في إطار تفعيل القرارات الترتيبية الخاصة بالشركات الأهلية، أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، على جلسة عمل بمقر الوزارة، يوم الجمعة الماضي، للنظر في آليات تطبيق قرار وزير الداخلية المتعلق بضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة.
وقد أكّدت كاتبة الدولة على ضرورة حسن توظيف العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لتمكين الشركات الأهلية من الدخول في طور النشاط الفعلي والمساهمة في خلق الثروة ومواطن الشغل. كما شدّدت على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة حماية الملك البلدي وحسن التصرف فيه، ومن جهة أخرى توفير الظروف الملائمة لانطلاق المشاريع الأهلية في أفضل الآجال.
وخلال الجلسة، تم التداول في مختلف الإجراءات العملية المتعلقة بانتفاع الشركات الأهلية بهذه العقارات، إلى جانب بحث سبل تبسيطها وتجاوز الإشكاليات التطبيقية بما يضمن النجاعة والشفافية. وقد دعت كاتبة الدولة إلى ضرورة القيام بجرد شامل لجميع مطالب الشركات الأهلية المتعلقة بالانتفاع بالعقارات التابعة للملك البلدي الخاص والانطلاق في معالجتها حالة بحالة، مع مواصلة المتابعة الدورية للملف بما يضمن حسن تنفيذ القرار وتحقيق أهدافه التنموية.
وكان وزير الداخلية قد أصدر في نوفمبر الماضي قرارا في إطار دعم الشركات الأهلية ومن أبرزها تنظيم كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة.
أولوية للشركات الأهلية لكراء الأراضي الدولية
في نوفمبر الماضي، صدرت أربعة قرارات خاصة بالشركات الأهلية شملت قرارا من وزيرة المالية يضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى هذه الشركات، وقرارا من وزير الداخلية يضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة. كما صدر قرار مشترك بين وزيري التشغيل والتكوين المهني والنقل يحدّد شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، بالإضافة إلى قرارين مشتركين بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري يحدّدان على التوالي شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة.
كما يتولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمان التمويلات التي تسندها البنوك للشركات الأهلية، سواء من مواردها العادية أو المقترضة، حيث يتكفّل بتحمّل قسط من مصاريف التحويلات غير القابلة للاسترجاع بناء على قرار وزيرة المالية في هذا الغرض.
والكراء بالمراكنة هو نوع من العقود الإدارية يتم بموجبه كراء العقارات التابعة لملك الدولة، سواء كان الخاص أو البلدي، مباشرة دون مناقصة ودون بتّة عمومية، وقد تم منحه مؤخرًا كامتياز لشركات الأهلية بهدف التسريع في الاستثمار. وتحدد مدته عادة بسنة قابلة للتجديد مع شروط صارمة لاستغلال العقار والالتزام بدفع المعلوم.
ونصّ قرار وزير الداخلية على شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة، وأكد على أنّ هذه الشركات تنتفع لممارسة نشاطها الاقتصادي، مراكنة، بكراء عقار واحد من العقارات التابعة للملك البلدي الخاص المعدّة للكراء والمخصّصة للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي الموجودة داخل الحدود الترابية للمعتمدية أو للولاية المعنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وبالقيمة التي يحددها خبير أملاك الدولة.
وبمقتضى القرارين المشتركين بين وزيري أملاك الدولة والفلاحة، اللذين يضبطان شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية بالمراكنة والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي، تنتفع الشركات الأهلية بكراء عقار واحد تابع لملك الدولة غير الفلاحي مراكنة لسنة واحدة قابلة للتجديد لممارسة نشاطها. فيما يتمّ كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص مراكنة بعد أخذ رأي لجنة تحديد المساحات القابلة للاستغلال كمقاطع.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، وخلال استقباله لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي في مارس الماضي، أكّد على ضرورة منح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، مشيرا في هذا السياق إلى أن مثل هذا الحق في الأولوية في التسويغ المتعارف عليه، ويتيح خلق الثروة، ويستفيد منه العاطلون عن العمل.
وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، قد أكّد في وقت سابق خلال جلسة برلمانية بأن الوزارة ستشرع في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية، وذلك بهدف تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث الاستثمار بالجهات الداخلية ودفع آفاق التشغيل بهذه المناطق.
كما أشار إلى أن وزارة أملاك الدولة أعدّت مشروع قانون ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية. كما بين أنه في إطار مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية تمّ العمل على إعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والمتعهد بها ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة مع اختزال الآجال من خلال مراجعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأفاد بأن الوزارة ستشرع كذلك في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية، وذلك بهدف تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث الاستثمار بالجهات الداخلية ودفع آفاق التشغيل بهذه المناطق.
