروف.
امتيازات هامة للشركات الناشئة
وفيما يتعلّق بفئة الشباب، خاصة أصحاب الشركات الناشئة، قال عبد القادر مقداد إنهم ينتفعون بامتياز يتعلق بآلية البيع بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات. وتحتضن تونس أكثر من 1300 شركة ناشئة، ويحتاج هذا الصنف من الشركات، الذي يشهد توسعا كبيرا من حيث العدد، إلى تسهيلات تُخوّل لها الحصول على مقاسم صناعية بشروط ميسّرة، نظرًا للدور الفاعل والمحوري لهذه الشركات في الاقتصاد الوطني، وقدرتها على دفع الابتكار والتجديد وتقديم رؤية اقتصادية جديدة ومغايرة، وخلق قيمة مضافة عالية، مما يدعم التحول الصناعي ويحقق التنمية المستدامة.
أسعار وفق سعر الكلفة
واعتبر عبد القادر مقداد أن أسعار المقاسم التي تعرضها الوكالة للبيع معقولة ولا تتجاوز سعر الكلفة، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في نسق المبيعات يأخذ بعين الاعتبار حجم الطلبات من المستثمرين، حيث تصل الأسعار إلى 120 دينارا كأعلى سعر للمتر المربع، إذ تختلف الأسعار من منطقة صناعية إلى أخرى، مع التوجه نحو تحسين جودة تهيئة المقاسم من حيث جودة الخدمات، بالتوازي مع التسريع في نسق هذه الخدمات، خاصة الإدارية، مع التركيز على تحسينها والارتقاء بمسار الرقمنة.
نحو إنجاح مسار الرقمنة
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوكالة لإنجاح مسار الرقمنة، أورد عبد القادر مقداد أن الوكالة وضعت على ذمة المستثمرين وكافة الراغبين في الحصول على مقاسم بالمناطق الصناعية خارطة رقمية تفاعلية تتضمن تفاصيل حول مدى توفر المقاسم في مناطق معينة، حتى يتمكنوا من الحصول على المقسم الذي يفضلونه بسهولة ويسر.
وحول المقاسم الجاهزة للبيع حاليًا، أوضح كاهية مدير الشؤون التجارية بالوكالة أنها تقع في العديد من المناطق الصناعية في جهات مختلفة بالجمهورية، ولا يقتصر تواجدها على منطقة محددة دون غيرها، مثل بنزرت والقيروان وصفاقس ومدنين وتوزر. وأشار إلى أن عدد المناطق الصناعية التي أنجزتها الوكالة منذ إنشائها يبلغ 115 منطقة في كامل مناطق الجمهورية، على مساحة تتجاوز 3000 هكتار، مما يدل على أن توزيعها الجغرافي يشمل كافة ولايات الجمهورية.
وبرمجت الوكالة تهيئة مجموعة من المناطق الصناعية، وبحسب عبد القادر مقداد، فإن مساحة هذه المناطق المبرمجة تصل إلى 1334 هكتارًا، تتوزع على ثلاث مناطق صناعية بمساحة 73 هكتارا في تونس الكبرى، وتسع مناطق صناعية بمساحة 294 هكتارًا بالشريط الساحلي، إضافة إلى 21 منطقة صناعية بمساحة 967 هكتارًا في مناطق التنمية الجهوية. وفي الوقت الحالي، توجد حزمة من المناطق الصناعية في طور التهيئة، إذ أكد عبد القادر مقداد أن الوكالة تعمل على استكمال أشغال التهيئة لمجموعة من المناطق الصناعية الموزعة على الشريط الساحلي ومناطق التنمية الجهوية، على مساحة 310 هكتار، وهي: السبيخة 2 بولاية القيروان على مساحة 100 هكتار، وجلمة بولاية سيدي بوزيد على مساحة 15 هكتار، إلى جانب النفيضة بولاية سوسة القسط الثالث على مساحة 35 هكتار، وتوسعة منطقة بالكاف على مساحة 10 هكتار، والارتياح 2 على مساحة 20 هكتار (القسط الأول)، وبوعرادة 2 القسط 2 على مساحة 10 هكتار، إلى جانب أم العظام على مساحة 50 هكتار، وسيدي عاشور على مساحة 20 هكتار، والكندار 2 على مساحة 50 هكتار، وهو ما يوضح التنوع الواضح للمناطق الصناعية التي في طور التهيئة.
