في إطار التحضيرات المتواصلة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العمل على تعزيز جاهزيتها على جميع المستويات، سواء من حيث الموارد البشرية أو الإمكانيات اللوجستية والتنظيمية، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية في كنف الشفافية والنزاهة، وترسيخ مبادئ التنافس الديمقراطي واحترام إرادة الناخبين. كما تسعى الهيئة إلى تثمين التجارب السابقة التي راكمتها على امتداد السنوات الماضية، وتطوير آليات عملها من خلال مبادرات جديدة من شأنها دعم المسار الديمقراطي، وتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، إضافة إلى تحسين جودة التنظيم الإداري والتقني للانتخابات بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.
وفي هذا السياق، قدّم المدير المركزي للاتصال بالهيئة جمال الجربوعي جملة من التوضيحات بخصوص آخر الاستعدادات الجارية والمواعيد الانتخابية المرتقبة، إلى جانب المشاريع التي تعتزم الهيئة إطلاقها في الفترة القادمة، والتي تهدف إلى مزيد هيكلة العمل الانتخابي وتطوير أدواته.
وقال جمال الجربوعي، المدير المركزي للاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«الصباح»، إن الهيئة مستعدة كل الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدًا أن مختلف الإدارات والهياكل التابعة لها في حالة تعبئة دائمة لمواكبة مختلف المراحل المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء من حيث التحضير أو التنفيذ أو المتابعة.
وأوضح محدثنا أن الهيئة حاليًا بصدد تنظيم انتخابات تشريعية جزئية بدائرة الكبارية بتونس، حيث انطلقت عملية التسجيل وتم الإعلان عن الرزنامة الرسمية الخاصة بهذه الانتخابات، والتي من المقرر أن تُجرى يوم 28 جوان القادم، مشيرًا إلى أن التحضيرات تسير وفق ما هو مبرمج وضمن الآجال القانونية، مع الحرص على توفير كل الظروف الملائمة لضمان شفافية العملية ونزاهتها.
وأضاف الجربوعي أن الهيئة، كهيكل مستقل، راكمت خلال السنوات الماضية خبرة مهمة في إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية بمختلف أنواعها، وهو ما جعلها اليوم تمتلك رصيدًا من التجربة يسمح لها بالتعامل بكفاءة مع مختلف المواعيد الانتخابية، سواء كانت وطنية أو جزئية، مع القدرة على التكيف مع مختلف المستجدات.
كما أكد محدثنا أن الهيئة تتوفر على موارد بشرية ذات كفاءة عالية وإمكانيات مادية ولوجستية كافية، بما يتيح لها تنظيم أي حدث انتخابي في أفضل الظروف، مذكّرًا بأن الهيئة نظمت إلى حد الآن 14 مسارًا انتخابيًا، و35 انتخابات بلدية جزئية، إلى جانب 9 عمليات قرعة تتعلق بالتناوب على المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية، وهو ما يعكس حجم التجربة التراكمية التي اكتسبتها المؤسسة.
وأشار إلى أن هذه التجربة المتراكمة مكنت الهيئة من بناء قاعدة بيانات ودراسات ومراجع مهمة في المجال الانتخابي، وهو ما دفعها إلى التفكير في تعزيز بعدها العلمي والمعرفي من خلال بعث مركز للتوثيق والدراسات الانتخابية، سيكون بمثابة فضاء متخصص في جمع وتحليل وتوثيق مختلف المسارات الانتخابية السابقة، بهدف دعم اتخاذ القرار وتطوير الأداء المؤسسي.
وأوضح الجربوعي أن هذا المركز من المنتظر أن يتم إحداثه خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيكون مقره في الإدارة الفرعية للهيئة بتونس، حيث سيعمل على جمع كل المعطيات والدراسات المتعلقة بالانتخابات، إضافة إلى توفير أرضية علمية تساعد على تحسين الأداء الانتخابي مستقبلاً.
وأكد جمال الجربوعي في ختام تصريحه أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تظل على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات القادمة، مع مواصلة العمل على تطوير منظومتها الانتخابية وتحديث أدواتها، بما يضمن مزيدًا من النجاعة والشفافية ويعزز ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية برمتها.