وخلال السنة المنقضية، وضعت وزارة أملاك الدولة خطة عمل وفق جدولة زمنية محددة لمشروع جرد ورقمنة العقّارات الدولية، خاصة منها الفلاحية. وأكّد الوزير على أهمية مواصلة جرد العقارات الدولية، خاصة منها الفلاحية، بالنظر إلى أهمية هذا الرصيد العقاري، مؤكدا أن الرقمنة الشاملة للعقارات الدولية تهدف إلى حوكمة التصرف فيها لتكون دافعًا للتنمية وأيضا ضمان شفافية إجراءات توظيفها.
وفي بداية شهر فيفري الجاري، عقدت بمقر وزارة أملاك الدولة جلسة عمل خصّصت لكيفية توظيف العقارات الدولية لفائدة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وملف الأراضي الاشتراكية. وقد دعا الوزير إلى ضرورة مزيد تكثيف المعاينات الميدانية حماية للعقّارات الدولية مع مواصلة جردها بدقة لإحكام التصرف فيها ومتابعة استغلالها، خاصة وأن ملف الأراضي الاشتراكية ما زال يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للوزارة في جردها وتحديدها وتوضيح وضعيتها القانونية.
جملة من الاجراءات
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية، حيث تم تمديد آجال الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية بما يعني تمديد فترة الانتفاع لمدة سنتين إضافيتين، قصد تمكين الشركات الأهلية من مواصلة الانتفاع بآليات الدعم المالي المخصصة لها. كما تم تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل موجه حصريا إلى خط تمويل الشركات الأهلية.
وتتنوع اختصاصات الشركات الأهلية وفق رغبات محدثيها واختصاصاتهم وحتى الجهات التي ينتمون إليها. حيث يعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري من أبرز القطاعات استقطابا لإحداث الشركات الأهلية، وذلك بالتركيز على أنشطة زراعة المحاصيل المحلية وتربية الماشية، بالإضافة إلى الصيد البحري، وهو ما قد يساهم على المدى المتوسط والبعيد في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية. كما يعد قطاع الصناعة والتصنيع أحد أهم مجالات إحداث الشركات الأهلية، حيث تسعى بعضها إلى تطوير القطاعات الصناعية، مثل الصناعات التحويلية والتصنيع، بهدف إضافة قيمة للموارد المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني. كما تهتم بعض الشركات الأهلية بمشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى المشاريع البيئية مثل إدارة النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
منية العرفاوي
في إطار تفعيل القرارات الترتيبية الخاصة بالشركات الأهلية، أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، على جلسة عمل بمقر الوزارة، يوم الجمعة الماضي، للنظر في آليات تطبيق قرار وزير الداخلية المتعلق بضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة.
وقد أكّدت كاتبة الدولة على ضرورة حسن توظيف العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لتمكين الشركات الأهلية من الدخول في طور النشاط الفعلي والمساهمة في خلق الثروة ومواطن الشغل. كما شدّدت على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة حماية الملك البلدي وحسن التصرف فيه، ومن جهة أخرى توفير الظروف الملائمة لانطلاق المشاريع الأهلية في أفضل الآجال.
وخلال الجلسة، تم التداول في مختلف الإجراءات العملية المتعلقة بانتفاع الشركات الأهلية بهذه العقارات، إلى جانب بحث سبل تبسيطها وتجاوز الإشكاليات التطبيقية بما يضمن النجاعة والشفافية. وقد دعت كاتبة الدولة إلى ضرورة القيام بجرد شامل لجميع مطالب الشركات الأهلية المتعلقة بالانتفاع بالعقارات التابعة للملك البلدي الخاص والانطلاق في معالجتها حالة بحالة، مع مواصلة المتابعة الدورية للملف بما يضمن حسن تنفيذ القرار وتحقيق أهدافه التنموية.
وكان وزير الداخلية قد أصدر في نوفمبر الماضي قرارا في إطار دعم الشركات الأهلية ومن أبرزها تنظيم كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة.
أولوية للشركات الأهلية لكراء الأراضي الدولية
في نوفمبر الماضي، صدرت أربعة قرارات خاصة بالشركات الأهلية شملت قرارا من وزيرة المالية يضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى هذه الشركات، وقرارا من وزير الداخلية يضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة. كما صدر قرار مشترك بين وزيري التشغيل والتكوين المهني والنقل يحدّد شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، بالإضافة إلى قرارين مشتركين بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري يحدّدان على التوالي شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة.
كما يتولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمان التمويلات التي تسندها البنوك للشركات الأهلية، سواء من مواردها العادية أو المقترضة، حيث يتكفّل بتحمّل قسط من مصاريف التحويلات غير القابلة للاسترجاع بناء على قرار وزيرة المالية في هذا الغرض.