أولوية قصوى للجانب البيئي
وتولي الوكالة أولوية قصوى للجانب البيئي عند تهيئة المقاسم لتكون خضراء، ومن هذا المنطلق أكد عبد القادر مقداد أن التركيز ينصب على إنشاء مقاسم صناعية صديقة للبيئة، نظرًا لأن الوكالة، عند حصولها على الأرض، تكون قد أنجزت العديد من الإجراءات الإدارية، من ضمنها الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط، مما يجعل عمليات التهيئة أكثر جودة واحترامًا للمعايير، لا سيما المعايير البيئية.
وبخصوص مدى التزام الوكالة بإنشاء مقاسم صناعية ذكية، قال عبد القادر مقداد إن الوكالة تعتمد على الألياف البصرية لضمان تدفق عالي وفعال للإنترنت في المقاسم.
ويعتبر إحداث مناطق صناعية ذكية خيارًا استراتيجيًا لجذب المستثمرين الراغبين في إيجاد مقاسم صناعية عصرية مجهزة بأحدث التقنيات، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات. وفي هذا السياق، شاركت الوكالة العقارية الصناعية هذا الشهر في فعاليات قمة تونس الرقمية 2026 بجناح خاص للتعريف بالامتيازات التي توفرها للباعثين وتقديم لمحة عن خططها للمرحلة القادمة، إضافة إلى حضورها في ورشة عمل حول: «بناء منظومة تكنولوجية من الجيل الجديد: Startup Act 2.0، الجباية، العقار وجاذبية الاستثمار الدولي»، وهو ما يشكل تشجيعًا لإنجاز أكبر عدد ممكن من المناطق الصناعية الذكية وتحفيزًا للباعثين الشبان والشركات الناشئة.
تقليص آجال منح الموافقة
ويظل هاجس تقليص الآجال أحد أبرز المطالب التي يرفعها المستثمرون من أجل سرعة الإنجاز وتقليص العوائق، لا سيما الصعوبات البيروقراطية، وتحقيق الشفافية ورفع منسوب الثقة بين مختلف الفاعلين في المجال، في ظل تحديات تتطلب عدم طول الآجال مع احترام كافة المعايير. وفي هذا الإطار، قال كاهية مدير الشؤون التجارية بالوكالة العقارية الصناعية إن الموافقة على المطالب لا تتجاوز تقريبًا شهرًا واحدًا بعد إيداع المطلب، مشيرًا إلى أن التهيئة تتم وفق مدى إقبال المستثمرين والمطالب المرفقة من قبل السلطات الجهوية المعنية.
ويعد اختزال الآجال أحد أهم المكاسب لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم صورة مشرقة عن مناخ الأعمال في بلادنا ومدى تطوره، ومدى استعداد تونس لإزالة العراقيل التي قد تعترض المستثمرين، وتمهيد الطريق أمامهم.
درصاف اللموشي
-كاهية مدير الشؤون التجارية بالوكالة العقارية الصناعية لـ«الصباح»: أسعارنا معقولة وامتيازات للشركات الناشئة وآجال الموافقة على المطالب مختزلة
تضطلع الوكالة العقارية الصناعية بدور هام في مجال التنمية الجهوية، وتعمل على تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال طرح مقاسم صناعية بأسعار مناسبة في العديد من مناطق الجمهورية، والمساهمة في خلق فرص عمل وتوفير مجالات استثمار متاحة، مع تبني سياسات تهدف إلى إحداث تغيير في نوعية المناطق التي تُهيأ لتصبح مناطق ذكية تتوافق مع المعايير البيئية وذات جودة عالية. فالسعي إلى تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية يجعل منها منصة حقيقية للنمو ورافعة للاقتصاد، وهو ما أدى فعليًا على أرض الواقع إلى إقامة الآلاف من المؤسسات الصناعية فيها.
