أعلن البنك الدولي أنه سيقدّم تمويلاً إضافياً إلى تونس بقيمة 50 مليون دولار في إطار البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث، وذلك في نطاق الشراكة التي تجمع الحكومة التونسية بالبنك الدولي لمواجهة مخاطر المناخ، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 125 مليون دولار، وذلك وفق بلاغ للبنك نُشر أول أمس.
ووفق البنك الدولي فإن هذا التمويل الإضافي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة مخاطر السيول والفيضانات المتزايدة بفعل التغيرات المناخية، حيث سيتم توسيع نطاق الحماية من السيول في المناطق الحضرية ليغطي ثلاث جهات تُعتبر الأكثر عرضة للمخاطر، وهي تونس الغربية وقابس وجربة، للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مدن بنزرت والمنستير ونابل ضمن المرحلة الأولى من برنامج مواجهة تقلّبات المناخ والكوارث الطبيعية.
ويتنزّل هذا الدعم الإضافي في سياق ما شهدته البلاد خلال شهر جانفي الماضي من سيول غير مسبوقة وتسجيل لأعلى معدلات لهطول الأمطار منذ سبعة عقود، ما أدى إلى شلل كبير في عدة ولايات من الجمهورية وغرق أحياء وأجزاء من المدن بفعل السيول لعدة أيام، إلى جانب تسجيل عدد من ضحايا تلك السيول الجارفة.
وبعد السيول الأخيرة تم التوجّه إلى وضع خطط واستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى لحماية المدن والمتساكنين والبنية التحتية، خاصة مع تواصل ظاهرة التطرّف المناخي والتقلّبات الجوّية العاصفة وغير المتوقعة في بعض الأحيان، والتي باتت اليوم ظاهرة تعاني منها بشكل متواتر دول حوض البحر الأبيض المتوسّط وترتبط بظواهر أخرى لا تقلّ عنها أهمية.
توسيع نطاق حماية المدن والمتساكنين
سيتم رصد التمويل الإضافي الذي خصّصه البنك الدولي لتوسيع نطاق الحماية من السيول ليشمل مناطق جديدة في تونس الغربية وقابس وجربة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا التوسع أكثر من 660 ألف شخص إضافي، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الاقتصادية الحيوية، حيث يهدف البرنامج إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية مواطن الشغل وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في مجالات صيانة وتشغيل البنية التحتية الخاصة بالحماية من الفيضانات.
كما سيسهم التمويل في تقليص الخسائر الاقتصادية وتعطّل الخدمات عبر تعزيز التكامل بين الاستثمارات في البنية التحتية وتحديث أنظمة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، إضافة إلى تطوير أدوات الحماية المالية لمواجهة الكوارث، وفق ما أكّده البنك الدولي في بلاغه.
حيث أكّد مدير مكتب البنك الدولي في تونس «ألكسندر أروبيو» أن هذا التمويل يعكس التزام مؤسسة البنك الدولي بدعم توجه تونس نحو إدارة استباقية لمخاطر الكوارث، مشيراً إلى أن المشروع سيساعد على حماية الأرواح ودعم مسار تنموي أكثر قدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية.
وكان البنك الدولي قد أطلق منذ سنة 2021 في تونس، بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، برنامج مواجهة المناخ والكوارث، وتم تحقيق نتائج إيجابية وفق تأكيدات البنك، حيث تم تأمين حماية نحو 170 ألف شخص في عدة مدن، إلى جانب تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز القدرات التونسية في مجال إدارة مخاطر الكوارث.
حيث يعتمد البرنامج مقاربة متكاملة تجمع بين مراقبة الأحوال الجوية وأنظمة الإنذار المبكر وتركيز بنية تحتية مقاومة للفيضانات والسيول بما يسهّل عملية إدارة المخاطر.
وفي مارس 2021 وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي على منح تونس تمويلاً بقيمة 138 مليون دينار لدعم المرحلة الأولى من مشروع الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ في تونس، وقامت الوكالة الفرنسية للتنمية، وبالشراكة مع البنك، بمنح نفس المبلغ إلى تونس.
