عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة تم خلالها توجيه أسئلة شفاهية إلى منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أشار إلى أنه ستقع مراجعة الخارطة الجامعية في اتجاه ضمان التوازن المنشود بين الجهات والأقاليم كما أكد على حرص الوزارة على مكافحة الفساد وضمان شفافية الانتدابات والترقيات وفي علاقة بتشغيل الدكاترة قال لقد تم فتح مناظرة انتداب في 1350 خطة.
وإجابة عن أسئلة النائب الطيب الطالبي حول تصنيف الجامعات قال بلعيد هناك عديد التصنيفات آخرها من قبل اتحاد الجامعات العربية وتقوم الوزارة بمجهود للغرض عبر مشاريع دعم الجودة ويتم منح تمويلات كبيرة للجامعات لكي تطور إمكانياتها حتى تصل إلى المؤشرات التي تسمح بإدراجها في التصنيفات العربية أو العالمية. وبالنسبة إلى إستراتجية الوزارة في مجال التكوين أشار بلعيد إلى أن الوزارة انطلقت هذا العام في حملة تأهيل تهم مسارات التكوين وأكد حرصها على ربط مسارات التكوين بسوق الشغل لضمان تشغيلية أفضل للخريجين وذكر أن الوزارة تطالب دائما بالتأهيل وإعادة النظر في برامج التكوين وتوفير برنامج التكوين التكميلي.
وفي علاقة بتشغيل الدكاترة بين الوزير أن الوزارة بذلت بكل ما في وسعها وفتحت مناظرة للانتداب في 1350 خطة في مختلف الاختصاصات، وتم في مرحلة أولى الإعلان عن تركيبة اللجان وستنطلق في القريب العاجل عملية دراسة الملفات وعملية الانتداب. وذكر أن الوزارة حريصة على توفير أكبر عدد ممكن من الخطط لفائدة الدكاترة وفسر أن الأمر عدد 4259 لسنة 2013 تم إصداره بصفة خاصة بعد أن تم انتداب عدد محدود من الباحثين في مراكز البحث وبالتالي لم يكن الانتداب بمقتضى الأمر المنظم للمدرسين الباحثين عدد 1825. وبالنسبة إلى الانتداب عن طريق التعاقد فهو حسب قوله فرصة تم منحها للدكاترة للقيام بالتدريس قبل أن يقع انتدابهم عن طريق المناظرات.
وعن سؤال حول المعهد العالي للتمريض بالقيروان بين الوزير أن البنايات والتجهيزات تتعهد بها وزارة الصحة وقال إن وزارة التعليم العالي قامت بدورها وأعدت مشروع أمر وتم التنسيق مع وزارة الصحة وهي حاليا بصدد انتظار إصدار الأوامر المتعلقة ببعث مؤسسات التمريض.
ترشيد المال العام
وإجابة عن استفسار النائب الطيب الطالبي حول جامعة القيروان لاحظ الوزير أن هذه الجامعة تتكون من 9 مؤسسات جامعية باعتبار مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان منها 7 مؤسسات تشتغل في مقرات رسمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبقية في فضاءات مؤقتة على وجه الكراء وهي المعهد العالي للدراسات القانونية والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان، وأضاف أن مشروع المعهد التحضيري انطلق في شهر أكتوبر الماضي وتقدمت نسبة الانجاز حاليا بين 5 و6 بالمائة وعبر عن حرص الوزارة على التسريع في انجاز هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة التجهيز ومع المقاولات، وذكر أن المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان تم إحداثه سنة 2005 وكان يستغل بنايتين على وجه الكراء ويبلغ عدد الطلبة المسجلين فيه حاليا 1400 وتم في سنة 2014 رصد 9 ملايين دينار لبناء مقر للمعهد لكن للأسف تعطل المشروع بسبب مشاكل عقارية بالجهة، وتواصلت المشاكل حسب ما أشار إليه الوزير إلى سنة 2019 وبين أنه نظرا لتراجع عدد طلبة كلية الآداب إلى 1400 والحال أن طاقة استيعاب هذه الكلية تصل إلى قرابة 8000 طالب، اقترحت الوزارة في إطار حرصها على ترشيد استغلال موارد الدولة بمساكنة بين المعهد والكلية.