والكراء بالمراكنة هو نوع من العقود الإدارية يتم بموجبه كراء العقارات التابعة لملك الدولة، سواء كان الخاص أو البلدي، مباشرة دون مناقصة ودون بتّة عمومية، وقد تم منحه مؤخرًا كامتياز لشركات الأهلية بهدف التسريع في الاستثمار. وتحدد مدته عادة بسنة قابلة للتجديد مع شروط صارمة لاستغلال العقار والالتزام بدفع المعلوم.
ونصّ قرار وزير الداخلية على شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة، وأكد على أنّ هذه الشركات تنتفع لممارسة نشاطها الاقتصادي، مراكنة، بكراء عقار واحد من العقارات التابعة للملك البلدي الخاص المعدّة للكراء والمخصّصة للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي الموجودة داخل الحدود الترابية للمعتمدية أو للولاية المعنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وبالقيمة التي يحددها خبير أملاك الدولة.
وبمقتضى القرارين المشتركين بين وزيري أملاك الدولة والفلاحة، اللذين يضبطان شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية بالمراكنة والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي، تنتفع الشركات الأهلية بكراء عقار واحد تابع لملك الدولة غير الفلاحي مراكنة لسنة واحدة قابلة للتجديد لممارسة نشاطها. فيما يتمّ كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص مراكنة بعد أخذ رأي لجنة تحديد المساحات القابلة للاستغلال كمقاطع.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، وخلال استقباله لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي في مارس الماضي، أكّد على ضرورة منح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، مشيرا في هذا السياق إلى أن مثل هذا الحق في الأولوية في التسويغ المتعارف عليه، ويتيح خلق الثروة، ويستفيد منه العاطلون عن العمل.
وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، قد أكّد في وقت سابق خلال جلسة برلمانية بأن الوزارة ستشرع في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية، وذلك بهدف تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث الاستثمار بالجهات الداخلية ودفع آفاق التشغيل بهذه المناطق.
كما أشار إلى أن وزارة أملاك الدولة أعدّت مشروع قانون ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية. كما بين أنه في إطار مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية تمّ العمل على إعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والمتعهد بها ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة مع اختزال الآجال من خلال مراجعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأفاد بأن الوزارة ستشرع كذلك في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية، وذلك بهدف تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث الاستثمار بالجهات الداخلية ودفع آفاق التشغيل بهذه المناطق.
وخلال السنة المنقضية، وضعت وزارة أملاك الدولة خطة عمل وفق جدولة زمنية محددة لمشروع جرد ورقمنة العقّارات الدولية، خاصة منها الفلاحية. وأكّد الوزير على أهمية مواصلة جرد العقارات الدولية، خاصة منها الفلاحية، بالنظر إلى أهمية هذا الرصيد العقاري، مؤكدا أن الرقمنة الشاملة للعقارات الدولية تهدف إلى حوكمة التصرف فيها لتكون دافعًا للتنمية وأيضا ضمان شفافية إجراءات توظيفها.
وفي بداية شهر فيفري الجاري، عقدت بمقر وزارة أملاك الدولة جلسة عمل خصّصت لكيفية توظيف العقارات الدولية لفائدة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وملف الأراضي الاشتراكية. وقد دعا الوزير إلى ضرورة مزيد تكثيف المعاينات الميدانية حماية للعقّارات الدولية مع مواصلة جردها بدقة لإحكام التصرف فيها ومتابعة استغلالها، خاصة وأن ملف الأراضي الاشتراكية ما زال يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للوزارة في جردها وتحديدها وتوضيح وضعيتها القانونية.
جملة من الاجراءات
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية، حيث تم تمديد آجال الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية بما يعني تمديد فترة الانتفاع لمدة سنتين إضافيتين، قصد تمكين الشركات الأهلية من مواصلة الانتفاع بآليات الدعم المالي المخصصة لها. كما تم تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل موجه حصريا إلى خط تمويل الشركات الأهلية.
وتتنوع اختصاصات الشركات الأهلية وفق رغبات محدثيها واختصاصاتهم وحتى الجهات التي ينتمون إليها. حيث يعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري من أبرز القطاعات استقطابا لإحداث الشركات الأهلية، وذلك بالتركيز على أنشطة زراعة المحاصيل المحلية وتربية الماشية، بالإضافة إلى الصيد البحري، وهو ما قد يساهم على المدى المتوسط والبعيد في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية. كما يعد قطاع الصناعة والتصنيع أحد أهم مجالات إحداث الشركات الأهلية، حيث تسعى بعضها إلى تطوير القطاعات الصناعية، مثل الصناعات التحويلية والتصنيع، بهدف إضافة قيمة للموارد المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني. كما تهتم بعض الشركات الأهلية بمشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى المشاريع البيئية مثل إدارة النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