وقد اعتبر البنك في ذلك الوقت أن تونس عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية، حيث يرى البنك، وفق تقارير نشرها في الغرض، أن بلادنا شديدة التأثر بتغير المناخ، ومن المتوقع أن تواجه آثاراً سلبية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وكذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.
وأكد البنك الدولي أن برنامج مواجهة الكوارث سيعاضد استراتيجية الحكومة لإدارة مخاطر الكوارث، وسيدعم هذا المشروع الأجزاء الرئيسية من الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث التي تعتبرها الحكومة ضرورية لحماية المواطنين، من ذلك الاستثمار في البنية التحتية للحماية من مخاطر الفيضانات في المدن الأكثر عرضة، وتوحيد آليات الإنذار المبكر بين جميع المتدخلين، وتحديث خدمات المناخ والأرصاد الجوية المائية، بالإضافة إلى إنشاء آليات تأمينية لحماية التونسيين من التداعيات المالية للكوارث الطبيعية. وتجمع برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث المقترحة بين التمويل العمومي والتأمين من القطاع الخاص.
خسائر الفيضانات وخطة الحكومة في المواجهة
بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها تونس الكبرى وعدة مدن ساحلية خاصة، سعت وزارة التجهيز والإسكان إلى وضع إستراتيجية جديدة إلى أفق 2050 هدفها حماية المدن، حيث تمت برمجة دراسة إستراتيجية محيّنة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات، وتتضمّن تقييم ظاهرة الفيضانات في تونس والتحكم في مياه السيلان وتحديد أولويات الحماية.
وقد أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواوي خلال جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم منذ أسابيع أنه، في إطار حماية المدن من الفيضانات، هناك 30 مشروعاً بحوالي 490 مليون دينار قيد الإنجاز، كما ستشهد السنة الحالية الانطلاق في مشاريع جديدة بقيمة 176 مليون دينار، مع برنامج للصيانة بكلفة 37 مليون دينار، مشيراً إلى أن الأضرار التي تم تسجيلها بعد التقلبات المناخية التي شهدتها بلادنا ناهزت كلفتها 80 مليون دينار.
ونصّت الاستراتيجية الوطنية التي تبنّتها الحكومة في نوفمبر 2021 بهدف الحدّ من مخاطر الكوارث على استثمار ما يناهز 410,4 مليون دينار لتعزيز صمود البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية مثل توزيع المياه والطاقة والصحة.
كما نصّت الاستراتيجية على تخصيص حوالي 149,5 مليون دينار لحماية الفئات السكانية الهشة وصون التراث الثقافي.
وتواجه تونس في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكره عدد من المختصين، ارتفاعاً في مستوى البحر، إلى جانب التقلّبات الجوية بين الجفاف والتساقطات الكبيرة.
حيث أكّد في تصريحات إعلامية سابقة الباحث وأستاذ الجامعة بكلية العلوم بصفاقس المتخصص في البيولوجيا البحرية نوفل مصباحي أن السواحل التونسية تواجه تهديداً فعلياً بالانجراف، خاصة مدن الحمامات وجزيرتي قرقنة وجربة، مؤكداً أن 43 بالمائة من الشواطئ الرملية تتعرض للتآكل من أصل 670 كلم بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يتوقع أن يصل بين 30 و50 سم بحلول عام 2050 نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك بسبب التدخل البشري من خلال البناء الفوضوي على الشريط الساحلي والتلوث والاعتداء على الملك العمومي البحري.
وقد بدت التهديدات التي يواجهها الشريط الساحلي خاصة والجزر واضحة في الفيضانات الأخيرة، حيث غمرت مياه البحر جزءاً من المباني، خاصة تلك الفوضوية.
وتصنّف تونس ضمن عدة تقارير دولية، منها تقارير البنك الدولي، من بين البلدان الأكثر هشاشة في مواجهة التغير المناخي، مع انعكاسات سلبية لذلك ترتبط بارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وهذا البرنامج الذي تم إطلاقه منذ سنة 2021 يتواصل تنفيذه إلى حدود سنة 2027، ويطمح إلى تحسين إدارة المخاطر وتعزيز البنية التحتية لمقاومة الفيضانات وحماية السكان والممتلكات وتطوير آليات التأمين ضد الكوارث.