مراجعة قانون الصفقات
وتعقيبا على استفسارات النائب نجيب العكرمي حول المؤسسات الجامعية بقفصة وتفاعلا مع انتقاداته اللاذعة للجان أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه بالنسبة إلى البنية التحتية في جامعة قفصة فهذه الجامعة تتكون من 13 مؤسسة منها 11 في ولاية قفصة و2 في ولاية توزر، وذكر أن الفضاءات ومؤسسات التكوين الراجعة بالنظر لولاية قفصة هناك 4 مؤسسات تشتغل في فضاءات على ملك الدولة وهي كلية العلوم بقفصة والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة أما المؤسسات التي تشغل في فضاءات مؤقتة فهناك 5 مؤسسات على وجه الكراء أو المساكنة وهي المعهد العالي للفنون والحرف والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية والمعهد العالي لإدارة المؤسسات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة. وعبر بلعيد عن حرص الوزارة على بعث لجنة متابعة لاستحثاث انجاز مشاريع التكوين المبرمجة، ففي قفصة تم حسب قوله رصد 85 مليون دينار لفائدة خمس مؤسسات وهي المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة وهو مشروع وطني تتم متابعة انجازه من قبل الإدارة العامة للبنيات والتجهيز بتونس باستثمارات قدرها 15 مليون دينار وتم ترسيم الإعتمادات منذ سنة 2012 وتمت إحالة المشروع لوزارة التجهيز منذ 2014 وأقر الوزير بوجود عديد الإشكاليات في هذا المشروع وأكد في المقابل سعي الحكومة إلى إيجاد حلول وذكر أن الأشغال انطلقت في شهر أوت 2023 ووصلت نسبتها حاليا إلى 55 بالمائة. وأشار الوزير منذر بلعيد إلى انطلاق الأشغال في المشروع الثاني في مارس 2024 وهو بقيمة 15 فاصل 5 مليون دينار وبلغت نسبة الانجاز 25 بالمائة مع تسجيل عديد الإشكاليات مع المقاولين. ولاحظ أنه بالنسبة إلى بقية المشاريع وعددها 3 فهي تهم المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة فهو مشروع وطني تم ترسيم الاعتمادات الخاصة به منذ 2019 وتجري حاليا متابعة لصيقة لهذا المشروع وذكر أن دور الوزارة في المشاريع الوطنية يقتصر على المتابعة والمساندة وبين أنه يتم العمل حاليا على تعيين مكتب دراسات لهذا المشروع، وأضاف أنه بالنسبة للمشروع الذي يتعلق بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيات فهو بقيمة 21 فاصل 5 مليون دينار وتمت إحالة الملف لتعيين مصممين وذلك في موفى شهر أكتوبر الماضي. وبخصوص المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات فهذه المؤسسة حسب قول الوزير تشغل جزءا من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر وتمت برمجة انجاز مبنى ورصد 7 فاصل 5 مليون دينار للغرض وتم انجاز الدراسات على مستوى الجهة لأن المشروع جهوي ثم تم الإعلان عن طلب العروض في خمس مناسبات لكنها لم تكن مثمرة. وأشار إلى أن وزارة التجهيز بمعية السلطات الجهوية بصدد البحث عن إمكانية التعاقد عبر التفاوض المباشر. ولاحظ الوزير ضعف الإقبال على المشاركة في طلبات العروض بجهتي قفصة وتوزر وحتى المشاريع التي تم إسنادها لمقاولات فشهدت عدة تعقيدات أثناء الانجاز، حسب قوله، لذلك تعمل الحكومة على مراجعة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة الأمر المتعلق بالإجراءات الخصوصية المتخذة لاستحثاث انجاز المشاريع المعطلة.