ويفرض واقع القطاع الصناعي التجديد المستمر على مستوى المقاسم، ويجب أن تُواكب الوكالة العقارية الصناعية، التي أُنشئت منذ سبعينات القرن الماضي، مختلف التحولات التقنية والتكنولوجية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، حتى تتوفر في هذه المناطق جميع الضروريات لإنشاء المشاريع الصناعية، وتكون جسراً لنجاح المؤسسات وإشعاعها.
وفي هذا السياق، أفاد كاهية مدير الشؤون التجارية بالوكالة العقارية الصناعية، عبد القادر مقداد، في تصريح لـ»الصباح»، أن مهام الوكالة تتمثل في تهيئة المناطق الصناعية ثم بيعها، ليتمكن المستثمرون من إنجاز مشاريعهم الصناعية في أفضل الظروف.
امتيازات هامة للشركات الناشئة
وفيما يتعلّق بفئة الشباب، خاصة أصحاب الشركات الناشئة، قال عبد القادر مقداد إنهم ينتفعون بامتياز يتعلق بآلية البيع بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات. وتحتضن تونس أكثر من 1300 شركة ناشئة، ويحتاج هذا الصنف من الشركات، الذي يشهد توسعا كبيرا من حيث العدد، إلى تسهيلات تُخوّل لها الحصول على مقاسم صناعية بشروط ميسّرة، نظرًا للدور الفاعل والمحوري لهذه الشركات في الاقتصاد الوطني، وقدرتها على دفع الابتكار والتجديد وتقديم رؤية اقتصادية جديدة ومغايرة، وخلق قيمة مضافة عالية، مما يدعم التحول الصناعي ويحقق التنمية المستدامة.
أسعار وفق سعر الكلفة
واعتبر عبد القادر مقداد أن أسعار المقاسم التي تعرضها الوكالة للبيع معقولة ولا تتجاوز سعر الكلفة، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في نسق المبيعات يأخذ بعين الاعتبار حجم الطلبات من المستثمرين، حيث تصل الأسعار إلى 120 دينارا كأعلى سعر للمتر المربع، إذ تختلف الأسعار من منطقة صناعية إلى أخرى، مع التوجه نحو تحسين جودة تهيئة المقاسم من حيث جودة الخدمات، بالتوازي مع التسريع في نسق هذه الخدمات، خاصة الإدارية، مع التركيز على تحسينها والارتقاء بمسار الرقمنة.
نحو إنجاح مسار الرقمنة
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوكالة لإنجاح مسار الرقمنة، أورد عبد القادر مقداد أن الوكالة وضعت على ذمة المستثمرين وكافة الراغبين في الحصول على مقاسم بالمناطق الصناعية خارطة رقمية تفاعلية تتضمن تفاصيل حول مدى توفر المقاسم في مناطق معينة، حتى يتمكنوا من الحصول على المقسم الذي يفضلونه بسهولة ويسر.
وحول المقاسم الجاهزة للبيع حاليًا، أوضح كاهية مدير الشؤون التجارية بالوكالة أنها تقع في العديد من المناطق الصناعية في جهات مختلفة بالجمهورية، ولا يقتصر تواجدها على منطقة محددة دون غيرها، مثل بنزرت والقيروان وصفاقس ومدنين وتوزر. وأشار إلى أن عدد المناطق الصناعية التي أنجزتها الوكالة منذ إنشائها يبلغ 115 منطقة في كامل مناطق الجمهورية، على مساحة تتجاوز 3000 هكتار، مما يدل على أن توزيعها الجغرافي يشمل كافة ولايات الجمهورية.