منية العرفاوي
أعلن البنك الدولي أنه سيقدّم تمويلاً إضافياً إلى تونس بقيمة 50 مليون دولار في إطار البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث، وذلك في نطاق الشراكة التي تجمع الحكومة التونسية بالبنك الدولي لمواجهة مخاطر المناخ، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 125 مليون دولار، وذلك وفق بلاغ للبنك نُشر أول أمس.
ووفق البنك الدولي فإن هذا التمويل الإضافي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة مخاطر السيول والفيضانات المتزايدة بفعل التغيرات المناخية، حيث سيتم توسيع نطاق الحماية من السيول في المناطق الحضرية ليغطي ثلاث جهات تُعتبر الأكثر عرضة للمخاطر، وهي تونس الغربية وقابس وجربة، للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مدن بنزرت والمنستير ونابل ضمن المرحلة الأولى من برنامج مواجهة تقلّبات المناخ والكوارث الطبيعية.
ويتنزّل هذا الدعم الإضافي في سياق ما شهدته البلاد خلال شهر جانفي الماضي من سيول غير مسبوقة وتسجيل لأعلى معدلات لهطول الأمطار منذ سبعة عقود، ما أدى إلى شلل كبير في عدة ولايات من الجمهورية وغرق أحياء وأجزاء من المدن بفعل السيول لعدة أيام، إلى جانب تسجيل عدد من ضحايا تلك السيول الجارفة.
وبعد السيول الأخيرة تم التوجّه إلى وضع خطط واستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى لحماية المدن والمتساكنين والبنية التحتية، خاصة مع تواصل ظاهرة التطرّف المناخي والتقلّبات الجوّية العاصفة وغير المتوقعة في بعض الأحيان، والتي باتت اليوم ظاهرة تعاني منها بشكل متواتر دول حوض البحر الأبيض المتوسّط وترتبط بظواهر أخرى لا تقلّ عنها أهمية.
توسيع نطاق حماية المدن والمتساكنين
سيتم رصد التمويل الإضافي الذي خصّصه البنك الدولي لتوسيع نطاق الحماية من السيول ليشمل مناطق جديدة في تونس الغربية وقابس وجربة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا التوسع أكثر من 660 ألف شخص إضافي، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الاقتصادية الحيوية، حيث يهدف البرنامج إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية مواطن الشغل وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في مجالات صيانة وتشغيل البنية التحتية الخاصة بالحماية من الفيضانات.
كما سيسهم التمويل في تقليص الخسائر الاقتصادية وتعطّل الخدمات عبر تعزيز التكامل بين الاستثمارات في البنية التحتية وتحديث أنظمة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، إضافة إلى تطوير أدوات الحماية المالية لمواجهة الكوارث، وفق ما أكّده البنك الدولي في بلاغه.
حيث أكّد مدير مكتب البنك الدولي في تونس «ألكسندر أروبيو» أن هذا التمويل يعكس التزام مؤسسة البنك الدولي بدعم توجه تونس نحو إدارة استباقية لمخاطر الكوارث، مشيراً إلى أن المشروع سيساعد على حماية الأرواح ودعم مسار تنموي أكثر قدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية.
وكان البنك الدولي قد أطلق منذ سنة 2021 في تونس، بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، برنامج مواجهة المناخ والكوارث، وتم تحقيق نتائج إيجابية وفق تأكيدات البنك، حيث تم تأمين حماية نحو 170 ألف شخص في عدة مدن، إلى جانب تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز القدرات التونسية في مجال إدارة مخاطر الكوارث.
حيث يعتمد البرنامج مقاربة متكاملة تجمع بين مراقبة الأحوال الجوية وأنظمة الإنذار المبكر وتركيز بنية تحتية مقاومة للفيضانات والسيول بما يسهّل عملية إدارة المخاطر.
وفي مارس 2021 وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي على منح تونس تمويلاً بقيمة 138 مليون دينار لدعم المرحلة الأولى من مشروع الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ في تونس، وقامت الوكالة الفرنسية للتنمية، وبالشراكة مع البنك، بمنح نفس المبلغ إلى تونس.