لجان الانتداب
وتفاعلا مع ما ملاحظات النائب نجيب عكرمي حول شبهات الفساد والمحسوبية والتسيس في لجان الانتداب أوضح بلعيد أن الإطار العام الذي تتم فيه عمليات الانتداب والترقية وتكوين لجان الانتداب تم ضبطه بمقتضى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بالجامعات وأشار إلى حرص الوزارة على تنقيحه وإتمامه حيث تم تنقيحه بالأمر عدد 749 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 والذي أقر تنظيم مناظرات على مرحلتين وهما مرحلة الانتقاء الأولي ومرحلة التناظر، كما أدى التنقيح إلى إلغاء أحكام الانتداب في رتبة أستاذ مساعد وكانت غاية التنقيح، حسب قوله، تبسيط إجراءات المناظرات والتسريع في الإعلان عن النتائج. وذكر أن هذا النص يضبط مدة صلوحية اللجان الاستشارية للانتداب كما يضبط إجراءات تكوينها إذ تتكون اللجان الاستشارية من 5 أعضاء 3 يتم انتخابهم من قبل نظرائهم في الاختصاص و2 يقع تعينهما من قبل الوزارة التي تسهر على تأمين التوازن خاصة في علاقة بالاختصاصات الدقيقة وتمثيلية الجامعات في هذه اللجان، وذكر أن اللجان المعمول بها حاليا تم تكوينها سنة 2024 في إطار دورة الانتداب السابق، وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن نتائج كل مناظرة انتداب تتلقى الوزارة عرائض تظلم من قبل المترشحين سواء تعلق الأمر بإجراءات الفرز الأولي أو على مستوى الاختبارات.
وأشار بلعيد إلى أن تعهد الوزارة بدراسة العرائض حسب منهجية تقوم على عدة مراحل أولها الفرز الأولي للشكاوي وتقيم مضمونها ثم تقوم الإدارة العامة للتعليم العالي في مرحلة ثانية بالتواصل المباشر بالمتظلمين والإنصات إليهم بما يضمن حقهم وتتم في مرحلة ثالثة مراجعة الوثائق للتثبت من المعطيات ومدى تطابق النتائج مع معايير التقييم موضوع التظلم وأكد أن الوزارة تقوم بالتقاطعات اللازمة بين المعطيات التي يقدمها المترشحون وتطلب عند الاقتضاء من اللجان تقارير مفصلة في ما يخص موضوع الشكاية وتطلع على إجابتها، وذكر أنه تبعا لدراسة العرائض تم رصد بعض الوضعيات وهي محدودة وقد تفاعلت معها اللجان وتم تصويب بعض الوضعيات الناجمة عن الأخطاء التي تسربت أو تم تسجيلها في عملية تقييم المترشحين وبناء على ذلك شرعت الوزارة منذ السنة الماضية في العمل على تحسين مسار تنظيم المناظرات وحاولت قدر الإمكان توحيد منهجية إجراء هذه المناظرات وخاصة المنهجية المعتمدة من قبل اللجان حسب الاختصاص رغبة منها في إضفاء مزيد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشيحن. وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت دليلا خاصا بإجراء المناظرات تضمن وصفا دقيقا للإجراءات والقواعد الواجب التقيد بها من قبل اللجان إضافة إلى الإلتزمات المحمولة على رئيس اللجنة وعلى جميع أعضائها، وذكر أن كل ذلك في إطار احترام واجب الحياد ولتلافي شبهات تضارب المصالح صلب اللجان وفي علاقة بمشكل تضارب المصالح قال لهذا السبب تم في الدورة الجديدة لأول مرة مطالبة رؤساء اللجان وأعضائها بالتصريح كتابيا بالوضعيات التي يمكن أن تمثل حالات تضارب مصالح في علاقة بالمترشحين.
الحياة الجامعية
وإجابة عن استفسارات النائب رضا الدلاعي تطرق منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة الأمر المنظم للحياة الجامعية وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة أعدت النسخة الأولية لنظام الحياة الجامعية وستتم إحالتها إلى رئاسة الحكومة في القريب العاجل بعد عرضها على مجلس الجامعات وحاولت من خلاله الإجابة عن عديد الإشكاليات التي تهم الطالب في علاقة بعدد التسجيلات وسحب التسجيل والحياة الجامعية رغبة من الوزارة في توفير أفضل الظروف لنجاح مسار الطالب الجامعي كما تعلق بقرارات إسناد المنح وسنوات الإسكان التي ينتفع بها كل طالب. وتفاعلا مع مطلب الترفيع في عدد سنوات السكن قال بلعيد إن هذا الأمر مرتبط بتوفر البنية التحتية. أما في ما يتعلق بالمؤسسات الجامعية بولاية باجة التي تحدث عنها الدلاعي فأشار الوزير إلى أن عددها 4 وهي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية والمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب، وأضاف أن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة تحصل على الاعتماد الدولي وعلى الاعتماد الأوروبي للجودة وذكر أنه تم طرح موضوع توسعته.
