مع اقتراب عيد الفطر، تقبل العائلات التونسية على شراء ملابس العيد، إذ لوحظ إقبال كبير على الأسواق والمساحات التجارية الكبرى والمحلات خلال هذه الأيام، خاصة وأن الاستعداد لعيد الفطر يتزامن مع تواصل موسم التخفيضات الشتوية.
وعن أسعار ملابس العيد ومدى خضوعها للتخفيضات، تحدثت «الصباح» مع لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، الذي أفاد أن أسعار ملابس وأحذية العيد مشطة جدًا.
وأشار الرياحي إلى أن المواطن اليوم ضحية غلاء الأسعار، خاصة وأنه مجبر على شراء احتياجات العيد لأبنائه من ملابس وأحذية، مبينا: «أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بلغت أرقاما خيالية لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يعاني من ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية تقريبا، ما نتج عنه تدهور قدرته الشرائية».
وأكد الرياحي أن أسعار ملابس العيد لهذا العام شهدت زيادة بأكثر من 10 %، وكشف أن تكلفة ملابس العيد لطفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات قد تصل إلى 400 دينار، وهو رقم وصفه مصدرنا بأنه خيالي.
لا تأثير لـ«الصولد» على أسعار ملابس العيد
وأردف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قائلًا: «كان المواطن يعتقد أن تواصل فترة التخفيضات الشتوية سيساهم في خفض أسعار الملابس والأحذية، إلا أنه صدم من هول الأسعار التي ارتفعت مقارنة ليس بالعام الماضي فقط، بل وأيضًا مقارنة بالأسعار قبل بداية شهر رمضان، إذ شهدت الأسعار ارتفاعًا غير مبرر، وهو ما أكده عديد المستهلكين».
وكشف مصدرنا أن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى، حيث أشار الحرفاء من خلالها إلى تجاوزات خطيرة تتعلق بالزيادة في أسعار الملابس والأحذية بالمقارنة بأسعارها الحقيقية مع بداية شهر رمضان، مبينا أن هذا الارتفاع الجنوني ليس له أي مبرر.
وشدد الرياحي على أن «الصولد» ليس في صالح المستهلك، بل في صالح التجار، إذ يعد عملية تسويقية لمنتجات انتهت «موضتها» وتهدف إلى التفويت في المخزون من الملابس والأحذية، مؤكدًا أن سعر المجموعات الجديدة من سلسلة منتجات الملابس الجاهزة والأحذية لا يندرج ضمن التخفيضات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار ملابس العيد.
مراجعة قانون «الفرانشيز» وقانون «الصولد»
وشدد الرياحي على أن الخطوة التي ستحرص المنظمة على القيام بها في القريب العاجل هي الدفع نحو مراجعة قانون «الفرانشيز»، أو ما يعرف بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية، وقانون «الصولد».
وبيّن أن أكثر من 80 % من الملابس الموجودة بالمحلات أجنبية الصنع، تُروَّج بأسعار باهظة وبجودة متدنية، مؤكدًا أن هذا التمشي تسبب في تضرر المؤسسات الصناعية التونسية والاقتصاد الوطني عمومًا، مشيرًا إلى أن توريد ملابس بجودة متدنية يستنزف العملة الصعبة، في حين أن أسعار هذه الملابس مشطة مقارنة بجودتها، ما جعلها تستنزف أيضًا جيب المواطن.
وبخصوص قانون «الصولد»، أكد الرياحي أهمية مراجعة هذا القانون بما يضمن إدراج السلسلات الجديدة من الملابس والأحذية ضمن فترة التخفيضات، وذلك من خلال إلغاء شرط عرض السلع 90 يوما قبل إدخالها في موسم التخفيضات.
وأكد أيضا على أهمية التقليص في المدة المحددة لإدراجها في الصولد لتكون شهرا واحدا بدل الـ90 يوما المعمول بها في القانون الحالي.