أميرة الدريدي
في إطار التحضيرات المتواصلة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العمل على تعزيز جاهزيتها على جميع المستويات، سواء من حيث الموارد البشرية أو الإمكانيات اللوجستية والتنظيمية، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية في كنف الشفافية والنزاهة، وترسيخ مبادئ التنافس الديمقراطي واحترام إرادة الناخبين. كما تسعى الهيئة إلى تثمين التجارب السابقة التي راكمتها على امتداد السنوات الماضية، وتطوير آليات عملها من خلال مبادرات جديدة من شأنها دعم المسار الديمقراطي، وتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، إضافة إلى تحسين جودة التنظيم الإداري والتقني للانتخابات بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.
وفي هذا السياق، قدّم المدير المركزي للاتصال بالهيئة جمال الجربوعي جملة من التوضيحات بخصوص آخر الاستعدادات الجارية والمواعيد الانتخابية المرتقبة، إلى جانب المشاريع التي تعتزم الهيئة إطلاقها في الفترة القادمة، والتي تهدف إلى مزيد هيكلة العمل الانتخابي وتطوير أدواته.
وقال جمال الجربوعي، المدير المركزي للاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«الصباح»، إن الهيئة مستعدة كل الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدًا أن مختلف الإدارات والهياكل التابعة لها في حالة تعبئة دائمة لمواكبة مختلف المراحل المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء من حيث التحضير أو التنفيذ أو المتابعة.
وأوضح محدثنا أن الهيئة حاليًا بصدد تنظيم انتخابات تشريعية جزئية بدائرة الكبارية بتونس، حيث انطلقت عملية التسجيل وتم الإعلان عن الرزنامة الرسمية الخاصة بهذه الانتخابات، والتي من المقرر أن تُجرى يوم 28 جوان القادم، مشيرًا إلى أن التحضيرات تسير وفق ما هو مبرمج وضمن الآجال القانونية، مع الحرص على توفير كل الظروف الملائمة لضمان شفافية العملية ونزاهتها.
وأضاف الجربوعي أن الهيئة، كهيكل مستقل، راكمت خلال السنوات الماضية خبرة مهمة في إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية بمختلف أنواعها، وهو ما جعلها اليوم تمتلك رصيدًا من التجربة يسمح لها بالتعامل بكفاءة مع مختلف المواعيد الانتخابية، سواء كانت وطنية أو جزئية، مع القدرة على التكيف مع مختلف المستجدات.
كما أكد محدثنا أن الهيئة تتوفر على موارد بشرية ذات كفاءة عالية وإمكانيات مادية ولوجستية كافية، بما يتيح لها تنظيم أي حدث انتخابي في أفضل الظروف، مذكّرًا بأن الهيئة نظمت إلى حد الآن 14 مسارًا انتخابيًا، و35 انتخابات بلدية جزئية، إلى جانب 9 عمليات قرعة تتعلق بالتناوب على المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية، وهو ما يعكس حجم التجربة التراكمية التي اكتسبتها المؤسسة.
وأشار إلى أن هذه التجربة المتراكمة مكنت الهيئة من بناء قاعدة بيانات ودراسات ومراجع مهمة في المجال الانتخابي، وهو ما دفعها إلى التفكير في تعزيز بعدها العلمي والمعرفي من خلال بعث مركز للتوثيق والدراسات الانتخابية، سيكون بمثابة فضاء متخصص في جمع وتحليل وتوثيق مختلف المسارات الانتخابية السابقة، بهدف دعم اتخاذ القرار وتطوير الأداء المؤسسي.
وأوضح الجربوعي أن هذا المركز من المنتظر أن يتم إحداثه خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيكون مقره في الإدارة الفرعية للهيئة بتونس، حيث سيعمل على جمع كل المعطيات والدراسات المتعلقة بالانتخابات، إضافة إلى توفير أرضية علمية تساعد على تحسين الأداء الانتخابي مستقبلاً.
وأكد جمال الجربوعي في ختام تصريحه أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تظل على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات القادمة، مع مواصلة العمل على تطوير منظومتها الانتخابية وتحديث أدواتها، بما يضمن مزيدًا من النجاعة والشفافية ويعزز ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية برمتها.