التكوين الهندسي
وتفاعلا مع النائب رضا الدلاعي الذي عبر عن رغبته في دعم التكوين الهندسي في باجة بين منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التكون الهندسي في تونس يضمن تشغيلية عالية وأكد حرص الوزارة على ضمان جودة مسار التكوين الهندسي ودعمه باعتماد معايير وطنية أو دولية وخاصة تعزيز البعد التطبيقي وللغرض تم العام الماضي، حسب قوله، تأسيس فريق عمل ولجنة قيادة متكونة من كفاءات وطنية وتم وضع كتاب أبيض خاص بالتكوين الهندسي وهو عبارة عن خارطة طريق لتطوير هذا التكوين على مستوى وطني في مختلف الجهات ويجري العمل حاليا على تفعيل مخرجات هذا الكتاب الأبيض وعبر عن أمله في تفعيل أغلب التوصيات الواردة فيه وخاصة ربط بعث المؤسسات الجديدة بالمحيط الاقتصادي وحاجيات سوق الشغل.
وقال إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تأهيل جميع مسارات التكوين على مستوى جامعة جندوبة حيث يوجد 66 مسارا في طور التأهيل و8 مسارات على مستوى الماجستير و5 مسارات على مستوى الدكتوراه وكل ذلك يندرج في إطار تحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم. وأضاف أن هناك 8 مشاريع في باجة منها المركز الجامعي للتنشيط الثقافي ومبيت جديد يتسع لثلاثمائة سرير وهو بصدد التصميم وذكر أن الوزارة حريصة على متابعة المطالب التي تقدمها الجامعات وتلبيتها وفق الإمكانيات المتوفرة لأن الغاية الأساسية هي توفير تكون للطلبة يسمح بالتشغيلية ويلبي حاجيات سوق الشغل مع الحرص على ضمان التوازن بين الأقاليم. وذكر أن فكرة مشاريع مؤسسات جامعية ومسالك دراسية تنبع من الجامعة والجامعيين وتتخذ الوزارة القرار الأخير بخصوص المصادقة عليها من عدمه وبين أن الجامعات مطالبة ببناء تصورات وتتم دراستها على مستوى مركزي.
سعيدة بوهلال
عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة تم خلالها توجيه أسئلة شفاهية إلى منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أشار إلى أنه ستقع مراجعة الخارطة الجامعية في اتجاه ضمان التوازن المنشود بين الجهات والأقاليم كما أكد على حرص الوزارة على مكافحة الفساد وضمان شفافية الانتدابات والترقيات وفي علاقة بتشغيل الدكاترة قال لقد تم فتح مناظرة انتداب في 1350 خطة.
وإجابة عن أسئلة النائب الطيب الطالبي حول تصنيف الجامعات قال بلعيد هناك عديد التصنيفات آخرها من قبل اتحاد الجامعات العربية وتقوم الوزارة بمجهود للغرض عبر مشاريع دعم الجودة ويتم منح تمويلات كبيرة للجامعات لكي تطور إمكانياتها حتى تصل إلى المؤشرات التي تسمح بإدراجها في التصنيفات العربية أو العالمية. وبالنسبة إلى إستراتجية الوزارة في مجال التكوين أشار بلعيد إلى أن الوزارة انطلقت هذا العام في حملة تأهيل تهم مسارات التكوين وأكد حرصها على ربط مسارات التكوين بسوق الشغل لضمان تشغيلية أفضل للخريجين وذكر أن الوزارة تطالب دائما بالتأهيل وإعادة النظر في برامج التكوين وتوفير برنامج التكوين التكميلي.
وفي علاقة بتشغيل الدكاترة بين الوزير أن الوزارة بذلت بكل ما في وسعها وفتحت مناظرة للانتداب في 1350 خطة في مختلف الاختصاصات، وتم في مرحلة أولى الإعلان عن تركيبة اللجان وستنطلق في القريب العاجل عملية دراسة الملفات وعملية الانتداب. وذكر أن الوزارة حريصة على توفير أكبر عدد ممكن من الخطط لفائدة الدكاترة وفسر أن الأمر عدد 4259 لسنة 2013 تم إصداره بصفة خاصة بعد أن تم انتداب عدد محدود من الباحثين في مراكز البحث وبالتالي لم يكن الانتداب بمقتضى الأمر المنظم للمدرسين الباحثين عدد 1825. وبالنسبة إلى الانتداب عن طريق التعاقد فهو حسب قوله فرصة تم منحها للدكاترة للقيام بالتدريس قبل أن يقع انتدابهم عن طريق المناظرات.