وقد اعتبر البنك في ذلك الوقت أن تونس عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية، حيث يرى البنك، وفق تقارير نشرها في الغرض، أن بلادنا شديدة التأثر بتغير المناخ، ومن المتوقع أن تواجه آثاراً سلبية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وكذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.
وأكد البنك الدولي أن برنامج مواجهة الكوارث سيعاضد استراتيجية الحكومة لإدارة مخاطر الكوارث، وسيدعم هذا المشروع الأجزاء الرئيسية من الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث التي تعتبرها الحكومة ضرورية لحماية المواطنين، من ذلك الاستثمار في البنية التحتية للحماية من مخاطر الفيضانات في المدن الأكثر عرضة، وتوحيد آليات الإنذار المبكر بين جميع المتدخلين، وتحديث خدمات المناخ والأرصاد الجوية المائية، بالإضافة إلى إنشاء آليات تأمينية لحماية التونسيين من التداعيات المالية للكوارث الطبيعية. وتجمع برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث المقترحة بين التمويل العمومي والتأمين من القطاع الخاص.
خسائر الفيضانات وخطة الحكومة في المواجهة
بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها تونس الكبرى وعدة مدن ساحلية خاصة، سعت وزارة التجهيز والإسكان إلى وضع إستراتيجية جديدة إلى أفق 2050 هدفها حماية المدن، حيث تمت برمجة دراسة إستراتيجية محيّنة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات، وتتضمّن تقييم ظاهرة الفيضانات في تونس والتحكم في مياه السيلان وتحديد أولويات الحماية.
وقد أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواوي خلال جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم منذ أسابيع أنه، في إطار حماية المدن من الفيضانات، هناك 30 مشروعاً بحوالي 490 مليون دينار قيد الإنجاز، كما ستشهد السنة الحالية الانطلاق في مشاريع جديدة بقيمة 176 مليون دينار، مع برنامج للصيانة بكلفة 37 مليون دينار، مشيراً إلى أن الأضرار التي تم تسجيلها بعد التقلبات المناخية التي شهدتها بلادنا ناهزت كلفتها 80 مليون دينار.
ونصّت الاستراتيجية الوطنية التي تبنّتها الحكومة في نوفمبر 2021 بهدف الحدّ من مخاطر الكوارث على استثمار ما يناهز 410,4 مليون دينار لتعزيز صمود البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية مثل توزيع المياه والطاقة والصحة.
كما نصّت الاستراتيجية على تخصيص حوالي 149,5 مليون دينار لحماية الفئات السكانية الهشة وصون التراث الثقافي.
وتواجه تونس في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكره عدد من المختصين، ارتفاعاً في مستوى البحر، إلى جانب التقلّبات الجوية بين الجفاف والتساقطات الكبيرة.
حيث أكّد في تصريحات إعلامية سابقة الباحث وأستاذ الجامعة بكلية العلوم بصفاقس المتخصص في البيولوجيا البحرية نوفل مصباحي أن السواحل التونسية تواجه تهديداً فعلياً بالانجراف، خاصة مدن الحمامات وجزيرتي قرقنة وجربة، مؤكداً أن 43 بالمائة من الشواطئ الرملية تتعرض للتآكل من أصل 670 كلم بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يتوقع أن يصل بين 30 و50 سم بحلول عام 2050 نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك بسبب التدخل البشري من خلال البناء الفوضوي على الشريط الساحلي والتلوث والاعتداء على الملك العمومي البحري.
وقد بدت التهديدات التي يواجهها الشريط الساحلي خاصة والجزر واضحة في الفيضانات الأخيرة، حيث غمرت مياه البحر جزءاً من المباني، خاصة تلك الفوضوية.
وتصنّف تونس ضمن عدة تقارير دولية، منها تقارير البنك الدولي، من بين البلدان الأكثر هشاشة في مواجهة التغير المناخي، مع انعكاسات سلبية لذلك ترتبط بارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وهذا البرنامج الذي تم إطلاقه منذ سنة 2021 يتواصل تنفيذه إلى حدود سنة 2027، ويطمح إلى تحسين إدارة المخاطر وتعزيز البنية التحتية لمقاومة الفيضانات وحماية السكان والممتلكات وتطوير آليات التأمين ضد الكوارث.