وبرمجت الوكالة تهيئة مجموعة من المناطق الصناعية، وبحسب عبد القادر مقداد، فإن مساحة هذه المناطق المبرمجة تصل إلى 1334 هكتارًا، تتوزع على ثلاث مناطق صناعية بمساحة 73 هكتارا في تونس الكبرى، وتسع مناطق صناعية بمساحة 294 هكتارًا بالشريط الساحلي، إضافة إلى 21 منطقة صناعية بمساحة 967 هكتارًا في مناطق التنمية الجهوية. وفي الوقت الحالي، توجد حزمة من المناطق الصناعية في طور التهيئة، إذ أكد عبد القادر مقداد أن الوكالة تعمل على استكمال أشغال التهيئة لمجموعة من المناطق الصناعية الموزعة على الشريط الساحلي ومناطق التنمية الجهوية، على مساحة 310 هكتار، وهي: السبيخة 2 بولاية القيروان على مساحة 100 هكتار، وجلمة بولاية سيدي بوزيد على مساحة 15 هكتار، إلى جانب النفيضة بولاية سوسة القسط الثالث على مساحة 35 هكتار، وتوسعة منطقة بالكاف على مساحة 10 هكتار، والارتياح 2 على مساحة 20 هكتار (القسط الأول)، وبوعرادة 2 القسط 2 على مساحة 10 هكتار، إلى جانب أم العظام على مساحة 50 هكتار، وسيدي عاشور على مساحة 20 هكتار، والكندار 2 على مساحة 50 هكتار، وهو ما يوضح التنوع الواضح للمناطق الصناعية التي في طور التهيئة.
أولوية قصوى للجانب البيئي
وتولي الوكالة أولوية قصوى للجانب البيئي عند تهيئة المقاسم لتكون خضراء، ومن هذا المنطلق أكد عبد القادر مقداد أن التركيز ينصب على إنشاء مقاسم صناعية صديقة للبيئة، نظرًا لأن الوكالة، عند حصولها على الأرض، تكون قد أنجزت العديد من الإجراءات الإدارية، من ضمنها الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط، مما يجعل عمليات التهيئة أكثر جودة واحترامًا للمعايير، لا سيما المعايير البيئية.
وبخصوص مدى التزام الوكالة بإنشاء مقاسم صناعية ذكية، قال عبد القادر مقداد إن الوكالة تعتمد على الألياف البصرية لضمان تدفق عالي وفعال للإنترنت في المقاسم.
ويعتبر إحداث مناطق صناعية ذكية خيارًا استراتيجيًا لجذب المستثمرين الراغبين في إيجاد مقاسم صناعية عصرية مجهزة بأحدث التقنيات، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات. وفي هذا السياق، شاركت الوكالة العقارية الصناعية هذا الشهر في فعاليات قمة تونس الرقمية 2026 بجناح خاص للتعريف بالامتيازات التي توفرها للباعثين وتقديم لمحة عن خططها للمرحلة القادمة، إضافة إلى حضورها في ورشة عمل حول: «بناء منظومة تكنولوجية من الجيل الجديد: Startup Act 2.0، الجباية، العقار وجاذبية الاستثمار الدولي»، وهو ما يشكل تشجيعًا لإنجاز أكبر عدد ممكن من المناطق الصناعية الذكية وتحفيزًا للباعثين الشبان والشركات الناشئة.
تقليص آجال منح الموافقة
ويظل هاجس تقليص الآجال أحد أبرز المطالب التي يرفعها المستثمرون من أجل سرعة الإنجاز وتقليص العوائق، لا سيما الصعوبات البيروقراطية، وتحقيق الشفافية ورفع منسوب الثقة بين مختلف الفاعلين في المجال، في ظل تحديات تتطلب عدم طول الآجال مع احترام كافة المعايير. وفي هذا الإطار، قال كاهية مدير الشؤون التجارية بالوكالة العقارية الصناعية إن الموافقة على المطالب لا تتجاوز تقريبًا شهرًا واحدًا بعد إيداع المطلب، مشيرًا إلى أن التهيئة تتم وفق مدى إقبال المستثمرين والمطالب المرفقة من قبل السلطات الجهوية المعنية.
ويعد اختزال الآجال أحد أهم المكاسب لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم صورة مشرقة عن مناخ الأعمال في بلادنا ومدى تطوره، ومدى استعداد تونس لإزالة العراقيل التي قد تعترض المستثمرين، وتمهيد الطريق أمامهم.