وعن سؤال حول المعهد العالي للتمريض بالقيروان بين الوزير أن البنايات والتجهيزات تتعهد بها وزارة الصحة وقال إن وزارة التعليم العالي قامت بدورها وأعدت مشروع أمر وتم التنسيق مع وزارة الصحة وهي حاليا بصدد انتظار إصدار الأوامر المتعلقة ببعث مؤسسات التمريض.
ترشيد المال العام
وإجابة عن استفسار النائب الطيب الطالبي حول جامعة القيروان لاحظ الوزير أن هذه الجامعة تتكون من 9 مؤسسات جامعية باعتبار مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان منها 7 مؤسسات تشتغل في مقرات رسمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبقية في فضاءات مؤقتة على وجه الكراء وهي المعهد العالي للدراسات القانونية والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان، وأضاف أن مشروع المعهد التحضيري انطلق في شهر أكتوبر الماضي وتقدمت نسبة الانجاز حاليا بين 5 و6 بالمائة وعبر عن حرص الوزارة على التسريع في انجاز هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة التجهيز ومع المقاولات، وذكر أن المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان تم إحداثه سنة 2005 وكان يستغل بنايتين على وجه الكراء ويبلغ عدد الطلبة المسجلين فيه حاليا 1400 وتم في سنة 2014 رصد 9 ملايين دينار لبناء مقر للمعهد لكن للأسف تعطل المشروع بسبب مشاكل عقارية بالجهة، وتواصلت المشاكل حسب ما أشار إليه الوزير إلى سنة 2019 وبين أنه نظرا لتراجع عدد طلبة كلية الآداب إلى 1400 والحال أن طاقة استيعاب هذه الكلية تصل إلى قرابة 8000 طالب، اقترحت الوزارة في إطار حرصها على ترشيد استغلال موارد الدولة بمساكنة بين المعهد والكلية.
مراجعة قانون الصفقات
وتعقيبا على استفسارات النائب نجيب العكرمي حول المؤسسات الجامعية بقفصة وتفاعلا مع انتقاداته اللاذعة للجان أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه بالنسبة إلى البنية التحتية في جامعة قفصة فهذه الجامعة تتكون من 13 مؤسسة منها 11 في ولاية قفصة و2 في ولاية توزر، وذكر أن الفضاءات ومؤسسات التكوين الراجعة بالنظر لولاية قفصة هناك 4 مؤسسات تشتغل في فضاءات على ملك الدولة وهي كلية العلوم بقفصة والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة أما المؤسسات التي تشغل في فضاءات مؤقتة فهناك 5 مؤسسات على وجه الكراء أو المساكنة وهي المعهد العالي للفنون والحرف والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية والمعهد العالي لإدارة المؤسسات والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة. وعبر بلعيد عن حرص الوزارة على بعث لجنة متابعة لاستحثاث انجاز مشاريع التكوين المبرمجة، ففي قفصة تم حسب قوله رصد 85 مليون دينار لفائدة خمس مؤسسات وهي المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة وهو مشروع وطني تتم متابعة انجازه من قبل الإدارة العامة للبنيات والتجهيز بتونس باستثمارات قدرها 15 مليون دينار وتم ترسيم الإعتمادات منذ سنة 2012 وتمت إحالة المشروع لوزارة التجهيز منذ 2014 وأقر الوزير بوجود عديد الإشكاليات في هذا المشروع وأكد في المقابل سعي الحكومة إلى إيجاد حلول وذكر أن الأشغال انطلقت في شهر أوت 2023 ووصلت نسبتها حاليا إلى 55 بالمائة. وأشار الوزير منذر بلعيد إلى انطلاق الأشغال في المشروع الثاني في مارس 2024 وهو بقيمة 15 فاصل 5 مليون دينار وبلغت نسبة الانجاز 25 بالمائة مع تسجيل عديد الإشكاليات مع المقاولين. ولاحظ أنه بالنسبة إلى بقية المشاريع وعددها 3 فهي تهم المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة فهو مشروع وطني تم ترسيم الاعتمادات الخاصة به منذ 2019 وتجري حاليا متابعة لصيقة لهذا المشروع وذكر أن دور الوزارة في المشاريع الوطنية يقتصر على المتابعة والمساندة وبين أنه يتم العمل حاليا على تعيين مكتب دراسات لهذا المشروع، وأضاف أنه بالنسبة للمشروع الذي يتعلق بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيات فهو بقيمة 21 فاصل 5 مليون دينار وتمت إحالة الملف لتعيين مصممين وذلك