حنان قيراط
مع اقتراب عيد الفطر، تقبل العائلات التونسية على شراء ملابس العيد، إذ لوحظ إقبال كبير على الأسواق والمساحات التجارية الكبرى والمحلات خلال هذه الأيام، خاصة وأن الاستعداد لعيد الفطر يتزامن مع تواصل موسم التخفيضات الشتوية.
وعن أسعار ملابس العيد ومدى خضوعها للتخفيضات، تحدثت «الصباح» مع لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، الذي أفاد أن أسعار ملابس وأحذية العيد مشطة جدًا.
وأشار الرياحي إلى أن المواطن اليوم ضحية غلاء الأسعار، خاصة وأنه مجبر على شراء احتياجات العيد لأبنائه من ملابس وأحذية، مبينا: «أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بلغت أرقاما خيالية لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يعاني من ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية تقريبا، ما نتج عنه تدهور قدرته الشرائية».
وأكد الرياحي أن أسعار ملابس العيد لهذا العام شهدت زيادة بأكثر من 10 %، وكشف أن تكلفة ملابس العيد لطفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات قد تصل إلى 400 دينار، وهو رقم وصفه مصدرنا بأنه خيالي.
لا تأثير لـ«الصولد» على أسعار ملابس العيد
وأردف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قائلًا: «كان المواطن يعتقد أن تواصل فترة التخفيضات الشتوية سيساهم في خفض أسعار الملابس والأحذية، إلا أنه صدم من هول الأسعار التي ارتفعت مقارنة ليس بالعام الماضي فقط، بل وأيضًا مقارنة بالأسعار قبل بداية شهر رمضان، إذ شهدت الأسعار ارتفاعًا غير مبرر، وهو ما أكده عديد المستهلكين».
وكشف مصدرنا أن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى، حيث أشار الحرفاء من خلالها إلى تجاوزات خطيرة تتعلق بالزيادة في أسعار الملابس والأحذية بالمقارنة بأسعارها الحقيقية مع بداية شهر رمضان، مبينا أن هذا الارتفاع الجنوني ليس له أي مبرر.
وشدد الرياحي على أن «الصولد» ليس في صالح المستهلك، بل في صالح التجار، إذ يعد عملية تسويقية لمنتجات انتهت «موضتها» وتهدف إلى التفويت في المخزون من الملابس والأحذية، مؤكدًا أن سعر المجموعات الجديدة من سلسلة منتجات الملابس الجاهزة والأحذية لا يندرج ضمن التخفيضات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار ملابس العيد.
مراجعة قانون «الفرانشيز» وقانون «الصولد»
وشدد الرياحي على أن الخطوة التي ستحرص المنظمة على القيام بها في القريب العاجل هي الدفع نحو مراجعة قانون «الفرانشيز»، أو ما يعرف بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية، وقانون «الصولد».
وبيّن أن أكثر من 80 % من الملابس الموجودة بالمحلات أجنبية الصنع، تُروَّج بأسعار باهظة وبجودة متدنية، مؤكدًا أن هذا التمشي تسبب في تضرر المؤسسات الصناعية التونسية والاقتصاد الوطني عمومًا، مشيرًا إلى أن توريد ملابس بجودة متدنية يستنزف العملة الصعبة، في حين أن أسعار هذه الملابس مشطة مقارنة بجودتها، ما جعلها تستنزف أيضًا جيب المواطن.
وبخصوص قانون «الصولد»، أكد الرياحي أهمية مراجعة هذا القانون بما يضمن إدراج السلسلات الجديدة من الملابس والأحذية ضمن فترة التخفيضات، وذلك من خلال إلغاء شرط عرض السلع 90 يوما قبل إدخالها في موسم التخفيضات.
وأكد أيضا على أهمية التقليص في المدة المحددة لإدراجها في الصولد لتكون شهرا واحدا بدل الـ90 يوما المعمول بها في القانون الحالي.