في موفى شهر أكتوبر الماضي. وبخصوص المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات فهذه المؤسسة حسب قول الوزير تشغل جزءا من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر وتمت برمجة انجاز مبنى ورصد 7 فاصل 5 مليون دينار للغرض وتم انجاز الدراسات على مستوى الجهة لأن المشروع جهوي ثم تم الإعلان عن طلب العروض في خمس مناسبات لكنها لم تكن مثمرة. وأشار إلى أن وزارة التجهيز بمعية السلطات الجهوية بصدد البحث عن إمكانية التعاقد عبر التفاوض المباشر. ولاحظ الوزير ضعف الإقبال على المشاركة في طلبات العروض بجهتي قفصة وتوزر وحتى المشاريع التي تم إسنادها لمقاولات فشهدت عدة تعقيدات أثناء الانجاز، حسب قوله، لذلك تعمل الحكومة على مراجعة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة الأمر المتعلق بالإجراءات الخصوصية المتخذة لاستحثاث انجاز المشاريع المعطلة.
لجان الانتداب
وتفاعلا مع ما ملاحظات النائب نجيب عكرمي حول شبهات الفساد والمحسوبية والتسيس في لجان الانتداب أوضح بلعيد أن الإطار العام الذي تتم فيه عمليات الانتداب والترقية وتكوين لجان الانتداب تم ضبطه بمقتضى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بالجامعات وأشار إلى حرص الوزارة على تنقيحه وإتمامه حيث تم تنقيحه بالأمر عدد 749 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 والذي أقر تنظيم مناظرات على مرحلتين وهما مرحلة الانتقاء الأولي ومرحلة التناظر، كما أدى التنقيح إلى إلغاء أحكام الانتداب في رتبة أستاذ مساعد وكانت غاية التنقيح، حسب قوله، تبسيط إجراءات المناظرات والتسريع في الإعلان عن النتائج. وذكر أن هذا النص يضبط مدة صلوحية اللجان الاستشارية للانتداب كما يضبط إجراءات تكوينها إذ تتكون اللجان الاستشارية من 5 أعضاء 3 يتم انتخابهم من قبل نظرائهم في الاختصاص و2 يقع تعينهما من قبل الوزارة التي تسهر على تأمين التوازن خاصة في علاقة بالاختصاصات الدقيقة وتمثيلية الجامعات في هذه اللجان، وذكر أن اللجان المعمول بها حاليا تم تكوينها سنة 2024 في إطار دورة الانتداب السابق، وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن نتائج كل مناظرة انتداب تتلقى الوزارة عرائض تظلم من قبل المترشحين سواء تعلق الأمر بإجراءات الفرز الأولي أو على مستوى الاختبارات.
وأشار بلعيد إلى أن تعهد الوزارة بدراسة العرائض حسب منهجية تقوم على عدة مراحل أولها الفرز الأولي للشكاوي وتقيم مضمونها ثم تقوم الإدارة العامة للتعليم العالي في مرحلة ثانية بالتواصل المباشر بالمتظلمين والإنصات إليهم بما يضمن حقهم وتتم في مرحلة ثالثة مراجعة الوثائق للتثبت من المعطيات ومدى تطابق النتائج مع معايير التقييم موضوع التظلم وأكد أن الوزارة تقوم بالتقاطعات اللازمة بين المعطيات التي يقدمها المترشحون وتطلب عند الاقتضاء من اللجان تقارير مفصلة في ما يخص موضوع الشكاية وتطلع على إجابتها، وذكر أنه تبعا لدراسة العرائض تم رصد بعض الوضعيات وهي محدودة وقد تفاعلت معها اللجان وتم تصويب بعض الوضعيات الناجمة عن الأخطاء التي تسربت أو تم تسجيلها في عملية تقييم المترشحين وبناء على ذلك شرعت الوزارة منذ السنة الماضية في العمل على تحسين مسار تنظيم المناظرات وحاولت قدر الإمكان توحيد منهجية إجراء هذه المناظرات وخاصة المنهجية المعتمدة من قبل اللجان حسب الاختصاص رغبة منها في إضفاء مزيد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشيحن. وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت دليلا خاصا بإجراء المناظرات تضمن وصفا دقيقا للإجراءات والقواعد الواجب التقيد بها من قبل اللجان إضافة إلى الإلتزمات المحمولة على رئيس اللجنة وعلى جميع أعضائها، وذكر أن كل ذلك في إطار احترام واجب الحياد ولتلافي شبهات تضارب المصالح صلب اللجان وفي علاقة بمشكل تضارب المصالح قال لهذا السبب تم في الدورة الجديدة لأول مرة مطالبة رؤساء اللجان وأعضائها بالتصريح كتابيا بالوضعيات التي يمكن أن تمثل حالات تضارب مصالح في علاقة بالمترشحين.
الحياة الجامعية
وإجابة عن استفسارات النائب رضا الدلاعي تطرق منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة الأمر المنظم للحياة الجامعية وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة أعدت النسخة الأولية لنظام الحياة الجامعية وستتم إحالتها إلى رئاسة الحكومة في القريب العاجل بعد عرضها على مجلس الجامعات وحاولت من خلاله الإجابة عن عديد الإشكاليات التي تهم الطالب في علاقة بعدد التسجيلات وسحب التسجيل والحياة الجامعية رغبة من الوزارة في توفير أفضل الظروف لنجاح مسار الطالب الجامعي كما تعلق بقرارات إسناد المنح وسنوات الإسكان التي ينتفع بها كل طالب. وتفاعلا مع مطلب الترفيع في عدد سنوات السكن قال بلعيد إن هذا الأمر مرتبط بتوفر البنية التحتية. أما في ما يتعلق بالمؤسسات الجامعية بولاية باجة التي تحدث عنها الدلاعي فأشار الوزير إلى أن عددها 4 وهي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية والمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب، وأضاف أن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة تحصل على الاعتماد الدولي وعلى الاعتماد الأوروبي للجودة وذكر أنه تم طرح موضوع توسعته.
التكوين الهندسي
وتفاعلا مع النائب رضا الدلاعي الذي عبر عن رغبته في دعم التكوين الهندسي في باجة بين منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التكون الهندسي في تونس يضمن تشغيلية عالية وأكد حرص الوزارة على ضمان جودة مسار التكوين الهندسي ودعمه باعتماد معايير وطنية أو دولية وخاصة تعزيز البعد التطبيقي وللغرض تم العام الماضي، حسب قوله، تأسيس فريق عمل ولجنة قيادة متكونة من كفاءات وطنية وتم وضع كتاب أبيض خاص بالتكوين الهندسي وهو عبارة عن خارطة طريق لتطوير هذا التكوين على مستوى وطني في مختلف الجهات ويجري العمل حاليا على تفعيل مخرجات هذا الكتاب الأبيض وعبر عن أمله في تفعيل أغلب التوصيات الواردة فيه وخاصة ربط بعث المؤسسات الجديدة بالمحيط الاقتصادي وحاجيات سوق الشغل.
وقال إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تأهيل جميع مسارات التكوين على مستوى جامعة جندوبة حيث يوجد 66 مسارا في طور التأهيل و8 مسارات على مستوى الماجستير و5 مسارات على مستوى الدكتوراه وكل ذلك يندرج في إطار تحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم. وأضاف أن هناك 8 مشاريع في باجة منها المركز الجامعي للتنشيط الثقافي ومبيت جديد يتسع لثلاثمائة سرير وهو بصدد التصميم وذكر أن الوزارة حريصة على متابعة المطالب التي تقدمها الجامعات وتلبيتها وفق الإمكانيات المتوفرة لأن الغاية الأساسية هي توفير تكون للطلبة يسمح بالتشغيلية ويلبي حاجيات سوق الشغل مع الحرص على ضمان التوازن بين الأقاليم. وذكر أن فكرة مشاريع مؤسسات جامعية ومسالك دراسية تنبع من الجامعة والجامعيين وتتخذ الوزارة القرار الأخير بخصوص المصادقة عليها من عدمه وبين أن الجامعات مطالبة ببناء تصورات وتتم دراستها على مستوى مركزي.
